5/3 برابر نیاز کشور کالا ذخیره شده است
مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی اقلام و محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی حدود ۳.۵ برابر نیاز کشور ذخیره‌سازی شده است. به گزارش تجارت به نقل از مهر، نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی با دستورکار بررسی تأمین نهاده‌های دامی، وضعیت رصدخانه کشاورزی، اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و نحوه اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه برگزار شد. وزیر جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در روزهای پایانی سال ١۴٠٣ و ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: با وجود توزیع کالابرگ میان ۴۹ میلیون نفر، با برنامه‌ریزی‌های دقیق کالاهای اساسی بدون کمبود و با کیفیت مناسب در سراسر کشور تأمین شد و خللی در بازار ایجاد نشد. وی گفت: در گذشته، تأمین میوه شب عید معمولاً با دو مشکل کاهش کیفیت محصولات و زیان به بیت‌المال همراه بود؛. اما امسال کیفیت اقلام حفظ و توزیع بدون تحمیل خسارت به منابع عمومی انجام شد. نوری‌قزلجه در این نشست در بررسی موضوع کمبود برخی کالاهای اساسی به‌ویژه حبوبات، از ذخیره‌سازی معادل ۳.۵ برابر نیاز کشور در برخی اقلام خبر داد و اطمینان داد که بازار از بابت تأمین کالاها با چالش مواجه نخواهد شد.
پیشنهاد عرضه شیرخشک از طریق کالابرگ برای کنترل بازار
در پی گزارش‌های مکرر از کمبود شیرخشک در بازار ایران، یک مقام صنفی خواستار اضافه شدن این محصول به اقلام کالابرگ الکترونیکی شد تا از قاچاق گسترده آن جلوگیری شود. هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اعلام کرد که سال گذشته حدود ۷۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور تولید شده، در حالی که نیاز واقعی بازار تنها ۵۰ میلیون قوطی بوده است. به گفته وی، مازاد تولید به خارج از کشور قاچاق شده و همین مسأله موجب بروز کمبودهای کاذب در بازار داخلی شده است.او با تأکید بر اینکه کمبود فعلی ناشی از کاهش تولید نیست، گفت: «ظرفیت تولید در کشور وجود دارد اما کارخانه‌ها با کمبود نقدینگی و افزایش شدید هزینه‌ها مواجه‌اند. قیمت مواد اولیه تا هفت برابر افزایش یافته، در حالی که قیمت شیرخشک تنها ۸ درصد رشد داشته است. در چنین شرایطی تولید با زیان ادامه دارد.تحویل‌زاده خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان شیرخشک همچنان باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار نیمایی ۲۸,۵۰۰ تومانی را به بانک مرکزی پرداخت کنند؛ موضوعی که به دلیل عدم تأمین منابع مالی، هنوز محقق نشده است. همچنین وعده پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی نیز اجرایی نشده است.
وزارت صمت امضای طلایی را متوقف کند
گروه صنعت و تجارت: عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وزیر صمت در دولت چهاردهم با این توجیه که شرایط ارزی کشور خاص است فرآیند واردات را از حالت سیستمی خارج کرده و به امضای یک فرد با سمت مشاور وزیر گره زده و همین سیاست به تلنبار شدن بیش از حد کالا در گمرک شهید رجایی انجامیده بود. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران از کند شدن فرآیند ترخیص کالا در گمرک شهید رجایی گفت و توضیح داد: وزارت صمت در دولت چهاردهم فرآیندی را در گمرکات ایجاد کرده که برای بازرگانان دردسرساز شده است؛ پیش از وزارت آقای اتابک همه امور در گمرکات به صورت سیستمی انجام می‌شد و این امر هم باعث تسهیل فرآیندها بود و هم سبب می‌شد پیشبرد امور به امضای یک فرد خاص گره نخورد. در حالی که وقتی فرآیندها به واسطه یک فرد، نه یک سیستم پیش می‌رود امضاهای طلایی شکل می‌گیرد و سبب می‌شود سیستم به صورت منظم کار نکند. این اتفاقی است که اکنون در وزارت صمت در حوزه واردات رخ داه است. وی افزود: ما متاسف هستیم که در پی حادثه اخیر در بندر شهید رجایی شماری از هموطنانمان جان خود را از دست داده‌اند و اموال شخصی و دولتی از بین رفت، اما این یک صورت ماجراست و روی دیگر سکه تلنبار شدن این حجم از کالا در گمرکات است تا جایی که حتی خود آقای رئیس جمهور نیز این پرسش را مطرح کردند که چرا این تعداد کانتینر در گمرک شهید رجایی متوقف بوده‌اند؟ رئیس جمهور محترم دست‌کم برای اینکه پاسخ پرسش خود را بیابند بررسی کنند چه فرآیندی در واردات کالا در این گمرک برقرار بوده است؟ شریعتی اظهار کرد: هرچند متاسفیم که رئیس جمهور با وقوع این فاجعه متوجه این جریان شدند اما پیشنهاد می‌شود که آقای پزشکیان یک کارگروه ویژه برای بررسی فرآیند واردات تشکیل دهند تا متوجه شوند چرا در چند ماه گذشته شماری از بازرگانان در واردات کالا با مشکلات جدی دست به گریبان شده‌اند. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تشخیص اینکه افرادی که در فرآیند واردات اخلال ایجاد کرده‌اند و عملکرد آنها جایگزین فرآیند سیستمی شده است تعمدی در این امر دارند یا نه در حیطه اختیارات ما نیست، بلکه بحث بر سر این است که وقتی شخص یا اشخاصی در فرآیند واردات تصمیم‌گیر هستند و جای سیستم را می‌گیرند اشتباهی رخ داده است. وی تصریح کرد: متاسفانه وزیر صمت دولت چهاردهم تنها در حوزه تولید متخصص هستند و به فرآیند واردات اشراف زیادی ندارند.
