فعالان اقتصادی برای واردات کالا باید هفت خان را رد کنند
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار استقرار هوش مصنوعی در بنادر به منظور تسهیل مراودات تجاری فعالان اقتصادی شد و گفت: تجار برای واردات کالا باید هفت خان را رد کنند. به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، بهرام شکوری با اشاره به حادثه پیش آمده در بندر شهید رجایی و از بین رفتن کالاهای موجود در این بندر اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در بنادر از آن غفلت شده، استفاده از هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات است که سبب شده تا شاهد انباشت و رسوب کالاها در بنادر و گمرک باشیم. رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه باید عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر و ترخیص در گمرکات چابک‌تر شود، گفت: در دوره‌های قبل شاهد صف کشیدن کشتی ها برای تخلیه کالاها در بندر شهید رجایی بودیم که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست. وی عنوان کرد: مدیران باید با چابک‌سازی سیستم جلوی رسوب کالاها را بگیرند تا شاهد بروز چنین حوادث تلخی در کشور و انتشار تصاویری از انباشت کالاها در کانتینرها نباشیم. شکوری رسوب کالاها را یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: کارخانه‌ها به واردات مواد اولیه و قطعات برای ادامه حیات و تولید نیاز دارند و باید سریع در دسترس آنان قرار گیرد.
پایش سموم مواد غذایی با وزارت جهاد است، نه استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تدوین استانداردهای ملی بر عهده ماست، اما پایش و اجرای آن در حوزه کشاورزی، وظیفه نهادهای تخصصی همچون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات است. به گزارش تجارت، فرزانه انصاری در واکنش به انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره سلامت هندوانه‌های صادراتی ایران به روسیه افزود:در فضای مجازی گاه مطالبی منتشر می‌شود که متوجه یک دستگاه خاص می‌شود، در حالی که مسئولیت آن موضوع بر عهده دستگاه دیگری است. سازمان ملی استاندارد مطابق قانون، وظیفه تدوین، نشر و ارائه استانداردهای ملی را بر عهده دارد و این وظیفه شامل همه کالاها و فرآورده‌ها، از جمله محصولات کشاورزی است. وی ادامه داد: در مورد هندوانه و سایر صیفی‌جات، سازمان ملی استاندارد حد و میزان مجاز باقیمانده سموم را به‌صورت استاندارد تعیین کرده، اما پایش باقیمانده آلاینده‌های آن به سازمان‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات واگذار شده است. حتی اگر استانداردی به صورت اجباری اعلام شود، اجرای آن بر عهده این نهادهاست. انصاری با اشاره به اینکه تدوین استاندارد‌ها در حوزه محصولات خام کشاورزی نیز با همکاری نهادهای مرتبط انجام می‌شود گفت: هم اکنون در این حوزه در مجموع 1200 محصول مشمول خدمات اجرای اجباری است که سازمان ملی استاندارد در زمینه صادرات و واردات فقط 6 محصول شامل زیره، زعفران، خرما، کشمش، پسته و برگه زردآلو، نظارت دقیقی بر پایش و اندازه گیری آنها دارد.
