بنگاه‌داری، اولویت بانک‌های دولتی شده است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در تامین مالی تولید اظهار داشت: در سال‌های گذشته اقداماتی برای صیانت از بانک‌ها انجام شده که در مجموع تصمیمات درستی بوده‌اند، از جمله افزایش اختیارات بانک‌ها و کاهش دخالت در امور اجرایی آن‌هاT با این حال، ما در کشور برنامه‌هایی برای توسعه و سازندگی داریم و دولت نیز در این مسیر مأموریت‌هایی بر عهده دارد. در این میان، نقش بانک‌ها در تأمین و تجهیز منابع مالی بسیار پررنگ است و جهت‌گیری آن‌ها در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عملکرد کنونی بانک‌ها با جریان توسعه‌ای کشور هم‌راستا نیست، افزود: به نظر می‌رسد بانک‌ها درگیر مسائل جانبی و حاشیه‌ای شده‌اند؛ از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک خودشان که عملاً به اولویت اصلی آن‌ها بدل شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه انتقادات مطرح‌شده متوجه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است، گفت: بانک‌های خصوصی وظایف خود را در قبال سهامداران انجام می‌دهند، اما بانک‌هایی که نقششان در تامین منابع بالاست، در انجام این مسئولیت موفق نبوده‌اند. تاجگردون در پایان خاطرنشان کرد:همچنین بخش عمده فشارهای ناشی از افزایش پایه پولی و نقدینگی، از ناحیه همین بانک‌ها به جامعه وارد می شود.
منابع حاصل از مولدسازی باید در خدمت بخش تولید باشد
غلامحسین زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه سالیانه، اظهار داشت: منابع بودجه سال آینده از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تعیین شده و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های اجرایی در این زمینه در نظر گرفته شده است. با این حال، همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز تجربه شد، این منابع در عمل چندان محقق نشده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحقق این منابع در سال آینده با این وضعیت نیز بعید به نظر می‌رسد، افزود: دلایل متعددی برای عدم تحقق این هدف وجود دارد؛ مهم‌ترین آن نبود جسارت کافی در میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این سیاست است. دستگاه‌ها غالباً این اموال را دارایی‌های اختصاصی خود تلقی می‌کنند و به همین دلیل نوعی نگاه بخشی‌نگرانه و مقاومت در برابر واگذاری آن‌ها وجود دارد. وی در ادامه با اشاره به سازوکار فعلی مولدسازی در کشور، گفت: این روند، در واقع نوعی فروش «فرش زیر پا» تلقی می‌شود، مگر آنکه به شکل هدفمند و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و کارایی دارایی‌ها، به خصوص اموال بلااستفاده یا فاقد بهره‌وری، مدیریت شود.
گروه اقتصاد کلان: قطعی برق در ایران یکی از مشکلات اساسی است که به طور مستقیم بر عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور تأثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، افزایش مصرف برق، بحران‌های زیرساختی و مشکلات تأمین انرژی باعث شده است که قطعی‌های پی در پی برق در بسیاری از مناطق ایران به یک معضل مداوم تبدیل شود. این قطعی‌ها نه تنها به راحتی به زندگی مردم آسیب می‌زنند بلکه تأثیرات گسترده‌ای نیز بر عملکرد شرکت‌های تولیدی و صنعتی، به ویژه شرکت‌های بورسی دارند. قطعی برق می‌تواند به شدت عملکرد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و موجب کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری شرکت‌ها شود. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های بورسی ایران با مشکلات اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، قطعی برق می‌تواند بر میزان سودآوری و ارزش سهام آن‌ها تأثیرات منفی بگذارد. این مسئله نه تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها می‌شود بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های عمومی و فشارهای اجتماعی منجر شود. ایران یکی از کشورهای دارای منابع انرژی غنی است. تولید برق در ایران عمدتاً از طریق منابع فسیلی مانند گاز طبیعی، نفت و زغال سنگ انجام می‌شود. طبق آمارهای موجود، بیش از 70 درصد برق تولیدی کشور از طریق گاز طبیعی تولید می‌شود. همچنین، ایران از ظرفیت بالایی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است، اما تا به امروز این منابع هنوز به طور گسترده در شبکه برق کشور مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. در سال‌های اخیر، با توجه به بحران‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به شدت کاهش یافته است. این مسئله موجب عدم توانایی در نوسازی و گسترش زیرساخت‌های برق‌رسانی شده و تأمین برق به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. با رشد جمعیت و افزایش روند صنعتی شدن، تقاضای برق در ایران نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی مانند گرمای شدید تابستان‌ها و افزایش دما نیز فشار بیشتری بر سیستم برق وارد کرده است. در سال‌های اخیر، تقاضای برق به طور پیوسته در حال افزایش بوده و این تقاضا در برخی از فصول، به ویژه تابستان‌ها، به بالاترین حد خود می‌رسد. چالش‌های عمده تأمین برق در ایران شامل محدودیت در تولید انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های انرژی تجدیدپذیر و بحران‌های اقتصادی است. علاوه بر این، در برخی مناطق کشور، شبکه‌های انتقال برق با مشکلات جدی روبه‌رو هستند که موجب قطع برق در برخی مناطق می‌شود. این قطعی‌ها نه تنها به مردم آسیب می‌زند بلکه تأثیرات منفی بر عملکرد شرکت‌ها و صنایع مختلف می‌گذارد.
تأثیر قطعی برق بر صنایع بورسی
یکی از بخش‌های مهمی که به شدت تحت تأثیر قطعی برق قرار می‌گیرد، صنایع بورسی است. بسیاری از شرکت‌ها در بورس ایران، به ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی، از مصرف‌کنندگان عمده برق هستند. قطعی برق می‌تواند موجب کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد این شرکت‌ها شود. در نتیجه، کاهش سودآوری این شرکت‌ها بر قیمت سهام آن‌ها در بورس تأثیر منفی می‌گذارد و موجب کاهش ارزش بازار این شرکت‌ها می‌شود. قطعی برق در کوتاه مدت می‌تواند به طور مستقیم موجب کاهش تولید و توقف خط تولید شرکت‌ها شود. این کاهش تولید می‌تواند باعث کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌ها شود. علاوه بر این، برخی از شرکت‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی برای تأمین انرژی از منابع غیررسمی مانند دیزل ژنراتورها خواهند شد که این امر می‌تواند به افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری منجر شود. اثرات قطعی برق در بلندمدت ممکن است پیچیده‌تر باشد. عدم توانایی در تأمین برق به موقع و مستمر می‌تواند موجب افت اعتماد سرمایه‌گذاران به عملکرد شرکت‌ها شود و این مسئله ممکن است به کاهش جذب سرمایه و رشد کند شرکت‌ها منجر شود. علاوه بر این، عدم بهبود زیرساخت‌های انرژی می‌تواند موجب توقف در فرآیندهای توسعه‌ای و نوآوری‌های فناوری شرکت‌ها شود. قطعی برق به ویژه بر صنایعی که نیاز به انرژی زیادی دارند، نظیر صنایع پتروشیمی، فولاد، و سیمان تأثیرات مستقیم و قابل توجهی خواهد گذاشت. برای مثال، صنایع پتروشیمی که وابستگی زیادی به انرژی دارند، ممکن است در صورت قطعی برق با مشکلات جدی مواجه شوند و سودآوری آن‌ها کاهش یابد. همچنین، صنایع فولاد و سیمان که در فرآیند تولید خود نیاز به انرژی‌های فسیلی و الکتریکی دارند، از تأثیرات قطعی برق بی‌نصیب نخواهند ماند. این تأثیرات به سرعت در ترازنامه شرکت‌ها منعکس می‌شود و منجر به کاهش ارزش سهام آن‌ها خواهد شد. دولت ایران در سال‌های اخیر برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت تولید برق و کاهش قطعی‌ها ارائه داده است. یکی از این برنامه‌ها توسعه ظرفیت‌های تولید برق از منابع تجدیدپذیر است. همچنین، برخی اقدامات برای بهبود زیرساخت‌های شبکه برق و افزایش بهره‌وری در دست اجرا است. اما این برنامه‌ها نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری بیشتری دارند.
