تحویل رسمی٢٠ کیلومتر از مسیر راه‌آهن رشت-آستارا به روس‌ها

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: ٢٠ کیلومتر از مسیر راه آهن رشت-آستارا به طور رسمی به روس‌ها تحویل شده‌است و روس‌ها هم در حال مطالعات و برنامه‌ریزی هستند. ما هم به عنوان طرف ایران میزان کیلومتراژ تملک اراضی را اضافه می‌کنیم و در حال حاضر به بیش از ٣۴ کیلومتر رسیده‌ایم. عباس خطیبی، درباره آخرین اقدامات روسیه برای تامین مالی پروژه راه آهن رشت - آستارا و اجرای عملیات این خط ریلی اظهار داشت: تیم روسی در ایران مستقر شده‌ است و جلسات با نمایندگان روسیه پی در پی برگزار می‌شود و این پروژه پویا و در جریان است و هیچ توقفی ندارد. وی با بیان اینکه روند تملک اراضی پروژه خط آهن رشت - آستارا در حال انجام است، گفت: همچنان مشغول تملک اراضی مسیر هستیم و این اقدام یکی از آیتم‌های مهم پروژه محسوب می‌شود و ٢٠ کیلومتر طول مسیر به طور رسمی به روس‌ها تحویل شده‌است و روس‌ها هم در حال مطالعات و برنامه‌ریزی هستند. ما هم به عنوان طرف ایران میزان کیلومتراژ تملک اراضی را اضافه می‌کنیم و در حال حاضر به بیش از ٣۴ کیلومتر رسیده‌ایم.اوبا بیان اینکه در تلاش هستیم این عدد را به ۵٠ کیلومتر برسانیم و به طرف روس تحویل دهیم، ادامه داد: به زودی این میزان اراضی را هم به روس‌ها تحویل می‌دهیم تا روس‌ها مطالعات در اراضی جدید را هم انجام دهند. 

حادثه بندر شهید رجایی تاثیری در عملکرد بندر نداشته است

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: حادثه اخیر بندر شهید رجایی تاثیری در عملکرد این بندر نداشته و تجهیزات استراتژیک آن آسیبی ندیده‌اند.به گزارش گروه اقتصادی، عادل دریس، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به حادثه اخیر بندر شهید رجایی گفت: این حادثه تأثیری در عملکرد بندر نداشته است و خوشبختانه تجهیزات استراتژیک بندر شهید رجایی در پی این انفجار، هیچ آسیبی ندیده‌اند.وی با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت بنادر تجاری کشور معادل ۳۰۰ میلیون تن است، اظهار کرد: متناسب با رشد عملکرد و تجارت، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها در بنادر کشور از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی توسعه پیدا کرده است.وی ادامه داد: توسعه ظرفیت‌ها تنها مربوط به توسعه زیرساخت‌ها در خشکی نیست و باید فرآیندها به گونه‌ای مدنظر قرار گیرد که از طریق دریا بتوانیم بنادر را توسعه بخشیم. دریس با بیان اینکه باید در حوزه تجهیزات، علائم کمک ناوبری را توسعه دهیم، عنوان کرد: توسعه تجهیزات باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم به صورت متوازن، این ۳۰۰ میلیون تن ظرفیت را رشد دهیم.

  افزایش قیمت نفت پس از تهدید ترامپ
بهای نفت در بازار جهانی پس از تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های ثانویه علیه تهران، افزایش یافت.
