اخبار کوتاه

وبگاه آکسیوس:ترامپ در تلاش است بدون توسل به نیروی نظامی، به توافقی با ایران دست یابد

اختلاف واشنگتن و تل‌آویو بر سر نحوه مواجهه با ایران

گروه سیاسی:وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: استخدام یک فرقه منحرف توسط نتانیاهو برای انتشار اطلاعات مثلا ترسناک، نشانه کمال استیصال است.به گزارش تجارت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاهای فاکس نیوز در خصوص کشف تأسیسات هسته‌ای مخفی در ایران، نوشت: با شروع مجدد گفتگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا، «تصاویر ترسناک ماهواره‌ای» بیشتری خیلی دقیق و حساب شده در حال انتشار هستند.
وی افزود: نتانیاهو، که به عنوان یک کارشکن مخرب دیگر آبرویی برایش نمانده، در ادامه سیاست «تعیین تکلیف برای ترامپ» رو به سوی همه نوچه‌های قدیم و جدید خود آورده است.
عراقچی ادامه داد: او این بار، نوکران دون‌پایه ایرانی صدام را به کار گرفته است. دستمزد آنها ممکن است کم باشد ولی استخدام یک فرقه منحرف تنها نشانه کمال استیصال است.وبگاه آکسیوس به گزارش منابع مطلع گزارش داد که دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا قرار است روز یک‌شنبه در شهر مسقط، پایتخت عمان، برگزار شود.طبق این گزارش «این گفت‌وگوها در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد و هم‌زمان، اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر نحوه مواجهه با ایران و تحولات منطقه تشدید شده است».
آکسیوس نوشت که قرار است عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سرپرستی هیأت ایرانی را در این مذاکرات برعهده داشته باشد. در طرف مقابل، استیو ویتکوف، نماینده ویژه کاخ سفید، ریاست هیأت آمریکایی را به‌عهده دارد.در ادامه گزارش آکسیوس آمده است: «این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه در کاخ سفید به‌صورت غیرعلنی با ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل و از افراد نزدیک به بنیامین نتانیاهو، دیدار و درباره موضوع ایران گفت‌وگو کرده است. به گفته منابع آگاه، این دیدار به نگرانی تل‌آویو از رویکرد دیپلماتیک ترامپ در قبال تهران اختصاص داشته است».
این وبسایت آمریکایی در ادامه نوشت: «ترامپ در این دیدار تأکید کرده که در تلاش است بدون توسل به نیروی نظامی، به توافقی با ایران دست یابد. این موضع با نگاه نتانیاهو که خواهان بررسی گزینه نظامی است، مغایرت دارد».آکسیوس افزود: «اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو پس از آن شدت گرفت که دولت ترامپ هفته گذشته به‌طور ناگهانی از توافق آتش‌بس با جنبش انصارالله یمن خبر داد، در حالی که مقامات اسرائیلی پیشاپیش در جریان این تصمیم قرار نگرفته بودند. این آتش‌بس ساعاتی پس از آن اعلام شد که اسرائیل به‌دنبال حمله پهپادی به فرودگاه بین‌المللی تل‌آویو، چند بندر و فرودگاه در یمن را هدف قرار داده بود».از سوی دیگر، گفت‌وگوها درباره آتش‌بس در غزه نیز هم‌زمان در جریان است. اسرائیل اعلام کرده که پایان سفر ترامپ به منطقه را ضرب‌الاجل برای دستیابی به توافقی در غزه تعیین کرده و در صورت عدم توافق، تهدید به انجام عملیاتی گسترده برای اشغال کامل نوار غزه کرده است. در همین راستا، نمایندگان آمریکا با میانجی‌گری قطر و مصر، تلاش دارند حماس را برای آزادی شماری از گروگان‌ها در برابر آتش‌بس موقت متقاعد کنند. اما حماس همچنان بر شرط پایان کامل جنگ برای آزادی تمامی اسرا تأکید دارد.
گفتنی است ترامپ از روز دوشنبه سفر خود به منطقه را با بازدید از عربستان سعودی، قطر و امارات آغاز خواهد کرد.