نگاهی بر راهکار‌های مدیریت ریسک و کاهش تأثیر قطعی برق بر شرکت‌های بورسی
در شرایط قطعی برق، شرکت‌ها می‌توانند اقداماتی را برای مدیریت ریسک و کاهش تأثیرات منفی بر سودآوری خود اتخاذ کنند. استفاده از دیزل ژنراتورها یکی از این راهکار‌ها است. شرکت‌ها می‌توانند برای تأمین برق اضطراری و جلوگیری از توقف خط تولید، از دیزل ژنراتورها استفاده می‌کنند. هرچند این راهکار در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش تأثیر قطعی برق کمک کند، اما هزینه‌های بالای سوخت و نگهداری این ژنراتورها می‌تواند به افزایش هزینه‌های عملیاتی منجر شود. ارتقاء سیستم‌های مدیریت مصرف انرژی از دیگر راهکار‌های مدیریت ریسک این موضوع محسوب می‌شود. شرکت‌ها می‌توانند با بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی، به کاهش وابستگی به برق شبکه و کاهش تأثیرات قطعی‌های مکرر برق بپردازند. تنظیم ساعات کاری از دیگر راهکار‌های موثر در مدیریت ریسک و کاهش تأثیر قطعی برق بر شرکت‌های بورسی است. در برخی صنایع، مانند صنایع فولادی و پتروشیمی، ممکن است شرکت‌ها ساعات کاری خود را تنظیم کنند تا در زمان‌هایی که مصرف برق در پیک خود قرار دارد، تولید خود را کاهش دهند و از قطعی‌های برق جلوگیری کنند. تمامی این موارد در زمره راهکار‌های کوتاه مدت قرار دارند. برای مقابله با بحران قطعی برق به صورت بلندمدت، نیاز به رویکردهای استراتژیک‌تر و سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید است. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نخستین راهکار موثر در این موضوع است سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند راهکار موثری برای کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و تقویت امنیت تأمین برق باشد. برخی از شرکت‌ها می‌توانند با نصب پنل‌های خورشیدی یا توربین‌های بادی برای تولید انرژی خود، از قطعی برق در آینده جلوگیری کنند. ارتقاء زیرساخت‌های شبکه برق دومین راهبرد اثر گذار در خصوص مقابله با تبعات منفی قطعی برق است. دولت و شرکت‌های خصوصی باید به بهبود و نوسازی زیرساخت‌های شبکه برق توجه ویژه‌ای داشته باشند. بهبود خطوط انتقال، افزایش ظرفیت تولید برق و بهبود عملکرد پست‌های برق می‌تواند به کاهش قطعی‌های برق کمک کند. در نهایت بهره‌برداری از فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی از جمله راهکار‌های بلند مدتی است که می‌توان در کاهش اثرات منفی قطعی برق موثر واقع شود. استفاده از فناوری‌های نوین ذخیره‌سازی انرژی مانند باتری‌های ذخیره‌سازی می‌تواند به شرکت‌ها این امکان را بدهد که در زمان‌هایی که برق تولید می‌شود، آن را ذخیره کرده و در زمان قطعی برق از آن استفاده کنند.یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مقابله با بحران قطعی برق، مدیریت مؤثر هزینه‌ها است. شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از راهکارهایی مانند بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و کاهش اتلاف انرژی، هزینه‌های خود را کاهش دهند و در نتیجه تأثیرات قطعی برق را کاهش دهند. همچنین، مدیریت بهینه موجودی‌ها و کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی می‌تواند به کاهش هزینه‌های کلی شرکت کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که قطعی برق در ایران تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنایع مختلف، به ویژه شرکت‌های بورسی، دارد. این قطعی‌ها موجب کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌شود. علاوه بر این، قطعی برق تأثیرات منفی بر اقتصاد کل کشور نیز دارد و می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش مشکلات اجتماعی منجر شود. برای کاهش تأثیرات منفی قطعی برق، نیاز است که دولت و شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کنند. همچنین، مدیریت مؤثر مصرف انرژی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود وضعیت کلی شرکت‌ها کمک کند. با توجه به وضعیت کنونی، انتظار می‌رود که در صورت عدم توجه جدی به بهبود وضعیت انرژی در کشور، قطعی‌های برق همچنان به عنوان یک چالش بزرگ برای شرکت‌های بورسی و اقتصاد کشور باقی بماند. بنابراین، اصلاحات ساختاری در این زمینه ضروری است تا از تأثیرات منفی آن بر صنایع و بازار بورس جلوگیری شود.
