خصولتی‌ها قوانین رقابتی اقتصاد کشور را بر هم زده‌اند
فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر حضور گسترده خصولتی ها در اقتصاد کشور، بیان کرد: حضور گسترده دولت و بخش خصولتی در اقتصاد ایران، به دلیل دسترسی به منابع مالی و اطلاعات گسترده و همچنین نقش نظارتی که در بسیاری از موارد دارند، قوانین رقابت را بر هم زده اند و باعث ایجاد شرایط نابرابر برای سایر فعالان اقتصادی خصوصا بخش خصوصی که پیکر ضعیفی دارند، شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی واقعی و ایجاد فضای رقابتی سالم ضروری است. این شامل حمایت از سرمایه‌گذاری، نوآوری و اشتغال‌زایی در بخش خصوصی می‌شود. باید از بخش خصوصی حمایت کنیم تا بتوانیم نیازهای اقتصادی کشور را رفع کنیم و اقتصاد کشور را بدون حضور دولت و خصولتی ها به پیش ببریم درواقع ما باید دولت را در نقش نظارت و سیاستگذاری نگه داریم و از نقش تصدی‌گری دور کنیم. وی تصریح کرد: هرچه حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد، بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود که چالش‌ها و مشکلات اقتصادی برای همه مردم دامن می‌زند. قوانین و سیاست‌های حمایتی قوی‌تر برای بخش خصوصی لازم است و اگرچه موانع کمی برطرف شده‌اند، اما هنوز فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد مقاومتی هستند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، اظهار کرد: واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی، نقشی بی‌بدیل در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تقویت نوآوری ایفا می‌کنند. این بنگاه‌ها با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، نه تنها به انعطاف‌پذیری اقتصاد کمک می‌کنند، بلکه در شرایط سخت اقتصادی نیز به عنوان عاملی پایدار و مقاوم ظاهر می‌شوند. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگی‌های این کسب و کارها، توانایی بالای آنها در تطبیق سریع با تغییرات بازار است. برخلاف شرکت‌های بزرگ که با ساختارهای پیچیده اداره می‌شوند، بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل سادگی ساختار و تصمیم‌گیری سریع، می‌توانند در کمترین زمان به نیازهای جدید بازار پاسخ دهند. این چابکی، امکان ارائه محصولات و خدمات نوآورانه را فراهم و فضایی رقابتی در اقتصاد ایجاد می‌کند. وی بیان کرد: از سوی دیگر، این کسب و کارها بستری ایده‌آل برای پرورش استعدادها و خلاقیت‌های فردی هستند. بسیاری از ایده‌های نوین که در شرکت‌های بزرگ قابلیت اجرا ندارند، در فضای کوچک و صمیمی این بنگاه‌ها به مرحله عمل می‌رسند.
گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی به عنوان یکی از پایه‌های کلیدی اقتصاد هر کشور، مسئولیت سنگینی در تأمین منابع مالی، حفظ ثبات پولی و پشتیبانی از رشد اقتصادی بر عهده دارد. به گزارش تجارت، بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات، منابع موجود در اقتصاد را از دارندگان سرمایه‌های مازاد به سوی فعالان اقتصادی و خانوارهایی که نیاز به منابع مالی دارند هدایت می‌کنند. در حالت ایده‌آل، این چرخه می‌تواند منجر به تقویت تولید، اشتغال و رفاه عمومی شود. اما در واقعیت، گاه مسیر تخصیص منابع از عدالت و کارایی فاصله می‌گیرد. یکی از نمودهای بارز این مسأله، اعطای تسهیلات به اشخاص و نهادهای وابسته به خود بانک‌ها است. این نوع از تسهیلات که در بسیاری از موارد تحت عنوان «تسهیلات به اشخاص مرتبط» شناخته می‌شود، به دلیل آنکه می‌تواند بستری برای فساد، رانت، سوءاستفاده از منابع عمومی و کاهش اعتماد عمومی باشد، محل حساسیت و نظارت‌های گسترده است.طی سال‌های گذشته در ایران، گزارش‌های متعددی از اعطای میلیاردها تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به مدیران خود، شرکت‌های زیرمجموعه، اعضای هیأت مدیره یا سهامداران عمده منتشر شده است. بسیاری از این وام‌ها نه‌تنها بازپرداخت نشده‌اند بلکه حتی ضوابط مصوب بانک مرکزی در فرآیند اعطای آنها رعایت نشده است. این وضعیت، بحران مطالبات غیرجاری را تشدید کرده و به کاهش دسترسی عمومی به منابع مالی دامن زده است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بارها هشدار داده‌اند که میزان بالای تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط، آن هم در شرایطی که بخش زیادی از مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت وام‌های خرد با موانع جدی مواجه هستند، نظام بانکی کشور را در معرض بحران مشروعیت و کارآمدی قرار می‌دهد. علت اهمیت موضوع را می‌توان از چند جنبه تحلیل کرد؛ عدالت اقتصادی یکی از جنبه‌های مهم این موضوع است. وقتی منابع بانکی که از محل سپرده‌های عمومی تأمین شده، به جای آنکه در اختیار عموم مردم و فعالان اقتصادی مولد قرار گیرد، صرف اشخاص خاصی شود، احساس تبعیض و نابرابری در جامعه گسترش می‌یابد. کارایی سیستم بانکی از دیگر جنبه‌های حائز اهمیت این مساله محسوب می‌شود. اعطای منابع به پروژه‌های غیرمولد یا افراد فاقد اهلیت مالی، منجر به بلوکه شدن منابع و ایجاد مطالبات معوق می‌شود که کارایی بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد. ریسک سیستمی یکی دیگر از جنبه‌های تحلیل این موضوع به حساب می‌آید. بانک‌هایی که حجم بالایی از تسهیلات خود را به وابستگان اختصاص می‌دهند، با انباشت ریسک مواجه می‌شوند که ممکن است در آینده به بحران‌های گسترده مالی منجر شود.یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکی ایران، نظارت بر تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته است. به‌طور معمول، بانک‌ها به راحتی از طریق سیستم‌های داخلی و روابط نزدیک مدیریتی می‌توانند تسهیلاتی را به اعضای هیأت‌مدیره، سهامداران عمده و بستگان آنها تخصیص دهند، بدون آنکه گزارش دقیقی به مراجع نظارتی ارسال کنند. نظارت دقیق بر چنین مواردی نیازمند شفافیت اطلاعات، به‌ویژه در سیستم‌های مالی و گزارش‌دهی بانک‌ها است.
پیامدهای منفی پرداخت تسهیلات به مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها
پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها، اگر بدون رعایت اصول نظارتی و عدالت اقتصادی صورت گیرد، پیامدهای گسترده‌ای برای نظام بانکی، اقتصاد کشور و اعتماد عمومی خواهد داشت. این پیامدها را می‌توان در دو دسته اقتصادی و نهادی بررسی کرد. افزایش ریسک نکول و معوقات بانکی یکی از پیامدهای منفی پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها است. وقتی تسهیلات به اشخاص یا شرکت‌هایی اعطا می‌شود که تنها به دلیل روابط شخصی یا نفوذ سیاسی آن را دریافت کرده‌اند و نه به‌دلیل اهلیت مالی یا توان بازپرداخت، احتمال نکول (عدم بازپرداخت) به‌شدت افزایش می‌یابد. این مساله منجر به افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود که به نوبه خود قدرت تسهیلات‌دهی آینده بانک را کاهش می‌دهد. انجماد منابع بانکی یکی دیگر از پیامدهای منفی این موضوع محسوب می‌شود. بانک‌ها منابع مالی خود را از سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند. زمانی که بخش عمده‌ای از این منابع به صورت تسهیلات مشکوک به بازگشت در اختیار افراد خاص قرار گیرد، عملاً این منابع منجمد شده و بانک با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. نتیجه آن می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و در موارد حاد، ورشکستگی پنهان بانک‌ها باشد. افزایش تورم از طریق خلق پول بی‌پشتوانه سومین پیامد منفی پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها است. بانک‌ها برای تأمین منابع تسهیلاتی خود، در مواردی به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی روی می‌آورند. اگر این منابع صرف فعالیت‌های غیرمولد یا رانتی شود، نه‌تنها بازدهی اقتصادی ندارد، بلکه موجب افزایش نقدینگی بدون تولید متناسب شده و به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. متأسفانه در بسیاری از موارد، این نظارت کافی نبوده و منابع مالی به‌صورت غیرشفاف و در مواقعی نادرست تخصیص می‌یابند. در نتیجه، مدیریت منابع به درستی انجام نمی‌شود و ممکن است بانک‌ها با مشکلات جدی مالی روبه‌رو شوند. اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها نه تنها پیامدهای منفی اقتصادی دارد بلکه این موضوع تبعات منفی نهادی نیز با خود به همراه دارد. تضعیف حاکمیت قانون یکی از پیامدهای نهادی این مساله است. وقتی بانک‌ها تحت تأثیر روابط یا فشارهای سیاسی تسهیلات اعطا می‌کنند و نظارت مؤثری بر آن صورت نمی‌گیرد، اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. افراد قانون‌گریز تشویق می‌شوند، در حالی که رعایت‌کنندگان قانون متضرر می‌شوند. این فرآیند در بلندمدت به فساد سیستماتیک منتهی می‌شود. آسیب به جایگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی یکی دیگر از پیامدهای نهادی اعطای تسهیلات به مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها است. وقتی تخلفات در تسهیلات بانکی به‌صورت آشکار صورت می‌گیرد و بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند، اعتبار و اقتدار این نهادها نیز زیر سؤال می‌رود. در نتیجه، سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز اثربخشی خود را از دست خواهد داد. ناترازی و بحران‌های مالی سومین پیامد نهادی این موضوع محسوب می‌شود. در موارد حاد، تخصیص نادرست منابع بانکی و تمرکز تسهیلات در دست چند مجموعه خاص، می‌تواند منجر به ناترازی ترازنامه‌های بانکی شود. اگر این موضوع به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های بانکی یا حتی ورشکستگی بانک‌ها منجر شود؛ اتفاقی که در برخی کشورها موجب بحران‌های ملی شده است.
مروری بر راهکار‌های مقابله با تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها
برای جلوگیری از این رویه راهکار‌های متعددی وجود دارد؛ یکی از این موارد تقویت شفافیت و گزارش‌گیری از بانک‌ها است. برای جلوگیری از فساد و نابرابری در اعطای تسهیلات، نخستین گام باید افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات باشد. در این راستا، بانک‌ها باید موظف به ارائه گزارش‌های دقیق در مورد تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود شوند. این گزارش‌ها باید در دسترس نهادهای نظارتی و حتی عموم مردم قرار گیرد. در همین راستا اجرای برخی رویکردها مانند ایجاد سامانه متمرکز ، افشای دقیق میزان تسهیلات پرداخت شد و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای ثبت و گزارش‌دهی آنلاین می‌توانند نقش موثری در ایجاد شفافیت در ساختار نظام بانکی داشته باشند. مضاف بر موارد مذکور یکی از دلایل عمده مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط، ضعف در قوانین و مقررات است. برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضاد منافع، باید قوانین جدیدی