اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

قطع برق ۷۰۰ بانک در تهران
به علت مصرف زیاد
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: پیش‌بینی شده که ضمن جدی گرفتن هشدارها، هر ۲۰ دقیقه‌ای که مصرف مشترکان بیش از الگوی تعریف شده باشد، یک ساعت برقشان قطع شود؛ در این راستا روز گذشته برق ۷۰۰ بانک بزرگ به دلیل اینکه مصرفشان از الگو بیشتر بود، قطع شده است. مصطفی رجبی مشهدی - مدیرعامل شرکت توانیر- اظهار کرد: خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در بخش خانگی فعلا ادامه دارد و به مدت دو ساعت برای هر مشترک خانگی برنامه‌ریزی شده است. وی افزود: در مناطق گرم سیری تلاش می‌کنیم که این میزان به حداقل ممکن برسانیم البته همکاری همه مشترکان در این زمینه نیاز است و کمک بزرگی به صنعت برق کشور می‌کند. در رابطه با پرمصرف‌ها هم علاوه بر اینکه ما از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی کرده‌ایم تا مصرفشان را کاهش دهند، درصورتی که رعایت نکنند، محدود خواهند شد. رجبی مشهدی ادامه داد: پیش‌بینی شده است که ضمن جدی گرفتن این هشدارها، هر بیست دقیقه‌ای که مصرفشان بیش از الگویی که برایشان تعریف شده، باشد یک ساعت برق قطع خواهد. این اقدامی است که بر روی سیستم کنتورهای هوشمند یا محدود کننده‌ها برای مشترکان پر مصرف نصب شده و تنظیم شده است تا ما بتوانیم برق را به همه هموطنان برسانیم بنابراین لازم است مشترکان پر مصرف رعایت کنند. البته فقط بخش خانگی نیستند و بخش‌های تجاری و اداری نیز شامل می‌شوند. روز گذشته آماری داشتیم که تنها ۷۰۰ بانک بزرگ برقشان به دلیل اینکه مصرفشان از الگویی که تعریف شده بیشتر بود، قطع شده است.

چرا کمیسیون مسکن دولت ادغام شد؟
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: ادغام کمیسیون مسکن دولت با سایر کمیسیون‌ها با هدف چابک‌سازی ساختار دولت و تقویت سیاست‌گذاری حوزه مسکن صورت گرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی از مهر، در شرایطی که بحران مسکن در کشور به شدت گریبان‌گیر اقشار مختلف جامعه است، کمیسیون مسکن و عمران دولت که در دوره شهید آیت‌الله رئیسی با هدف رفع موانع ساخت مسکن، تسهیل شرایط برای تولید و تأمین مسکن به ویژه برای اقشار محروم و روستایی، و تنظیم سیاست‌های اجرایی در این حوزه ایجاد شده بود. این کمیسیون به عنوان یک ابزار تقنینی و تصمیم ساز در خدمت مردم عمل می‌کرد. این کمیسیون به طور خاص به رفع موانع قانونی و حقوقی، تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مسکنی و تسهیل فرآیندهای ساخت مسکن و توسعه عمران کشور ایجاد شد. اما روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت) محمدرضا عارف معاون اول رئیس در نامه‌ای از انحلال این نهاد و ادغام آن در کمیسیون‌های دیگر با پیشنهاد فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، خبر داد. در همین رابطه، وزارت راه و شهرسازی در خصوص ادغام کمیسیون مسکن و عمران دولت اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون مسکن و عمران موضوع بند (۸) ماده (۶) اصلاحی آئین‌نامه داخلی هیئت دولت، با حفظ کلیه پست‌های سازمانی مرتبط و با امکان جابجایی آن‌ها به سایر بخش‌های دفتر هیئت دولت و تعیین مسئولیت طبق احکام تشکیلاتی، در کمیسیون زیرساخت، صنعت و محیط زیست ادغام شده است. این اقدام با هدف هم‌افزایی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و به‌منظور چابک‌سازی ساختار دولت، کاهش موازی‌کاری و تقویت سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی حوزه‌های زیرساختی از جمله مسکن و شهرسازی انجام شده است. بدیهی است مأموریت‌ها و پیگیری‌های حوزه مسکن و عمران همچنان با قوت در چارچوب کمیسیون جدید ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است که ترکیب اعضای دو کمیسیون یکسان بوده و ریاست هر دو کمیسیون چه در ساختار پیشین و چه در ساختار جدید بر عهده وزیر راه و شهرسازی است. بر این اساس، مدیریت این حوزه همچنان در اختیار وزارت راه و شهرسازی باقی مانده و هیچ‌گونه تضعیف یا حذف در نقش این وزارتخانه در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی صورت نگرفته است.