بررسی سناریوهای موجود درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا
دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه گفت: در حال حاضر ریاست‌ جمهوری آمریکا و کنگره، سنا و مجلس نمایندگان در اختیار اکثریت جمهوری‌خواهان قرار دارد. اگر توافقی صورت گیرد، بعید است که با مخالفت‌هایی مشابه زمان اوباما و بایدن یعنی مخالفت کنگره مواجه شود. با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق تحریم‌های کنگره با ابتکار جمهوری‌خواهان بوده، طبیعی است که این بار جمهوری‌خواهان آمادگی خواهند داشت که به رئیس‌جمهور حزب خودشان کمک کنند و این در سی سال گذشته چنین چیزی نبوده است. قاسم محبعلی مدیرکل سابق خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه گفت‌وگوهای ایران و اروپا که شروع آن پیش از روند مسقط کلید خورده بود، تصریح کرد: کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلیس که اعضای دائم شورای امنیت هستند و همچنین آلمان که یکی از سه عضو تروئیکای اروپایی و از کشورهای ۱+۵ حاضر در برجام است، به طور طبیعی ممکن است بخشی از توافقی باشند که در گذشته با ایران انجام شده است. در صورتی که مشکل از نظر آن‌ها، یعنی اتهاماتی که به ایران می‌زنند و گزارش آژانس مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران ممکن است انحراف پیدا کرده باشد، وجود دارد. آن‌ها قادر خواهند بود برنامه هسته‌ای را به شورای امنیت برگردانند و مکانیسم ماشه را فعال کنند. وی ادامه داد: بنابراین، طبیعی است که اگرچه ممکن است آن‌ها طرف اصلی مناقشه ایران و آمریکا در خصوص هسته‌ای نباشند، اما ذی‌نفع هستند و نقش مهمی در پیشرفت مذاکرات دارند. من فکر می‌کنم آن‌ها بخشی از این مواضع را به عنوان اعمال فشار در نظر می‌گیرند، زیرا مواضع حداکثری آن‌هاست و به دنبال این هستند که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات ایران و آمریکا حاصل شود. این موضع هم در راستای منافع آن‌ها و هم موضع اسرائیل قرار دارد و این موضوع می‌تواند بخشی از سیاست غرب در راستای فشار حداکثری باشد و در کنار تحریم‌های آمریکا، به دنبال تسریع توافق ایران و آمریکا در چارچوبی است که منافع آن‌ها را تأمین کند. محبعلی در خصوص تعویق مذاکرات و برگزاری مجدد آن در دور چهارم روند مسقط گفت: دقیقاً اعلام نشده که علت عدم برگزاری مذاکرات در تاریخی که مقرر شده بود، چه بوده است. البته آمریکایی‌ها اعلام کردند که تاریخ دقیقی تعیین نشده بود. حدسیات زیاد و گوناگونی وجود دارد، از جمله اینکه جزئیاتی که مطرح شده بود، ممکن است باعث تغییراتی در نگاه آمریکایی‌ها شده باشد. طرف ایرانی نیز ممکن است به دلیل مسائل مختلفی که آمریکایی‌ها مطرح کردند و همچنین وقایع و اتفاقات در یمن، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. به نظر می‌رسد که عمان یعنی میانجی ایران و آمریکا در مورد قضیه یمن هم میانجی‌گری کرده‌ و آتش‌بس بین آمریکا و انصارالله در یمن برقرار شده است و حوثی‌ها از حملات بیشتر به کشتی‌های آمریکایی‌ها خودداری می‌کنند. این کارشناس سیاست خارجی ایران افزود: این‌ها مسائل پشت پرده‌ای هستند که در حال وقوع‌اند، ولی هنوز دقیقاً علت تأخیر در مذاکرات مشخص نیست. به‌علاوه، طرف ایرانی و آمریکایی هنوز تاریخی را رسماً تأیید نکرده‌اند، اما هر دو اعلام کردند که مذاکرات را ادامه خواهند داد. باید ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که طرفین ناچار به مذاکره هستند. جایگزین مذاکرات به نظر می‌رسد که به‌قول معروف، جنگ باشد، زیرا اکنون شرایط بین صلح و جنگ در حال حرکت است. وی در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه آمریکا درخواست‌های جدیدی را مطرح کرده است، اظهار کرد: سیاست اعلامی معمولاً حداکثری است، اما سیاست اعمالی ممکن است در مذاکرات با توجه به داد و ستدها تغییر کند. اینکه ایران غنی‌سازی را متوقف کند، مسئله حیثیتی برای ایران است. شاید از نظر اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای نداشته باشد، زیرا به هر حال ایران باید اورانیوم خام و یا غنی‌شده برای نیروگاه هسته‌ای آینده خود وارد کند. ایران فاقد منابع کافی برای تولید اورانیوم مورد نیاز در برق هسته‌ای است. بنابراین، از نظر اقتصادی ممکن است تأثیر چندانی نداشته باشد، اما از نظر حیثیتی، سال‌ها روی این قضیه تأکید شده و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. محبعلی با اشاره به این موضوع که سطح و مقدار غنی‌سازی، بحث‌هایی است که باید در مذاکرات مشخص شود، تاکید کرد: از نظر ان‌پی‌تی، اصل غنی‌سازی ممنوع نشده، اما باید مشخص شود غنی‌سازی برای چه هدفی است، همچنین آژانس باید تأیید کند که غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز است، مانند ژاپن، برزیل، آلمان و آرژانتین که غنی‌سازی دارند و آژانس تأیید کرده که غنی‌سازی آن‌ها هدف‌های صلح‌آمیز دارد و انحرافی در آن دیده نشده است. این مسائل باید در میز مذاکره حل و فصل شود. همچنین، باید مشخص شود که چگونه بازرسی‌ها صورت می‌گیرد و اطمینان بخشی حاصل می‌شود. آیا بازرسی‌های آژانس کافی است یا خیر؟ آیا مانند پاکستان و هند، خود آمریکایی‌ها هم در جریان غنی‌سازی و استفاده صلح‌آمیز حضور خواهند داشت؟ این بحث‌ها مورد بررسی است تا مشخص شود مذاکرات چگونه حل و فصل می‌شود. سفیر سابق ایران در یونان در رابطه با استراتژی سیاست خارجی ایران یعنی در تبادل نظر با تمام اعضای ۱+۵ و سایر کشور‌های منطقه و نقش آن در پیشبرد توافقات احتمالی با آمریکایی‌ها عنوان کرد: چین و روسیه و اروپا اعضای دائم شورای امنیت هستند و برخی از آن‌ها در برجام حضور داشتند. بخشی از موضوع تحریم‌هایی که در شورای امنیت به تصویب رسیده، مربوط به این کشورهاست و هر یک از آن‌ها ذی‌نفع هستند. به علاوه، چین و روسیه در حال حاضر موضعشان با ایران نزدیک‌تر است و در کنار ایران قرار دارند. آن‌ها ممکن است از غیرنظامی‌ بودن برنامه هسته‌ای ایران دفاع کنند و خواستار آن باشند. با این حال، با توجه به اختلافاتی که چین و روسیه با آمریکا و اروپا دارند، به ویژه در جنگ اوکراین و تعرفه‌های گمرکی همه باعث شده که موضعشان به ایران نزدیک‌تر باشد. بنابراین طبیعی است که ایران با آن‌ها مشورت داشته باشد. سفیر سابق ایران در مالزی در خصوص امکان پیشبرد توافق میان ایران و آمریکا به شکل گام به گام و توافق مرحله‌ای، تاکید کرد: تحریم‌های ایران به چند دسته تقسیم می‌شود، تحریم‌های هسته‌ای کلیدی‌ترین و حساس‌ترین موضوع اختلافات ایران و آمریکا هستند. اما تمام تحریم‌ها، تحریم‌های هسته‌ای نیستند و شامل تحریم‌هایی هستند که مربوط به مسائل موشکی، اوکراین، سیاست خاورمیانه و مسائل حقوق بشر هم می‌شوند. تمام این تحریم‌ها هم توسط رئیس‌جمهور آمریکا برقرار نشده و تحریم‌هایی هستند که کنگره آن‌ها را تصویب کرده و دوحزبی هستند. بنابراین، اگر توافقی در خصوص برنامه هسته‌ای به عنوان گام اول صورت گیرد و به مذاکرات ادامه داده شود و در سایر موضوعات هم طرفین به توافق برسند، آن‌گاه می‌توانیم شاهد برداشتن کلیه تحریم‌ها از سوی آمریکا باشیم. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد که مشکل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، حل مشکل توافق روی برنامه هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای به تنهایی برای رفع تحریم‌ها کافی نیست. این دیپلمات با تجربه روند مسقط را یک فرصت ذی‌قیمت دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ریاست‌ جمهوری آمریکا و کنگره، سنا و مجلس نمایندگان در اختیار اکثریت جمهوری‌خواهان قرار دارد. اگر توافقی صورت گیرد، بعید است که با مخالفت‌هایی مشابه زمان اوباما و بایدن یعنی مخالفت کنگره مواجه شود. با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق تحریم‌های کنگره با ابتکار جمهوری‌خواهان بوده، طبیعی است که این بار جمهوری‌خواهان آمادگی خواهند داشت که به رئیس‌جمهور حزب خودشان کمک کنند و این در سی سال گذشته چنین چیزی نبوده است. وی خاطرنشان کرد: این مذاکرات فرصتی است که اگر توافقی بین ایران و آمریکا صورت گیرد، توافقی جامع و مورد قبول دو کشور باشد و زمینه‌ساز رفع کلیه تحریم‌ها شود. اما اینکه انتظار داشته باشیم کلیه تحریم‌ها به‌صورت فوری رفع شود، انتظار خوشبینانه‌ای است و باید به تدریج عمل کرد. به ویژه اینکه ابتدا باید مسئله هسته‌ای حل و فصل شود و سپس به سایر موضوعات امنیتی و مرتبط با این قضیه پرداخته شود و به توافقی برسیم که هر دو طرف آن را منصفانه بدانند. همانطور که در بیانیه وزارت خارجه عمان آمده، توافقی پایدار و الزام‌آور باشد. اگر این سه حالت را داشته باشد، آن‌گاه ممکن است که وضعیت فعلی به یک وضعیت مناسب برای کشور تبدیل شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از پیامدهای اعطای وام بانک‌ها به اشخاص و شرکت‌های مرتبط گزارش می‌دهد

