کنسرسیوم فولادی‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه توسعه چند میدان گازی

معاون وزیر صنعت با اشاره به تبصره 3 ماده 15 قانون برنامه هفتم و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه اعلام کرد که فولادسازان آماده انعقاد تفاهم‌نامه توسعه چند میدان گازی به‌منظور ذخیره‌سازی و تامین گاز طبیعی برای مصرف در صنعت فولاد هستند. به گزارش تجارت به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، محمد آقاجانلو اظهار داشت: با توجه به مصوبه جدید هیات دولت و استناد به برنامه هفتم برای توسعه میادین گازی جهت تخصیص سوخت به صنایع انرژی‌بر، تشکیل کنسرسیومی برای در اختیار گرفتن میدان گازی کیش، بهترین روش سرمایه‌گذاری برای تامین گاز مورد نیاز واحدهای فولادی است. آقاجانلو با اشاره به تبصره 3 ماده 15 قانون برنامه هفتم و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه گفت: فولادسازان آمادگی دارند تفاهم‌نامه‌هایی برای توسعه و ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌منظور مصرف در صنعت فولاد امضا کنند. بر اساس تبصره 3 ماده 15 این قانون، صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید معتبر، در اولویت دریافت طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند؛ به‌طوری‌که وزارت نفت موظف است این صنایع را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد. 

صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند

استاندار خوزستان با اشاره به صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند از افزایش مرخصی سالانه خودروهای پلاک منطقه آزاد خبر داد. سیدمحمدرضا موالی‌زاده اظهار کرد: با موافقت فرمانده پلیس راه کشور، مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند صادر شده است. وی با اشاره به افزایش مدت مرخصی خودروهای منطقه آزاد اروند در طول سال به منظور تسهیل تجارت و رونق اقتصادی منطقه افزود: همچنین محدودیت‌های قبلی درباره حجم موتور خودروهای وارداتی از گمرک اروند برداشته شده است و از این پس هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت. استاندار خوزستان در خصوص وضعیت جاده‌های استان، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد خودروهای سنگین و نقص در زیرساخت‌ها، جاده‌های خوزستان جزو جاده‌های پرخطر کشور محسوب می‌شوند. جاده‌های اهواز - خرمشهر و اهواز - اندیمشک برخی از جاده‌های پرحادثه استان هستند. وی بیان کرد: بسیاری از این جاده‌ها فاقد علائم راهنمایی و رانندگی کافی هستند و مسئولان مربوطه باید توجه فوری به این مساله داشته باشند. موالی‌زاده گفت: شرکت‌های صنعتی و نفتی که از زیرساخت‌های استان خوزستان استفاده می‌کنند، بنابراین باید در بهبود ایمنی جاده‌ها و معابر مشارکت فعال داشته باشند.

  کنسرسیوم فولادی‌ها؛ در انتظار تفاهم‌نامه میادین گازی
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن بر تسریع در انعقاد تفاهم‌نامه و انجام مطالعات مربوطه و پیگیری مشارکت در توسعه و ذخیره سازی میادین گاز تاکید کرد. باشگاه خبرنگاران جوان - محمد آقاجانلو در نشستی که با حضور رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن فولاد به همراه مدیران عامل شرکت‌های فولادی بود اظهار داشت: با توجه به مصوبه جدید هیات دولت و استناد به برنامه هفتم برای توسعه میادین گازی برای تخصیص سوخت به صنایع انرژی بر؛ تشکیل کنسرسیوم برای در اختیار گرفتن یک میدان گازی (کیش)، بهترین روش سرمایه گذاری برای تامین گاز مورد نیاز واحد‌های فولادی است. آقاجانلو با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم و ابلاغ آیین نامه مربوطه اعلام کرد: فولادسازان، آماده انعقاد تفاهم چند میدان گازی با هدف توسعه و ذخیره سازی گاز طبیعی برای مصرف در صنعت فولاد هستند. طبق تبصره سه ماده ۱۵این قانون، صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت؛ در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند به طوری که وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه سخنانش به کمبود گاز صنایع و زیان‌های وارده به تولید اشاره کرد و افزود: حضور یکپارچه شرکت‌های فولادی در این سرمایه گذاری، روش مناسبی برای تامین گاز به عنوان خوراک واحد‌های آهن اسفنجی و مصارف تولید فولاد است. آقاجانلو با بیان اینکه احتمالا در سال‌های آتی کمبود گاز تشدید خواهد شد، گفت: از هم اینک باید به فکر تامین گاز سال‌های پیش رو باشیم و با توجه به مساعدت‌های دولت به همراه وزارتخانه‌های صمت و نفت؛ اقدامات لازم را انجام دهیم. وی با یادآوری تفاهمنامه‌ای که در سال‌های گذشته برای این منظور امضا شده، گفت: با توجه به اکتشافات انجام شده در میدان گازی کیش، این حوزه از شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری و بهره برداری برخوردار است. آقاجانلو ادامه داد: شرکت‌های تولیدکننده فولاد آماده امضای تفاهمنامه با وزارت نفت باشند تا بتوانیم گام‌های بعدی را برداریم. در این نشست ایمان عتیقی و امین صفری مدیران عامل شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر و آهن و فولاد ارفع، به همراه مدیران ارشد شرکت‌های فولاد مبارکه، خوزستان، معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد سیرجان و ... به ارایه نظرات خود درباره چگونگی همکاری‌ها برای سرمایه گذاری در یک میدان گازی پرداختند.

