اخبار کوتاه

دکتر خورسندیان تاکید کرد:

لزوم همکاری نهادهای متولی برای تسریع در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن

گروه بانک و بیمه: شهره حقی - دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست با مدیران نهادهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، بر اهمیت همکاری و اولویت‌بندی نهادهای متولی نهضت ملی مسکن در معرفی واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد به بانک مسکن برای فروش اقساطی تاکید کرد.
به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ در این نشست دکتر خورسندیان، سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن و سعید شاهین‌فر مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ستادی و استانی بانک مسکن برگزار شد.در این جلسه چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه تحویل واحدهای آماده و نیمه‌تمام به متقاضیان مورد بحث قرار گرفت و راهکارهایی برای تسریع در فروش اقساطی این واحدها مطرح شد.دکتر خورسندیان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بانک مسکن به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان تحویل شده، گفت: هدف از این جلسه، شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه واگذاری واحدهای تکمیل‌شده است تا مسیر اجرای این طرح ملی با سرعت بیشتری ادامه یابد.وی تأکید کرد: تمامی نهادهای مسئول در طرح نهضت ملی مسکن باید با انسجام مدیریتی و اولویت‌بندی، برای تحویل هرچه سریع‌تر واحدهای آماده و نیمه‌آماده همکاری لازم را با بانک مسکن داشته باشند.مدیرعامل بانک مسکن گفت: در حال حاضر بیش از ۵۵ هزار واحد با پیشرفت بالای ۸۰ درصد آماده فروش اقساطی هستند که ۷ هزار واحد از آن‌ها به مرحله تکمیل 100 درصد رسیده‌اند.دکتر خورسندیان افزود: تمرکز بر فروش اقساطی این واحدها، نقش کلیدی در تداوم جریان اجرای طرح و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک دارد، زیرا منابع مالی حاصل از اقساط، مجدداً در تأمین مالی سایر پروژه‌ها به‌کار گرفته می‌شود. همچنین تحویل به‌موقع این واحدها، نقش مؤثری در خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارهای متقاضی ایفا می‌کند.

نگاه سیستمی و رویکرد منظمی برای فروش اقساطی واحدها اتخاذ شود
در ادامه جلسه، سید محسن فاضلیان، عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری با بیان اینکه بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون تأمین مالی بیش از ۳۸۰ هزار واحد را برعهده داشته، گفت: همکاران این بانک با استفاده از همه ظرفیت، همت و کار جهادی برای انجام این رسالت بزرگ و ارزشمند تلاش می‌کنند.وی افزود: تاکنون به بیش از 374 هزار واحد مسکونی نهضت ملی تسهیلاتی معادل حدود 126 همت، همزمان با پیشرف فیزیکی واحدها پرداخت شده است و این روند را تا تحقق کامل طرح ادامه خواهد داد.
فاضلیان گفت: تأمین نقدینگی برای پوشش سهم‌الشرکه‌ها همواره یکی از دغدغه‌های بانک مسکن بوده و اولویت‌بندی فروش اقساطی واحدهای آماده‌تر، با همین هدف دنبال می‌شود.معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن گفت: لازم است نگاه سیستمی و رویکرد منظمی برای فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی اتخاذ شود.در این نشست، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام حمایت از واگذاری سریع‌تر واحدها، همکاری این وزارتخانه با بانک مسکن را در این زمینه اعلام کرد.همچنین معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن نیز با اشاره به نقش مهم بانک مسکن در تأمین مالی طرح‌های مسکن، گفت: همراهی در وصول مطالبات بانکی، نقش مؤثری در افزایش توان تسهیلات‌دهی و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دارد و ما نیز به تحقق این مهم کمک می‌کنیم.در بخشی از این نشست، مدیران شعب بانک مسکن در استان‌های اصفهان، منطقه غرب تهران، لرستان و قزوین که به‌صورت ویدئوکنفرانسی در جلسه شرکت داشتند؛ دغدغه‌ها، چالش‌ها و همچنین پیشنهادات خود را مرتبط با موضوع جلسه مطرح کردند و در ادامه، راه‌حل‌های متناسب با موضوعات مطرح شده مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