گروه اقتصاد کلان: حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد معاصر پیرامون رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی اظهار کرد: تصمیم اخیر مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، در حالی اتخاذ شده که شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب، همواره بر حمایت همه‌جانبه از توان داخلی تأکید داشته است. این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه این اظهارنظر یک مسئول، عملاً مشی سیاست‌گذاری را به سرعت از حمایت هدفمند به تسلیم در برابر واردات بی‌رویه تغییر داد. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران، واردات بی‌ضابطه را «آسان‌ترین راه» اما «به‌ضرر کشور» دانستند و هشدار دادند «تضعیف تولید ملی به بیکاری کارگران و خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید. وی تصریح کرد: این موضع قاطع باید چراغ راه تمامی دستگاه‌ها باشد، اما شاهدیم که برخی نهادها بدون هماهنگی، زمینه‌های نابودی ظرفیت‌های داخلی را فراهم می‌کنند. احمدزاده شهرودی گفت: در مقابل این تصمیم نمایشی، واقعیت‌های میدانی کاملاً متفاوت است: زمین‌گیر شدن خطوط تولید، تعطیلی کارگاه‌هایی که ظرفیت اسمی ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارند و تهدید اشتغال ده‌ها هزار کارگر و کارآفرین کوچک. بسیاری از این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، در برابر کالاهای ارزان‌تر خارجی تاب مقاومت ندارند. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی دیوار ممنوعیت برداشته می‌شود، بازار بی‌درنگ به سمت نمونه‌های وارداتی ارزان و بی‌کیفیت می‌رود و تولیدکنندگان داخلی در گرداب رکود فرو می‌روند. در سال‌های اخیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (ماده ۱۶) با هدف محافظت از صنایع نوپا و کوچک، واردات برخی کالاهای مصرفی را ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت، اگرچه کامل نبود، اما تا حد زیادی فضای لازم برای رشد کیفی بنگاه‌های داخلی را فراهم ساخته بود. حال، با پایان دوره پنج‌ساله این قانون، بدون آنکه ارزیابی درستی از وضع صنایع صورت گیرد، تصمیم به لغو ممنوعیت اتخاذ شده؛ اقدامی که بیش از هر چیز، نشان‌دهنده عمق بی‌توجهی به نیاز واقعی تولیدکنندگان و غفلت از پیامدهای اجتماعی آن است. وی متذکر شد: واکنش سریع رهبر انقلاب به این موضوع، باردیگر نیاز به بازنگری در سیاست‌های وارداتی را گوشزد کرد. معظم‌له پیش‌تر نیز تأکید کرده بودند: «مسئولان باید به جای رجوع آسان به واردات، ظرفیت‌های داخلی را تقویت کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری نمایند.»