وام ۴۰۰ میلیونی مسکن محرومان را از این بانک‌ها بگیرید
دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین (ساخت، خرید و کمک ودیعه مسکن) در راستای حمایت از مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف کلی ۲۰ همت به هشت بانک عامل ابلاغ شد. به گزارش گروه اقتصادی‌ به‌ نقل ازبانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۳۶۴۴۳‏/۰۴ در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین (ساخت، خرید و کمک ودیعه مسکن) در راستای حمایت از مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف کلی ۲۰ همت و سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان را به شرح زیر به هشت بانک عامل تجارت، ملت، رفاه کارگران، ملی ایران، کشاورزی، سپه، صادرات ایران و پارسیان ابلاغ کرد: پیرو نامه شماره ۳۲۲۵۸۵‏‏/۰۳ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۳ در خصوص ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومین در سال جاری حسب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین با توجه به بند (۵) صورتجلسه مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی که طی آن مقرر شده است: در راستای حمایت از مستاجرین کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومین (ساخت، خرید و کمک ودیعه مسکن) با معرفی و تأیید متقاضیان توسط دستگاه‌های مزبور و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن در سه دهک اول درآمدی، اختصاص یابد. سقف فردی تسهیلات مزبور به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

برش مطبوعاتی

پشت پرده توقف پروژه های مسکن ملی چیست؟

منابع مسکن ملی در جیب یک بانک خاص

گروه اقتصادی: موج انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن از این پروژه در شرایطی راه افتاده که رسانه های مختلف از جمله روزنامه تجارت طی ماه های گذشته بارها در خصوص مشکلات این پروژه هشدار داده و خواستار توجه متولیان وزات راه و شهرسازی در این زمینه شده بودند. اما توجهی به این هشدارها و تذکارها نشد.
در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت و بانک تخصصی مسکن سقف تسهیلات ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش دادند. این تصمیم در حالی گرفته شد که قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های جانبی ساخت مسکن همچنان در حال افزایش است. علی رغم این افزایش قیمت ها، مشارکت 15بانک اصلی کشور در تامین منابع مورد نیاز این پروژه بسیار اندک بوده است. بر اساس پایش تجارت میزان مشارکت بانک ها در پروژه های مسکن ملی کمتر از 2درصد بوده است.
در همین خصوص برخی از کارشناسان در گفت وگو با تجارت از اعطای ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال از صندوق ملی مسکن که قرار بود برای آماده سازی زمین، ساخت و تکمیل نهضت ملی مسکن به کار گرفته شود به یک بانک خصوصی خبر می دهند.
در چنین شرایطی، زمانی که سازندگان دیدند بانک ها از مشارکت در یک چنین طرح هایی استنکاف می کنند، فشار زاید الوصفی را متوجه مردم و مستاجران متقاضی این واحدهای مسکونی کردند. مستاجرانی که ابتدا به آنها گفته شده حداکثر آورده مستقیم در این پروژه ها حدود 150 تا 200 میلیون تومان است، ناگهان با پیامک های تهدید آمیز سازندگانی مواجه شدند که خواستار افزایش آورده مردم به بالای 400میلیون تومان شده بودند. طبیعی است در یک چنین شرایطی مردم قادر به ادامه مشارکت در این طرح ها نشدند و باز هم پای دلالان و سوداگران به طرح های ملی مسکن باز شد. اما باید دید دلیل کاهش مشارکت بانک ها در این پروژه ها چیست؟ بر اساس اعلام متولیان دلیل رسمی کاهش مشارکت بانک ها، کنترل هزینه‌ها، جلوگیری از افزایش بدهی دولت و هدایت تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار اعلام شده است. در حال حاضر، بسیاری از متقاضیان با مشکل تأمین آورده نقدی مواجه‌اند و کاهش تسهیلات عملاً این فشار مالی را افزایش داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از این تصمیم، میزان انصراف از پروژه‌های مسکن ملی افزایش داشته و برخی سازندگان نیز اجرای پروژه‌ها را متوقف کرده‌اند. از سوی دیگر، این کاهش در حالی صورت گرفته که هنوز بیش از ۱.۷ میلیون نفر در صف دریافت مسکن ملی هستند و تکمیل بسیاری از واحدها به تسهیلات بانکی وابسته است. همچنین نگرانی‌ها درباره تأثیر این تصمیم بر روند ساخت‌وساز و تحویل به‌موقع واحدها افزایش یافته است.

