حسین راغفر
اقتصاددان
شرطی شدن اقتصاد ایران طبیعی نیست و بیش از هر چیز محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است. این نهادها چنان نفوذی در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند که حتی وقتی قیمت هر دلار آمریکا از ۱۰۵ هزار تومان بیشتر می‌شود نیز، باز عده‌ای ادعا می‌کنند .قیمت واقعی بیش از این است. هرگاه دلار گران می‌شود قیمت دیگر کالاها با نرخ حداکثری ارز خود را تنظیم می‌کنند و هر گاه ارز ارزان می‌شود دیگر این قیمت‌ها تغییر نمی‌کنند. متاسفانه در فضایی که اینها در اقتصاد ما شکل دادند کمتر کسی پیدا می‌شود از منافع عمومی مردم دفاع کند. این وضعیت خود به خوبی به وجود نیامده و محصول قدرتمند شدن اقلیتی ذی نفع و پرنفوذ است که به سهولت می‌تواند از پالایشگاه تا وسط دریا لوله کشی کند و انرژی مورد نیاز کشور را قاچاق کند و کسی هم متعرض آنها نمی‌شود چرا که هم دولت، هم مجلس و هم حتی دستگاه قضایی ما امکان رویاروی با این باندهای مافیایی را ندارند. منافع صاحبان سرمایه بزرگ در افزایش قیمت‌ها و تورم بالا است. منافع همین گروهها و سود بادآورده آنها است که افزایش قیمت ارز و متعاقب آن تورم را به کل کشور تحمیل می‌کند. وقتی به سهولت هر چه تمام اینها به سودهای هنگفت دست پیدا می‌کنند، خودشان به مانعی برای هر اصلاح تبدیل می‌شوند. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم این مساله صرفا از فشار خارجی نشات می‌گیرد. این تصویری است که همین گروههای پرنفوذ دوست دارند به بقیه تحمیل کنند. اینکه برخی فکر می‌کنند صرفا با مذاکرات مشکل اقتصاد ما حل می‌شود و جهش قیمتی کنترل می‌شود، اشتباه است و مانع رو شدن دست ترتیب‌دهندگان واقعی این وضعیت می‌شود زیرا عوامل موثر را در بیرون کشور به تصور می‌کشد. از قضا جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت دلار نشانه دیگری از حضور پررنگ این ذی نفعان است. در اقتصاد ایران تولید تضعیف شده و کشور تبدیل شده به فروشنده نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی. از این محل درآمدهایی حاصل می‌شود که متاسفانه بیشتر در خارج از کشور خرج می‌شوند. بنابراین ما با اقتصادی مواجهیم که بازیگران اصلی آن را دلالان بزرگ تشکیل می‌دهند و برندگان حفظ موجود هستند. آنها مانع کاهش بیشتر قیمت ارز شدند. دولت از اقتدار لازم برای ایستادگی در مقابل این گروهها بی بهره است و به طور کلی توان مقابله با این گروهها را ندارد. حتی دولت نمی‌تواند جلوی آب فروشی از طریق صادرات محصولات کشاورزی آب بر را بگیرد. دولت در ایران چنان تضعیف شده که نه امکان برون رفت از این وضعیت را دارد و نه توان شکل دادن به یک مسیر اصلاحی را و به نظر می‌رسد تنها وظیفه آن حفظ همین وضعیت فعلی است که بسیار هم وضعیت اسفناک و نگران کننده‌ای است. دولت چنان ناتوان شده که تلاش می‌کند با منابع محدود ارزی که در دست دارد، هزینه‌های سرسام آور را تامین کند. پس شروع می‌کند به بالا بردن قیمت ارز تا بتواند منابع خود را گران‌ترین نرخ ممکن تبدیل به ریال کند و هزینه‌های جاری را تامین کند. پس دستگاه اجرایی خود حامی تضعیف ارزش پول ملی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم شده است. همانطوری که یکی از نمایندگان مجلس گفت حتی در زمینه تصمیم‌گیری هم دولت یا مجلس کاره‌ای نیستند و در رابطه با همین ماجرای نرخ ارز نیز سران سه قوه تصمیم گرفتند و به نوعی مسئول گرانی دلار آنها هستند. این وضعیت محصول روندی است که از چند سال پیش شروع شده و حالا به جایی رسیده که در تمام تصمیم‌گیری‌های عمده دولت و مجلس کنار رفتند. درنتیجه وقتی گفته می‌شود دولت مسئول این وضعیت است در واقع نظام تصمیم‌گیری مدنظر است. اقتصادی که زایش و بالندگی کافی ندارد، نمی‌تواند ارزش افزوده تولید کند و شغلی به وجود آورد. این اقتصاد محکوم است به وابستگی خارجی. در این اقتصاد، استهلاک هر روزه موجب می‌شود که تولید ملی تضعیف شود و چون استهلاک جبران نمی‌شود، ارزش افزایی هم به تدریج روند کاهنده‌ای به خود می‌گیرد.