این تاکید صریح می‌بایست تلنگری باشد برای واپس نشدن به دستاوردهای پیشین و حفظ انگیزه‌های فعالان اقتصادی. احمدزاده شهرودی اظهار کرد: فرصت‌سوزی با چاشنی وابستگی لغو ممنوعیت واردات در شرایطی رخ می‌دهد که کشور با کسری بودجه و مشکلات ارزی دست‌به‌گریبان است. هر دلاری که صرف خرید کالای مشابه داخلی یا واردات کالای لوکس شود، به منزله حفر چاه عمیق‌تر در ذخایر ارزی است.
مرتضی افقه
اقتصاددان
تحولات یک سال و نیم اخیر در منطقه و داخل کشور، مدیریت اقتصادی ایران را به وضعیتی انفعالی کشانده است. از تشدید تحریم‌ها در سال ۹۷ تا اوج‌گیری تنش‌های اخیر در غزه، ترور رهبران مقاومت و انتخاب مجدد ترامپ، همگی بر اقتصاد کشور سایه افکنده‌اند. این تحولات به ویژه با توجه به رویکرد تهاجمی ترامپ، اثرات روانی عمیقی بر بازارهای مالی گذاشته‌اند، به گونه‌ای که نرخ ارز و طلا به سرعت تحت تأثیر اخبار سیاسی نوسان می‌کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران پولی و مالی، از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد، تنها می‌توانند با اقدامات کوتاه‌مدت مانند فروش سکه یا کنترل نقدینگی، تا حدی از شدت نوسانات بکاهند. اما متغیر اصلی همچنان خارج از اختیارات آنهاست که تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی تقریباً تمام ابزارهای موجود برای مدیریت تورم و نرخ ارز را به کار گرفته‌اند، از استقراض از بانک مرکزی تا انتشار اوراق و فروش اموال دولتی. اما اکنون، با تشدید احتمالی تحریم‌ها تحت دولت ترامپ، حتی فروش نفت به صورت محدود نیز ممکن است متوقف شود. در چنین سناریویی، عملاً هیچ مانور اقتصادی‌ای برای سیاست‌گذار باقی نمی‌ماند. با این حال، بانک مرکزی تاکنون توانسته با کنترل نقدینگی، از افزایش شدیدتر قیمت دلار جلوگیری کند و سیاست‌های انقباضی اخیر مانع از رسیدن نرخ دلار به سطوح بالاتر شده است. برخلاف برخی تحلیل‌ها که مشکلات اقتصادی را صرفاً به افزایش نقدینگی نسبت می‌دهند، معتقدم منشأ اصلی بحران، سیاست‌های مالی نادرست سال‌های گذشته است. در دوران وفور درآمدهای نفتی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ باعث شد هزینه‌های زائد بسیاری به بودجه تحمیل شود، هزینه‌هایی که هیچ ارتباطی با تولید ملی یا رفاه عمومی نداشتند. این روند، پایه پولی را به شدت گسترش داد و به تورم دامن زد. تا زمانی که ساختار بودجه‌ریزی و نظام اداری اصلاح نشود، کنترل نقدینگی به تنهایی کارساز نخواهد بود. برای سال پیش‌رو، دو سناریو قابل‌تصور است. اگر تهدیدهای ترامپ عملی شود، درآمدهای نفتی قطع خواهد شد و دولت حتی در پرداخت‌های جاری نیز دچار مشکل می‌شود. اما در صورت بهبود روابط خارجی، شرایط موقتاً بهتر می‌شود، اما وابستگی به نفت و ساختارهای ناکارآمد داخلی همچنان آسیب‌پذیری اقتصاد را حفظ خواهد کرد. تنها ابزار باقی‌مانده برای بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و مدیریت محتاطانه ذخایر ارزی است. در شرایط بحران، دولت باید با سیاست‌های توزیع عادلانه حداقل‌ها را تأمین کند، اما بانک مرکزی باید با دقت بسیار، از هدررفت ذخایر ارزی جلوگیری نماید. هرگونه تصمیم در این زمینه نیازمند دوری از فشارهای سیاسی و تمرکز بر اصول اقتصادی است.