به گزارش گروه اقتصادی از ایرنا؛ بازار جهانی نفت به تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران درباره اعمال تحریم‌های ثانویه، با افزایش ۲ درصدی واکنش نشان داد.به نوشته رویترز، نفت خام برنت با افزایش ۱.۰۷ دلاری یا ۱.۸ درصدی، با قیمت ۶۲.۱۳ دلار در هر بشکه معامله شد. همچنین معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز با افزایش ۱.۰۳ دلاری (۱.۸ درصدی)، هر بشکه ۵۹.۲۴ دلار معامله شد.ترامپ دیروز با تکرار تهدیدهای خود علیه تهران گفت که «همه خریدهای نفتی یا فرآورده‌های پتروشیمی ایران باید متوقف شود و هر کشور یا شخصی که از این کشور نفت بخرد، بلافاصله هدف تحریم‌های ثانویه قرار خواهد گرفت.»تهدیدهای ترامپ پس از به تعویق افتادن مذاکرات ایران- آمریکا مطرح شد. به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، قرار بود دور بعدی مذاکرات، احتمالا شنبه (۱۳ اردیبهشت) برگزار شود که ایران و عمان از تغییر زمان برگزاری این دور از مذاکرات خبر دادند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اعلام این موضوع از سوی وزیر امور خارجه عمان، تصریح کرد: تعویق گفت‌وگوها بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه عمان بوده است و در مورد تاریخ احتمالی بعدی، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اندرو لیپو، رئیس شرکت مشاوره «Lipow Oil Associates» مستقر در تگزاس درباره تهدیدهای ترامپ گفت: اگر دولت ترامپ در اعمال تحریم‌های ثانویه بر خرید نفت ایران موفق عمل کند، این موضوع به کاهش تولید نفت در حدود ۱.۵ میلیون بشکه‌ در روز منجر خواهد شد. این سطح از کاهش قیمت نفت به دولت ترامپ اجازه خواهد داد تا تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اعمال کند، به ویژه در مقطعی که اوپک‌پلاس خیلی بیشتر از سهمیه خود در حال تولید و به‌دنبال افزایش آن است.رویترز نوشته است که تعدادی از اعضای اوپک‌پلاس قصد دارند تا پیشنهاد تسریع تولیدات در ماه ژوئن را برای دومین ماه متوالی مطرح کنند. به گفته سه منبع اوپک‌پلاس، هشت عضو این گروه قرار است پنجم مه (۱۵ اردیبهشت) درباره طرح افزایش تولید در ماه ژوئن دیدار کنند.به گفته منابع رویترز، در این بین عربستان سعودی به متحدان و کارشناسان صنعت نفت گفته است که تمایلی ندارد تا از طریق کاهش تولید، از بازار حمایت کند و قادر است تا کاهش قیمت را در بازه‌ای طولانی مدیریت کند.با این وجود، از حیث تقاضا باید به این موضوع اشاره کرد که طبق داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه، اقتصاد آمریکا برای نخستین بار در سال اخیر، در سه ‌ماهه نخست سال رشد منفی را به ثبت رساند. هجوم کسب‌وکارها برای اجتناب از هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌های اعمالی ترامپ و اشباع بازار آمریکا با واردات، یکی از دلایل رشد منفی این کشور بوده که بر تاثیر مخرب سیاست تجاری غیرقابل پیش‌بینی ترامپ نیز صحه می‌گذارد.براساس نظرسنجی اخیر رویترز، تعرفه‌های ترامپ، ورود اقتصاد جهان به رکورد را در سال جاری محتمل کرده است.

 پشت پا زدن بانک‌ها در پرداخت وام ساخت مشکل ساز شد
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: پشت پا زدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت تکمیل نشدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.
 به گزارش گروه اقتصادی از باشگاه خبرنگاران حسین سلیمانی با بیان اینکه در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات‌مسکن‌ مشکلات بسیار زیادی برای سازندگان همراه داشته است گفت: این امر خود باعث شده که دیگر سازندگان انگیزه ای برای ادامه فعالیت خود نداشته باشند و در نتیجه بازار مسکن با مشکلات زیادی برای آنها ایجاد خواهد کرد.وی ادامه داد: بازار مسکن در شرایط کنونی نیازمند یک منابع مالی بسیار قوی است که بتواند مسیر ساخت‌وساز را برای سازندگان هموار کند اما متاسفانه این مسیر وجود ندارد و همین امر خود باعث شده که دیگر روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن  با کندی زیادی همراه شود. کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه باید به اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به گونه دیگری نگاه کرد گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارند اما بخش عمده ای از این پروژه ها در حال حاضر برای اتمام نیاز به پرداخت تسهیلات ساخت دارند بنابراین باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدامات و برنامه ریزی های لازم در جهت تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.وی ادامه داد: در حال حاضر این میزان تسهیلات ساخت مسکن با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت دیگر جوابگوی اتمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن را نمی دهد بنابراین باید برنامه‌ریزی لازم در جهت افزایش تسهیلات ساخت از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد تا شاهد تکمیل پروژه‌های نهضت ملی که سالیان طولانی متقاضیان چشم انتظار آنها هستند باشیم.این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه بانک ها باید به تعهد خود در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند گفت: پشت پا زدن به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ممکن است در آینده مشکلات بسیار زیادی را برای سازندگان و همچنین متقاضیان نهضت ملی مسکن فراهم‌کند.