وضع و مقررات موجود تقویت شود. برای جلوگیری از تسهیلات بی‌ضابطه، باید سقف‌هایی برای اعطای وام به مدیران، سهامداران عمده، یا اعضای خانواده آنها تعیین شود. علاوه بر این نکته در قوانین باید تعریف دقیقی از «اشخاص مرتبط» ارائه شود تا هرگونه دوپهلو بودن یا تفسیرهای نادرست از میان برداشته شود. ایجاد نهاد نظارتی مستقل که مسئول پیگیری و ارزیابی مستمر تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باشد یکی دیگر از رویکرد‌هایی است که می‌تواند مانع از پرداخت بی‌ضابطه تسهیلات به مجموعه و اشخاص مرتبط با بانک‌ها شود. برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده در فرآیند اعطای تسهیلات، بانک‌ها باید فرآیندهای داخلی خود را اصلاح کرده و مدیریت ریسک را به‌طور جدی‌تر به‌کار گیرند. آنها باید سیستم‌های اعتبارسنجی مستقل مبتنی بر داده‌های معتبر، مانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مشتریان، گزارش‌های مالی معتبر و تاریخچه اعتبار، به کار گیرند تا تسهیلات را بر اساس اهلیت واقعی اعطا کنند. علاوه بر این تسهیلات به اشخاص مرتبط باید نیاز به وثیقه‌های معتبر و تضمین‌های مشخص داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که بازپرداخت تسهیلات از منابع معتبر و مولد صورت می‌گیرد. بانک مرکزی باید به‌عنوان نهاد نظارتی اصلی، نقش پررنگ‌تری در مدیریت اعطای تسهیلات بانکی داشته باشد. برای این منظور، این نهاد باید سیاست‌های پولی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از اعطای تسهیلات بدون پشتوانه و رانتی جلوگیری کند. از آنجا که بانک مرکزی مسئول سلامت کلیه بانک‌هاست، باید گزارش‌های دقیق‌تری از عملکرد تسهیلات بانکی جمع‌آوری و نظارت بیشتری بر پرداخت تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط داشته باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط، در صورتی که تحت نظارت و ضوابط دقیق نباشد، می‌تواند تبعات منفی زیادی برای نظام بانکی، اقتصاد کشور و حتی اعتماد عمومی به دنبال داشته باشد. بررسی تجربیات بین‌المللی و تحلیل چالش‌های داخلی نشان می‌دهد که برای اصلاح فرآیندهای پرداخت تسهیلات، باید اقدامات جدی در تقویت شفافیت، ایجاد قوانین دقیق، اصلاح فرآیندهای داخلی بانک‌ها و تقویت نظارت انجام شود. این اصلاحات نه‌تنها می‌تواند به سلامت و پایداری سیستم بانکی کمک کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و رشد پایدار اقتصادی خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان: سیدنجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید»، بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسیر تقویت حسابرسی، مقابله با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت مالی تأکید کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: مالیات‌ستانی اگر به‌صورت سیستمی و هوشمند انجام شود، می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای تولیدکنندگان ایجاد کند تا با رغبت بیشتری در چرخه قانونی اقتصاد فعالیت کرده و سرمایه خود را به جای بازارهای غیرمولد به سمت تولید سوق دهند. وی با اشاره به اینکه اقتصاد جهانی نیز بر پایه مالیات استوار است، افزود: «کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که بودجه‌های خود را نه از محل خام‌فروشی یا منابع ناپایدار، بلکه از مسیر مالیات‌هایی که بر فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌کنند، تأمین می‌نمایند. اما شرط موفقیت این نظام، شفافیت کامل، نظام حسابرسی دقیق، جلوگیری از فرار مالیاتی و مهم‌تر از همه، اعتماد عمومی نسبت به محل مصرف این مالیات‌هاست. حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاران و مردم اطمینان حاصل کنند که مالیاتی که می‌پردازند به‌صورت مستقیم در جهت توسعه زیرساخت‌ها، رونق تولید، ارتقا خدمات عمومی و عمران کشور هزینه می‌شود، قطعاً رغبت بیشتری به مشارکت در این نظام مالیاتی خواهند داشت. حسابرسی دقیق و گزارش‌دهی شفاف درباره مصرف منابع عمومی، عاملی کلیدی در ترغیب مردم به همکاری با نهادهای مالیاتی است.
مرتضی افقه
کارشناس اقتصادی
شرطی شدن اقتصاد کشور در این سطح نشان از یک بیماری خطرناک دارد. امروز اقتصاد ما همچون بیماری است که سیستم دفاعی‌اش مختل شده و با ساده‌ترین ویروس‌ها، دچار مریضی‌های سخت می‌شود. اقتصاد ما اکنون نه تنها در مقابل هیچ موضوعی تاب‌آوری ندارد که به سرعت تحت‌تأثیر اخبار و گاه شایعات قرار می‌گیرد. این میزان از شرطی شدن به دلیل آن است که اولویت ما به جای اینکه افزایش رفاه عمومی، تأمین نیازهای اساسی و پیشرفت تولید باشد، چیزهای دیگری بود. تا زمانی که درآمدهای نفتی را داشتیم، تا حدی می‌شد این مشکل را مدیریت کرد و این ضعف در اولویت‌بندی به چشم نمی‌آمد ولی با اعمال تحریم‌ها دیگر نمی‌توان این بیماری را پنهان کرد. اقتصادی تاب مقاومت در مقابل فشارهای بیرونی را دارد که متکی به نیروی انسانی باشد؛ اما متاسفانه ما در کشورمان نیروی انسانی خود را فراری دادیم. با دستمزدهای پایین، با تنگ نظری، با اجرای سیاست‌هایی که به گسترش فقر انجامید . نتیجه این شد بخش مهمی از نیروی انسانی کشورمان کوچ کردند و این روند ادامه دارد. متاسفانه در ایران ترجیح دادند به جای تکیه بر مردم و نیرئی انسانی، به درآمدهای سرشار نفتی تکیه کردند. انسداد سیاسی و اقتصادی ما از این ناشی می‌شود که به جای جلب رضایت مردم، اهداف دیگری را دنبال کردند تا امروز به نقطه‌ای برسیم که خبر تعویق یک مذاکره ۵ درصد از ارزش پول ملی را از بین ببرد. به طور کلی هر چیزی جز انسان را اگر پیش‌شرط توسعه بگذاریم، مسیر را اشتباه رفته‌ایم. اقتصاددانان دست راستی در پدید آمدن این وضعیت قطعاً نقش دارند. آنها با تمسخر ایده خودکفایی، استقلال را در کشور تضعیف کردند. به طور کلی این تصور که با رویکردی ریاضی محور خواهیم توانست برای مشکلات موجود چاره جویی کنیم، از اساس اشتباه است. آنها به بهانه رد کردن خودکفایی چنان مقاومت اقتصاد را تضعیف کردند که اخبار گاه از سیاستگذاری‌ها مؤثرتر عمل می‌کنند. خودکفایی ممکن گرچه ممکن نیست زیرا منابع هر کشوری محدود است اما یک اقتصاد برای اینکه پیشرفت کند نیاز به ثبات دارد و یک اقتصاد زمانی حداقل ثبات را خواهد داشت که بتواند در مقابل فشارهای بیرونی تاب آورد. لیبرال‌ها در عمل پایه تاب‌آوری و اراده مقاومت را از اقتصاد گرفتند. تصور من درباره چشم‌انداز مذاکرات این است که اداره کشور، اکنون سخت‌تر از هر زمان دیگری شده است و این را مسئولان کشور هم به خوبی درک کردند. ما در وضعیتی هستیم که بدون باز شدن گره تحریم‌ها، برون رفتی از وضع فعلی نخواهیم داشت. اقتصاد ما اکنون در وضعیت اضطراری است و بخش مهمی از شرطی شدن اقتصادمان هم ناشی از همین وضعیت است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سال‌هاست ابلاغ شده و براساس آن قرار بود اقتصاد ما به درجه‌ای برسد که نوسانات قیمتی نفت نتواند آن را دچار چالش کند اما امروز در وضعیتی قرار داریم که اگر بخشی از درآمدهای نفتی‌مان را احیا نکنیم، چرخ کشور نمی‌چرخد. نکته مثبت این است که طرف مقابل هم به یک توافق با ایران نیاز دارد و ترامپ نشان داده که برای او به نتیجه رسیدن در موضوع هسته‌ای مهم است. به همین دلیل فکر می‌کنم علی‌رغم اقدامات برخی عناصر دست راستی در حزب جمهوری خواه آمریکا، در نهایت توافق نهایی خواهد شد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، اغلب شاخص‌ها به طور ناگهانی مثبت خواهند شد. منتها موضوع اصلی این است که پس از توافق نظام تصمیم‌گیری به کدام سمت کشور را سوق دهد. در این مرحله بی‌تردید نیاز به برنامه اصلاحات ساختاری جدی در عرصه اقتصاد داریم. برای اینکه اقتصادی مقاوم، متکی به نیروی داخلی و مرفه داشته باشیم باید تکیه گاه را بر نیروی انسانی بگذاریم و از میزان وابستگی نفت خود کم کنیم. اگر این وابستگی را رفع نکنیم، با یک نوسان قیمتی در بازار جهانی نفت، شاخص‌های مهم اقتصاد ایران است که دچار نوسان می‌شوند و بی‌ثباتی ادامه دار می‌شود. باید آرزو کرد مسئولان از فرصت توافق احتمالی استفاده کنند و اقتصاد را روی ریل دیگری قرار دهند.
محمدرضا فرقانی
کارشناس مسائل بین‌الملل
قبل از هر چیز باید توجه کرد که کشمیر ریشه اختلاف فعلی هند و پاکستان است. در سال‌های پس از استقلال هند و پاکستان، کشمیر تبدیل به نقطه اختلاف بین دو کشور شد. از آن زمان تاکنون، این بحران نه‌تنها به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و نظامی در جنوب آسیا تبدیل شده .بلکه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بحران‌های جهانی نیز شناخته می‌شود. تقسیم کشمیر به دو بخش، یکی تحت کنترل هند و دیگری تحت کنترل پاکستان به‌طور عمده عامل تداوم این بحران است. در طول دهه‌ها، چندین جنگ و درگیری شدید بین این دو کشور رخ داده است، که مهمترین آنها در سال‌های ۱۹۴۷، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ بود. این درگیری‌ها همواره به‌ویژه در زمینه مسائل قومی، دینی و سرزمینی شدت گرفته‌اند و هیچ‌گاه نتواسته‌اند به‌طور کامل حل شوند. یکی از دلایل مهم تداوم بحران کشمیر، عدم استقلال واقعی این منطقه و همچنین عدم تعیین سرنوشت آن است. تا زمانی که وضعیت کشمیر مشخص نشود، این منطقه به عنوان یک استخوان لای زخم بین هند و پاکستان باقی خواهد ماند. این درگیری‌ها به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با خروج نیروهای استعمارگر بریتانیا از شبه‌قاره هند شدت گرفت و ادامه یافت. در سال‌های اخیر، با وقوع عملیات‌های تروریستی در هند که دهلی‌نو مدعی است توسط جریان‌های تحت حمایت پاکستان انجام شده، وضعیت بحرانی‌تر شده است. این حوادث باعث تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری تهدیدات جدید برای هر دو کشور شده و حالا در جریان این درگیری‌ها، هند به صورت مستقیم به کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد و حتی مناطق دیگر پاکستان را با استفاده از پهپادها و حملات هوایی هدف قرار داد. در مقابل، ارتش پاکستان نیز به‌طور متقابل به خاک هند حمله کرده که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای هر دو طرف شده که گفته می‌شود در نتیجه این درگیری‌ها، در مجموع بیش از ۵۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. نکته مهمی که در این بحران باید به آن توجه کرد این است که هند و پاکستان هر دو دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند. این مسأله باعث می‌شود که جنگ و درگیری‌های نظامی بین این دو کشور نه‌تنها به‌طور گسترده‌ای بر منطقه جنوب آسیا بلکه بر امنیت جهانی تأثیر بگذارد.