پیش‌نویس ضوابط معاملات برخط طلا منتشر شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به‌جز زیورآلات طلا) را با هدف بررسی و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد. این پیش‌نویس در راستای اجرای آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تهیه و در اجرای تبصره ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی، و با رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات برخط طلا اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای صدور و تمدید پروانه کسب تهیه شده است. بر اساس این ضوابط، سامانه معاملات برخط طلا باید شامل انواع بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معاملات برخط طلا و نماد اعتماد الکترونیکی باشد. به این ترتیب، فروشنده فرد صنفی دارای پروانه کسب در رسته صنفی با عنوان "فروش برخط طلا" است که از طریق سامانه معاملات طلا اقدام به فروش می‌کند. طبق این گزارش، طلا تحویلی به صندوق ذخیره باید انواع شمش طلا مشمول استاندارد شماره ۸۷۱۸ سازمان ملی استاندارد ایران باشد و طلای تحویلی به خریدار در ابعاد و وزن‌های مختلف از طریق صندوق‌های ذخیره به مشتری تحویل داده می‌شود. همچنین، محل نگهداری و ذخیره طلا، از جمله بورس کالا و بانک‌ها و صندوق‌هایی که بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود، خواهد بود. بر اساس این گزارش، قیمت طلا بر اساس نرخ فروش اعلامی اتحادیه طلا و جواهر بانک مرکزی یا نرخ کشف‌شده روی تابلوی بورس کالا، با لحاظ هزینه‌های مربوطه مانند بیمه، مالیات بر ارزش افزوده، نگهداری و ... در هنگام خرید از سامانه تعیین می‌شود. همچنین، حداکثر کارمزد خرید و فروش طلا در سامانه‌های مذکور بر اساس میزان معاملات صورت‌گرفته و نظر تخصصی کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تعیین می‌گردد و در هنگام خرید و فروش به فاکتور اضافه خواهد شد. کالای فروخته‌شده باید طبق فاکتور فروش الکترونیکی، با مشخصات معین و تعیین کلیه شرایط مربوطه، به خریدار تحویل گردد.

اعلام آمادگی بخش خصوصی برای بازسازی بندر شهید رجایی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادت و کشاورزی ایران ضمن اشاره به مطالعات تطبیقی درباره تجربه دیگر کشورها در زمینه ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و نظارت در بنادر و گمرکات، اعلام کرد که بخش خصوصی برای همکاری در بازسازی بندر شهید رجایی آمادگی دارد. حسین پیرموذن-نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- در نشست با استاندار هرمزگان اظهار کرد: الگوی اتاق‌های بازرگانی ترکیه را که بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود اکثر بنادر و گمرکات در ترکیه در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار دارد که در بنادر و گمرکات سرمایه‌گذاری و نظارت می‌کنند. وی ضمن عرض تسلیت حادثه غم‌بار بندر شهید رجایی، تصریح کرد: بخش خصوصی برای ورود به بازسازی بندر شهید رجایی دغدغه‌مند است.  