گروه اقتصادی- با گذشت یک هفته از حادثه تلخ بندر شهید رجایی هرمزگان  به نظر می رسد دیگر زمان جمع آوری و مستندسازی روایت ها و خرده روایت ها در خصوص چرایی بروز این حادثه رسیده باشد. این نوع مستندسازی ها  و بررسی ها تحلیلی است که زمینه تکرار این حوادث را کاهش می دهد.
از ساعات  و روزهای ابتدایی پس از این حادثه، 2روایت اصلی در خصوص دلایل بروز این رخداد در فضای رسانه ای و عمومی کشور شکل گرفت. روایت نخست مرتبط با نبود حلقه های نظارتی مناسب برای پیش بینی یک چنین رخدادهایی است. انتقاداتی که مبتنی بر آن اعلام می شد، دستگاه های حفاظتی ، تجهیزات کافی ایکس ری، همچنین فقدان نیرو و ادوات لازم  در بنادر کشور به خصوص بندر شهید رجایی برای امنیت بیشتر وجود نداشته است. روایت اصلی بعدی، طولانی شدن روند ترخیص کالا از بنادر کشور بود که باعث رسوب کانتینرها و کانکس های کالا و بالا رفتن احتمال خطرات بعدی در این خصوص می شد. این دو روایت، اصلی ترین دلایل بروز بحران در بندر شهید رجایی محسوب می شود. ریشه هایی که حول و حوش خود، خرده روایت ها و پیرنگ های مستند دیگری را نیز شکل می دادند.
اهمیت این دلایل زمانی جدی تر شد که مشخص گردید مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز سال 96 و دبیر شورای انقلاب فرهنگی در سال 1401 به این کمبودها اشارات مستقیمی داشتند.آیت الله خامنه ای در سخنرانی نوروز سال 1396 در مورد نبود نظارت کافی در بنادر اصلی کشور و طولانی شدن روند ترخیص کالا فرمودند: «از فلان بندر در روز مثلا سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمی‌شود و می‌آید.» در واقع راس هرم تصمیم سازی در کشورمان 8سال قبل از بروز این بحران ها در مهمترین سخنرانی سالانه خود به معضلی اشاره کرده بودند که توجه به آن می توانست، بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.  دیروز اما یکی از کارگزاران رسمی گمرک کشور، روایت های تازه ای در خصوص این رخداد تلخ رسانه ای کرد.  تیمور باهنگام به خبرنگار جماران گفت: به هر صورت این انفجار قابل پیش‌بینی بود. به خاطر دپوی این کانتینرها در یک بندری که فاقد امکانات و تجهیزات به‌روز است و تمام ترانس‌ها، ریچ‌ها و لیفتراک‌ها دارای روغن‌ریزی هستند و زمین آلوده است. چرا در بندری با این همه درآمد باید این تجهیزات دست دوم وجود داشته باشد؟! خود این یک عامل محرک برای انفجار یا آتش‌سوزی است.