مصیب نعیمی
تحلیلگر مسائل منطقه
نتانیاهو برای حفظ بقای سیاسی خود، مدام وعده نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها را می‌دهد، وعده‌هایی که هیچ‌گاه عملی نمی‌شوند. او با ایجاد فشار بر مردم سعی در تسلیم کردن حماس و مقاومت دارد. با توجه به سفر قریب‌الوقوع دونالد ترامپ به منطقه (عربستان سعودی ..امارات متحده عربی و قطر) نتانیاهو تلاش می‌کند زمینه را برای افزایش فشارها آماده کند و از این فرصت برای وقت‌کشی و تثبیت موقعیت خود بهره ببرد. شکست اخیر اسرائیل در دفع حمله به فرودگاه بن گوریون از سوی یمنی‌ها، ضعف سپر دفاعی اسرائیل را آشکار کرده و نشان داده است که صهیونیست‌ها نمی‌توانند امنیت خود را تضمین کنند و بر همین اساس حالا به دنبال یک سناریوی جدید برای انحراف افکار عمومی هستند. در این راستا طرح جدید نتانیاهو برای حمله گسترده نظامی جدید به غزه و تایید آن توسط کابینه سیاسی – امنیتی اسرائیل بیشتر یک مانور تبلیغاتی است تا یک طرح عملیات نظامی جدید با خروجی مشخص. کشتار روزانه فلسطینیان با طرح جدید هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و فشارهای موجود نیز صرفاً بر اساس همان سناریوهای قبلی ادامه دارد. بر این اساس معتقدم این طرح، بلوفی بیش نیست و تغییری در معادلات منطقه ایجاد نخواهد کرد. هدف نتانیاهو از این مانور، بقای بیشتر و دادن وعده‌های توخالی برای تسلیم کردن طرف مقابل است. در حالی که اگر قرار بود با کشتار به نتیجه برسند، تاکنون رسیده بودند؛ به گونه‌ای که چندین و چند عملیات علیه غزه از سوی ارتش اسرائیل انجام شده ولی خروجی آن همچنان منفی بوده و حتی اسرای اسرائیلی هنوز در اختیار حماس قرار دارند. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند تا زمان سفر ترامپ به منطقه، کانال‌های سیاسی برای مذاکره با حماس باز خواهد ماند و در صورت عدم موفقیت، پس از سفر ترامپ، عملیات اشغال غزه آغاز خواهد شد. اما اشغال غزه به معنای خونریزی فاجعه‌بار با ده‌ها هزار قربانی است و ارتش اسرائیل نه توان و نه شرایط لازم برای چنین اقدامی را دارد. بنابراین، بحث اشغال غزه بیشتر یک بلوف سیاسی است. نتانیاهو با وقت‌کشی و بازی با زمان، سعی در فریب افکار عمومی اسرائیل و به خصوص منتقدان خود در داخل و خارج از اراضی اشغالی دارد.