پشت پرده توقف پروژه های مسکن ملی چیست؟
مجید گودرزی در گفت وگو با تجارت درباره چرایی توقف پروژه های مسکن طی هفته ها و ماه های اخیر به تجارت می گوید:« باید دید چه ذینفعانی در این پروژه ها حضور جدی دارند. اخیرا مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، در توییتی پرده از تخلف عجیب وزارت راه و شهرسازی برداشت و نوشت: «مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال از صندوق ملی مسکن که قرار بر آماده سازی زمین، ساخت و تکمیل نهضت ملی مسکن بوده، به حساب یک بانک خصوصی ریخته شده است؛ پرونده تخلف جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد. در واقع منابعی که می بایست از آنها برای خانه دار کردن دهک های کم برخوردار بهره برداری می شد برای فلان بانک و فلان گروه خاص تخصیص داده شده است.». گودرزی در ادامه می گوید:«جریانی که در دولت شهید رئیسی به پروژه‌های مسکنی که طی آن‌ها کار ساخت بیش از دو میلیون واحد آغاز و صدها هزار واحد تحویل مردم شد، حمله می‌کردند، امروز منابع مرتبط با مسکن ملی را صرف امور غیر ضروری و منافع برخی افراد و جریان های خاص کرده اند.آیا موضوعی مهمتر از بهبود زندگی دهک های محروم و کمک به خانه دار کردن مستاجران وجود دارد که منابع این بخش را به سایر حوزه های غیر ضروری تخصیص می دهند. »
او می گوید:«این تفکر، نه تنها نمی‌سازد، بلکه با اصل ساختن هم سرِ ستیز دارد؛ چنان‌که وزیر راه و شهرسازی با حمله به ساخت مسکن برای محرومین گفته بود: اقدام برای ساخت مسکن در سال‌های گذشته امروز گریبان‌گیر ما شده است . انگار که ساخت مسکن برای محرومان بار سنگینی را بر دوش دولت تلنبار کرده است.» گودرزی در ادامه یادآور می شود:« این‌ها همه در حالی است که در دولت سیزدهم، رشد مسکن از منفی ۷.۱ به مثبت ۷.۱ رسید و تشکیل سرمایه ثابت ساختمان نیز به بالای ۵ درصد رسید. اما امروز با مدیریت فشل، صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش یافته و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ساختمان دوباره زیر صفر رفته است. کسانی بر مصدرند که حتی سامانه ثبت‌نام مسکن را می‌بندند، و زمین را احتکار می‌کنند. منان رئیسی، نماینده مجلس، فریاد می‌زند: این ترک فعل است؛ اما توجهی به این صحبتها نمی شود.»

همه جا پای پول در میان است
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن چهره دیگری است که در خصوص چرایی توقف پروژه های مسکن ملی صحبت کرده و می گوید:« ریشه انصراف متقاضیان مسکن ملی و توقف پروژه های مرتبط با این نوع واحدها ابتدا مسائل مالی است. دولت در بدو امر قول داده بود تا حداقل نیمی از منابع مورد نیاز مسکن ملی را در قالب تسهیلات تامین کند، اما تا به امروز کمکی در این زمینه نشده است. واقع آن است که دولت نمی‌تواند خود را قانع کند تا از تصدی‌گری در حوزه مسکن خارج شود، بر همین اساس تا زمانی‌که دخالت‌های دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار داشته باشیم. قیمت ساخت حدود ۸ میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان هم می‌رسد، اما این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید برخی از هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند؛ در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان است.»
محتشم ادامه می دهد: «بنا بود سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و وارد بازار شود، اما با توجه به آمار و روند بازار در حال حاضر زیر ۱۰۰ هزار واحد هم تحویل متقاضیان نشده و روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به‌دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری کند پیش می‌رود یا رو به متوقف شدن است. با توجه به این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی با انبوه‌سازان مذاکره نکند و از ظرفیت این صنعت ساختمانی بهره‌مند نشود، قطعاً نباید تحول چشمگیری در تولید مسکن انتظار داشته باشد.»
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تصریح می کند:« اولویت وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن دهک‌های یک تا سه است، بنابراین این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز بودجه‌ای برای این حوزه تعیین نشده است، بر همین اساس آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخگوی قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی نیست. به عنوان مثال ساخت یک واحد ۷۵ متری نهضت ملی مسکن برای مصرف کننده بالای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد شده را ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تأمین می‌کند و مابقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود. بانک ها حتی همین تسهیلات تکلیفی را نیز پرداخت نکرده و سازندگان ناچارند این منابع را از متقاضیان تامین کنند.»
او می گوید:« عده زیادی از متقاضیان توان بازپرداخت وام خرید مسکن را ندارند، دولت برای برون رفت از وضعیت موجود بازار مسکن باید با بخش خصوصی و انبوه سازان مشارکت و همکاری داشته باشد تا تولید مسکن در بازار رونق گیرد، همچنین از سوی دیگر دولت زمین مورد نیاز را در اختیار قرار دهد اما نه به صورت ۹۹ ساله و به جای پول زمین به انبوه‌سازان واحد دهد، زیرا این پولی که دریافت می‌شود به متقاضی کمک می‌کند تا آورده وی در حد و اندازه اعلام شده، باشد.»