برش مطبوعاتی

افتتاح ساختمان ستاد مرکزی شماره ۲ بیمه کوثر

همزمان با دهه کرامت و میلاد با سعادت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) ساختمان ستاد مرکزی شماره ۲ بیمه کوثر افتتاح شد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه کوثر، همزمان با دهه کرامت و میلاد با سعادت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) ساختمان ستاد مرکزی شماره ۲ این شرکت طی مراسمی با حضور سردار ابن الرضا مدیر عامل ساتا و هیئت همراه، معاونان و مدیران بیمه کوثر و اصحاب رسانه افتتاح شد. سردار ابن الرضا در حاشیه این مراسم با اشاره به نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام سرمایه‌گذاری برای تولید بیان داشت: ما برای رشد و توسعه اقتصادی راهی طولانی در پیش داریم و لازم است همگی در کشوری که مملو از منابع است تلاش کرده تا این راه را به بهترین نحو پیموده و بتوانیم به آن هدف عالی و راهبردی که رهبر انقلاب مد نظر دارند، دست پیدا کنیم. وی ادامه داد: مولدسازی یکی از تأثیرگذارترین اعمال در تحولات اقتصادی است که به لطف خدا بیمه کوثر توانست با تدبیر مناسب و اقدام مؤثر در این بستر ساختمان جدید خود را افتتاح و به بهره‌برداری برساند. دکتر آقادادی مدیر عامل بیمه کوثر در ادامه این مراسم با قدردانی از حمایت‌های همیشگی سهامداران و هیئت مدیره این شرکت، تقارن افتتاح ساختمان ستاد مرکزی شماره ۲ و دهه کرامت را به فال نیک گرفت و افزود: افزایش سرمایه ۴ هزار میلیارد تومانی و مولدسازی و تهاتر زمین نیاوران با ساختمان ستاد مرکزی شماره ۲ از مهمترین اقدامات سال ۱۴۰۳ بیمه کوثر بود.