تراز تجاری مثبت ۴۱.۶ میلیون دلاری در مناطق آزاد کشور
طبق آمار شورای عالی مناطق آزاد کشور، تراز تجاری در این مناطق در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به مثبت ۴۱.۶ میلیون دلار رسید. به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آمار منتشرشده از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجموع صادرات کالا و خدمات در مناطق آزاد کشور طی فروردین‌ماه سال جاری به ۱۰۰.۸۵ میلیون دلار رسیده است. در مقابل، واردات این مناطق بدون احتساب ماشین‌آلات، ۵۹.۲۰۷ میلیون دلار اعلام شده که نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت ۴۱.۶۴۳ میلیون دلاری است. در این گزارش، وضعیت تراز تجاری هریک از مناطق آزاد کشور به تفکیک آمده است: منطقه آزاد ماکو با صادرات ۷.۵۵ میلیون دلار و واردات ۲.۲ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۵.۳۵ میلیون دلاری را ثبت کرده است. عمده صادرات این منطقه شامل مواد اولیه و کالاهای مسافری بوده و ۷ میلیون دلار از صادرات آن به خدمات ترانزیت اختصاص دارد. منطقه آزاد چابهار با صادرات ۰.۸ میلیون دلار و واردات ۱۳.۳ میلیون دلار، تراز تجاری منفی ۱۲.۵ میلیون دلار را تجربه کرده است. واردات چابهار عمدتاً شامل مواد اولیه، کالاهای مصرفی، خودرو و کالاهای مسافری بوده است. منطقه آزاد اروند با صادرات ۲۰ میلیون دلار و واردات ۶ میلیون دلار (بدون احتساب ماشین‌آلات)، تراز تجاری مثبت ۱۴ میلیون دلاری داشته است. واردات این منطقه شامل ترکیبی از کالاهای مصرفی، مسافری، مواد اولیه و خودرو است. منطقه آزاد کیش با صادرات ۲۲.۳ میلیون دلار و واردات ۲۴.۹ میلیون دلار، تراز تجاری منفی ۲.۶ میلیون دلار داشته است. صادرات کیش عمدتاً شامل خدمات فنی و مهندسی (۱۷.۵ میلیون دلار) و گردشگری (۴.۸ میلیون دلار) بوده است. واردات این منطقه بدون احتساب ماشین‌آلات شامل خودرو، مواد اولیه و کالاهای مصرفی و مسافری است. منطقه آزاد قشم با صادرات ۲۸.۸ میلیون دلار و واردات ۴.۴ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۲۴.۴ میلیون دلار را ثبت کرده است. عمده واردات این منطقه به مواد اولیه، کالاهای مصرفی و مسافری اختصاص دارد. منطقه آزاد انزلی با صادرات ۰.۴ میلیون دلار و واردات ۴.۸۰۷ میلیون دلار، تراز تجاری منفی ۴.۴۰۷ میلیون دلاری داشته است. واردات این منطقه بدون احتساب ماشین‌آلات، در حوزه مواد اولیه، کالاهای مصرفی، خودرو و کالاهای مسافری انجام شده است. منطقه آزاد ارس با صادرات ۲۱ میلیون دلار و واردات ۳.۶ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۱۷.۴ میلیون دلاری را ثبت کرده است. واردات این منطقه نیز بدون احتساب ماشین‌آلات، شامل مواد اولیه، کالاهای مصرفی، خودرو و کالاهای مسافری است.
چین مشتری گندم استرالیا و کانادا شد
تاجران اظهار کردند در شرایطی که گرما تهدیدی برای محصولات کشاورزی در چین است، خریداران چینی در هفته‌های اخیر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن گندم از استرالیا و کانادا خریداری کردند. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، چین بزرگترین تولیدکننده گندم در جهان است و زمانی که عرضه داخلی کمتر از تقاضا باشد، مقادیر زیادی غلات وارد می‌کند. استان هنان که حدود یک سوم محصول چین را تولید می‌کند، اوایل هفته گذشته، هشدار خطر صادر کرد زیرا هوای گرم و خشک، گندم کشت شده در مزارع این استان را تهدید می‌کند. منابع آگاه در دو شرکت بزرگ تجاری در استرالیا گفتند که خریداران چینی، چهار یا پنج محموله ۵۵ هزار تنی گندم از استرالیا برای تحویل در ماه ژوئیه یا اوت و حدود ۲۰۰ هزار تن از کانادا خریداری کرده‌اند. یکی از تاجران گفت که این اولین سفارش چین از استرالیا از سال میلادی گذشته تاکنون است. چین در سال‌های اخیر یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم جهان بوده و در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۱ میلیون تن به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار خریداری کرد. استرالیا و کانادا، معمولا بزرگترین تامین‌کنندگان چین هستند. اما پس از آن که چین سال گذشته برداشت زیادی از گندم و ذرت داشت، میزان واردات به شدت کاهش یافت و از آن زمان تاکنون، همچنان پایین بوده است. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که چین در اوایل سال میلادی جاری، واردات از استرالیا را به تاخیر انداخته یا تغییر مسیر داده و در هفت ماه منتهی به ۳۱ مارس، کمتر از یک میلیون تن گندم وارد کرده است. یکی از منابع مطلع گفت که شرکت آنها پیش‌بینی خود از تولید گندم چین در سال ۲۰۲۵ را حدود پنج میلیون تن کاهش داده است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که خریدهای بیشتری انجام شود زیرا چین ذخایر گندم زیادی دارد.
