عباس معمارنژاد
اقتصاددان
اصلاح نظام بانکی ایـــــران، اگرچه سال‌هاست بر زبان مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی جاری است، اما هنوز با چالش‌هایی عمیق و ساختاری مواجه است که ریشه در ضعف قوانین، ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و ناکارآمدی اجرایی دارد. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد بدون اجماع در حاکمیت و توجه همه‌جانبه به منافع ذینفعان، نمی‌توان انتظار تحول بنیادین در این حوزه داشت. یکی از مهم‌ترین مسائل، ناترازی در برخی بانک‌هاست. طبق ماده ۸ قانون اصلاح نظام بانکی، در صورت تشخیص ناترازی، حقوق مالکیت سهامداران عمده (بیش از ۱۰ درصد) باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شود. با این حال، در عمل، اجرای این قانون به تأخیر افتاده و حتی پس از گذشت ماه‌ها، مشخص نیست آیا زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قانونی برای عملیاتی‌سازی آن مهیاست یا خیر. این تأخیرها نشان از نبود عزم جدی و زیرساخت‌های کافی دارد. از سوی دیگر، قرار است برای حل مشکلات بانک‌های زیان‌ده، دارایی‌ها و بدهی‌های آنها به شرکت‌های مدیریت دارایی منتقل شود. اما تجربه مشابه در سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که در غیاب بسترهای مناسب، این فرآیندها معمولاً یا به سرانجام نمی‌رسند یا به نقطه اول بازمی‌گردند. بدون وجود چارچوب حقوقی محکم و سازوکارهای عملیاتی مؤثر، امیدی به موفقیت این طرح‌ها نیست. در این میان، اصلاح نظام بانکی نیازمند دو الزام اساسی است: نخست، اجماع در سطح حاکمیت و پذیرش مرجعیت بانک مرکزی از سوی همه قوا و نهادها. دوم، در نظر گرفتن منافع همه ذینفعان، از سهامداران خرد و سپرده‌گذاران گرفته تا فعالان اقتصادی و تسهیلات‌گیرندگان. تجربه نشان داده، هر طرحی که یکی از این گروه‌ها را نادیده بگیرد، در اجرا با مقاومت و شکست روبرو خواهد شد. مثال روشنی در این زمینه، ماجرای بررسی انحلال یکی از بانک‌ها در کمیته‌ای در بانک مرکزی است. وقتی مشخص شد این بانک حدود ۸۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد، این پرسش جدی مطرح شد که در صورت انحلال، تکلیف این افراد چیست؟ چنین مسائلی گویای آن است که اصلاح نظام بانکی باید با نگاهی جامع و واقع‌بینانه نسبت به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال شود. یکی دیگر از چالش‌های مهم، فقدان حاکمیت شرکتی واقعی در بانک‌هاست. در حال حاضر، اجرای این اصل بیشتر جنبه صوری دارد. بانک مرکزی معمولاً فقط مدیرعامل بانک‌ها را به جلسات دعوت می‌کند، در حالی که رئیس هیئت‌مدیره، که مسئول اصلی نظارت است، کنار گذاشته می‌شود. این روند نه‌تنها شأن نظارتی هیئت‌مدیره را تضعیف می‌کند، بلکه موجب افزایش ناترازی در عملکرد بانک‌ها می‌شود. همچنین باید به موانع متعدد حقوقی و قانونی در مسیر ادغام بانک‌های مشکل‌دار اشاره کرد. برای حل بحران در برخی بانک‌ها، ناچار شدیم به جای استناد به قوانین موجود، از شورای سران سه قوه مصوبه‌ای ۳۱ بندی دریافت کنیم که خود دارای مشکلات اجرایی بود. حتی در قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس مطرح است، شفافیت لازم برای مواجهه با این بحران‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، مشکل ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های در معرض ادغام نیز هنوز لاینحل مانده است. با وجود برگزاری جلسات متعدد در بانک مرکزی و حتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نتوانستیم به تصویری شفاف از وضعیت واقعی این بانک‌ها برسیم. نبود شفافیت و ضعف سیستم‌های ارزیابی مالی، مانعی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. چالش تأمین مالی نیز به‌طور جدی مطرح است. در مواردی، ارقام کسری بانک‌ها بسیار بالا برآورد شده اما بودجه تخصیص‌یافته، مانند هزار میلیارد تومان، در برابر این ارقام ناچیز بوده است. طرح‌هایی مانند انتشار اوراق توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها مطرح شده، اما همچنان فاقد جزئیات اجرایی مشخص هستند.