۲۵۰ شیوه کلاهبرداری در بازار سنتی خودرو شناسایی شد
محمد غلامی، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، از شناسایی بیش از ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری در معاملات سنتی خودرو خبر داد و اجرای قانون معاملات برخط خودرو را راهکاری کلیدی برای مقابله با این تخلفات و افزایش شفافیت در بازار دانست. او اعلام کرد که فراجا وعده داده این قانون تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴ به‌طور کامل اجرایی شود؛ موضوعی که می‌تواند تحولی اساسی در فضای خرید و فروش خودرو ایجاد کند. بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی از جمله کلاهبرداری‌های پیچیده، جعل اسناد، دستکاری اطلاعات فنی خودرو، کلاهبرداری‌های مالی و حتی سرقت هویت مواجه بوده است. غلامی با استناد به پژوهش‌های انجام‌شده، تأکید کرد که حجم و تنوع این شیوه‌ها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید بازار سنتی است و عبور از این وضعیت، نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.
گروه صنعت و تجارت: با وجود تلاش دولت برای افزایش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران، کارشناسان می‌گویند موانع ساختاری و بوروکراسی گسترده همچنان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دلسرد می‌کند؛ وضعیتی که اگرچه وعده رشد دارد، اما واقعیت‌ها خلاف آن را نشان می‌دهد. به گزارش روزنامه تجارت، در سال‌های اخیر مناطق آزاد ایران همواره به عنوان قطب بالقوه‌ای برای توسعه صادرات، تولید و جذب سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. با این حال، آنچه در عمل رقم خورده است، فاصله‌ای عمیق با اهداف و وعده‌های اعلام‌شده دارد. علی‌رغم تدوین مشوق‌های جدید و امضای تفاهم‌نامه‌هایی مانند همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایه‌گذاران همچنان با موانع متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تکلیف ۵۰ درصد رشد؛ مسیر دشوار تحقق
اسفندیار شاه‌منصوری، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، اخیراً اعلام کرد رشد بیش از ۵۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و صادراتی در سال جاری تکلیف شده است. به گفته او، بسته‌های تشویقی مختلفی به واحدهای فعال در این مناطق ارسال شده تا سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در حوزه صادرات و دانش‌بنیان، ترغیب شوند. اما این هدف‌گذاری بلندپروازانه زمانی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود که بستر اجرایی آن مهیا شده باشد؛ موضوعی که مورد تردید بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است.
وعده‌های تکراری، عملکردی ثابت
بیش از دو دهه از عمر مناطق آزاد ایران می‌گذرد؛ مناطقی که قرار بود با ایجاد فضای رقابتی، جذب سرمایه خارجی، صادرات و انتقال فناوری به توسعه اقتصادی کمک کنند. با این حال، به‌جز معدود نمونه‌هایی در مناطق مرزی مانند چابهار یا کیش، عملکرد عمده مناطق آزاد عمدتاً به واردات، زمین‌فروشی و ساخت‌وساز تجملی محدود شده است. کارشناسان دلایل متعددی را برای این وضعیت برمی‌شمرند؛ از جمله: بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی با قوانین ملی:بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند فرآیند دریافت مجوز در مناطق آزاد حتی دشوارتر از سرزمین اصلی است. تضاد بین مقررات مناطق آزاد با قوانین ملی، باعث شده دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، مالیات و بانک‌ها با تفسیرهای متناقض عمل کنند. نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق، آب، اینترنت پایدار، خطوط حمل‌ونقل و امکانات لجستیکی در بسیاری از مناطق آزاد به شکل ناقص وجود دارد. این کمبودها عملاً مزیت رقابتی این مناطق را از بین می‌برند. از دیگر سو، تغییرات مکرر در مدیران مناطق آزاد، نبود برنامه‌های راهبردی بلندمدت و عدم تداوم در اجرای سیاست‌ها از مهم‌ترین دلایل دلسردی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. مشکلات در بازگشت سرمایه و انتقال ارز:یکی از گلایه‌های مهم سرمایه‌گذاران خارجی، نبود تضمین‌های حقوقی برای بازگشت سرمایه و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در نقل و انتقال ارز است.