سیستم معیوب تسهیلات‌دهی بانک‌ها

گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی به عنوان یکی از پایه‌های کلیدی اقتصاد هر کشور، مسئولیت سنگینی در تأمین منابع مالی، حفظ ثبات پولی و پشتیبانی از رشد اقتصادی بر عهده دارد. به گزارش تجارت، بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات، منابع موجود در اقتصاد را از دارندگان سرمایه‌های مازاد به سوی فعالان اقتصادی و خانوارهایی که نیاز به منابع مالی دارند هدایت می‌کنند. در حالت ایده‌آل، این چرخه می‌تواند منجر به تقویت تولید، اشتغال و رفاه عمومی شود. اما در واقعیت، گاه مسیر تخصیص منابع از عدالت و کارایی فاصله می‌گیرد. یکی از نمودهای بارز این مسأله، اعطای تسهیلات به اشخاص و نهادهای وابسته به خود بانک‌ها است. این نوع از تسهیلات که در بسیاری از موارد تحت عنوان «تسهیلات به اشخاص مرتبط» شناخته می‌شود، به دلیل آنکه می‌تواند بستری برای فساد، رانت، سوءاستفاده از منابع عمومی و کاهش اعتماد عمومی باشد، محل حساسیت و نظارت‌های گسترده است.طی سال‌های گذشته در ایران، گزارش‌های متعددی از اعطای میلیاردها تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به مدیران خود، شرکت‌های زیرمجموعه، اعضای هیأت ‌مدیره یا سهامداران عمده منتشر شده است. بسیاری از این وام‌ها نه‌تنها بازپرداخت نشده‌اند بلکه حتی ضوابط مصوب بانک مرکزی در فرآیند اعطای آن‌ها رعایت نشده است. این وضعیت، بحران مطالبات غیرجاری را تشدید کرده و به کاهش دسترسی عمومی به منابع مالی دامن زده است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بارها هشدار داده‌اند که میزان بالای تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط، آن هم در شرایطی که بخش زیادی از مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت وام‌های خرد با موانع جدی مواجه هستند، نظام بانکی کشور را در معرض بحران مشروعیت و کارآمدی قرار می‌دهد. علت اهمیت موضوع را می‌توان از چند جنبه تحلیل کرد؛ عدالت اقتصادی یکی از جنبه‌های مهم این موضوع است. وقتی منابع بانکی که از محل سپرده‌های عمومی تأمین شده، به جای آنکه در اختیار عموم مردم و فعالان اقتصادی مولد قرار گیرد، صرف اشخاص خاصی شود، احساس تبعیض و نابرابری در جامعه گسترش می‌یابد. کارایی سیستم بانکی از دیگر جنبه‌های حائز اهمیت این مساله محسوب می‌شود. اعطای منابع به پروژه‌های غیرمولد یا افراد فاقد اهلیت مالی، منجر به بلوکه شدن منابع و ایجاد مطالبات معوق می‌شود که کارایی بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد. ریسک سیستمی یکی دیگر از جنبه‌های تحلیل این موضوع به حساب می‌آید. بانک‌هایی که حجم بالایی از تسهیلات خود را به وابستگان اختصاص می‌دهند، با انباشت ریسک مواجه می‌شوند که ممکن است در آینده به بحران‌های گسترده مالی منجر شود.یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکی ایران، نظارت بر تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته است. به‌طور معمول، بانک‌ها به راحتی از طریق سیستم‌های داخلی و روابط نزدیک مدیریتی می‌توانند تسهیلاتی را به اعضای هیأت‌مدیره، سهامداران عمده و بستگان آن‌ها تخصیص دهند، بدون آنکه گزارش دقیقی به مراجع نظارتی ارسال کنند. نظارت دقیق بر چنین مواردی نیازمند شفافیت اطلاعات، به‌ویژه در سیستم‌های مالی و گزارش‌دهی بانک‌ها است.
پیامدهای منفی پرداخت تسهیلات به مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها
پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها، اگر بدون رعایت اصول نظارتی و عدالت اقتصادی صورت گیرد، پیامدهای گسترده‌ای برای نظام بانکی، اقتصاد کشور و اعتماد عمومی خواهد داشت. این پیامدها را می‌توان در دو دسته اقتصادی و نهادی بررسی کرد. افزایش ریسک نکول و معوقات بانکی یکی از پیامد‌های منفی پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها است. وقتی تسهیلات به اشخاص یا شرکت‌هایی اعطا می‌شود که تنها به دلیل روابط شخصی یا نفوذ سیاسی آن را دریافت کرده‌اند و نه به‌دلیل اهلیت مالی یا توان بازپرداخت، احتمال نکول (عدم بازپرداخت) به‌شدت افزایش می‌یابد. این مساله منجر به افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود که به نوبه خود قدرت تسهیلات‌دهی آینده بانک را کاهش می‌دهد. انجماد منابع بانکی یکی دیگر از پیامد‌های منفی این موضوع محسوب می‌شود. بانک‌ها منابع مالی خود را از سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند. زمانی که بخش عمده‌ای از این منابع به صورت تسهیلات مشکوک به بازگشت در اختیار افراد خاص قرار گیرد، عملاً این منابع منجمد شده و بانک با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. نتیجه آن می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و در موارد حاد، ورشکستگی پنهان بانک‌ها باشد. افزایش تورم از طریق خلق پول بی‌پشتوانه سومین پیامد منفی پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها است. بانک‌ها برای تأمین منابع تسهیلاتی خود، در مواردی به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی روی می‌آورند. اگر این منابع صرف فعالیت‌های غیرمولد یا رانتی شود، نه‌تنها بازدهی اقتصادی ندارد، بلکه موجب افزایش نقدینگی بدون تولید متناسب شده و به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. متأسفانه در بسیاری از موارد، این نظارت کافی نبوده و منابع مالی به‌صورت غیرشفاف و در مواقعی نادرست تخصیص می‌یابند. در نتیجه، مدیریت منابع به درستی انجام نمی‌شود و ممکن است بانک‌ها با مشکلات جدی مالی روبه‌رو شوند. اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها نه تنها پیامد‌های منفی اقتصادی دارد بلکه این موضوع تبعات منفی نهادی نیز با خود به همراه دارد. تضعیف حاکمیت قانون یکی از پیامد‌های نهادی این مساله است. وقتی بانک‌ها تحت تأثیر روابط یا فشارهای سیاسی تسهیلات اعطا می‌کنند و نظارت مؤثری بر آن صورت نمی‌گیرد، اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. افراد قانون‌گریز تشویق می‌شوند، در حالی که رعایت‌کنندگان قانون متضرر می‌شوند. این فرآیند در بلندمدت به فساد سیستماتیک منتهی می‌شود. آسیب به جایگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی یکی دیگر از پیامد‌های نهادی اعطای تسهیلات به مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها است. وقتی تخلفات در تسهیلات بانکی به‌صورت آشکار صورت می‌گیرد و بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند، اعتبار و اقتدار این نهادها نیز زیر سؤال می‌رود. در نتیجه، سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز اثربخشی خود را از دست خواهد داد. ناترازی و بحران‌های مالی سومین پیامد نهادی این موضوع محسوب می‌شود. در موارد حاد، تخصیص نادرست منابع بانکی و تمرکز تسهیلات در دست چند مجموعه خاص، می‌تواند منجر به ناترازی ترازنامه‌های بانکی شود. اگر این موضوع به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های بانکی یا حتی ورشکستگی بانک‌ها منجر شود؛ اتفاقی که در برخی کشورها موجب بحران‌های ملی شده است.