برش مطبوعاتی

فشار افزایی انجام نشود ایران سهم گاز خود را به قطر واگذار خواهد کرد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت:در صورتی که فشار افزایی در میدان گازی پارس جنوبی انجام نشود ایران عملا سهم گاز خود را به قطر واگذار خواهد کرد.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فشار افزایی گفت: فشار افزایی پارس جنوبی از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا در صورتی که این اقدام صورت نگیرد بحران گاز در کشور ما تشدید می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بحران گاز وجود دارد به طوری که نزدیک به ۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز بیشتری در زمستان آینده خواهیم داشت.
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه در صورتی که فشار افزایی صورت نگیرد ناچار به واردات گاز می‌شویم، خاطر نشان کرد: ما چرا باید واردات گاز انجام دهیم آن هم با قیمت‌های گران و با قیمت‌های پایین در سطح جامعه توزیع کنیم در این شرایط باید کاهش مصرف صورت بگیرد و فشار افزایی تسریع شود نه اینکه خود را وابسته به واردات گاز با قیمت‌های گزاف کنیم؛ کدام خرد اقتصادی چنین حرفی را به ما می‌زند.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: با توجه به اینکه میدان گازی پارس جنوبی، میدان مشترک ایران و قطر است باید هر چه زود تر سهم خود را از این میدان برداشت کنیم زیرا قطر به صورت مستمر در حال برداشت از این میدان است و در صورتی که برداشت ما کاهش پیدا کند قطر برداشت خود را بیشتر می‌کند و ما سهم خود را بدون هیچ درآمدی به این کشور واگذار می‌کنیم. عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: در صورتی که قطر زود تر از ایران اقدام به فشار افزایی کند ما با مهاجرت گاز و میعانات گازی مواجه خواهیم شد زیرا زمانی که میادین مشترک است و ارتباط مخازن نسبت به هم برقرار باشد وقتی با مدل‌های فنی جدید و دستاوردهای فنی جدید قطر شروع به استخراج کند و شدت برداشت گاز افزایش پیدا کند ایران دچار نقصان شده و قطر برداشت بیشتری از سهم ما خواهد داشت
وی اضافه کرد: دو صورت مساله جدا از هم وجود دارد یکی برداشت از میادین و حفظ فشار میادین است که باید با فشار افزایی، تجهیز کردن و تغییر سیستم برداشت گاز این را اصلاح کنیم تا بتونیم از ثروتمان بهره برداری کنیم در غیر این صورت این ثروت ملی به تاراج می‌رود و دیگر مشکل ناترازی گاز وجود دارد به طوری که در طول سه سال گذشته سالیانه به طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ میلیون متر مکعب به ناترازی گاز کشور افزوده شد.
نجفی ادامه داد: امسال ما شاهد بودیم که برخی از صنایع ما حتی تا ۹۰ تا ۱۰۰ روز هم حتی کمبود گاز و محدودیت مصرف گاز داشتند که عدم کارایی، عدم انتفاع، عدم به دست آوردن منافع لازم در کنار هدر دهی منابع باعث می‌شود خسارت جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد شود.
این عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: ما بخش عمده‌ای از منابع ارزی اکتیو از درآمد پتروشیمی‌ها حاصل می‌شود ما به تک به تک دلارهایی که از محل تولید و صادرات پتروشیمی استحصال می‌شود برای پویایی اقتصاد کشور نیاز داریم و برآوردها نشان می‌دهد که سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد دلار ما تو حوزه پتروشیمی‌ها عدم نفع داشتیم و از منابع درآمدی کاسته شده و صرف سیستم‌های حرارتی کشور شده است.

برش مطبوعاتی

درج قیمت تولیدکننده روی کالا، مبنای قانونی ندارد

یک مقام مسئول با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده، در قانون نیامده و بر مبنای بخشنامه سازمان حمایت اعمال می‌شود، گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضه‌کننده اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با هدف بررسی مشکلات مربوط به الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا برگزار شد، اظهار کرد: در زمان تدوین بخشنامه مربوط به پروژه اجرای شفاف‌سازی قیمت کالا، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رعایت نشده است؛ توجیه سازمان حمایت، این است که اجرای این بخشنامه به شفاف‌سازی بیشتر به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک خواهد کرد. در حالی که اتفاقاً مشاهدات نشان می‌دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها شفاف‌تر نشده‌اند که اجرای این طرح باعث زیرزمینی‌تر شدن فرآیندها شده است.
او ادامه داد: با شرایط فعلی این بخشنامه قطعاً اجرا نخواهد شد. درخواست ما این است که بخشنامه متوقف شده و با حضور نمایندگان تشکل‌ها بازنگری شود. درج قیمت تولیدکننده در بخشنامه موجب قانونی نداشته و باید حذف شود. همچنین محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده، در قانون نیامده و بر مبنای بخشنامه سازمان حمایت اعمال می‌شود، گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضه‌کننده اشاره شده است. او با بیان اینکه مقوله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت، مربوط به چهار دهه قبل است، ادامه داد: امروز نظام عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. هرچه عوامل بیشتری وارد فرآیند عرضه و تقاضا شود، قیمت به شکل شفاف‌تری مشخص می‌شود. اما تعیین یک نسخه همگانی برای قیمت کالا پاسخگو نیست و عادلانه هم نخواهد بود.
نماینده سازمان حمایت نیز در این جلسه با بیان اینکه ۲۰ درصد نظام توزیع توسط فروشگاه‌های مدرن انجام می‌شود و ۸۰ درصد دیگر سنتی است، گفت: سازمان حمایت به عنوان نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیم گری دارد و نمی‌تواند نظام توزیع را رها کند. با این حال سازمان این آمادگی را دارد که طرح را با حضور نمایندگان اصناف مرتبط و تولیدکنندگان، آسیب‌شناسی و بازنگری کند.
نماینده سازمان غذا و دارو هم اظهار کرد: نظارت باید هوشمند باشد و درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کمکی به شفافیت نمی‌کند. در قانون هم تأکید بر روی درج قیمت از سوی عرضه‌کننده است و الزامی به درج قیمت تولیدکننده نیست. نماینده سازمان تعزیرات هم گفت: قانون حمایت و بخشنامه آن چارچوبی تعیین کرده تا قیمت‌ها شفاف‌سازی شود. درج قیمت تولیدکننده هم به شفافیت کمک می‌کند.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در قانون الزامی به درج قیمت تولیدکننده بر کالا نیست. اما دولت اختیار تنظیم گری دارد که سعی کرده با قانون و این بخشنامه آن را انجام دهد. اگر این بخشنامه تبعاتی برای تولیدکننده ایجاد کرده می‌توان درخواست تغییر رویه و اصلاح بخشنامه را مطرح کرد.
در نهایت مقرر شد، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار طی استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پاسخ این سوال را دریافت کند که «آیا تولیدکننده باید قیمت تولیدکننده را هم بر روی کالا درج کند؟». همچنین قرار شد تا سازمان حمایت جلسه مشارکتی با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برای بررسی پیشنهاد لغو بخشنامه شفاف‌سازی قیمت کالا و بازنگری آن با رعایت مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود برگزار کند.