قیمت لوبیا چیتی به ۳۲۰ هزار تومان رسید
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، توزیع لوبیا چیتی با قیمت ۵۰۰ هزار تومان را در بازار غیرمنطقی خواند. رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که بازار حبوبات همچنان در وضعیت ثبات قرار دارد، اگرچه برخی مشکلات آن تا حدودی برطرف شده است، اما عرضه این محصولات با قیمت‌های مصوب در بازار وجود ندارد.
گروه صنعت و تجارت: طبق گزارش مرکز آمار ایران، در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کشور نسبت به ماه قبل، با افزایش ۴.۶ درصدی مواجه شد که به معنای رشد میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور است. این افزایش نشان‌دهنده تغییرات مهم در سطح قیمت‌ها در بخش خدمات و تاثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی مختلف می‌باشد.
به گزارش روزنامه تجارت، در فروردین ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات به عدد ۱۴۵۵.۶ رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) افزایش ۴۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تورم سالانه در این بخش نیز به ۲۵.۰ درصد رسید، که به معنای افزایش میانگین قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این آمار حاکی از آن است که روند افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات، علی‌رغم نوسانات مختلف اقتصادی و سیاسی، همچنان ادامه دارد و تاثیرات آن به طور مستقیم بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این بخش‌ها قابل مشاهده است.
این تغییرات در شاخص قیمت تولیدکننده، نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های خدمات در کشور و رشد قیمت‌ها در برخی از گروه‌های خدماتی است که می‌تواند تأثیراتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. این افزایش‌ها، به ویژه در گروه‌هایی که با نیازهای روزمره مردم مرتبط هستند، فشار بیشتری به اقتصاد وارد می‌آورد و ممکن است بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد.
تورم ماهانه
بر اساس آمارهای منتشرشده، در فروردین ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به ماه قبل با رشد ۴.۶ درصدی مواجه شد. این افزایش به‌ویژه در برخی گروه‌ها بارزتر بوده است؛ به‌طور مثال، بیشترین تورم ماهانه با ۱۳.۱ درصد به گروه «فعالیت‌های بیمه» تعلق داشت. در مقابل، گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» کمترین تغییر را در این مدت داشته و تورم ماهانه آن برابر با صفر درصد گزارش شده است. این تفاوت در تغییرات تورم ماهانه نشان‌دهنده نوسانات خاص در برخی از بخش‌ها و تأثیرات مختلف آن بر قیمت‌هاست.
تورم ماهانه در بخش‌های مختلف خدمات به‌ویژه در گروه‌هایی مانند بیمه، که به‌طور مستقیم با نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم در ارتباط است، به طور چشمگیری بیشتر بوده است. این وضعیت می‌تواند ناشی از تغییرات در نرخ‌های بیمه یا افزایش هزینه‌های خدمات مرتبط با آن باشد. از سوی دیگر، در گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب»، که از نظر زیرساختی و اساسی بودن اهمیت زیادی دارد، افزایش قیمت‌ها بسیار کمتر بوده است و حتی در برخی موارد، تغییرات قیمتی در این بخش‌ها صفر درصد گزارش شده است. این نکته می‌تواند ناشی از سیاست‌های خاص در این بخش‌ها باشد که برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از فشار اضافی بر مصرف‌کنندگان طراحی شده‌اند.
تورم نقطه به نقطه
در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۴ افزایش ۴۰.۵ درصدی را نشان داد. در این بخش نیز، گروه «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» بیشترین تورم نقطه به نقطه را با ۵۵.۲ درصد تجربه کرد، در حالی که گروه «اطلاعات و ارتباطات» کمترین افزایش قیمت را با ۲۳.۵ درصد ثبت نمود. این تغییرات نشان‌دهنده تفاوت‌های اساسی در افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف خدمات است و می‌تواند به علت تغییرات در تقاضا، هزینه‌ها، یا سایر عوامل اقتصادی باشد. گروه‌های مختلف خدماتی، بسته به نوع فعالیت‌ها و شرایط اقتصادی آنها، افزایش قیمت‌های متفاوتی را تجربه کرده‌اند. در این میان، گروه «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» بیشترین فشار تورمی را تجربه کرده اند. این گروه می‌تواند شامل خدمات پشتیبانی به کسب‌وکارها، مشاوره‌های اداری، خدمات پشتیبانی فنی و مشابه آن باشد که در شرایط اقتصادی کنونی ممکن است با افزایش تقاضا و هزینه‌ها روبه‌رو باشد. از سوی دیگر، گروه «اطلاعات و ارتباطات» که در دنیای امروز بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهد، با کمترین افزایش قیمت مواجه بوده است که می‌تواند ناشی از رقابت بیشتر و بهره‌وری بالاتر در این بخش باشد.