پروژه‌های کشور معطل پول نقد مانده است
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بر لزوم بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت می‌تواند به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید مورد استفاده قرار گیرد. وی گفت: بسیاری از دارایی‌های دولت سال‌هاست بلااستفاده مانده‌اند و باید به طور هدفمند وارد چرخه اقتصادی شوند تا پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تکمیل شوند. پاپی‌زاده با انتقاد از برخی مدیران اجرایی که به تأمین بودجه نقدی برای پیشبرد پروژه‌ها عادت کرده‌اند، افزود: این مدیران باید از روش‌های نوین تأمین مالی مانند مولدسازی استفاده کنند. وی همچنین اشاره کرد: برخی مدیران به دلیل نگرانی از برخورد دستگاه‌های نظارتی از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند، در حالی که دستورالعمل‌های قانونی برای اجرای صحیح این فرآیند وجود دارد. این نماینده مجلس تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با مدیرانی که از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌کنند برخورد کنند و میان مدیران موفق و ناکارآمد در مولدسازی تفاوت قائل شوند. در پایان، پاپی‌زاده به اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی لایحه بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت که این لایحه فرصتی برای تسویه بدهی‌ها از محل دارایی‌های راکد فراهم می‌آورد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه عملیاتی برای ایجاد ثبات اقتصادی ارائه کند
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیارهای مهم برای وزیر پیشنهادی اقتصاد، بر ضرورت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور، تخصص، تعهد و باور به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر اقتصاد باید نقش کلیدی در ایجاد ثبات بازار، تقویت ارزش پول ملی، رونق اقتصادی و بسترسازی برای افزایش تولید و صادرات ایفا کند. وی با بیان اینکه هرچند کنترل نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است، اما وزیر اقتصاد نیز باید با نظارت و هماهنگی جامع، بر بازارهای اقتصادی کشور اشراف داشته باشد، افزود: وزیر اقتصاد در شورای عالی اقتصاد و شورای پول و اعتبار، نه‌تنها حضور دارد بلکه دارای حق رأی نیز هست و باید نقش فعالی ایفا کند. ممکان هماهنگی کامل بین وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی را امری حیاتی دانست و تصریح کرد: نمی‌توان اقتصاد را به‌صورت جزیره‌ای اداره کرد. اگرچه تمرکز هر مسئول بر وظایف تخصصی‌اش ضروری است، اما هم‌افزایی و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی برای مدیریت چالش‌های موجود کشور الزامی است. وی در پایان با تأکید بر اهمیت برنامه‌محوری وزیر اقتصاد، خواستار ارائه برنامه‌هایی منسجم، واقع‌بینانه و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی شد و گفت: وزارت اقتصاد جای آزمون و خطا نیست و مجلس انتظار دارد فردی توانمند و باتجربه سکان این وزارتخانه مهم را در دست گیرد.
گروه اقتصاد کلان: معضل حساب‌های اجاره‌ای به یکی از مسائل جدی در جوامع مختلف تبدیل شده است که به دلیل گسترش روزافزون استفاده از خدمات آنلاین و دیجیتال، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. حساب‌های اجاره‌ای به‌ویژه در شرایطی که مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به خدمات بانکی به چشم می‌آید، می‌توانند به سادگی در دسترس افراد قرار گیرند. حساب‌های اجاره‌ای به‌طور کلی به حساب‌هایی اطلاق می‌شود که به‌طور قانونی متعلق به یک فرد است، اما برای انجام تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی توسط فرد دیگری استفاده می‌شود. این حساب‌ها ممکن است برای مدت‌زمان کوتاه یا بلند اجاره داده شوند و به‌طور غیررسمی و خارج از قوانین سیستم بانکی و مالی کشور انجام شود. یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش حساب‌های اجاره‌ای، شرایط اقتصادی و اجتماعی است که به افراد این امکان را می‌دهد که به راحتی از حساب‌های اجاره‌ای برای انجام معاملات مختلف استفاده کنند. حساب‌های اجاره‌ای به روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش‌ها ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت‌های قانونی یا غیرقانونی مرتبط باشند. حساب‌های بانکی اجاره‌ای معمولاً