سید رسول موسوی
مدیرکل اسبق آسیای جنوبی وزارت خارجه
همیشه میان هند و پاکستان احتمال بالا رفتن تنش وجود دارد، یعنی جدای از جنگ‌های اول و دوم هند و پاکستان در سال های ۱۹۴۷ و ۱۹۶۵ بر سر مساله کشمیر و نیز جنگ ۱۹۷۱ که در پی آن پاکستان شرقی از دست رفت و موجب استقلال بنگلادش شد، نهایتا بعد از این جنگ‌ها همیشه تنش‌ها، درگیری و مناقشات میان این دو کشور وجود داشته است. هیچ وقت اوضاع روابط هند و پاکستان جنبه عادی نداشته است. بنابراین مناقشه موجود مساله عجیبی نیست و احتمال بالا رفتن تنش وجود دارد؛ اما اینکه این تنش به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود جای تامل دارد؛ برای این که هر دو کشور هند و پاکستان درک دارند که جنگ تمام عیار بین دو قدرت هسته‌ای چه معنی می‌دهد. بنابراین مانند منازعات «کارگل» یا «منازعه پولواما» که قبلا منجر به درگیری هوایی دو کشور شد و یک هواپیمای هندی سقوط کرد که خلبان آن دستگیر و درگیری‌های شدیدی هم بود، حتی در زمان درگیری کارگل ۱۹۹۹ نیز درگیری نظامی صورت گرفت اما هر دو کشور به هر حال بر میزان درگیری نوعی کنترل دارند. به همین دلیل فکر می‌کنم احتمال بالا رفتن تنش بیش از آنچه که هست، وجود دارد ولی این که تبدیل به یک جنگ تمام عیار شود، شاید اینگونه نباشد زیرا هر دو ملاحظه‌ای دارند که این درگیری ها منجر به جنگ تمام عیار نشود. احتمال حمله به معنی جنگ نیست، به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ در جریان واقعه مشابه در پولواما، ۴۰ نفر از افسران هندی در یک حمله تروریستی کشته شدند، هندی‌ها عکس العمل شدیدی نشان داده و درگیری مرزی و هوایی صورت گرفت، اما باز هم نامش را در ادبیات درگیری‌های هند و پاکستان جنگ نمی‌گذاریم بلکه صرفا یک مناقشه و درگیری مرزی است. لذا فکر می‌کنم اکنون نیز شرایط در همین حد باشد احتمال درگیری بیشتر وجود دارد اما وقوع جنگ میان دو کشور با توجه به ملاحظات بعید است. هنوز بحث جنگ تا حدودی دور است، اما حتما در صورتی که جنگ تمام عیار میان دو کشور هند و پاکستان رخ دهد، منطقه جنوب آسیا کلا وضعیت بسیار تهدیدآمیزی برای تمام دنیا خواهد بود و امنیت بین‌المللی به خطر می‌افتد. در زمینه میانجی‌گری برای هر دو کشور؛ هندی‌ها چندان علاقه‌ای به بحث ورود کشورهای دیگر به موضوعات هند و پاکستان ندارند، البته میانجی‌گری یک بحث است و اینکه کشورها مساعی جمیله داشته و طرفین را به آرامش دعوت کرده و اعلام آمادگی برای نقش مثبت و کاهش تنش کنند خوب است.