تورم سالانه
در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۰ درصد افزایش یافته است. در این بین، بیشترین تورم سالانه با ۴۵.۱ درصد مربوط به گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» بوده است، در حالی که کمترین تورم سالانه به گروه «اطلاعات و ارتباطات» اختصاص یافته که افزایش ۱۳.۴ درصدی را ثبت کرده است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده نوسانات شدید قیمتی در برخی از گروه‌ها است که به عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های زیرساختی، افزایش نیاز به خدمات و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد. گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، که در زمینه بهداشت و محیط زیست فعالیت می‌کند، در این مدت افزایش قیمت بالایی را تجربه کرده است. این موضوع می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های زیرساختی، توسعه سیستم‌های آبرسانی و تصفیه فاضلاب و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش‌ها باشد. این در حالی است که گروه «اطلاعات و ارتباطات»، که بخش حیاتی در اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود، کمترین تورم سالانه را داشته است. این کاهش تورم در این بخش می‌تواند ناشی از رقابت‌های شدید، کاهش هزینه‌های تولید یا بهره‌وری بالاتر در فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی باشد.
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های خدمات، نمایانگر فشارهای تورمی است که در سطح کل اقتصاد کشور در حال وقوع است. این افزایش‌ها می‌توانند بر هزینه‌های تولید و مصرف در بخش‌های مختلف خدمات تأثیر بگذارند و از این‌رو می‌توانند پیامدهایی در زمینه سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور داشته باشند. در این راستا، برخی از گروه‌ها مانند «فعالیت‌های بیمه» و «آبرسانی» که بیشترین تورم را تجربه کرده‌اند، نیازمند نظارت و سیاست‌گذاری‌های ویژه به‌منظور کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهند بود. این موضوع به ویژه برای گروه‌هایی که خدمات ضروری به مردم ارائه می‌دهند، اهمیت زیادی دارد و باید اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در این بخش‌ها انجام شود.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که در حالی که برخی گروه‌ها از رشد قابل توجهی در قیمت‌ها رنج می‌برند، برخی دیگر نظیر گروه «آبرسانی» و «اطلاعات و ارتباطات» نسبت به افزایش قیمت‌ها مقاوم‌تر بوده و روند ثابت‌تری را طی کرده‌اند. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ثبات نسبی در برخی بخش‌های اقتصادی باشد. با توجه به این تغییرات، انتظار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی کشور در زمینه کنترل تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها در بخش خدمات، در ماه‌های آتی به دقت بررسی و تدوین شوند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران با بیان اینکه قوانین داخلی باعث مهاجرت مرمت‌کاران فرش دستباف شده، گفت: 7 سال است پیگیر رفع این مشکل از طریق دولت و مجلس هستیم اما همچنان مشکل پابرجاست. به گزارش تجارت، مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در گفتگو با مهر درباره مهاجرت طراحان و مرمت کاران فرش دستباف به کشورهایی همچون ترکیه، اظهار کرد: متأسفانه بخشی از طراحان فرش ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و مرمت‌کاران از ایران به پاکستان و ترکیه رفته‌اند و این یکی از آسیب‌های جدی به صنعت فرش ایرانی است که نتیجه قوانین داخلی مثل آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده که محدودیت‌هایی را به صادرکننده‌ها تحمیل کرده است. وی افزود: این اتفاق بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه در دانشگاه‌های سراسر کشور طراحان فرش تربیت می‌شوند، اما در عمل برنامه‌ای برای حفظ و به‌کارگیری آنها وجود ندارد.
تحریم‌های داخلی عامل مهاجرت مرمت‌کاران
میری با بیان اینکه چنانچه شرایط این حوزه بهبود پیدا نکند، موج مهاجرت فعالان فرش ادامه‌دار خواهد شد، ادامه داد: در مورد طراحان، حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند به بازگشت افراد و جلوگیری از مهاجرت بیشتر این قشر کمک کند، اما مسئله بزرگ‌تر مربوط به مهاجرت مرمت‌کاران می‌شود زیرا آنها به خاطر برخی قوانین داخلی اقدام به خروج از کشور می‌کنند. وی افزود: تبصره ماده ۱۲۱ آئین‌نامه اجرایی قانون گمرکی باعث شده که بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور دچار مشکل شود و زمینه مهاجرت مرمت‌کاران را فراهم کند. رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ گفتگوهای بسیاری با گمرک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، اتاق‌های تهران و ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران داشتیم؛ نتیجه این رایزنی‌ها، پیشنهاد افزودن تبصره‌ای به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی بود تا فرش دستباف از الزام ارائه اسناد ماده ۶۵ معاف شود. وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۱۹، ارائه اسناد صدور طبق ماده ۶۵ برای معافیت الزامی است، اما بسیاری از فرش‌هایی که در بازارهای جهانی هستند، ۵۰ یا حتی ۶۰ سال پیش صادر شده‌اند و اسناد اولیه آنها موجود نیست. بنابراین باید یک تبصره به ماده ۶۵ اضافه شود تا بتوان ماده ۱۲۱ آئین‌نامه را اصلاح و این مانع را رفع کرد. میری اظهار کرد: این پیشنهاد سال‌ها در وزارت صمت مسکوت ماند و وزارتخانه حتی لایحه‌ای برای ارسال به دولت تنظیم نکرد. وی گفت: سال گذشته نیز این پیشنهاد را به مجلس ارائه دادیم تا از طریق لایحه الحاق ۳ به قانون امور گمرکی این مشکل حل شود، اما متأسفانه دو هفته پیش این پیشنهاد در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز رأی نیاورد. رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران تاکید کرد: با وجود تمام تلاش‌ها، همچنان این مشکل بعد از حدود هفت سال پابرجاست.
گروه صنعت و تجارت: مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا بیان کرد: ایران از کانادا عمدتا واکسن‌های دامی، بذر و گاهی غلات وارد و در مقابل به این کشور صنایع غذایی و پتروشیمی صادر می‌کند. محمد وحیدی‌راد، مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا درخصوص حجم مبادلات تجاری میان ایران و کانادا به اقتصاد آنلاین گفت: در خصوص حجم مبادلات میان دو کشور، روایت‌های مختلفی وجود دارد که دلیل این اختلاف، ساختار ضعیف لجستیکی در ایران است. وحیدی‌راد توضیح داد: به عنوان مثال، کالایی که از ایران به کانادا صادر می‌شود، به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل و کشتیرانی، مستقیما از ایران ارسال نمی‌شود. معمولاً کالا ابتدا به کشورهای همسایه می‌رود و از آنجا به کانادا منتقل می‌شود. وی افزود: به همین دلیل، گمرک ایران ثبت می‌کند که کالا به امارات یا دیگر کشور همسایه صادر شده است، در حالی‌که در گمرک کانادا، منشا کالا، ایران اعلام می‌شود. این اختلاف باعث می‌شود که آمارها متناقض باشد و برای همین هم است که آمار ایران پایین‌تر از واقعیت است، در حالی‌که در وب‌سایت اداره آمار کانادا، حجم مبادلات تا ۲۳۰ میلیون دلار گزارش شده است. مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا گفت: در حال حاضر، با وجود تحریم‌ها، اعضای انجمن ما ماهانه حدود ۷ میلیون دلار مبادله تجاری با یکدیگر دارند. در مسیر تجارت با کانادا چالش‌های زیادی وجود دارد، اما یکی از چالش‌های اصلی، ناآشنایی سازمان‌ها و نهادهای ایرانی با قوانین و رویه‌های بین‌المللی است. وحیدی‌راد بیان کرد: برای مثال، ما تولید برخی محصولات را از داخل کانادا به ایران برون‌سپاری کرده‌ایم و محصولات غذایی با برند و استانداردهای کانادایی در ایران تولید می‌شوند تا به کانادا یا کشورهای دیگر که خواهان برند کانادایی هستند صادر شوند.