برش مطبوعاتی

نگرانی از شیب صعودی بارگذاری جمعیتی با توجه به محدودیت منابع آبی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت احکام خوبی در زمینه آب دیده شده است، گفت: از جمله این موارد می‌توان به بازچرخانی آب به شکل جایگزینی انواع مصارف اشاره کرد و نباید این امر محدود به صنعت شود.
به گزارش ایسنا، محمد جوانبخت با اشاره به اهتمام ویژه وزیر نیرو برای مدیریت منابع آبی کشور در شرایط استمرار خشکسالی‌ گفت: با توجه به محدود بودن منابع آبی در کشور در پی تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی‌های پی در پی، انجام اقدامات راهبردی و اساسی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
طبق اعلام وزارت نیرو، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه احکام خوبی در زمینه آب دیده شده است، افزود: از جمله این موارد می‌توان به بازچرخانی آب به شکل جایگزینی انواع مصرف اشاره کرد و نباید این امر محدود به صنعت شود. وی با تاکید بر ضرورت کاهش برداشت‌ آب‌های سطحی، متعارف و زیرزمینی، ادامه داد: اکنون در آستانه ورود سال آبی جاری به پیک مصرف آب هستیم و در شرایط افزایش ۷ درجه‌ای میانگین دمای هوای کشور طی دو سال اخیر نسبت به شرایط نرمال، شاهد شدت گرفتن مصرف آب در نقاط مختلف کشور هستیم.
جوانبخت همچنین ضمن ابراز نگرانی از شیب صعودی بارگذاری جمعیت در مقابل محدودیت منابع آبی و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: هم اکنون برنامه‌های اضطراری برای مدیریت این شرایط تدوین شده است اما نکته مهم اینکه باید این برنامه‌ها بر اساس زمان‌بندی لحاظ شده به طور دقیق به اجرا برسد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در این شرایط حاضر خاطرنشان کرد: انتظار است منابع محدود مدیریت و اقدام موثرتری انجام شود.

برش مطبوعاتی

خاموشی‌ها دوباره به تهران برگشتند

شکایت برخی مشترکان از مغایرت با ساعات اعلامی

با افزایش دما و بالا رفتن مصرف برق در تهران، بار دیگر مساله‌ی ناترازی در تامین برق مطرح شده و اعمال خاموشی در برخی مناطق پایتخت آغاز شده است اما برخی مشترکان از مغایرت وقوع خاموشی با ساعت اعلامی شکایت دارند.
به گزارش ایسنا، ناترازی برق به معنای ناتوانی شبکه در تأمین میزان برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان در برخی ساعات خاص روز است؛ وضعیتی که معمولاً در ماه‌های گرم سال و هم‌زمان با بالا رفتن مصرف وسایل سرمایشی بروز می‌کند.
به دنبال این شرایط، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از آغاز برنامه‌های محدودیت برق در سطح شهر خبر داده است. با این حال، برخی شهروندان گزارش داده‌اند که خاموشی‌ها دقیقاً مطابق با برنامه‌ی اعلام‌شده نیست. برخی می‌گویند در زمان‌های اعلامی برق‌شان قطع نمی‌شود و برخی دیگر از خاموشی‌هایی در ساعات غیرمنتظره گلایه دارند.
سمیرا رضایی - مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در واکنش به این گزارش‌ها به ایسنا گفت: اعمال محدودیت برای مشترکان برق شهر تهران دقیقاً مطابق با ساعات اعلام‌شده صورت می‌گیرد. بدیهی است چنانچه مشترکی در ساعاتی غیر از ساعات اعلام‌شده دچار خاموشی شود، این امر به دلیل حوادث فنی طبیعی شبکه است. او تأکید کرد که این شرکت تلاش دارد تا عدالت در توزیع خاموشی‌ها رعایت شود و افزود: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به مشترکان خود اطمینان می‌دهد محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی در حوزه برق پایتخت در تمام سطح شهر به صورت یکسان و دقیقاً مطابق با ساعات اعلام‌شده در درگاه‌های اطلاع‌رسانی است. به گفته وی بدیهی است مراکز حساس همچون بیمارستان‌ها در برنامه اعمال محدودیت قرار ندارند. با تداوم روند افزایشی مصرف و پیش‌بینی تداوم گرما در هفته‌های پیش رو، به نظر می‌رسد مدیریت مصرف برق در کنار پایبندی به برنامه‌های اعلامی، کلید عبور از این دوره پرمصرف باشد.

برش مطبوعاتی