مروری بر راهکار‌های مقابله با تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها
برای جلوگیری از این رویه راهکار‌های متعددی وجود دارد؛ یکی از این موارد تقویت شفافیت و گزارش‌گیری از بانک‌ها است. برای جلوگیری از فساد و نابرابری در اعطای تسهیلات، نخستین گام باید افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات باشد. در این راستا، بانک‌ها باید موظف به ارائه گزارش‌های دقیق در مورد تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود شوند. این گزارش‌ها باید در دسترس نهادهای نظارتی و حتی عموم مردم قرار گیرد. در همین راستا اجرای برخی رویکرد‎‌ها مانند ایجاد سامانه متمرکز ، افشای دقیق میزان تسهیلات پرداخت شد و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای ثبت و گزارش‌دهی آنلاین می‌توانند نقش موثری در ایجاد شفافیت در ساختار نظام بانکی داشته باشند. مضاف بر موارد مذکور یکی از دلایل عمده مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط، ضعف در قوانین و مقررات است. برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضاد منافع، باید قوانین جدیدی وضع و مقررات موجود تقویت شود. برای جلوگیری از تسهیلات بی‌ضابطه، باید سقف‌هایی برای اعطای وام به مدیران، سهامداران عمده، یا اعضای خانواده آن‌ها تعیین شود. علاوه بر این نکته در قوانین باید تعریف دقیقی از «اشخاص مرتبط» ارائه شود تا هرگونه دوپهلو بودن یا تفسیرهای نادرست از میان برداشته شود. ایجاد نهاد نظارتی مستقل که مسئول پیگیری و ارزیابی مستمر تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باشد یکی دیگر از رویکرد‌هایی است که می‌تواند مانع از پرداخت بی‌ضابطه تسهیلات به مجموعه و اشخاص مرتبط با بانک‌ها شود. برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده در فرآیند اعطای تسهیلات، بانک‌ها باید فرآیندهای داخلی خود را اصلاح کرده و مدیریت ریسک را به‌طور جدی‌تر به‌کار گیرند. آنها باید سیستم‌های اعتبارسنجی مستقل مبتنی بر داده‌های معتبر، مانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مشتریان، گزارش‌های مالی معتبر و تاریخچه اعتبار، به کار گیرند تا تسهیلات را بر اساس اهلیت واقعی اعطا کنند. علاوه بر این تسهیلات به اشخاص مرتبط باید نیاز به وثیقه‌های معتبر و تضمین‌های مشخص داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که بازپرداخت تسهیلات از منابع معتبر و مولد صورت می‌گیرد. بانک مرکزی باید به‌عنوان نهاد نظارتی اصلی، نقش پررنگ‌تری در مدیریت اعطای تسهیلات بانکی داشته باشد. برای این منظور، این نهاد باید سیاست‌های پولی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از اعطای تسهیلات بدون پشتوانه و رانتی جلوگیری کند. از آنجا که بانک مرکزی مسئول سلامت کلیه بانک‌هاست، باید گزارش‌های دقیق‌تری از عملکرد تسهیلات بانکی جمع‌آوری و نظارت بیشتری بر پرداخت تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط داشته باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط، در صورتی که تحت نظارت و ضوابط دقیق نباشد، می‌تواند تبعات منفی زیادی برای نظام بانکی، اقتصاد کشور و حتی اعتماد عمومی به دنبال داشته باشد. بررسی تجربیات بین‌المللی و تحلیل چالش‌های داخلی نشان می‌دهد که برای اصلاح فرآیندهای پرداخت تسهیلات، باید اقدامات جدی در تقویت شفافیت، ایجاد قوانین دقیق، اصلاح فرآیندهای داخلی بانک‌ها و تقویت نظارت انجام شود. این اصلاحات نه‌تنها می‌تواند به سلامت و پایداری سیستم بانکی کمک کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و رشد پایدار اقتصادی خواهد شد.

برش مطبوعاتی

حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت با تکیه بر مالیات‌ستانی شفاف

گروه اقتصاد کلان: سیدنجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید»، بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسیر تقویت حسابرسی، مقابله با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت مالی تأکید کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: مالیات‌ستانی اگر به‌صورت سیستمی و هوشمند انجام شود، می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای تولیدکنندگان ایجاد کند تا با رغبت بیشتری در چرخه قانونی اقتصاد فعالیت کرده و سرمایه خود را به جای بازارهای غیرمولد به سمت تولید سوق دهند. وی با اشاره به اینکه اقتصاد جهانی نیز بر پایه مالیات استوار است، افزود: «کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که بودجه‌های خود را نه از محل خام‌فروشی یا منابع ناپایدار، بلکه از مسیر مالیات‌هایی که بر فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌کنند، تأمین می‌نمایند. اما شرط موفقیت این نظام، شفافیت کامل، نظام حسابرسی دقیق، جلوگیری از فرار مالیاتی و مهم‌تر از همه، اعتماد عمومی نسبت به محل مصرف این مالیات‌هاست. حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاران و مردم اطمینان حاصل کنند که مالیاتی که می‌پردازند به‌صورت مستقیم در جهت توسعه زیرساخت‌ها، رونق تولید، ارتقا خدمات عمومی و عمران کشور هزینه می‌شود، قطعاً رغبت بیشتری به مشارکت در این نظام مالیاتی خواهند داشت. حسابرسی دقیق و گزارش‌دهی شفاف درباره مصرف منابع عمومی، عاملی کلیدی در ترغیب مردم به همکاری با نهادهای مالیاتی است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

شرطی شدن اقتصاد ایران و بحران تاب‌آوری

مرتضی افقه
کارشناس اقتصادی

شرطی شدن اقتصاد کشور در این سطح نشان از یک بیماری خطرناک دارد. امروز اقتصاد ما همچون بیماری است که سیستم دفاعی‌اش مختل شده و با ساده‌ترین ویروس‌ها، دچار مریضی‌های سخت می‌شود. اقتصاد ما اکنون نه تنها در مقابل هیچ موضوعی تاب‌آوری ندارد که به سرعت تحت‌تأثیر اخبار و گاه شایعات قرار می‌گیرد. این میزان از شرطی شدن به دلیل آن است که اولویت ما به جای اینکه افزایش رفاه عمومی، تأمین نیازهای اساسی و پیشرفت تولید باشد، چیزهای دیگری بود. تا زمانی که درآمدهای نفتی را داشتیم، تا حدی می‌شد این مشکل را مدیریت کرد و این ضعف در اولویت‌بندی به چشم نمی‌آمد ولی با اعمال تحریم‌ها دیگر نمی‌توان این بیماری را پنهان کرد. اقتصادی تاب مقاومت در مقابل فشارهای بیرونی را دارد که متکی به نیروی انسانی باشد؛ اما متاسفانه ما در کشورمان نیروی انسانی خود را فراری دادیم. با دستمزدهای پایین، با تنگ نظری، با اجرای سیاست‌هایی که به گسترش فقر انجامید . نتیجه این شد بخش مهمی از نیروی انسانی کشورمان کوچ کردند و این روند ادامه دارد. متاسفانه در ایران ترجیح دادند به جای تکیه بر مردم و نیرئی انسانی، به درآمدهای سرشار نفتی تکیه کردند. انسداد سیاسی و اقتصادی ما از این ناشی می‌شود که به جای جلب رضایت مردم، اهداف دیگری را دنبال کردند تا امروز به نقطه‌ای برسیم که خبر تعویق یک مذاکره ۵ درصد از ارزش پول ملی را از بین ببرد. به طور کلی هر چیزی جز انسان را اگر پیش‌شرط توسعه بگذاریم، مسیر را اشتباه رفته‌ایم. اقتصاددانان دست راستی در پدید آمدن این وضعیت قطعاً نقش دارند. آن‌ها با تمسخر ایده خودکفایی، استقلال را در کشور تضعیف کردند. به طور کلی این تصور که با رویکردی ریاضی محور خواهیم توانست برای مشکلات موجود چاره جویی کنیم، از اساس اشتباه است. آن‌ها به بهانه رد کردن خودکفایی چنان مقاومت اقتصاد را تضعیف کردند که اخبار گاه از سیاستگذاری‌ها مؤثرتر عمل می‌کنند. خودکفایی ممکن گرچه ممکن نیست زیرا منابع هر کشوری محدود است اما یک اقتصاد برای اینکه پیشرفت کند نیاز به ثبات دارد و یک اقتصاد زمانی حداقل ثبات را خواهد داشت که بتواند در مقابل فشارهای بیرونی تاب آورد. لیبرال‌ها در عمل پایه تاب‌آوری و اراده مقاومت را از اقتصاد گرفتند. تصور من درباره چشم‌انداز مذاکرات این است که اداره کشور، اکنون سخت‌تر از هر زمان دیگری شده است و این را مسئولان کشور هم به خوبی درک کردند. ما در وضعیتی هستیم که بدون باز شدن گره تحریم‌ها، برون رفتی از وضع فعلی نخواهیم داشت. اقتصاد ما اکنون در وضعیت اضطراری است و بخش مهمی از شرطی شدن اقتصادمان هم ناشی از همین وضعیت است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سال‌هاست ابلاغ شده و براساس آن قرار بود اقتصاد ما به درجه‌ای برسد که نوسانات قیمتی نفت نتواند آن را دچار چالش کند اما امروز در وضعیتی قرار داریم که اگر بخشی از درآمدهای نفتی‌مان را احیا نکنیم، چرخ کشور نمی‌چرخد. نکته مثبت این است که طرف مقابل هم به یک توافق با ایران نیاز دارد و ترامپ نشان داده که برای او به نتیجه رسیدن در موضوع هسته‌ای مهم است. به همین دلیل فکر می‌کنم علی‌رغم اقدامات برخی عناصر دست راستی در حزب جمهوری خواه آمریکا، در نهایت توافق نهایی خواهد شد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، اغلب شاخص‌ها به طور ناگهانی مثبت خواهند شد. منتها موضوع اصلی این است که پس از توافق نظام تصمیم‌گیری به کدام سمت کشور را سوق دهد. در این مرحله بی‌تردید نیاز به برنامه اصلاحات ساختاری جدی در عرصه اقتصاد داریم. برای اینکه اقتصادی مقاوم، متکی به نیروی داخلی و مرفه داشته باشیم باید تکیه گاه را بر نیروی انسانی بگذاریم و از میزان وابستگی نفت خود کم کنیم. اگر این وابستگی را رفع نکنیم، با یک نوسان قیمتی در بازار جهانی نفت، شاخص‌های مهم اقتصاد ایران است که دچار نوسان می‌شوند و بی‌ثباتی ادامه دار می‌شود. باید آرزو کرد مسئولان از فرصت توافق احتمالی استفاده کنند و اقتصاد را روی ریل دیگری قرار دهند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