برش مطبوعاتی

فروپاشی معاهده آب‌های ایندوس، تراژدی تسلیحاتی شدن آب در شبه قاره هند

اختلاف بر سر منطقه کشمیر که بیش از ۶ دهه نقطه درگیری بین هند و پاکستان بوده به شدت با امنیت آب درهم تنیده و امروز تنش‌ها را بیشتر کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیرزاد، تحلیلگر حوزه توسعه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، اختلاف بر سر منطقه کشمیر که بیش از ۶ دهه، نقطه درگیری بین هند و پاکستان بوده به شدت با امنیت آب در هم تنیده شده است. هر دو کشور ادعای مالکیت کل منطقه را دارند، اما هر کدام فقط بخشی از آن را کنترل می‌کنند. تنها یک روز پس از حمله تروریستی مرگبار ۲۲ آوریل امسال که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر در محدوده گردشگری پهالگام، شهری در منطقه آنانتناگ، کشمیر تحت کنترل هند شد، هند به طور یک‌جانبه پیمان آب‌های سند (IWT) با پاکستان را که سنگ بنای همکاری‌های دوجانبه برای بیش از ۶ دهه بود، به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم در کنار بسته شدن یک گذرگاه مرزی کلیدی، لغو امتیاز ویزای منطقه‌ای برای اتباع پاکستانی و کاهش روابط دیپلماتیک اتخاذ شد. آنچه که به عنوان یک تراژدی در ایستگاه تپه پهالگام کشمیر آغاز شد، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران ژئوپلیتیکی است بحرانی که اکنون آب، در مرکز آن قرار دارد.
گروه شبه‌نظامی موسوم به «مقاومت کشمیر» که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، در منطقه‌ای که مملو از ابهامات حساس ژئوپلیتیکی است، نامی ناآشنا است. با این حال، بشکه باروت واقعی، خود معاهده آب‌های ایندوس است. پاکستان اعلام کرد که هرگونه تلاش هند برای متوقف کردن یا منحرف کردن آب‌هایش تحت معاهده آب‌های ایندوس، به عنوان «اقدام جنگی» تلقی خواهد شد.
این پیمان که در سال ۱۹۶۰ میلادی با میانجیگری بانک جهانی منعقد شد، پلی نادر و انعطاف‌پذیر بین دو رقیب مسلح به سلاح هسته‌ای بوده است. این پیمان توزیع آب رودخانه‌های سند، جهلم و چناب را مدیریت می‌کند و سیستمی است که تقریباً ۸۰ درصد از آب شیرین پاکستان، نیروگاه برق‌آبی کشور را تأمین و ۹۰ درصد از صنعت کشاورزی این کشور را پشتیبانی کرده و امکان آبیاری ۱۶ میلیون هکتار زمین را با طول کل شبکه آبیاری ۶۵ هزار کیلومتر فراهم می‌کند. ۴ استان پاکستان به شدت به سیستم هیرولوژیک رودخانه سند وابسته هستند با منابع جایگزین محدود که مهمترین آنها تعداد انگشت شماری از رودخانه‌های افغانستان است.
پاکستان اقتصاد کشاورزی و سبد نانی دارد که به این معاهده وابسته است. آسیب‌پذیری کشاورزی پاکستان به این معاهده امری مطلق است. حال قضایای آبی، بیش از هر منبع دیگری، عدم تعادل قدرت بین کشورهای بالادست و پایین‌دست در جنوب آسیا را آشکار می‌کند. اقدام هند برای «به حالت تعلیق درآوردن این معاهده» آب را تسلیحاتی ساخته هم قوانین بین‌المللی و هم هنجارهای منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.
سال ۲۰۲۳ دولت هند، رسماً به اسلام آباد اخطار داد که خواستار مذاکره مجدد در مورد مفاد این پیمان آبی است؛ البته دهلی نو مدت‌ها است که شکایت دارد که به آب بیشتری نیاز دارد، زیرا ۳ رودخانه هند حجم بسیار کمتری داشته به نحوی که فقط ۲۰ درصد در مقایسه با ۸۰ درصد رودخانه‌های تحت کنترل پاکستان، آب قابل مدیریت دارند اقدامی که پاکستان فوراً آن را رد کرد. در حالی که آنچه هند با آب رودخانه‌های شرقی انجام می‌دهد به صلاحدید خود هند است، پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده هند در رودخانه‌های غربی همچنان موضوع مناقشه مداوم بوده و هند تعداد زیادی از آنها را در دست اجرا دارد.