 در روز حادثه چه گذشت؟
 این کارگزار رسمی گمرک، در خصوص حادثه بندر شهید رجایی به خبرنگار جماران گفت: ما در محوطه گمرک بودیم که حدود ساعت 12:05 انفجار در محوطه سینا اتفاق افتاد و موج آن باعث خرد شدن شیشه‌ها شد و گرد و غبار در تمام محوطه گمرک بر پا شد. بعد از آن هم تا حدود نیم ساعت ترکش از جاهای مختلف به زمین می‌خورد. حتی یکی از پایه‌های کانتینر که نزدیک 25 تا 30 کیلوگرم وزن دارد، از کانتینر جدا شده و در محوطه گمرک به داخل یک ماشین خورده بود. یعنی موج انفجار آنقدر قوی بود که در فاصله دو کیلومتری انبار سینا تا محوطه گمرک، حتی یک در و پنجره سالم داخل محوطه گمرک، سازمان بنادر، اداره استاندارد، قرنطینه و بانک پیدا نمی‌کنید.وی تأکید کرد: تمام کسانی که نزدیک حادثه بودند مجروح شدند؛ موج انفجار آنها را گرفت یا جانشان را از دست دادند. فقط چند نفر زنده ماندند که یکی از کسانی که در فاصله چند متری آتش‌سوزی بوده در بیمارستان سیدالشهدا(ع) است. ولی زمانی که حادثه رخ داد، موج انفجار قدرت تجزیه و تحلیل را از همه گرفته بود. یعنی همه فکر می‌کردند که یک حمله هوایی رخ داده و کسی اصلا دنبال این نبود که یک انفجار در محوطه سینا است و تا ساعت‌ها از هرکسی درباره مکان دقیق این حادثه می‌پرسیدیم، می‌گفتند نمی‌دانیم کجا است.
 تاریخچه دپوی کالا در بنادر
مساله مهم بعدی، نقش بوروکراسی های دست و پا گیر در بروز این حادثه و حوادث دیگری از این دست است. بارها در خبرها خوانده ایم که رئیس دستگاه قضایی در بازدید از گمرک فلان استان یا شهر، نسبت به دپوی بیش از اندازه کالا، ابراز نگرانی کرده و دستور تخلیه کالاها را صادر کرده است! اولین بار در نیمه دوم سال ۹۷ مسئولان گمرک در گزارش‌های نسبت به افزایش حجم کالا پشت دروازه‌های کشور هشدار دادند که بسیاری از آنها به انحا و دلایل مختلف یا به گمرک اظهار نمی شود و یا اگر اظهار شده تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص بنا به دلایلی متوقف است. پس از آن در سفر دی 97 اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور به استان هرمزگان در بازدید از بندر شهید رجایی مطرح شد که حجم وسیعی از کالاها دپو شده و پذیرفته نیست. جهانگیری خواستار رسیدگی و کاهش رسوب به قید فوریت شد. از همان ایام موضوع دپوی کالا بر سر زبانها افتاد و ابعاد گسترده رسانه پیدا کرد. در آسیب شناسی رسوب ۱۰۰ هزار کانتینر کالا مشخص شد: ۱. نداشتن ثبت سفارش ۲. منقضی شدن ثبت سفارش ۳. تامین ارز ۴. مجوزهای لازم حین ترخیص و مسائلی مانند کمبود وسایل حمل ونقل بیشترین سهم را در رسوب کالا دارند. کار به جایی رسید که مهر ماه سال ۹۸ رئیس قوه قضائیه در سفر به بندرعباس، خود را به محل بروز دغدغه و چالش رسوب کالا در بندر  شهید رجایی رسانده بود و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات عدم کاهش دپوی کالاها داشت. آذر ماه سال ۹۸ شورای عالی امنیت ملی نیز به مسئله رسوب کالا ورود کرد و در مصوبه 19 مهر اختیاراتی را به گمرک برای جمع کردن ماجرا رسوب کالا ارائه داد. این مصوبه دو محور اصلی داشت: اول) مدت زمان ماندگاری از کالا از ۳ ماه به دو ماه کاهش یافت. این مصوبه به دلیل آن بود که برخی از صاحبان کالا، اقلام را به انحای مختلف در بنادر و گمرک نگه می داشتند و خارج نمی کردند. چرا که مناطق آزاد و بنادر محل امنی برای احتکار کالا و سودجویی محسوب می‌شد.