تاثیر تنش اسلام‌آباد و دهلی‌نو بر امنیت بین‌الملل و منطقه

محمدرضا فرقانی
کارشناس مسائل بین‌الملل

قبل از هر چیز باید توجه کرد که کشمیر ریشه اختلاف فعلی هند و پاکستان است. در سال‌های پس از استقلال هند و پاکستان، کشمیر تبدیل به نقطه اختلاف بین دو کشور شد. از آن زمان تاکنون، این بحران نه‌تنها به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و نظامی در جنوب آسیا تبدیل شده .بلکه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بحران‌های جهانی نیز شناخته می‌شود. تقسیم کشمیر به دو بخش، یکی تحت کنترل هند و دیگری تحت کنترل پاکستان به‌طور عمده عامل تداوم این بحران است. در طول دهه‌ها، چندین جنگ و درگیری شدید بین این دو کشور رخ داده است، که مهم‌ترین آنها در سال‌های ۱۹۴۷، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ بود. این درگیری‌ها همواره به‌ویژه در زمینه مسائل قومی، دینی و سرزمینی شدت گرفته‌اند و هیچ‌گاه نتواسته‌اند به‌طور کامل حل شوند. یکی از دلایل مهم تداوم بحران کشمیر، عدم استقلال واقعی این منطقه و همچنین عدم تعیین سرنوشت آن است. تا زمانی که وضعیت کشمیر مشخص نشود، این منطقه به‌ عنوان یک استخوان لای زخم بین هند و پاکستان باقی خواهد ماند. این درگیری‌ها به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با خروج نیروهای استعمارگر بریتانیا از شبه‌قاره هند شدت گرفت و ادامه یافت. در سال‌های اخیر، با وقوع عملیات‌های تروریستی در هند که دهلی‌نو مدعی است توسط جریان‌های تحت حمایت پاکستان انجام شده، وضعیت بحرانی‌تر شده است. این حوادث باعث تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری تهدیدات جدید برای هر دو کشور شده و حالا در جریان این درگیری‌ها، هند به‌ صورت مستقیم به کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد و حتی مناطق دیگر پاکستان را با استفاده از پهپادها و حملات هوایی هدف قرار داد. در مقابل، ارتش پاکستان نیز به‌طور متقابل به خاک هند حمله کرده که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای هر دو طرف شده که گفته می‌شود در نتیجه این درگیری‌ها، در مجموع بیش از ۵۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. نکته مهمی که در این بحران باید به آن توجه کرد این است که هند و پاکستان هر دو دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند. این مسأله باعث می‌شود که جنگ و درگیری‌های نظامی بین این دو کشور نه‌تنها به‌طور گسترده‌ای بر منطقه جنوب آسیا بلکه بر امنیت جهانی تأثیر بگذارد.

برش مطبوعاتی

گزارش «تجارت» از کاهش تعرفه واردات خودرو

گامی به سوی رقابت یا تهدیدی برای تولید داخل؟

گروه صنعت و تجارت: در حالی که سال‌هاست تعرفه واردات خودرو به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی در ایران شناخته می‌شود، اکنون خبرهایی از تصمیم دولت برای کاهش چشمگیر این تعرفه به گوش می‌رسد. براساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان ایران، دولت طرحی را روی میز گذاشته که بر اساس آن، تعرفه واردات خودروهای سواری به کشور به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ تغییری بنیادین که می‌تواند آینده بازار خودرو در ایران را دستخوش تحولات جدی کند.

کاهش ناگهانی یک سیاست بلندمدت
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با اکوایران اعلام کرد که «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به همراه «سازمان برنامه و بودجه» طرح کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد را تدوین کرده‌اند و این طرح هم‌اکنون در انتظار بررسی در هیئت دولت است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری، تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ درصد نیز لحاظ شده بود. به گفته نعمت‌بخش، در صورت اجرایی شدن این طرح، تعرفه واردات خودروهای سواری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به ۲۰ درصد خواهد رسید؛ تغییری که به‌طور مستقیم می‌تواند بر قیمت خودروهای وارداتی، سطح رقابت در بازار و همچنین انگیزه تولیدکنندگان داخلی تأثیرگذار باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند اثرات مثبتی در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده ایرانی به همراه داشته باشد. نخستین پیامد این تغییر، افزایش سطح رقابت میان خودروسازان داخلی و شرکت‌های خارجی خواهد بود. تا کنون، تعرفه‌های بالا یکی از موانع اصلی حضور قدرتمند برندهای خارجی در بازار ایران بود. با حذف یا کاهش این سد تعرفه‌ای، خودروسازان خارجی می‌توانند با قیمت‌های رقابتی‌تر وارد بازار ایران شوند و استانداردهای بالاتری از کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت را به بازار تزریق کنند. از سوی دیگر، کاهش تعرفه باعث کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. به بیان دیگر، خودروهایی که تا پیش از این در محدوده قیمتی میلیاردی قرار داشتند، ممکن است با کاهش هزینه‌های گمرکی، در دسترس قشر وسیع‌تری از مردم قرار بگیرند.
هشدار تولیدکنندگان: تهدید داخلی‌سازی و اشتغال
در مقابل، برخی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته احمد نعمت‌بخش، کاهش تعرفه هرچند منجر به ایجاد رقابت می‌شود، اما از سوی دیگر «انگیزه برای داخلی‌سازی قطعات» را از بین می‌برد. این به آن معناست که وقتی واردات خودرو یا حتی قطعات آن آسان‌تر و ارزان‌تر از تولید داخلی باشد، شرکت‌های داخلی ترجیح می‌دهند به واردات وابسته شوند و سرمایه‌گذاری در تولید داخل کاهش یابد.
در سال‌های گذشته، دولت با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، تولیدکنندگان داخلی را به افزایش تولید داخل و استفاده از قطعه‌سازان ایرانی ترغیب کرده بود. کاهش این تعرفه‌ها ممکن است تلاش‌های چند ساله در این زمینه را بی‌اثر کند و به خروج سرمایه از کشور در قالب واردات خودرو و قطعات بینجامد. علاوه بر آن، در صورت هجوم خودروهای وارداتی با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، بسیاری از شرکت‌های داخلی ممکن است توان رقابت نداشته باشند و به تدریج سهم خود را از بازار از دست بدهند؛ مسأله‌ای که در نهایت می‌تواند به کاهش اشتغال در این صنعت بینجامد.