توسط افرادی که نمی‌توانند به‌طور رسمی حساب بانکی باز کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این حساب‌ها می‌توانند برای انجام معاملات مختلف، از جمله پرداخت‌های آنلاین و انتقال پول استفاده شوند. این حساب‌ها معمولاً در بازارهای غیررسمی، از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ارتباطات فردی، به اجاره داده می‌شوند. افرادی که حساب بانکی ندارند، با پرداخت مبلغی به صاحب حساب، از آن برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده می‌کنند. این نوع حساب‌ها معمولاً برای پرداخت‌های کوچک و غیررسمی به کار می‌روند. مخفی کردن هویت صاحب اصلی حساب یکی دیگر از علل استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. افرادی که به دلایل مختلف می‌خواهند هویت خود را پنهان نگه دارند، از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، برخی از افراد برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، از حساب‌های اجاره‌ای برای انتقال وجوه استفاده می‌کنند تا ردپای خود را پنهان کنند. حساب‌های اجاره‌ای معمولاً در بازارهای غیررسمی خرید و فروش می‌شوند. این بازارها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مکانی برای تبادل حساب‌ها و خدمات مالی است که ممکن است به‌طور مستقیم با سیستم‌های رسمی اقتصادی در ارتباط نباشند. در بسیاری از موارد، حساب‌های اجاره‌ای از طریق گروهها و کانال‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مانند تلگرام و واتساپ به فروش می‌رسند. افرادی که به حساب‌های بانکی دسترسی ندارند، با استفاده از این پلتفرم‌ها می‌توانند به‌راحتی حساب‌های بانکی اجاره‌ای پیدا کنند. در این گروهها، افراد می‌توانند اطلاعاتی در مورد چگونگی اجاره حساب‌ها به اشتراک بگذارند. برخی از افراد که در زمینه فعالیت‌های مالی غیررسمی مشغول به کار هستند، از حساب‌های اجاره‌ای برای انتقال پول، سرمایه‌گذاری یا انجام معاملات استفاده می‌کنند. این نوع فعالیت‌ها معمولاً در قالب بازارهای سیاه یا خاکستری صورت می‌گیرد که خارج از نظارت‌های دولتی است. از آنجا که بسیاری از افراد به دنبال پنهان‌سازی هویت و دور زدن قوانین هستند، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای در این بازارها به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای انجام فعالیت‌های مالی غیرقانونی شناخته می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که نظارت‌های دولتی محدود است، این نوع حساب‌ها برای انجام معاملات مشکوک و مبهم بسیار مناسب هستند.
مروری برتبعات اقتصادی و اجتماعی حساب‌های اجاره‌ای
استفاده از حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر اینکه مشکلات مالی و اقتصادی برای افراد و نهادهای دولتی به همراه دارد، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی نیز به دنبال دارد. این تبعات می‌تواند در ابعاد مختلف بر سیستم‌های مالی، اجتماعی و قانونی کشورها اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین تبعات استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، آسیب به امنیت سیستم‌های بانکی است. بانک‌ها برای حفظ امنیت و سلامت مالی خود به شدت نیازمند شفافیت در تراکنش‌ها و هویت کاربران هستند. زمانی که حساب‌های اجاره‌ای به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شفافیت از بین می‌رود و بانک‌ها قادر به شناسایی و جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک نخواهند بود. این امر می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در نظام بانکی شود و به کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها منجر شود. افزایش ریسک پول‌شویی و فساد مالی یکی دیگر از تبعات منفی استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. این نوع حساب‌ها به عنوان ابزارهایی برای پنهان‌سازی هویت افراد و منابع مالی استفاده می‌شوند. بسیاری از افراد به‌ویژه در تراکنش‌های بین‌المللی و انتقال پول از کشورهایی با تحریم‌های اقتصادی، از حساب‌های اجاره‌ای برای پول‌شویی و پنهان‌کردن منابع مالی غیرقانونی استفاده می‌کنند. این فعالیت‌ها نه تنها باعث بروز فساد مالی می‌شود بلکه بر شفافیت سیستم‌های اقتصادی نیز اثر منفی می‌گذارد. همچنین، چنین فعالیت‌هایی می‌تواند به تحریم‌های بیشتر علیه بانک‌ها و کشورها منجر شود. وقتی که حساب‌های اجاره‌ای