پاکستان از سال ۲۰۱۸ به پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی پاکال دول و پروژه‌های کولنای سفلی اعتراض کرده اما هند هر دو را توجیه کرده است. در سال ۲۰۲۱، هند ۸ پروژه برق آبی در لداخ را تصویب کرد که از این میان پاکستان به دوربوک شیوک و نیمو چیلینگ اعتراض کرده است. این کشور همچنین به پروژه ۶۲۴ مگاواتی کیرو هند هم اعتراض کرده است.
به نظر می‌رسد، هدف گسترده‌تر هند، تحت فشار قرار دادن اقتصاد شکننده پاکستان، به ویژه کشاورزی آن است که به شدت به سیستم رودخانه سند وابسته است. پاکستان برای نیازهای برق آبی، آبیاری و آشامیدنی خود به شدت به رفتار هیدرولوژیک این سیستم رودخانه‌ای وابسته است. از نظر عملی، مهار آب آنچه هند می‌طلبد، به زیرساخت‌هایی عظیم در مقیاسی نیاز دارد که در حال حاضر در دسترس نیست. حتی اگر چنین پروژه‌هایی هم راه‌اندازی شوند، دهه‌ها و میلیاردها دلار برای تحقق آنها زمان لازم است. برای کشورهای نسبتاً کوچک‌تر جنوب آسیا مانند بنگلادش و نپال، این موضوع پرسش‌های نگران‌کننده‌ای را مطرح ساخته است. چون اگر هند بتواند پیمان آب مورد حمایت بانک جهانی با پاکستان را به حالت تعلیق درآورد، چه تضمینی برای سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟
از منظر ژئوپلیتیک، افکار عمومی در شبه قاره نمی‌تواند اجازه دهد که رودخانه‌ها به ابزار انتقام تبدیل شده و دیپلماسی نیز قربانی سیاست‌های از هم گسیخته شود. در این میان، اردن، عراق، یمن، سومالی و سوریه نیز از مکان‌هایی هستند که تغییرات اقلیمی به طور فزاینده‌ای به عنوان علت اصلی درگیری‌های خشونت‌آمیز در آنها در نظر گرفته می‌شود در حالی که تا کنون بخش عمده‌ای از تمرکز بر درگیری‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی عمدتاً بر آفریقا و خاورمیانه بوده و ممکن است درگیری بالقوه مرگبارتری بر سر منابع در آسیای جنوبی در شرف وقوع باشد. زیرا هند و پاکستان، رقبای سرسخت بر سر آب، هر دو سلاح هسته‌ای در زرادخانه خود دارند. تا یک دهه قبل، پاکستان کشوری نسبتاً سرشار از آب تلقی می‌شد، اما ترکیبی از گرمایش جهانی، آبیاری نادرست، الگوی کشت آب‌محور و تغییرات اقلیمی، آب رود سند را در بخش‌هایی به شدت کاهش داده است. گزارش سال ۲۰۱۸ صندوق بین‌المللی پول، پاکستان را در میان کشورهایی که با کمبود شدید آب مواجه هستند، در رتبه سوم قرار داده است. وقتی یخچال‌های طبیعی هیمالیا که به سرعت در حال ذوب شدن هستند و آب‌های سند را تغذیه می‌کنند، سرانجام همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، ناپدید شوند، آب رودخانه‌ها رو به کاهش گذاشته و به تدریج حتی بیشتر کاهش خواهند یافت. آب از منافع ملی حیاتی پاکستان و شریان حیاتی ۲۴۸ میلیون نفر از جمعیت آن است. طبق آخرین بررسی اقتصادی پاکستان که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، پاکستان اقتصاد عمدتاً کشاورزی دارد و کشاورزی ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۳۷.۴ درصد از اشتغال این کشور را تشکیل می‌دهد. اداره آمار این کشور می‌گوید که اکثر جمعیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته هستند.