مصرف‌کننده در میانه بازی قدرت
در میان این دو جبهه ـ حامیان رقابت و تولیدکنندگان داخلی ـ مصرف‌کننده ایرانی قرار دارد؛ کسی که سال‌هاست از کیفیت پایین، خدمات پس از فروش ناکارآمد و قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای داخلی گله دارد. به باور بسیاری از شهروندان، سیاست‌های حمایتی افراطی از صنعت خودرو نه تنها باعث رشد کیفی این صنعت نشده، بلکه موجب انحصار، ناکارآمدی و نارضایتی گسترده نیز شده است. اکنون بسیاری از مصرف‌کنندگان امیدوارند که کاهش تعرفه‌ها به شکسته شدن انحصار دو خودروساز بزرگ کشور منجر شود و گزینه‌های متنوع‌تر، ایمن‌تر و اقتصادی‌تری برای خرید پیش‌روی آنان قرار گیرد.
آیا کاهش تعرفه کافی است؟
در این میان، برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت بر این باورند که صرف کاهش تعرفه واردات، بدون اصلاح همزمان دیگر زیرساخت‌ها، ممکن است به نتایج مطلوبی منجر نشود. دکتر محمود جام‌ساز، اقتصاددان، در این خصوص می‌گوید: «کاهش تعرفه واردات باید همراه با اصلاح ساختار تولید داخلی، بهبود بهره‌وری، حذف رانت و حمایت هدفمند از صنایع نوآور باشد. در غیر این صورت، ممکن است واردات بی‌رویه جای تولید را بگیرد و در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام شود.» همچنین اشاره می‌کند که در نبود رقابت سالم و شفافیت در تخصیص ارز، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت ختم شود، نه خودروهایی که نیاز واقعی بازار مصرف را پاسخ دهند.

چگونه تعرفه به رشد انجامید؟
نگاهی به تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می‌دهد که کاهش تدریجی تعرفه‌ها، همراه با اصلاح سیاست‌های صنعتی، توانسته به رشد همزمان واردات و تولید کمک کند. برای مثال، در کره‌جنوبی و هند، ابتدا با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، زمینه‌سازی برای رقابت صورت گرفت و سپس با کاهش تدریجی تعرفه‌ها، صنعت خودرو مجبور به نوآوری و افزایش کیفیت شد. در ایران نیز، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کاهش تعرفه باید مرحله‌ای باشد، تا صنایع داخلی فرصت داشته باشند خود را تطبیق دهند و با تقویت بنیان‌ها، به جای حذف از بازار، به یک رقیب جدی در سطح جهانی تبدیل شوند. در مجموع، کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی ـ صنعتی سال جاری دانست؛ تحولی که می‌تواند مسیر صنعت خودروسازی کشور را دگرگون کند. این تصمیم اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به سود مصرف‌کننده، ارتقاء کیفیت و افزایش تنوع در بازار بینجامد. اما اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از تولید داخل و نظارت شفاف انجام گیرد، ممکن است به تضعیف تولید ملی، افزایش وابستگی به واردات و حتی بیکاری گسترده در این بخش منجر شود. اکنون توپ در زمین دولت است؛ باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی برای آینده صنعت خودرو و اقتصاد ملی گرفته خواهد شد. آیا این بار، سیاست‌گذاران میان حمایت و رقابت، تعادلی هوشمندانه برقرار خواهند کرد؟

برش مطبوعاتی

فعالیت رایزن‌های تجاری شفاف نیست

گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: کم و کیف کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران به شمار می‌آیند شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تاثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اکنون ۱۹ رایزن تجاری ایران در ۱۸ کشور دنیا مستقر هستند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره کیفیت عملکرد این رایزنان گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از تجارت خارجی غیرنفتی ایران با کمتر از هشت کشور جهان صورت می‌گیرد در نتیجه این ابهام پیش می‌آید که حضور رایزنان بازرگانی در ۱۰ کشوری که ایران با آنها تجارتی ندارد چه الزامی دارد؟ وی افزود: مبادی واردات کالا به ایران از پنج کشور بیشتر نمی‌شود که برجسته‌ترین آنها امارات، چین و ترکیه هستند و ۸۰ درصد واردات کالا به ایران از این پنج کشور صورت می‌گیرد. در همین حال اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی چین، عراق، ترکیه و افغانستان و چند مورد دیگر هستند و چنانکه مشاهده می‌کنید در مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی نام کشورهای مشابه نیز دیده می‌شود، در نتیجه کشورهایی که شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند پرشمار نیستند. حریری ادامه داد: علاوه بر اینها میزان کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران به شمار می‌آیند نیز شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تاثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد، به طور مثال از حضور رایزن کنونی ایران در پکن چهار سال می‌گذرد اما در این چهار سال حجم تجارت ایران و چین تغییری نکرده البته ممکن است آمار تجاری حاکی از رشد ارزش تجارت باشد اما این رشد برآمده از تغییر قیمت‌های جهانی است و در پی افزایش وزن کالاهای تجاری حاصل نشده است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: همچنین علاوه بر اینکه وزن تجارت تغییر نکرده مدل تجارت هم عوض نشده و همچنان ایران صادرکننده مواد خام به چین است و از این کشور محصول نهایی وارد می‌کند به طوری که چهار سال پیش ۸۶ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به چین را محصولات بر پایه نفت و محصولات معدنی تشکیل می‌داد و به عبارت دیگر خام‌فروشی صورت می‌گرفت و امروز این رقم به ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده و خام‌فروشی بیشتر شده است. وی یادآور شد: مهم‌ترین وظیفه رایزنان بازرگانی گشایش مسیر تجارت برای بخش خصوصی در پیشبرد ‌فعالیت‌های اقتصادی است. اما دست‌کم در حوزه چین رایزن بازرگانی ایران در این کشور نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند بلکه بر سر راه فعالان بخش خصوصی مانع‌تراشی نیز می‌کند. حریری در پاسخ به اینکه بهتر است رایزن بازرگانی از میان بخش خصوصی انتخاب شود، اظهار کرد: این درست نیست زیرا رایزنی بازرگانی یک وظیفه حاکمیتی است و کار بخش خصوصی نیست. رایزنان بازرگانی در واقع مامورین دولت هستند اما اکنون نه ماموریت رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف مشخص است و نه هیچ معیاری برای سنجش عملکرد آنها وجود دارد و این در حالی است که فعالیت یک رایزن تجاری در یک کشور خارجی و تسهیلاتی که برای حضور او فراهم می‌آید هزینه‌ای را بر کشور تحمیل می‌کند.