دوم)ترخیص درصدی کالا از دیگر مصوبات بود که مدتی بعد به تایید رئیس جمهور نیز رسید و ستاد تنظیم بازار نیز بر آن صحه گذاشت تا کالاهایی که در صف تخصیص ارز هستند بتوانند به صورت درصدی خود را به بازار رسانده و مانع از کمبود کالا و افزایش قیمت آن شوند. این روند اصلاحی، اما با دخالت بانک مرکزی وقت(زمان همتی) در سال 99 متوقف شد. در خرداد ماه سال ۹۹ بانک مرکزی با توجه به افزایش تعهدات و کمبود ارز ناشی از کاهش شدید صادرات غیر نفتی، به بانک‌های عامل دستور داد از هرگونه مکاتبه مبنی بر صدور اعلامیه صف تخصیص و تامین ارز به گمرک خودداری کنند و همان زمان ترخیص درصدی کالا معلق شد و سه و نیم میلیون تن کالا پشت درهای گمرک معطل ماندند. تنگ شدن حلقه تامین ارز به واسطه مشکلات ناشی از کاهش صادرات باعث شد ستاد اقتصادی دولت ۲۴ تیرماه ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از این ممنوع بود را مصوب کند.این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی روبه رو شد و بازهم کالاهای اساسی و مواد اولیه پشت چراغ قرمز بانک مرکزی ماندند. بانک مرکزی معتقد بود واردات بدون انتقال ارز و یا با استفاده از ارز اشخاص به افزایش شدید قیمت ارز منجر می‌شود. این مصوبات و مقاومت ها همچنان ادامه داشتند تا اینکه نهایتا فاجعه ای که بسیاری از بزرگان و دلسوزان کشور نگران آن بودند، رخ داد.

بوروکراسی پیچیده در بنادر با ذکر یک مثال
 مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش  که چرا میزان دپوی کالا در بنادر کشور تا این اندازه بالاست؟ با ذکر مثالی می‌گوید: هر ساله بعد از اینکه بودجه به تصویب مجلس می‌رسد و ابلاغ می‌شود، براساس قانون مقررات واردات و صادرات، میزان افزایش تعرفه‌های گمرکی مشخص می‌شود، از این رو بخش‌نامه نرخ‌های جدید در اسفند ماه باید از سوی وزارت صمت به گمرک ارسال شود تا از یکم فروردین کالا‌ها بر اساس تعرفه‌های جدید وارد کشور شوند.  

« پروژه‌ای که نهایتا نیاز به ۶-۷ هکتار زمین داشت ۹۲ هکتار از اراضی شمال کشور را اشغال کرده بود.» این عباراتی است که رییس سازمان محیط زیست دولت سیزدهم بیان می کند تا اوج تخلفات رخ داده در ماجرای پتروشیمی میانکاله را نمایان کند. پروژه ای که نهایتا با فشار افکار عمومی تعطیل شد و مجوز آن که مناقشات و انتقادهای بسیاری به دنبال داشت در هیئت‌وزیران لغو شد. در نامه محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور آمده که مجوز هیأت‌وزیران در سال ۱۳۹۹ لغو و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به استرداد این زمین اقدامات لازم را به عمل آورد. با دستور رییس جمهور زمین های این پروژه نیز که مجری در اختیار خود نگه داشته بود پس گرفته می شود. در شرایطی که با مصوبه روز چهارشنبه هیات وزیران موضوع پتروشیمی میانکاله رسما از دستور کار اجرا خارج شد، پرسش هایی در خصوص چرایی صدور مجوز ساخت برای یک چنین پروژه ای همچنان مطرح است. علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست دولت سیزدهم دیروز در برنامه سلام صبح بخیر اما به ابعاد تازه ای از این پروژه اشاره کرد و  گفت: پروژه‌ای که نهایتا نیاز به ۶-۷ هکتار زمین داشت ۹۲ هکتار از اراضی شمال کشور را اشغال کرده بود.» سلاجقه همچنین با نام بردن از یکی از نمایندگان مجلس به عنوان حامی اصلی این پروژه اظهارداشت:« نماینده مجلس در بندر امیرآباد اصرار داشت که کلنگ پروژه‌‌ای که مجوز نداشت را بزنیم.» در واقع همانطور که مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در همه دوره‌ها حتی در دولت سیزدهم بار‌ها به آن اشاره کرده‌اند، سازمان حفاظت محیط زیست در هیچ دوره‌ای برای احداث این واحد پتروشیمی مجوزی صادر نکرده است.