به‌طور غیررسمی در دسترس افراد قرار می‌گیرند، نظارت‌های دولتی بر جریان‌های مالی به شدت مشکل می‌شود. مقامات نظارتی نمی‌توانند به‌راحتی تراکنش‌های مالی غیرقانونی را شناسایی کنند، زیرا حساب‌ها در اختیار افرادی است که هویت واقعی آنها پنهان است. این مسئله به سیستم‌های نظارتی و مالی کشورها آسیب می‌زند و فساد و تخلفات اقتصادی را تسهیل می‌کند. علاوه بر این بسیاری از افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند، سعی دارند از طریق این حساب‌ها قوانین مالیاتی و مالی را دور بزنند. آنها می‌توانند از حساب‌های اجاره‌ای برای انجام معاملات و تراکنش‌های مالی بدون ثبت آن در سیستم‌های رسمی و بدون پرداخت مالیات استفاده کنند. این امر به کاهش درآمدهای دولت و تضعیف اقتصاد رسمی کشورها منجر می‌شود. تسهیل در فعالیت‌های غیرقانونی از دیگر علل استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. این نوع حساب‌ها معمولاً به‌عنوان ابزارهایی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌شوند. از آنجا که تراکنش‌های مالی در این حساب‌ها نمی‌توانند به‌راحتی ردیابی شوند، این حساب‌ها به پناهگاهی برای افرادی تبدیل می‌شوند که می‌خواهند از قوانین کشورشان فرار کنند.
نگاهی بر راهکار‌های مقابله با معضل حساب‌های اجاره‌ای
با توجه به تبعات منفی که استفاده از حساب‌های اجاره‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و قانونی به همراه دارد، ضروری است که اقدامات موثری برای مقابله با این معضل صورت گیرد. یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، افزایش نظارت بر حساب‌های بانکی و دیجیتال است. این نظارت می‌تواند به کاهش خطرات ناشی از استفاده غیرقانونی از حساب‌ها کمک کند. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از حساب‌ها، تقویت فرآیند شناسایی مشتری در بانک‌ها و موسسات مالی است. با اجرای این فرآیند، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف هستند که هویت تمامی مشتریان خود را به‌طور دقیق شناسایی کنند و این اطلاعات را به‌طور مداوم بروزرسانی نمایند. این کار می‌تواند از تأسیس حساب‌های جعلی و اجاره‌ای جلوگیری کند و به جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی کمک کند. مضاف بر موارد مذکور بانک‌ها و مؤسسات مالی باید بر تراکنش‌های مشکوک و غیرمعمول نظارت داشته باشند. این نظارت می‌تواند از طریق استفاده از نرم‌افزارهای هوش مصنوعی و سیستم‌های تحلیلی پیشرفته انجام شود تا تراکنش‌های مشکوک شناسایی و پیگیری شوند. این روش می‌تواند به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند، کمک کند. برای مقابله با معضل حساب‌های اجاره‌ای، لازم است که قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشورها به‌ویژه در زمینه نظام بانکی، نظارت‌های مالی و مبارزه با فساد، تقویت شوند. کشورها باید قوانین خود را در زمینه پول‌شویی، فساد مالی و استفاده غیرمجاز از حساب‌های بانکی به‌روزرسانی کنند. این قوانین باید شامل مجازات‌های شدید برای افراد و نهادهایی باشد که از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند. با تقویت این قوانین، می‌توان فعالیت‌های غیرقانونی را محدود کرد و از رشد این پدیده جلوگیری نمود. با توجه به رشد فناوری و افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال و حساب‌های آنلاین، لازم است که کشورهای مختلف قوانین خاصی برای نظارت بر این تراکنش‌ها تدوین کنند. این قوانین باید شامل الزامات مربوط به شفافیت و ردیابی تراکنش‌ها باشند تا از هرگونه فعالیت غیرقانونی و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای جلوگیری شود. گسترش حساب‌های اجاره‌ای به یکی از چالش‌های مهم در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است. بنابراین، دولت‌ها باید سیاست‌های خاصی برای نظارت بر تراکنش‌های مشکوک داشته باشند و با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی، این فعالیت‌ها را شناسایی و پیگیری کنند. حساب‌های اجاره‌ای نه تنها به صورت داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌توانند مشکلاتی را ایجاد کنند، به‌ویژه در زمینه پول‌شویی و فرار مالیاتی. بنابراین، همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این پدیده ضروری است. کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند و در چارچوب قراردادهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نظارت‌های خود را تقویت نمایند. همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به تبادل اطلاعات و هماهنگی بیشتر در جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی باید با یکدیگر همکاری کنند تا با استفاده از ابزارهای پیشرفته نظارتی، حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کنند و از انتقال پول‌های غیرقانونی از طریق این حساب‌ها جلوگیری نمایند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که حساب‌های اجاره‌ای به یکی از معضلات پیچیده در سیستم‌های مالی و بانکی تبدیل شده‌اند که اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و قوانین کشورها دارند. این پدیده می‌تواند باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی، فساد اقتصادی، کاهش شفافیت و ایجاد مشکلات حقوقی شود. با این حال، از طریق تقویت نظارت‌های مالی، افزایش آگاهی عمومی، تقویت قوانین و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان از گسترش این معضل جلوگیری کرد و از ایمنی سیستم‌های مالی و اقتصادی کشورها محافظت نمود.
گروه اقتصاد کلان: زهره عالی‌پور، معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، در مصاحبه با رادیو از برنامه‌های این سازمان در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1404 خبر داد. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: اولین جلسه هیات عالی مولدسازی اموال مازاد دولت در سال جدید، 14 اردیبهشت 1404 برگزار شد. به گفته وی، این جلسات که از دو سال و نیم پیش جدی‌تر شده‌اند، اکنون به منبعی مهم برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام کشور تبدیل شده‌اند. این هیات به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و برخی وزرا فعالیت می‌کند و امور اجرایی آن توسط کمیته‌ای به ریاست وزیر اقتصاد و کارگروه‌های استانی با مدیریت استانداران پیگیری می‌شود. عالی‌پور گفت: املاک بلااستفاده دولتی مانند خانه‌های سازمانی متروکه و زمین‌های بدون استفاده، شناسایی و وارد چرخه مولدسازی می‌شوند. این املاک از طریق فروش، تهاتر یا مشارکت با بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسند. در آخرین جلسه هیات عالی مولدسازی، 125 ملک جدید شناسایی و در کارگروه تخصصی 15 اردیبهشت، بیش از 110 ملک بررسی و برای برخی قیمت‌گذاری انجام شد. املاکی که پیش‌تر در مزایده‌ها موفق نبودند، اکنون با مذاکره با خریداران جدید واگذار می‌شوند. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی املاک مازاد را برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن بررسی می‌کند. همچنین بانک‌ها با هماهنگی شهرداری‌ها و وزارت کشور از ظرفیت مولدسازی بهره‌مند شده و با تسریع در تغییر کاربری، ارزش اموال افزایش می‌یابد. وی تأکید کرد که تمام مصوبات در سامانه مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت قابل‌دسترسی است و کارگروه‌های استانی با دبیری مدیریت امور اقتصاد و دارایی استان‌ها، فرآیند را شفاف دنبال می‌کنند. منابع حاصل از مولدسازی صرفاً برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تخصیص می‌یابد و کمیته پایش بر اولویت‌بندی این طرح‌ها نظارت دارد. عالی‌پور ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی همزمان با مولدسازی، واگذاری گسترده بنگاه‌های اقتصادی دولت را پیش می‌برد. هفته گذشته، فهرستی شامل حدود 500 بنگاه به تصویب هیات واگذاری رسید و فرآیند قیمت‌گذاری و مذاکره با مشتریان استراتژیک آغاز شده است. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به موفقیت تمام مزایده‌های این سازمان در سال جدید، اظهار داشت: «جلب‌اعتماد مردم کلید جذب سرمایه‌گذاری است. با شفافیت و اطمینان‌سازی، سرمایه‌گذاران با خیال راحت با دولت تعامل خواهند کرد. وی گفت: باتوجه‌به موقت بودن مصوبه سران قوا که تا آذرماه 1404 اعتبار دارد، وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحه‌ای دائمی برای حفظ انسجام این فرآیند است. عالی‌پور در پایان با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، بر قاطعیت در اجرای مولدسازی و نگاه آینده محور تأکید کرد و گفت: مولدسازی نه‌تنها قدرت دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه با تقویت حکمرانی قوی، اقتدار آن را افزایش می‌دهد.