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و ازدواج کوتاهی می‌کنند
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارزیابی روند اجرای قوانین مرتبط با فرزندآوری، مسکن جوانان، تسهیلات ازدواج و حمایت از خانواده، اظهار کرد: قوانین حمایتی مانند قانون جوانی جمعیت و همچنین اعطای تسهیلات مسکن، ازدواج و فرزندآوری بسیار خوب است، اما باید توجه داشت که منابع مالی این قوانین نیز باید به‌طور مشخص تعریف و تأمین شود. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در صورتی که منابع مالی تسهیلات در نظر گرفته نشود، نتیجه آن می‌شود که اکنون حدود یک سال و نیم است که چندین هزار پرونده تسهیلات مسکن در بانک‌ها وجود دارد، اما هنوز پرداخت نشده است. وی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون جوانی جمعیت مقرر شده بود که دولت به خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر، زمین رایگان واگذار کند تا مسکن بسازند، اما اجرای این قانون به‌طور مطلوبی پیش نرفته است. نثاری افزود: ما قوانین را به خوبی تعریف، تنظیم، تصویب و ابلاغ می‌کنیم، اما در عمل و اجرا می‌بینیم که این قوانین به سرمنزل مقصود نمی‌رسند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و تسهیلات ازدواج، گفت: به دلیل اینکه سود این تسهیلات کم و مدت بازپرداخت آن طولانی است، بانک‌ها به وظایف خود در پرداخت این تسهیلات حمایتی به خوبی عمل نمی‌کنند.
تکمیل پایگاه داده‌های اقتصادی، شرط عدالت در توزیع کالابرگ الکترونیکی است
سعید رحمت‌زاده پشتیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارکرد حمایتی کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: این ابزار می‌تواند در شرایط تورمی، نقش مهمی در جلوگیری از سوءتغذیه ایفا کند و امنیت غذایی اقشار ضعیف را تضمین نماید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حالی که یارانه نقدی ممکن است صرف هزینه‌های غیرضروری شود، کالابرگ مصرف خانوار را به سمت کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت و لبنیات هدایت می‌کند. وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن این فرآیند، شفافیت و نظارت را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: امکان رصد دقیق مصرف و شناسایی مشمولان وجود دارد و این امر از بروز فساد و رانت جلوگیری می‌کند. رحمت زاده همچنین به ایرادات قانون وسع اشاره کرد و گفت: نواقص این قانون باعث حذف ناعادلانه برخی خانوارها شده است؛ شاخص‌های شناسایی باید بر اساس واقعیت‌های معیشتی جامعه اصلاح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خواستار تکمیل پایگاه‌های داده، اتصال سامانه‌ها، شفاف‌سازی روند اعتراض و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهایی نظیر کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها شد.
گروه اقتصاد کلان: در طول چند هفته اخیر بازارهای ایران به تناسب اخبار منتشر شده از روند مذاکرات غیرمسقیم ایران و آمریکا واکنش‌های متعددی را از خود نشان داده‌اند. زمانی که اخبار مثبت مخابره می‌شد بسیاری از بازارها اعم از ارز و طلا به تبعیت از این موضوع روند نزولی به خود می‌گرفتند، حال آن که اخبار منفی از مذاکرات به گوش می‌رسد، این بازارها بر خلاف چند هفته قبل خود روندی صعودی را در پیش گرفته‌اند. در حال حاضر این مسئله میزان شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات را نشان می‌دهد. به گزارش تجارت، اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی و بین‌المللی بوده است. یکی از نمودهای برجسته این وابستگی، شرطی شدن اقتصاد کشور به مذاکرات ایران و آمریکا است. هر بار که خبرهایی مبنی بر آغاز، پیشرفت یا شکست مذاکرات هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها منتشر می‌شود، واکنش آنی بازارها، از ارز و طلا گرفته تا بورس و حتی تصمیم‌گیری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نشان می‌دهد که یک رابطه مستقیم و پررنگ میان روندهای سیاسی و جهت‌گیری‌های اقتصادی شکل گرفته است. روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از همان نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی دچار تنش و قطع ارتباط شد. این وضعیت در چهار دهه گذشته عمدتاً با خصومت، تهدید، تحریم و گاه دوره‌های کوتاه گفتوگو همراه بوده است. مهم‌ترین برهه اثرگذار در این زمینه، مذاکرات منتهی به توافق برجام (۲۰۱۵) بود که با رفع موقت برخی تحریم‌ها، تحرکاتی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران ایجاد کرد. با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، بسیاری از این دستاوردها از بین رفت. این تجربه‌ها باعث شد نگاه بخش مهمی از فعالان اقتصادی، تصمیم‌گیران، رسانه‌ها و حتی عموم مردم به مذاکرات ایران و آمریکا به‌گونه‌ای باشد که آینده اقتصاد را به نتیجه این گفت‌وگوها گره بزنند. شاید مهم‌ترین و ملموس‌ترین نشانه شرطی بودن اقتصاد به مذاکرات را بتوان در واکنش بازار ارز مشاهده کرد. قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد به‌طور مستقیم از سیگنال‌های سیاسی نشأت گرفته از گفت‌وگوهای دیپلماتیک ایران و آمریکا اثر می‌پذیرد. هرگونه گمانه‌زنی درباره توافق، باعث کاهش قیمت‌ها و هر نشانه‌ای از بن‌بست، موجب جهش ارزی می‌شود. این واکنش‌ها تنها به ارز محدود نیست؛ بازار بورس نیز به‌شدت تابع اخبار مذاکرات است. شاخص کل بورس تهران در سال‌های گذشته بارها تحت تأثیر اخبار مذاکرات رشد یا سقوط ناگهانی داشته است. افزون بر آن، بازارهای موازی مانند طلا، خودرو و مسکن نیز با تأثیر از فضای روانی ناشی از مذاکرات، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.
معایب و پیامدهای منفی شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات
شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات ایران و آمریکا و یا هر گونه تحولات سیاسی می‌تواند پیامدهای منفی زیادی با خود به همراه داشته باشد. بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یکی از این معایب است. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران زمانی که آینده را در گروی مذاکرات می‌بینند، از تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی، اعم از تولید، صادرات، یا سرمایه‌گذاری جدید، خودداری می‌کنند. این تعلیق تصمیم‌گیری‌ها، باعث کاهش بهره‌وری، رکود و از دست رفتن فرصت‌های رشد می‌شود. تعویق سرمایه‌گذاری‌ها از دیگر معایب شرطی شدن اقتصاد ایران به روند مذاکرات است. در چنین شرایطی شرکت‌های داخلی و خارجی منتظر می‌مانند تا نتیجه مذاکرات مشخص شود. این تأخیرها به معنای از دست رفتن زمان، فرصت‌های بازار و بعضاً خروج سرمایه از کشور است. فضای انتظاری مانع از تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها نیز می‌شود. رشد سوداگری و رفتارهای غیرمولد از دیگر معایب شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات به حساب می‌آید. در شرایطی که اقتصاد شرطی شده، برخی فعالان به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی و سفته‌بازی در بازار ارز، طلا و ملک می‌روند. این روند باعث تشدید شکاف طبقاتی و کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود. وابستگی به متغیرهای سیاسی خارجی از دیگر معایب شرطی شدن اقتصاد با مذاکرات ایران و آمریکاست. زمانی که اقتصاد به مذاکرات گره می‌خورد، سیاست‌گذاران نیز به‌جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری داخلی، نگاه‌شان را به خارج معطوف می‌کنند. این موضوع باعث تعویق اصلاحات اساسی مانند اصلاح نظام مالیاتی، ساختار بودجه، قیمت‌گذاری انرژی و... می‌شود. مضاف بر موارد مذکور، رهبر انقلاب اسلامی بارها بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند، اما شرطی شدن اقتصاد، در تضاد با این راهبرد است. اتکای بیش‌ازحد به توافقات بین‌المللی و نبود برنامه برای مدیریت اقتصاد بدون توجه به تعاملات خارجی، عملاً اقتصاد مقاومتی را تضعیف می‌کند. در نهایت افزایش نااطمینانی و نوسانات شدید آخرین پیامد منفی شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات محسوب می‌شود. نااطمینانی اقتصادی ناشی از گره خوردن تصمیم‌ها به روند مذاکرات، باعث بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای تصمیم‌گیری به ثبات نیاز دارد؛ درحالی‌که اقتصاد شرطی‌شده چنین ثباتی را فراهم نمی‌کند.