گروه صنعت و معدن: شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردین‌ماه سال 1404 برای کل اقتصاد ایران 48.4 و برای بخش صنعت 50.8 گزارش شد، که نشان‌دهنده تداوم وضعیت رکودی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. این شرایط به‌ویژه ناشی از مشکلات زیرساختی و اقتصادی است که از جمله می‌توان به قطعی برق، کاهش قدرت خرید خانوارها، کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد.
به گزارش تجارت، در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، شاخص کل اقتصاد تداوم در روند رکودی را نشان می‌دهد. شاخص بخش صنعت نیز پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی، در محدوده مرزی 50 توقف کرده است. با توجه به شرایط فروردین‌ماه، تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید، موجب کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل سفارشات شده است. مسائلی که سودآوری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش اشتغال و استمرار فعالیت کارخانه‌ها می‌شود. در کنار مشکلات زیرساختی و تعطیلات فروردین‌ماه، رکود در تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش فعالیت کسب‌وکارها بوده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در ماه فروردین، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. شاخص مذکور برای فروردین‌ماه معادل 48.4 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکار در این ماه برای پنجمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی (48.7) اندکی بیشتر گزارش شده است. تداوم کاهش این شاخص در فروردین‌ماه تحت تأثیر روند کاهشی سه مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده است، درحالی‌که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است.
در فروردین‌ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل 31.6 برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل 50.3 محاسبه شده که نشان می‌دهد بعد از چهار ماه متوالی کاهش همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. در این ماه، همانند سال‌های گذشته، تعطیلات نوروزی باعث کاهش فعالیت‌ها در بسیاری از کسب‌وکارها شده است اما این کاهش صرفاً محدود به تعطیلات نبوده و با چالش‌های زیرساختی و اقتصادی مهم‌تری نیز همراه گردیده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تأثیر منفی مضاعفی بر تولید گذاشته و باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی شده است. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز در همین دوره باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند و به دلیل نااطمینانی بالا و ریسک‌های بازار تنها با بخشی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در فروردین‌ماه پس از دوازده ماه کاهش متوالی همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. در این ماه، کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در بنگاه‌ها، بازتاب فشارهای چندگانه بر زنجیره تأمین بوده است. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده‌است. در فروردین‌ماه میزان سفارشات جدید مشتریان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است و با ثبت عدد 47.5 با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است شاخص نشان می‌دهد که تداوم در تورم بالای قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی را به همراه داشته است. از سوی دیگر در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد 44.8 برای دوازدهمین ماه متوالی از اردیبهشت سال قبل با روند کاهشی همراه بوده است.
در فروردین‌ماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. در این ماه تعطیلات نوروزی و تداوم قطعی‌های برق باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. همچنین تقاضای محدود مشتریان نیز باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی بمانند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌نوعی بازتاب فضای بی‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در آینده است. میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در فروردین‌ماه همچنان کاهشی است و نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. افزایش هزینه‌های تولید به علت تورم فزاینده و نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده که درنتیجه آن تولیدکنندگان فعالیت‌های خود را توسعه نداده و از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در شرایطی که نابرابری درآمدی بسیار بالاست، نیروی انسانی به دلیل تورم بالا و عدم تناسب رشد دستمزدها به میزان تورم، تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند.
 شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده است، در فروردین‌ماه به 50.8 رسید. مقدار این شاخص اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته اما همچنان در محدوده مرزی 50 قرار دارد. مقدار این شاخص تحت تأثیر کاهش در دو مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده روند کاهشی داشته‌اند. در فروردین‌ماه مقدار تولید محصولات بخش صنعت با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل 24.9 برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل 50.5 محاسبه شده و همچنان در محدوده مرزی 50 قرار دارد. مقدار تولید محصولات در این ماه متأثر از تعطیلات نوروزی و محدودیت‌های جدید برق بار دیگر کند شده است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز در فروردین‌ماه و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، یکی دیگر از دلایل اصلی روند کاهشی تولید صنعتی بوده است. افت تقاضا و کاهش قدرت خرید در بازارهای داخلی و افت فروش صادراتی نیز بر تولید و فروش صنایع تأثیر منفی داشته است. به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات برای سومین ماه متوالی کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه به دلیل تداوم رکود تقاضای داخلی، در سطوح پایین باقی مانده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش قیمت محصولات، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است. همچنین، طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است. به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در فروردین‌ماه برای ششمین ماه متوالی کاهش داشته است البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است. در فروردین‌ماه موجودی مواد اولیه خریداری شده صنایع برای چهاردهمین ماه متوالی از اسفند 1402 روندی کاهش داشته است. در این ماه افزایش هزینه‌های تولید به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و بحران نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش موجودی مواد اولیه شده است. همچنین به علت نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، عرضه مواد اولیه به‌خصوص وارداتی با کاهش یا تأخیر همراه است. قیمت محصولات تولید شده در بخش صنعت در فروردین‌ماه همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده‌است. همچنین تورم فزاینده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را بالا برده و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه‌ها بر افزایش قیمت نهایی محصول تأثیرگذار بوده است. 

گروه کشاورزی: پیش از آغاز فصل برداشت برنج‌ جدید، قیمت برنج ‌سال گذشته افزایش ‌قابل‌توجهی داشته است. از طرفی در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، خرید تضمینی برنج هم انجام‌ نمی‌شود. این شرایط باعث‌ شده تا فضا برای خرید برنج ایرانی توسط چند شرکت خاص و دپو آنها توسط این شرکت‌ها فراهم شود. به گزارش تجارت نیوز، بازار برنج ایران پیش از آغاز فصل برداشت، با افزایش قابل توجه قیمت رو‌به‌رو شده و بهای برنج‌های باقی‌مانده از سال گذشته پیش از عرضه محصول نو تا سقف دو‌ برابر افزایش داشته است. این التهاب در حالی رخ می‌دهد که از یک سو گمانه‌زنی‌ها درباره نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در خرید انبوه، احتکار و کنترل عرضه برای افزایش سود قوت گرفته و از سوی دیگر، ناکارآمدی سازوکار خرید تضمینی و عدم حمایت مؤثر  دولت از کشاورزان، بازار را در برابر این نوسانات بی‌دفاع گذاشته است.این وضعیت پیچیده، ضرورت بررسی عمیق‌تر عوامل برهم‌زننده تعادل در بازار این کالای استراتژیک و پیامدهای آن بر تولیدکننده و مصرف‌کننده را دوچندان می‌کند.