برش مطبوعاتی

کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با «تجارت» مطرح کرد

حل چالش ناترازی برق در کوتاه‌مدت ممکن نیست

گروه اقتصادی –زهرا سلیمانی: در روزهایی که دوباره سایه سنگین خاموشی برق و قطع شدن آب بر زندگی روزمره مردم افتاده است، مشخص نیست، راهبرد دولت و مدیران اقتصادی و اجرایی برای مقابله با این مشکلات چیست؟ مردم هر روز با خاموشی های چند ساعته وقطع شدن های گاه و بی گاه آب مواجه می شوند. این روند خاموشی در برخی استان ها از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و...بسیار دردناک و خسارت بارتر است. هرچند در اخبارها آمده که رییس جمهور نسبت به عملکرد وزیر نیرو انتقادات جدی مطرح کرده و در خصوص خاموشی ها تذاکار داده است، اما «در» برای حوزه انرژی کشورمان همچنان بر پاشنه سابق می چرخد. افزایش ساعت خاموشی ها و آسیب خوردن جدی به کسب و کارهای خرد و متوسط پرسش های بسیاری درباره دورنمای آینده ایجاد کرده است. بررسی صحبتهای مقامات دولتی نشان می دهد که اغلب اظهارنظرها در خصوص مقابله با چالش های پیش رو، اظهارات کلیشه ای، حرف های تکراری و راهبردهای نامشخص هستند. به گزارش گروه اقتصادی عباس علی آبادی، پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در واکنش یه قطعی 4ساعته برق در بسیاری از نواحی کشور با بیان اینکه همین الان هم قرار نبوده و نیست که بیش از ۲ ساعت خاموشی خانگی بدهیم، خاموشی بیشتر از ۲ ساعت در کشور ، خطاهایی بوده که در شبکه رخ داده و تا پایان هفته اصلاح شده و قطعی‌های برق خانگی حداکثر دو ساعت خواهد بود، گفت: «مردم گزارش خاموشی بیش از ۲ ساعت را به ادارات برق بدهند تا سریعا رسیدگی شود!» در واقع وزیر نیروی کشور توپ قطعی 4ساعته برق را به زمین مردم انداخت تا نظارت کرده و موارد رخ داده را اطلاع رسانی کنند. به گفته علی آبادی در برخی نقاط، فیدرهای چاه‌های تأمین آب قطع شده و مشکلاتی برای مردم بابت قطع آب رخ داده که ضمن عذرخواهی از مردم، این خطاها برطرف خواهد شد. وی با بیان اینکه از مشکلات رخ داده برای مردم ناشی از خاموشی‌ها عذرخواهی می‌کنم، اظهار کرد:« همکاران من ۲۴ ساعته در حال تلاش هستند که مشکلات کاهش یابد، ظرفیت نیروگاهی افزایش یابد و وضعیت بهبود پیدا کند.» این صحبت های وزیر نیرو در شرایطی رسانه ای می شود که او در بهمن و اسفند 1403 قول داده بود که معضل خاموشی را برای بهار و تابستان 1404 رفع کرده و مهر پایانی بر آن می زند. وزیر نیرو با بیان اینکه تابستان سال گذشته ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات رسید، گفت: اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد، ناترازی امسال به ۲۴ هزار مگاوات می‌رسید که ما در تلاشیم با اقدامات متعدد، به آن نقطه نرسیم. وزیر نیرو با بیان اینکه صادقانه می گویم که انتظار چنین شرایطی را در اردیبهشت نداشتیم، گفت: تعمیرات نیروگاهی به خاطر نرسیدن سوخت به نیروگاه‌ها در زمستان، به تأخیر افتاد و همین الان نیروگاه های متعددی در شرایط تعمیرهستند که حتی ممکن است تعمیرات به خرداد هم برسد.علی آبادی با بیان اینکه متوسط دمای کشور در اردیبهشت ماه ۵.۵ درجه نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته که این میزان رشد دما، بی سابقه بوده است، اظهار کرد:« نیاز مصرف در اردیبهشت ۱۴۰۳ در این زمان، ۴۶ هزار مگاوات بود، این رقم در حال حاضر ۵۷ هزار مگاوات است، با افزایش ۹.۹ درصدی تولید برق حرارتی و با رشد تولید تجدید پذیرها و رشد واردات برق، میزان تأمین برق را به ۴۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رساندیم که در مقایسه با تأمین ۴۱ هزار و ۳۰۰ مگاواتی زمان مشابه سال قبل رشد داشته است.» وزیر نیرو افزود: «با این حال ۳۰۰۰ مگاوات کمتر نسبت به زمان مشابه سال قبل از نیروگاه‌های برق آبی تولید داریم که به خاطر شرایط خشکسالی است و ظرفیتی که به جای امروز، برای روزهای پیک تابستان گذاشته‌ایم.» بررسی اظهارات وزیر نیرو نشان می دهد که مردم نباید منتظر رفع مشکلات برق و آب خود را به صورت کاربردی داشته باشند چرا که اساسا راهبردی برای عبور از این مشکلات ارائه نمی شود.
واکنش کارشناسان نسبت به بحران ایجاد شده
محمد حسین دیده بان، کارشناس حوزه انرژی و برق کشورمان در گفت وگو با تجارت درباره ریشه های بحران فعلی می گوید:« اگر خاطرتان مانده باشد در زمستان سال قبل وزمانی که مسئولان اجرایی وعده حل مشکل در تابستان 1404 را می دادند طی مصاحبه ای با شما گفتم که حل ناترازی برق کشور طی چند ماه ممکن نیست و دولت باید ضمن صحبت صادقانه با مردم اعلام کند که حداقل 2الی 3سال زمان برای عبور از این چالش زمان نیاز است. اما متاسفانه، متولیان امر به جای شفاف سازی اصل مشکل، شروع کردند به دادن وعده های رنگارنگ درباره رفع معضل تا بهار و تابستان 1404 بدون اینکه توجه کنند، سرانجام موعده وعده هایشان از راه می رسد و مردم از آنها اجرای وعده هایشان را طلب می کنند.» او ادامه می دهد:« مساله کمبود برق در ایران یک مشکل چند وجهی است. دلایل مختلفی دست به دست هم داده اند تا یک چنین شرایطی ایجاد شود. دلیل اول، فقدان سرمایه گذاری مناسب طی دو الی 3دهه اخیر است. از میانه های دهه 80 به این سو سرمایه گذاری مناسبی برای ارتقای سیستم ها،افزایش ظرفیت ها و نوسازی نیروگاه های برق نشده است. این در حالی است که طی 2الی 3دهه اخیر ایران با پنجره جمعیتی بزرگ خود مواجه شده بود و نیازمند سرمایه گذاری مضاعفی بود. متولدان دهه 60 کشور تشکیل خانواده داده و مستقل می شدند و طبیعی است که به نیازهای جدیدی می بایست پاسخ داده شود. اما در همین بازه زمانی نه تنها روند سرمایه گذاری و ارتقای ساختارها افزایش نیافت بلکه به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت های داخلی و تحریم ها، روند نوسازی و احیای ساختارها و ایجاد ظرفیت های تازه کند شدند.»
دیده بان یادآور می شود:« دلیل دوم، فقدلن توجه به مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی و وضعیت خشکسالی کشور است. ایران طی سال های اخیر با معضل جدی خشکسالی مواجه شد. این معضلی است که به راحتی از قبل قابل شناسایی است و می توان راهبردهای لازم برای عبور از آن تدارک دید. خشکسالی باعث خارج شدن نیروگاه های برقابی کشور از چرخه و اضافه شدن 8الی 9هزار مگاوات به ناترازی برق است. این روند از قبل قابل پیش بینی بود و دولت می توانست برای آن راهبردهای مناسب تدارک ببیند.»
او ادامه می دهد:«عامل مهم بعدی استفاده از لوازم خانگی و تجهیزات پر مصرف در کشور است. کشوری مانند ایران که با معضل کمبود برق و سایر گونه های انرژی روبه روست، نباید به راحتی خانه های شهروندانش را از کولرهای گازی پر مصرف، لوازم خانگی غیر استاندارد یا بخاری های گازسوز غیر استاندارد و ایمن پر کند. اما متاسفانه این اقدام انجام شد . امروز ایران با کمبود آب ، برق و گاز روبه روست اما اقدامات صورت گرفته هیچ تناسبی با این کمبودها ندارد. در هر خانه ای در این کشور یک کولر گازی قرار داده شده است. کولرهایی که مصرف بالای برق و آب و...دارند و بر ناترازی می افزایند.»
این کارشناس برق در بیان سایر عوامل موثر در ناترازی های فعلی می گوید:«فقدان نظارت عامل مهم دیگری است که شرایط را بحرانی کرده است. بر اساس اعلام مسئولان در ایران تعداد زیادی ماینرهای غیر مجاز فعالیت می کنند که هر کدام از آنها نقش برجسته ای در بلعیدن برق کشور دارند. مزارع گسترده استخراج رمزارزها شرایط را به جایی رسانده که چند هزار مگاوات برق ارزشمند کشور صرف این سوداگری ها می شود.از سوی دیگر در حوزه انرژی های تجدید پذیر هم اقدامات مناسبی مطابق اسناد بالادستی انجام نشده است. همه این عوامل به اضافه سایر مسائل وضعیت ایران را در حوزه برق و آب و گاز و گونه های مختلف انرژی به اینجا رسانده است.»
دیده بان در پایان تاکید می کند:«برای عبور از این مشکل هم دولت باید یک برنامه راهبردی 3الی 5ساله تعریف کند تا بتواند از طریق سرمایه گذاری مناسب از این بحران انرژی عبور کند.»