ایران از برجام تا امروز
برای مثال بهتر شرطی شدن اقتصاد ایران می‌توان به وقایع چند سال اخیر اشاره کرد. در دولت یازدهم و پس از اعلام نهایی شدن برجام در تیرماه ۱۳۹۴، بازار ارز دچار افت شدید قیمت شد و بورس نیز صعود کرد. این واکنش‌ها امید به گشایش اقتصادی را نشان می‌داد، اما در عمل، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از فرصت‌های ایجادشده فراهم نبود. با روی کار آمدن دولت ترامپ و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، شرایط به سرعت معکوس شد. در دولت سیزدهم نیز بارها تأکید شد که اقتصاد را به مذاکرات گره نمی‌زنند، اما واقعیت بازارها چیز دیگری نشان داد: با هر خبری درباره نشست وین یا تبادل پیام‌ها، نرخ ارز و بورس نوسان می‌کرد. این تجربه‌ها گواه آن است که تا زمانی که ساختارهای اقتصادی مستقل نشوند، فضای روانی نیز درگیر سیاست خارجی باقی خواهد ماند.
راهکارهای کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات
کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات مستلزم اجرای برخی پیش‌شرط‌ها است. یکی از این پیش شرط‌ها تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت است. در حال حاضر یکی از دلایل اصلی شرطی شدن اقتصاد، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و صادرات خاص است. با گسترش پایه‌های مالیاتی، توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی، می‌توان این وابستگی را کاهش داد. تقویت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن مولفه‌های اقتصادی یکی دیگر از پیش‌نیاز‌های کاهش شرطی شدن اقتصاد ایران است. هرچه اطلاعات اقتصادی شفاف‌تر و تصمیم‌گیری‌ها منطقی‌تر باشد، امکان تحلیل صحیح و کاهش رفتارهای هیجانی بیشتر خواهد شد. دولت باید با شفاف‌سازی بودجه، سیاست ارزی و برنامه‌های اقتصادی، اعتماد عمومی را جلب کند. اصلاح نظام ارزی و بانکی از دیگر راهکارهای کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، می‌تواند مانع از اثرگذاری شدید اخبار مذاکرات بر بازار ارز شود. همچنین اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از مسیر درست، می‌تواند از نوسانات جلوگیری کند. توانمندسازی بخش خصوصی و تولید داخلی از دیگر راهکارهای کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات است. هرچه تولید داخلی قوی‌تر باشد، وابستگی به واردات و تعاملات خاص خارجی کمتر خواهد بود. حمایت هدفمند از تولید و کاهش موانع کسب‌وکار می‌تواند راهکار موثری باشد.
اقتصاد ایران گروگان مذاکرات و مسائل بین‌المللی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با تجارت پیرامون شرطی بودن اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، عملاً به یک اقتصاد شرطی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، و حتی مردم عادی تصمیمات خود را نه بر پایه شاخص‌های واقعی اقتصادی، بلکه بر مبنای اخبار مذاکرات می‌گیرند؛ این وضعیت، اقتصاد کشور را از مسیر توسعه پایدار خارج کرده است. این اقتصاددان درباره علت این موضوع گفت: دلیل اصلی چنین مساله‌ای ضعف در حکمرانی اقتصادی است. ما در بسیاری از حوزه‌ها به جای اتکا به توان داخلی، نگاه‌مان را به بیرون دوخته‌ایم. مسئولان اقتصادی هم پیام‌های متناقضی می‌فرستند؛ گاهی امید واهی درباره گشایش از طریق توافق، و گاهی هشدار نسبت به تداوم تحریم‌ها. این بلاتکلیفی، فضای روانی بازار را به شدت ناپایدار کرده است. وی درباره بزرگترین آسیب شرطی بودن اقتصاد ایران تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین آسیب، نابود شدن افق پیش‌بینی‌پذیری است. وقتی فعال اقتصادی نداند دلار ماه آینده چقدر است، چگونه می‌تواند برای تولید، واردات یا صادرات برنامه‌ریزی کند؟ این فضا باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به فعالیت‌های بلندمدت خودداری کنند و نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مثل طلا، ارز و خودرو برود. افقه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکاری را برای خروج از شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات پیشنهاد می‌کنید، گفت: اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی، استقلال‌بخشی به سیاست‌های مالی و پولی از تحولات سیاسی خارجی و همچنین تقویت شفافیت و انسجام در پیام‌های اقتصادی دولت از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند شرطی بودن اقتصاد ایران را بکاهد. علاوه بر این باید با اصلاح ساختارهای مالیاتی، بودجه‌ای و بانکی، اقتصاد را از حالت «انتظار برای گشایش خارجی» خارج و به سمت اتکا به ظرفیت‌های داخلی هدایت کرد. به گزارش تجارت در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات ایران و آمریکا پدیده‌ای فراگیر، ریشه‌دار و اثرگذار است که در صورت تداوم، می‌تواند به بی‌ثباتی بلندمدت اقتصادی، تعویق اصلاحات و کاهش رشد منجر شود. واکنش‌های بازار به اخبار دیپلماتیک، توقف سرمایه‌گذاری، سوداگری، و نااطمینانی اقتصادی همگی از پیامدهای منفی این وضعیت هستند. برای رهایی از این دام، لازم است دولت و سایر ارکان حاکمیتی در مسیر اصلاحات درون‌زا، تقویت اعتماد عمومی، کاهش وابستگی نفتی و توسعه تولید گام بردارند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اقتصاد مقاوم تنها در صورتی محقق می‌شود که استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی از تحولات سیاسی خارجی حفظ شود. به‌این‌ترتیب، می‌توان امید داشت که کشور از وضعیت شرطی خارج شده و به سمت رشد پایدار حرکت کند.
گروه اقتصاد کلان: رضا توسلی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به آخرین آمار بانک مرکزی مبنی بر بهبود حساب سرمایه از منفی ۹.۲ میلیارد دلار به منفی ۶.۶ میلیارد دلار، اظهار کرد: این موضوع به این معنی است که وضعیت مالی و تراز حساب‌های مالی کشور بهتر شده است. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بهبود حساب سرمایه دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن افزایش صادرات و به تبع آن رشد درآمدهای ارزی است. اگر کشوری صادرات خود را افزایش دهد یا درآمدهای ارزی بیشتری از منابع طبیعی، خدمات یا گردشگری کسب کند، می‌تواند تراز حساب‌های جاری خود را بهبود بخشد. وی گفت: عامل دوم بهبود حساب سرمایه، کاهش واردات است؛ چون کاهش واردات کالا‌ها و خدمات می‌تواند به کاهش کسری تجاری و بهبود تراز تجاری کمک کند. توسلی اظهار کرد: عامل سوم، کاهش بدهی‌ها یا بازپرداخت بدهی‌هاست و اگر کشوری یا شرکتی بتواند بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند یا بدهی‌های خارجی را کاهش دهد، می‌تواند تاثیر مثبتی بر حساب‌های مالی بگذارد. این کارشناس اقتصادی افزود: عامل چهارم تقویت حساب سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است؛ بنابراین ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌تواند منجر به افزایش ذخایر ارزی و بهبود حساب‌های مالی شود. همچنین ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ترویج تجارت بین‌المللی به بهبود وضعیت مالی کمک می‌کند. وی تاکید کرد: از دیگر مزایای بهبود حساب سرمایه کاهش هزینه‌های عمومی یا اصلاحات اقتصادی است. دولت‌ها ممکن است با انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی، وضعیت مالی خود را بهبود بخشند. به خصوص انجام اصلاحات در بخش‌های مالی، مالیاتی و بانکی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و بهبود وضعیت مالی را تسریع کند. توسلی یادآور شد: علاوه بر این پنج عامل، ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف می‌تواند به افزایش حساب سرمایه کمک کند که یکی از این موارد، تنوع اقتصادی است.