قیمت برنج روند صعودی پیدا کرد
حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج بابل، درباره وضعیت بازار برنج توضیح داد: عرضه برنج کشت سال جدید هنوز آغاز نشده، اما قیمت برنج موجود در بازار که مربوط به ذخایر سال گذشته است، با افزایش  قابل توجهی مواجه شده و به دو برابر قیمت‌های پیشین رسیده است. به‌طور مثال، قیمت برنج طارم در محدوده ۲۰۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم قرار دارد. این فعال صنفی درباره علت افزایش قیمت برنج عنوان کرد: دلایل مختلفی برای افزایش قیمت برنج وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به کمبود برنج ایرانی در بازار و وجود شرکت‌ها و‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد. به‌طور مثال، شرکت‌هایی نظیر کوروش، گلستان، طبیعت و … بازار را به دست گرفتند. چنین شرکت‌هایی برنج را خریداری کرده و آن را دپو می‌کنند. بعد از مدتی، برنج‌ را به‌صورت قطره‌چکانی در بازار عرصه می‌کنند.

نرخ‌های خرید تضمینی ضمانت اجرایی ندارند
تقی‌زاده درباره وضعیت خرید تضمینی تصریح کرد: در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، خرید تضمینی برنج انجام نشده است‌ هرچند قیمت اعلام می‌شود، اما خریدی انجام نمی‌شود و‌ قیمت‌ها ضمانت اجرایی ندارند. رئیس اتحادیه برنج بابل درباره علت ضمانت اجرایی نداشتن نرخ‌های خرید تضمینی تشریح کرد: هرساله این قیمت‌ها اعلام می.شود، اما متولی پاسخگو برای این کار  در نظر گرفته نمی‌شود. قیمت تضمینی زمانی اعتبار دارد که اگر قیمتی تعیین شد، خرید از کشاورز هم انجام‌ شود. وی ادامه داد: با وجود اعلام و تعیین قیمت‌ها، فقدان اعتبار اجرایی، کمبود انبار، نبود متولی پاسخگو و مهم‌تر از آن، عدم تخصیص بودجه لازم برای خرید محصول از کشاورزان، این قیمت‌گذاری را بی‌اثر کرده است. او ضافه کرد: با وجود تعیین قیمت، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و … هیچ‌ پیگیری برای خرید تضمینی انجام نداده‌اند. از طرفی، درحال حاضر فقط این شرکت‌ها خریدار برنج هستند و تجار، بنکداران و … برنج خریداری نمی‌کنند. این امر باعث‌ شده‌ که بازار از حالت عرضه و‌ تقاضا فاصله بگیرد.

روش شرکت های بزرگ برای کاهش قیمت برنج در فصل برداشت محصول چیست؟
این فعال صنفی درباره روش اصلی این شرکت‌ها برای کاهش‌قیمت برنج عنوان کرد: در حال حاضر قیمت‌ها بالاست، اما کشاورزان محصول خود را به فروش رسانده‌اند. همچنین، این شرکت‌ها در زمان برداشت محصول در ماه‌های مرداد و شهریور دست از خرید می‌کشند تا قیمت‌ها کاهش یابد. براساس این گزارش، وضعیت فعلی بازار برنج با گرانی این محصول پیش از فصل برداشت، نشان‌دهنده ضعف نظارت و نبود یک برنامه عملی از سوی نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت است. صحبت‌های فعالان صنفی تأیید می‌کند که اعلام قیمت خرید تضمینی بدون داشتن پول، انبار و یک متولی مشخص برای خرید واقعی از کشاورز، در عمل بی‌فایده بوده و بیش از یک دهه است که این سیاست حمایتی ضمانت اجرایی ندارد. در این میان، به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های بزرگ با استفاده از همین وضعیت با خرید و انبار کردن برنج، کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. این شرایط نه‌تنها کشاورز را در زمان فروش محصول بی‌دفاع می‌گذارد، بلکه حالا با افزایش بی‌رویه قیمت برنج کهنه، فشار اصلی را بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشته است. وضعیت فعلی بازار نیاز فوری به اقدام جدی و عملی از سوی دولت برای تنظیم بازار و حمایت واقعی از تولید و مصرف را نشان می‌دهد.