گروه اقتصاد کلان: آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع که نیازمند برنامه‌ریزی به منظور استفاده از منابع موجود برای تولید هستیم، تصریح کرد: تحقق شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید مستلزم یک سری زیرساخت‌هاست. مهم‌ترین موضوع این است که از فرصت‌ها و منابع موجود بهره ببریم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کنار استفاده از منابع به منظور رونق بخشیدن به تولید باید به روندهایی مانند تغییر قوانین مالیاتی و هوشمندسازی آن توجه کنیم.وی توضیح داد: نیاز است ثبات اقتصادی در کشور به وجود بیاید و افراد نسبت به وضعیت اقتصادی کشور اطمینان داشته باشند. هرچقدر بتوانیم روندهای اقتصادی کشور را پیش‌بینی‌پذیرتر کنیم، زمینه برای جذب سرمایه‌ها بیشتر مهیا می‌شود. بغزیان گفت: ما از منابع کافی برای تولید برخوردار هستیم و باید یک برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از آنها داشته باشیم. نیروی انسانی کافی در اختیار داریم، زیرساخت‌هایی همچون زمین در دسترس قرار دارد و تمامی این ظرفیت‌ها منتظر سرمایه‌گذاری است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سرمایه‌گذار باید بداند که وضعیت ارز چگونه خواهد بود و چه اندازه می‌تواند تسهیلات بانکی دریافت کند. باید این مسائل برایش روش شود و نوعی اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذاری در تولید رخ دهد. وی تصریح کرد: وقتی تولید اتفاق افتاد و زمینه را برای سرمایه‌گذاری در تولید مهیا کردیم، هوشمندسازی روندهای مالیاتی اهمیت پیدا می‌کند. در این مرحله، باید از روش‌های سیستمی و به روز مالیات‌ستانی که الان در دستور کار قرار دارد، بهره ببریم. بغزیان در ارتباط با این موضوع که طی سال گذشته بخش زیادی از حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی بدون دخالت ممیزان مالیاتی و به صورت هوشمند صورت گرفت، تصریح کرد: هر چقدر رابطه بین مودی و کارشناس مالیاتی کمتر شود و امور توسط سامانه‌ها انجام شود، برایمان نفع بیشتری دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر اثر استفاده از سیستم‌ها و هوشمندسازی روندها، فرار مالیاتی کاهش پیدا می‌کند. در این سازوکار، زمینه فسادهایی همچون رشوه و زد و بندهای بین مودی و کارشناس مالیاتی از بین می‌رود. وی توضیح داد: استفاده از سیستم‌ها و سامانه‌ها در حوزه مالیاتی به اعمال دقیق معافیت‌ها کمک می‌کند. معافیت‌ها به صورت سیستمی و هوشمند اعمال می‌شود و عدالت مالیاتی بیشتری به وجود می‌آید. بغزیان گفت: هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور به دریافت مالیات از فراریان مالیاتی منجر می‌شود و این افراد در مقابل سیستمی شدن روندهای مالیاتی کشور می‌ایستند. سامانه‌ای شدن نظام مالیاتی کشور و فاصله گرفتن از روندهای دستی و ممیزمحور به افزایش وصول درآمدهای مالیاتی کشور نیز منجر می‌شود.