صدور دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی در مازندران
با این مصوبه بسیاری از ایرانیان علاقه مند به محیط زیست منتظر اچجرای این دستور اجرایی بودند. معاون محیط زیست طبیعی گفت: دادستان محترم مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده‌اند. حمید ظهرابی افزود: این پروژه از ابتدا فاقد مجوز‌های زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود.به گزارش گروه اقتصادی از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی اضافه کرد: هم‌اکنون نیز هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده مورد نظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باید با آن برخود کند.ظهرابی اضافه کرد: بنا برگزارش همکاران اداره‌کل محیط زیست استان، دادستان محترم مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده‌اند.معاون محیط زیست طبیعی همچنین گفت: با توجه به اینکه دیگر پرونده‌ای در مورد احداث پتروشیمی وجود ندارد، زمین نیز طبق قانون باید رفع تصرف شود که از همکارانمان در سازمان منابع طبیعی خواستار بازپس گیری زمین و بازگشت آن به اراضی ملی هستیم.در دو روز گذشته، برخی تحرکات در محدوده‌ای که قبلا برای احداث پتروشیمی موسوم به میانکاله در نظر گرفته شده بود، موجب نگرانی مردم محلی و فعالان محیط زیست شده بود.
 اراضی واگذار شده به پتروشیمی موسوم به میانکاله مسترد می‌شود
اراضی واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (پتروشیمی میانکاله) به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با تصویب هیات وزیران مسترد می‌شود. مطابق این مصوبه هیات وزیران در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با استناد به اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند‌های ۴ و ۵ (الف) مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ لغو شد.این مصوبه تاکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به استرداد قانونی این اراضی اقدامات لازم را انجام دهد. روز چهارشنبه ابوالفضل رئوفی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی درباره استرداد زمین گفت: بازپس‌گیری زمین یک روند اداری دارد. به منظور بررسی و تعیین‌ تکلیف این موضوع مهم، برابر ضوابط، از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به استانداری مازندران درخواست مکتوب برای برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۱ شده است.وی در ادامه افزود: در این نامه درخواست شده «کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی ماده ۲۱ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی» تشکیل جلسه داشته باشد. در این جلسه با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه تصمیمات اتخاذ می‌شود و متعاقبا اقدامات لازم به عمل خواهد آمدبه گفته این مقام مسئول، رئیس‌جمهور دستور به توقف اجرای پروژه داده‌اند و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
دستور رئیس‌جمهوری برای تهیه گزارش جامع از پتروشیمی میانکاله
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دریافت دستور رسمی و مکتوب رئیس‌جمهوری برای تهیه گزارش جامع از پتروشیمی میانکاله خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی به نقل از وزارت نفت، حسن عباس‌زاده، با بیان اینکه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله از ابتدا مشروط به دریافت مجوزهای زیست محیطی بود، اظهار کرد: قرار بود در صورت تأیید و صدور مجوزهای لازم، توسعه زنجیره متانول و صنایع پایین‌دستی آن با استفاده از گاز طبیعی در دستور کار قرار گیرد، اما این پروژه از همان ابتدا نتوانست مجوزهای زیست محیطی را اخذ کند و در ادامه نیز مجوز آن صادر نشد.وی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره نصب دوربین و اقدام‌های مشکوک در محل پروژه، افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، مقرر شده است استانداری نظارت دقیق‌تری بر این موضوع داشته باشد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه هیچ مجوزی از سوی این شرکت برای پروژه میانکاله صادر نشده است، تصریح کرد: این موضوع اساساً خارج از حوزه مسئولیت ما است و اگر فعالیتی در سطح استان در جریان باشد، باید در چارچوب بررسی‌های قانونی و تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط حوزه پتروشیمی پیگیری شود.عباس‌زاده از دریافت دستور رسمی و مکتوب رئیس‌جمهوری برای تهیه گزارش جامع در این خصوص خبر داد و گفت: مطابق دستور ابلاغ‌شده، گزارشی کامل از وضع پروژه تهیه و در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد.