رشد صنعت بدون ابزارهای نوین مالی ممکن نیست
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحقق رشد پایدار در بخش صنعت، دیگر نباید تنها به تسهیلات بانکی اکتفا کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی استفاده کرد. سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان اسفراین در خراسان شمالی که با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متنوع‌سازی منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مهم‌ترین الزامات توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: امروز سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نباید به دنبال وام بانکی باشند، بلکه باید سراغ بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوینی مانند اوراق مشارکت، تامین مالی زنجیره‌ای و صندوق پروژه باشند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته، روند سرمایه‌گذاری مولد در کشور رشد مطلوبی نداشته است، گفت: ایجاد واحدهای صنعتی جدید که بتوانند زنجیره تامین، تولید و اشتغال را به حرکت درآورند، ضروری است و این مهم بدون اصلاح مسیر تامین مالی ممکن نیست. وی خاطرنشان کرد: تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین نیازها در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای است و باید منابع این بخش از راه‌های غیر بانکی نیز تامین شود.
تجار برای صادرات به اتحادیه اوراسیا شتاب کنند
سفیر ایران در روسیه با اشاره به اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با پنج کشو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری از تجار و مسئولان حوزه اقتصادی خواست که در بهره‌گیری از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه برای توسعه صادرات شتاب لازم را داشته باشند. به گزارش تجارت به نقل از سفارت ایران در مسکو، کاظم جلالی در گفت‌وگویی تلویزیونی یادآور شد: با اجرایی شدن تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعرفه‌های گمرکی حدود ۹۰ درصد کالاها در تجارت متقابل برداشته می‌شود. وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای انعقاد و تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا گفت: دولت بسترساز است و اینجا باید بخش خصوصی به میدان بیاید. سفیر ایران در روسیه اظهار داشت: اگر تجار، بازرگانان، بخش خصوصی، سازمان توسعه و تجارت، سایر نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مسئولیت دارند، اگر دیر بجبند، از حذف تعرفه کمرگی، طرف های دیگر کشورهای دیگر سود خواهند برد و صادرات بیشتری خواهند داشت. وی تأکید کرد: ما باید از فرصت استفاده کنیم و همکاری با این اتحادیه، تمرینی برای استانداردسازی کالاها و تقویت گمرکی برای عضویت سازمان‌های بزرگ‌تر است. وی ادامه داد: در حوزه نفتی بر اساس توافق‌نامه‌های امضا شده، این کشور هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در طول چند سال سرمایه گذاری می کند که تاکنون بیش از دو میلیارد دلار آن محقق شده است.
چرا عراق تعرفه واردات را افزایش داد؟
گروه صنعت و تجارت: درپی انتشار اخباری درباره افزایش ناگهانی تعرفه بر کالاهای ایرانی در عراق، مسئولان سازمان توسعه تجارت اعلام کردند که این تصمیم صرفا متوجه ایران نبوده و در راستای حمایت از تولیدداخلی عراق است. به گزارش تجارت به نقل از مهر، در روزهای اخیر، گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی دولت عراق بر کالاهای صادراتی ایران حکایت دارد؛ موضوعی که به‌زعم برخی فعالان اقتصادی، روند تجارت میان دو کشور را تحت‌تأثیر قرار داده و باعث توقف برخی محموله‌ها در مرزها شده است. با این حال، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رد این ادعا که تعرفه‌ها صرفاً متوجه کالاهای ایرانی است، اعلام کرده که اقدامات دولت عراق در چارچوب سیاست حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود و این تعرفه‌ها برای همه کشورها، به تناسب نوع کالا و وضعیت تولید آن در عراق، اعمال می‌شود.
افزایش تعرفه برای همه کشورها اعمال می‌شود
در این رابطه فرزاد پیلتن، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و دستیار وی در امور بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح ابعاد این مسئله و راهکارهای پیش روی صادرکنندگان ایرانی پرداخت و گفت: عراق در چارچوب قانون حمایت از تولید داخل، بر واردات برخی کالاها تعرفه وضع کرده که این موضوع صرفاً شامل ایران نبوده و تمامی کشورها را در برمی‌گیرد. پیلتن توضیح داد: عراق برای کالاهایی که توان تولید داخلی آن را دارد، از طریق افزایش تعرفه واردات حمایت می‌کند. این موضوع شامل بسیاری از محصولات از جمله ظروف پلاستیکی، کالاهای یک‌بار مصرف و همچنین محصولات کشاورزی است. در مورد محصولات کشاورزی، حمایت تعرفه‌ای به‌صورت فصلی اعمال می‌شود و این اقدام نیز جنبه حمایتی دارد، نه محدودسازی. دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل تاکید کرد: بنابراین در دوره‌هایی که تولید داخلی کالاهای عراقی کفایت می‌کند، کالاهای مشابه خارجی مشمول تعرفه‌های بالا یا حتی ممنوعیت موقت واردات می‌شوند.
تعرفه‌ها شناور و وابسته به توان تولید داخلی عراق است
وی با اشاره به تجربه برخی صادرکنندگان ایرانی که اخیراً در مرز عراق با افزایش تعرفه روبه‌رو شده‌اند، اظهار کرد: گاهی اوقات صادرکنندگان ما در مرز متوجه افزایش ناگهانی تعرفه‌ها می‌شوند، اما این افزایش به‌صورت کلی اعمال می‌شود و منحصر به ایران نیست؛ به‌طور مثال، صادرکننده‌ای که شکلات صادر می‌کرد نیز با این موضوع مواجه شده بود. مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین تأکید کرد: تعرفه‌های وارداتی عراق بسته به نوع کالا، میزان تولید داخلی آن و سهم بازار متفاوت است؛ به عنوان مثال، اگر کالایی به‌طور کامل در داخل عراق تولید شود، ممکن است تعرفه واردات آن به‌طور کامل افزایش یابد. اما اگر فقط ۳۰ درصد نیاز بازار توسط تولید داخل تأمین شود، دولت عراق تعرفه‌ای پایین‌تر اعمال می‌کند تا بقیه نیاز از طریق واردات تأمین شود. او یکی از اهداف دیگر دولت عراق را جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: عراق به دنبال آن است که صادرکنندگان خارجی از جمله ایرانی‌ها، به جای صادرات صرف، در داخل عراق سرمایه‌گذاری و تولید کنند. این روند می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، از مزایای حمایتی دولت عراق در بخش سرمایه‌گذاری نیز بهره‌مند شود. پیلتن تصریح کرد: شرکت‌های ایرانی برای حفظ بازار عراق، می‌توانند از روش‌هایی مانند تولید مشارکتی، انتقال فناوری یا تأسیس واحدهای تولیدی در داخل عراق استفاده کنند که علاوه بر کاهش هزینه‌های تعرفه‌ای، به تقویت روابط اقتصادی دوجانبه نیز کمک می‌کند.
همچنین عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیحی درباره سیاست‌های تجاری عراق گفت: موضوع ممنوعیت یا افزایش نرخ تعرفه واردات، مسئله‌ای جدید در تعاملات تجاری با عراق نیست و سابقه‌دار است.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که سال‌هاست تعرفه واردات خودرو به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی در ایران شناخته می‌شود، اکنون خبرهایی از تصمیم دولت برای کاهش چشمگیر این تعرفه به گوش می‌رسد. براساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان ایران، دولت طرحی را روی میز گذاشته که بر اساس آن، تعرفه واردات خودروهای سواری به کشور به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ تغییری بنیادین که می‌تواند آینده بازار خودرو در ایران را دستخوش تحولات جدی کند.
کاهش ناگهانی یک سیاست بلندمدت
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با اکوایران اعلام کرد که «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به همراه «سازمان برنامه و بودجه» طرح کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد را تدوین کرده‌اند و این طرح هم‌اکنون در انتظار بررسی در هیئت دولت است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری، تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ درصد نیز لحاظ شده بود. به گفته نعمت‌بخش، در صورت اجرایی شدن این طرح، تعرفه واردات خودروهای سواری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به ۲۰ درصد خواهد رسید؛ تغییری که به‌طور مستقیم می‌تواند بر قیمت خودروهای وارداتی، سطح رقابت در بازار و همچنین انگیزه تولیدکنندگان داخلی تأثیرگذار باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند اثرات مثبتی در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده ایرانی به همراه داشته باشد. نخستین پیامد این تغییر، افزایش سطح رقابت میان خودروسازان داخلی و شرکت‌های خارجی خواهد بود. تا کنون، تعرفه‌های بالا یکی از موانع اصلی حضور قدرتمند برندهای خارجی در بازار ایران بود. با حذف یا کاهش این سد تعرفه‌ای، خودروسازان خارجی می‌توانند با قیمت‌های رقابتی‌تر وارد بازار ایران شوند و استانداردهای بالاتری از کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت را به بازار تزریق کنند. از سوی دیگر، کاهش تعرفه باعث کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. به بیان دیگر، خودروهایی که تا پیش از این در محدوده قیمتی میلیاردی قرار داشتند، ممکن است با کاهش هزینه‌های گمرکی، در دسترس قشر وسیع‌تری از مردم قرار بگیرند.
هشدار تولیدکنندگان: تهدید داخلی‌سازی و اشتغال
در مقابل، برخی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته احمد نعمت‌بخش، کاهش تعرفه هرچند منجر به ایجاد رقابت می‌شود، اما از سوی دیگر «انگیزه برای داخلی‌سازی قطعات» را از بین می‌برد. این به آن معناست که وقتی واردات خودرو یا حتی قطعات آن آسان‌تر و ارزان‌تر از تولید داخلی باشد، شرکت‌های داخلی ترجیح می‌دهند به واردات وابسته شوند و سرمایه‌گذاری در تولید داخل کاهش یابد.
در سال‌های گذشته، دولت با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، تولیدکنندگان داخلی را به افزایش تولید داخل و استفاده از قطعه‌سازان ایرانی ترغیب کرده بود. کاهش این تعرفه‌ها ممکن است تلاش‌های چند ساله در این زمینه را بی‌اثر کند و به خروج سرمایه از کشور در قالب واردات خودرو و قطعات بینجامد. علاوه بر آن، در صورت هجوم خودروهای وارداتی با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، بسیاری از شرکت‌های داخلی ممکن است توان رقابت نداشته باشند و به تدریج سهم خود را از بازار از دست بدهند؛ مسأله‌ای که در نهایت می‌تواند به کاهش اشتغال در این صنعت بینجامد.
مصرف‌کننده در میانه بازی قدرت
در میان این دو جبهه ـ حامیان رقابت و تولیدکنندگان داخلی ـ مصرف‌کننده ایرانی قرار دارد؛ کسی که سال‌هاست از کیفیت پایین، خدمات پس از فروش ناکارآمد و قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای داخلی گله دارد. به باور بسیاری از شهروندان، سیاست‌های حمایتی افراطی از صنعت خودرو نه تنها باعث رشد کیفی این صنعت نشده، بلکه موجب انحصار، ناکارآمدی و نارضایتی گسترده نیز شده است. اکنون بسیاری از مصرف‌کنندگان امیدوارند که کاهش تعرفه‌ها به شکسته شدن انحصار دو خودروساز بزرگ کشور منجر شود و گزینه‌های متنوع‌تر، ایمن‌تر و اقتصادی‌تری برای خرید پیش‌روی آنان قرار گیرد.
آیا کاهش تعرفه کافی است؟
در این میان، برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت بر این باورند که صرف کاهش تعرفه واردات، بدون اصلاح همزمان دیگر زیرساخت‌ها، ممکن است به نتایج مطلوبی منجر نشود. دکتر محمود جام‌ساز، اقتصاددان، در این خصوص می‌گوید: «کاهش تعرفه واردات باید همراه با اصلاح ساختار تولید داخلی، بهبود بهره‌وری، حذف رانت و حمایت هدفمند از صنایع نوآور باشد. در غیر این صورت، ممکن است واردات بی‌رویه جای تولید را بگیرد و در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام شود.» همچنین اشاره می‌کند که در نبود رقابت سالم و شفافیت در تخصیص ارز، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت ختم شود، نه خودروهایی که نیاز واقعی بازار مصرف را پاسخ دهند.