هژمونی آبی هندوستان
حوضه آبریز سند بزرگترین سیستم آبیاری پیوسته در جهان است و آب رودخانه سند عمدتاً از منطقه تبت چین سرچشمه می‌گیرد و از منطقه جامو و کشمیر عبور می‌کند و قبل از خالی شدن در دریای عمان به پاکستان می‌رسد. شاخه‌های متعددی به آن می‌پیوندند. سیستم رودخانه سند از گذشته برای آبیاری مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در دوره حکومت بریتانیا در هند، اصلاحات جدیدی انجام شد. سیستم کانال‌های بزرگ ساخته شد در حالی که کانال‌های قدیمی هم احیا شدند. در سال ۱۹۴۷، هند تحت سلطه بریتانیا تجزیه شد و در نتیجه، هند و پاکستان مستقل ایجاد شدند. بدین ترتیب، سیستم آب، آبراه‌های هند و کانال‌هایی که از پاکستان عبور می‌کردند، بین آنها تقسیم شد. بعدها، یک توافق‌نامه توقف کوتاه‌مدت در سال ۱۹۴۷ منعقد شد، اما در سال ۱۹۴۸، هند شروع به قطع آب کانال‌هایی کرد که به پاکستان سرازیر می‌شدند. توافق‌نامه بین‌کشوری ۴ مه ۱۹۴۸، هند را ملزم می‌کرد که در ازای پرداخت‌های سالانه از سوی دولت پاکستان، آب را برای بخش‌های پاکستانی حوضه تأمین کند. در سال ۱۹۴۸، هند تأمین آب را در بیشتر کانال‌هایی که به پاکستان می‌رفتند قطع کرد، اما بعداً آن را بازگرداند.

برش مطبوعاتی