برش مطبوعاتی

تجهیز جنگنده‌های نیروی هوایی به موشک‌های دور ایستای بومی

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: تمام جنگنده‌های نیروی هوایی به مهمات، تجهیزات و موشک‌های دورایستای بومی مجهز شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در حاشیه آیین تودیع و معارفه فرماندهان قدیم و جدید پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول اظهار کرد: نیروی هوایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی در آماده ترین سطح خود قرار دارد و آماده اجرای فرامین فرماندهی کل قواست.
وی با بیان این‌که «نیروی هوایی با تمام قدرت آماده دفاع از آسمان کشور است» افزود: امروز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از نظر تعمیر، نگهداری و بازآمد و همچنین آموزش نیروی انسانی و دست‎یابی به تجهیزات مدرن و پیشرفته از هر روزی آماده‌تر است. تمام جنگنده‎‌های نیروی هوایی با اقدام‌های بسیار خوب امروز به انواع مهمات، تجهیزات و موشک‌های دورایستای بومی مجهز شده‌اند.
وی تاکید کرد: به مردم شریف ایران این قول را می‌دهیم که کارکنان نیروی هوایی تا آخرین قطره خون از آسمان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز دفاع خواهند کرد. در این آیین امیر سرتیپ دوم خلبان فرشید چگینی به عنوان فرمانده جدید این پایگاه منصوب شد.

برش مطبوعاتی

برات کریمی:

بانک دی در آستانه بلوغ راهبردی؛ حرکت به‌سوی سودآوری پایدار و جایگاه برتر

مدیرعامل بانک دی در پیامی به مناسبت ۱۸ اردیبهشت، از آغاز مرحله‌ای تازه در توسعه پایدار و تقویت ساختارهای نوآورانه این بانک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی مدیرعامل این بانک، در پیامی به مناسبت ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، سالروز تأسیس بانک دی را فرصتی برای بازخوانی گذشته و ترسیم افق‌های تازه در آینده دانست. وی تأکید کرد که بانک دی از بدو تأسیس در سال ۱۳۸۹ تاکنون، همواره بر سه اصل بنیادین: اعتماد عمومی، شفافیت در عملکرد، و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی اقتصاد کشور پایبند بوده است.
کریمی در این پیام آورده است: «۱۸ اردیبهشت برای ما در خانواده بانک دی تنها یک تاریخ نیست؛ بلکه نماد یک آغاز بزرگ و خشت نخست بنایی است که امروز، پس از پانزده سال تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران متخصص و اعتماد مشتریان فهیم، به نقطه‌ای از ثبات، رشد و آمادگی برای جهشی نوین رسیده است.»
وی با اشاره به چشم‌انداز بانک تا پایان سال ۱۴۰۴ افزود: «بانک دی در مسیر دستیابی به جایگاهی در میان برترین بانک‌های خصوصی کشور گام برمی‌دارد؛ جایگاهی که با توجه به تحولات ساختاری، بهبود فرآیندهای مالی، و راهبردهای نوین به‌کار گرفته‌شده، اکنون بسیار بیش از گذشته در دسترس ماست.»
افزایش درآمدهای ارزی، رشد سود عملیاتی، توسعه درآمدهای کارمزدی و مدیریت هوشمند دارایی‌ها از جمله محورهایی بود که مدیرعامل بانک دی به‌عنوان مسیر تحقق این چشم‌انداز به آن‌ها اشاره کرد. به گفته او، تمرکز بر فروش و واگذاری تدریجی و منطقی دارایی‌های غیرمولد نیز به‌عنوان یکی از اهرم‌های ارتقای سلامت مالی بانک، در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن، گسترش خدمات دیجیتال و تقویت زیرساخت‌های فناورانه، زمینه‌ساز ارتقای رضایت مشتریان و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

نگاه برندمحور؛ گامی راهبردی در افق ۱۴۰۴
در ادامه این پیام، برات کریمی به نقش مهم برندینگ تخصصی در مسیر آینده بانک دی اشاره کرد و گفت: «در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، بانک دی با تمرکز ویژه بر ساخت هویتی حرفه‌ای، منسجم و متمایز، در پی آن است تا در ذهن مخاطبان خود اعم از مشتریان، فعالان اقتصادی و جامعه ذی‌نفعان به‌عنوان بانکی نوآور، پاسخ‌گو و ارزش‌آفرین شناخته شود.»
وی افزود: «این تصویر ذهنی، نه به‌عنوان بازتابی از گذشته، بلکه به‌مثابه هدفی راهبردی و قابل برنامه‌ریزی در سال جاری دنبال می‌شود. تحقق این هدف از مسیر تقویت انسجام پیام‌های سازمانی، تولید محتوای هدفمند، معماری دقیق ارتباطات، و شکل‌گیری یک ساختار برندمحور در سراسر بانک، ممکن خواهد شد.»
کریمی در ادامه با تأکید بر تغییر نگرش راهبردی در ساختار بانک گفت: «بانک دی امروز با عبور از نگاه سنتی و ورود به دوره‌ای از بانکداری هوشمند و ارزش‌محور، توانسته خود را با استانداردهای نوین نظام بانکی تطبیق دهد. این یک تغییر الگو در حکمرانی مالی بانک است که بر پایه شایسته‌سالاری، انضباط، و پاسخ‌گویی طراحی شده است.»
وی همچنین با قدردانی از کارکنان بانک دی افزود: «بی‌تردید، دستاوردهای امروز حاصل تلاش و همت شبانه‌روزی همکارانی است که با دانش و تعهد، تصویری از یک نهاد مالی حرفه‌ای را خلق کرده‌اند. همچنین اعتماد مشتریان گرانقدر، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای تداوم مسیر رشد بانک دی به شمار می‌رود.»

خدمت‌رسانی تخصصی و پایدار به خانواده‌های معزز شهدا و جامعه ایثارگری؛ مأموریت اصلی و افتخار ماندگار بانک دی است
در پایان این پیام، دکتر برات کریمی با تأکید بر مأموریت ویژه بانک دی در قبال جامعه ایثارگری کشور گفت: «بانک دی از ابتدا با فلسفه‌ای روشن و مأموریتی متمایز بنیان‌گذاری شد؛ خدمت‌رسانی هدفمند، دقیق و شایسته به خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و همه‌ اعضای گرانقدر جامعه ایثارگری. این بانک نه‌تنها به‌عنوان یک نهاد اقتصادی، بلکه به‌مثابه یک بازوی وفادار در نظام خدمت‌رسانی به ایثارگران، همواره تلاش کرده است تا پاسخ‌گوی نیازهای خاص این قشر شریف و پرافتخار باشد.»
وی افزود: «بانک دی با طراحی محصولات و خدمات مالی متناسب با نیازهای خانواده‌های ایثارگر، ارائه تسهیلات هدفمند، تسهیل در فرآیندهای بانکی، و نیز بهره‌مندی از نیروی انسانی آشنا با مسائل این عزیزان، به‌دنبال آن بوده است که شأن و منزلت ایثار را در فضای بانکداری حرفه‌ای پاس بدارد. این خدمت‌رسانی، یک وظیفه صرفاً بانکی نیست؛ بلکه بخشی از هویت اخلاقی، فرهنگی و استراتژیک بانک دی است.»
کریمی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه گفت: «در سال ۱۴۰۴ و در قالب چشم‌انداز راهبردی بانک، تقویت خدمات اختصاصی برای جامعه ایثارگری با بهره‌گیری از ابزارهای نوین فناوری، افزایش سطح دسترسی، و ارتقاء رضایتمندی خانواده‌های شهدا به‌طور ویژه دنبال خواهد شد. باور ما این است که سرمایه اجتماعی و دعای خیر این قشر، پشتوانه‌ای استوار برای موفقیت و برکت در مسیر بانک دی خواهد بود.»

برش مطبوعاتی