تعارض مأموریت‌ها؛ واردات یا تولید؟
هرچند هدف مناطق آزاد توسعه صادرات و تولید بوده، اما در عمل بسیاری از این مناطق به مراکز وارداتی بدل شده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، طی سال‌های اخیر، واردات کالا در بسیاری از مناطق آزاد چند برابر صادرات بوده است. این روند نه تنها خلاف فلسفه وجودی مناطق آزاد است، بلکه موجب افزایش وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور می‌شود.
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ظرفیت مغفول
در حالی‌که معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد بر جذب شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید دارد، اما شرایط فعلی این مناطق برای فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآورانه چندان مساعد نیست. کمبود منابع مالی، نبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و ساختار سنتی تصمیم‌گیری، مانعی جدی برای رشد این کسب‌وکارهاست.
مقایسه با الگوهای موفق منطقه‌ای
نگاهی به نمونه‌های موفق مانند مناطق آزاد جبل‌علی در امارات یا منطقه اقتصادی ویژه قزاقستان، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های کامل، ثبات سیاستی، معافیت‌های واقعی و تسهیل در تجارت رمز موفقیت آنها بوده است. ایران اما با وجود ظرفیت‌های جغرافیایی مناسب، از جمله دسترسی به مرزهای زمینی و آبی، هنوز نتوانسته از این پتانسیل بهره‌برداری کامل کند.
نقش نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری؛ کافی یا سطحی؟
در حاشیه هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵، برخی مدیران تاکید کردند این رویداد فرصت معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور و مناطق آزاد است. اما کارشناسان معتقدند که صرف برگزاری نمایشگاه، بدون پیگیری عملی، به جذب سرمایه‌گذار منجر نمی‌شود. مهم آن است که نتایج این رویدادها مستندسازی شده و در سیاست‌گذاری آینده مورد استفاده قرار گیرد.
چه باید کرد؟
برای تبدیل مناطق آزاد به قطب‌های واقعی سرمایه‌گذاری، باید اقدامات زیادی به صورت جدی پیگیری شود. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله این اقدامات است چرا که اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش دخالت دستگاه‌های غیرمرتبط و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری از جمله آنهاست.
در مجموع، بررسی موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نشان می‌دهد که علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده قانونی و جغرافیایی این مناطق، چالش‌های ساختاری، اداری، حقوقی و فرهنگی، همچنان سد راه جذب موثر سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند. نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تغییرات پی‌درپی در مقررات، تداخل عملکرد دستگاه‌های اجرایی با مأموریت‌های مناطق آزاد، ناهماهنگی بین نهادهای صادرکننده مجوز، کمبود زیرساخت‌های فنی، ضعف در خدمات‌رسانی، و همچنین عدم بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های بین‌المللی، موجب شده تا سرمایه‌گذاران با تردید و بی‌اعتمادی بیشتری وارد این حوزه شوند. همچنین عملکرد برخی مناطق آزاد در سال‌های گذشته که به جای تمرکز بر تولید و صادرات، بیشتر به واردات و مصرف‌گرایی گرایش پیدا کرده‌اند، تصویر نادرستی از کارکرد واقعی این مناطق در ذهن جامعه و سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است.
نکته قابل توجه این است که ایجاد بسترهای شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری، بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی، قانون‌گذاری هدفمند و تسهیل مقررات امکان‌پذیر نیست. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در مرزهای بین‌المللی انجام شده، اما تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری کشور نگاه واقع‌بینانه‌تری به نقش راهبردی این مناطق در اقتصاد کلان نداشته باشد، این اقدامات تنها در سطح برنامه و شعار باقی خواهند ماند. بنابراین، ضرورت دارد که برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود، ابتدا اراده‌ای واقعی در سطح حاکمیت برای تفویض اختیارات، کاهش بوروکراسی، و تمرکززدایی از مرکز شکل گیرد. در همین راستا، توانمندسازی مدیران محلی مناطق آزاد، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعامل با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، می‌تواند نقشی کلیدی در احیای نقش این مناطق در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. همچنین، حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط، آموزش نیروی انسانی بومی، به‌روزرسانی زیرساخت‌های لجستیکی، و تدوین الگوی مشخص برای توسعه پایدار در مناطق آزاد، باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. مناطق آزاد اگرچه از نظر نام «آزاد» هستند، اما در عمل هنوز گرفتار قید و بندهایی هستند که پویایی اقتصادی را محدود کرده‌اند. اکنون زمان آن فرارسیده که با بازنگری جدی در رویکردها و سیاست‌ها، این مناطق را به جایگاه واقعی‌شان در نظام اقتصادی کشور رساند؛ جایگاهی که نه فقط در حد شعار، بلکه در قالب عمل، به موتور محرکه تولید، صادرات، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه تبدیل شوند.