چگونه تعرفه به رشد انجامید؟
نگاهی به تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می‌دهد که کاهش تدریجی تعرفه‌ها، همراه با اصلاح سیاست‌های صنعتی، توانسته به رشد همزمان واردات و تولید کمک کند. برای مثال، در کره‌جنوبی و هند، ابتدا با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، زمینه‌سازی برای رقابت صورت گرفت و سپس با کاهش تدریجی تعرفه‌ها، صنعت خودرو مجبور به نوآوری و افزایش کیفیت شد. در ایران نیز، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کاهش تعرفه باید مرحله‌ای باشد، تا صنایع داخلی فرصت داشته باشند خود را تطبیق دهند و با تقویت بنیان‌ها، به جای حذف از بازار، به یک رقیب جدی در سطح جهانی تبدیل شوند. در مجموع، کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی ـ صنعتی سال جاری دانست؛ تحولی که می‌تواند مسیر صنعت خودروسازی کشور را دگرگون کند. این تصمیم اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به سود مصرف‌کننده، ارتقاء کیفیت و افزایش تنوع در بازار بینجامد. اما اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از تولید داخل و نظارت شفاف انجام گیرد، ممکن است به تضعیف تولید ملی، افزایش وابستگی به واردات و حتی بیکاری گسترده در این بخش منجر شود. اکنون توپ در زمین دولت است؛ باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی برای آینده صنعت خودرو و اقتصاد ملی گرفته خواهد شد. آیا این بار، سیاست‌گذاران میان حمایت و رقابت، تعادلی هوشمندانه برقرار خواهند کرد؟
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: کم و کیف کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران به شمار می‌آیند شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تاثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اکنون ۱۹ رایزن تجاری ایران در ۱۸ کشور دنیا مستقر هستند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره کیفیت عملکرد این رایزنان گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از تجارت خارجی غیرنفتی ایران با کمتر از هشت کشور جهان صورت می‌گیرد در نتیجه این ابهام پیش می‌آید که حضور رایزنان بازرگانی در ۱۰ کشوری که ایران با آنها تجارتی ندارد چه الزامی دارد؟ وی افزود: مبادی واردات کالا به ایران از پنج کشور بیشتر نمی‌شود که برجسته‌ترین آنها امارات، چین و ترکیه هستند و ۸۰ درصد واردات کالا به ایران از این پنج کشور صورت می‌گیرد. در همین حال اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی چین، عراق، ترکیه و افغانستان و چند مورد دیگر هستند و چنانکه مشاهده می‌کنید در مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی نام کشورهای مشابه نیز دیده می‌شود، در نتیجه کشورهایی که شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند پرشمار نیستند. حریری ادامه داد: علاوه بر اینها میزان کارایی رایزن‌های تجاری در کشورهایی که شریک تجاری ایران به شمار می‌آیند نیز شفاف نیست و هیچ گزارش کاری از عملکرد آنها ارائه نمی‌شود که گویای تاثیر حضور ایشان در افزایش حجم تجارت ایران باشد، به طور مثال از حضور رایزن کنونی ایران در پکن چهار سال می‌گذرد اما در این چهار سال حجم تجارت ایران و چین تغییری نکرده البته ممکن است آمار تجاری حاکی از رشد ارزش تجارت باشد اما این رشد برآمده از تغییر قیمت‌های جهانی است و در پی افزایش وزن کالاهای تجاری حاصل نشده است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: همچنین علاوه بر اینکه وزن تجارت تغییر نکرده مدل تجارت هم عوض نشده و همچنان ایران صادرکننده مواد خام به چین است و از این کشور محصول نهایی وارد می‌کند به طوری که چهار سال پیش ۸۶ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به چین را محصولات بر پایه نفت و محصولات معدنی تشکیل می‌داد و به عبارت دیگر خام‌فروشی صورت می‌گرفت و امروز این رقم به ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده و خام‌فروشی بیشتر شده است. وی یادآور شد: مهم‌ترین وظیفه رایزنان بازرگانی گشایش مسیر تجارت برای بخش خصوصی در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی است. اما دست‌کم در حوزه چین رایزن بازرگانی ایران در این کشور نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند بلکه بر سر راه فعالان بخش خصوصی مانع‌تراشی نیز می‌کند. حریری در پاسخ به اینکه بهتر است رایزن بازرگانی از میان بخش خصوصی انتخاب شود، اظهار کرد: این درست نیست زیرا رایزنی بازرگانی یک وظیفه حاکمیتی است و کار بخش خصوصی نیست. رایزنان بازرگانی در واقع مامورین دولت هستند اما اکنون نه ماموریت رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف مشخص است و نه هیچ معیاری برای سنجش عملکرد آنها وجود دارد و این در حالی است که فعالیت یک رایزن تجاری در یک کشور خارجی و تسهیلاتی که برای حضور او فراهم می‌آید هزینه‌ای را بر کشور تحمیل می‌کند.