مجید صفاتاج
کارشناس مسائل فلسطین
تحولات غزه با آنچه در افغانستان و عراق رخ داد، تفاوتی بنیادین دارد. در افغانستان، پس از حمله نظامی، آمریکا با انتصاب زلمی خلیل‌زاد به‌عنوان نماینده ویژه، زمینه‌ساز تشکیل حکومتی موقت شد. بعدها همان فرد سفیر آمریکا در افغانستان شد و فرایند دولتی‌سازی تحت کنترل .واشنگتن آغاز شد. در عراق نیز، با الگوگیری از مدل افغانستان، فردی به ریاست حکومت گمارده شد و تلاش‌هایی برای شکل‌دهی به ساختار غیرنظامی صورت گرفت. اما در غزه، شرایط به‌کلی متفاوت است. خلع سلاح کامل، مقابله با مقاومت و تحمیل ساختار حکومتی از بیرون، آن‌گونه که در افغانستان یا عراق ممکن بود، در غزه به دلایل متعدد، عملاً غیرقابل تحقق است. یکی از اهداف اساسی آمریکا و اسرائیل، خلع سلاح کامل غزه و از میان برداشتن گروه‌های مقاومت مانند حماس و جهاد اسلامی است.
این هدف، یک آرمان بلندپروازانه برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود اما با این حال، واقعیت صحنه چیز دیگری است. حتی اگر مردم غزه فاقد سلاح نظامی باشند، پتانسیل اجتماعی و سیاسی بالای آن‌ها در مقابله با اشغالگری، خود نوعی مقاومت است که اجازه تحقق چنین طرح‌هایی را نمی‌دهد. در طول سال‌های گذشته، مردم غزه همواره نشان داده‌اند که در برابر تسلیم‌شدن در برابر اشغال، مقاومت خواهند کرد؛ چه به‌صورت مسلحانه، چه به‌صورت مدنی. این پویایی درونی، نقطه شکست تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌ای است که نسخه‌های خارجی را برای غزه تجویز می‌کنند. طرح خلع سلاح غزه و تشکیل دولت جدید، از سوی مخالفان داخلی و منطقه‌ای نیز با واکنش مواجه شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، از همان ابتدا رویکردی رقابتی نسبت به حاکمیت در غزه داشته و بارها تمایل خود را برای تسلط بر این منطقه ابراز کرده است. مصر و برخی کشورهای عربی نیز در این میان، مواضع خاص خود را دنبال می‌کنند که الزماً با منافع مردم غزه همسو نیست. این اختلاف‌ها و تنش‌های داخلی و منطقه‌ای، نشانه‌ای از خام بودن طرح آمریکایی‌ها برای آینده غزه است؛ طرحی که نه تنها از درک واقعیت‌های میدانی عاجز است، بلکه نمی‌تواند اجماع سیاسی لازم را نیز به دست آورد.
اگر آمریکا واقعاً به دنبال مدیریت وضعیت غزه باشد، مناسب‌ترین گزینه برای آن‌ها همان تشکیلات خودگردان فلسطین است؛ ساختاری که در توافق‌نامه اسلو در سال ۱۹۹۳ بر آن تأکید شده بود. بر اساس مفاد این توافق، تشکیلات خودگردان به‌عنوان نهاد رسمی اداره‌کننده سرزمین‌های فلسطینی به رسمیت شناخته شد و هر اقدام خارج از این چارچوب حقوقی و سیاسی، به‌ویژه تلاش برای تحمیل ساختارهای جدید از سوی نیروهای خارجی، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشد. چنین روندی نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه به تعمیق بحران و گسترش بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد. با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز جنگ در غزه، رژیم صهیونیستی همچنان نتوانسته کنترل کامل غزه را به‌دست بگیرد. حملات موشکی از سوی مقاومت ادامه دارد و نیروهای زبده اسرائیل، از جمله تیپ گولانی، در جریان نبردهای شهری تلفات سنگینی متحمل شده‌اند. این نشانه آن است که «پاکسازی کامل» غزه، که در ادبیات نظامی رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود، در عمل هنوز محقق نشده است.