تامین خانه فرهنگیان نیمی از مشکلات مسکن را برطرف می‌کند
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها به‌ویژه معلمانی است که در شرایط سختی فعالیت می‌کنند، گفت: حدود ۵۰ درصد کارکنان دولت در وزارت آموزش و پرورش شاغل هستند که رفع این دغدغه، مشکل نیمی از کارکنان دولت را برطرف خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصادی از ایرنا، علیرضا کاظمی دیروز در آیین امضای تفاهم نامه همکاری احداث مسکن فرهنگیان با وزارت مسکن و شهرسازی، اظهارکرد: یکی از دغدغه‌های جدی وزیر راه و شهرسازی در دولت، موضوع مسکن است و برنامه‌های بسیار خوبی را در دستورکار قرار دارند. این تفاهم‌نامه قرار بود در هفته معلم امضا شود اما به دلیل اتفاقات ناگوار از جمله حادثه بندر شهید رجایی به امروز موکول شد. کاظمی افزود: آموزش و پرورش کار تربیتی انجام می‌دهد و به همین دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری داریم، امیدوارم این حمایت‌ها باعث رفاه بیشتر فرهنگیان شود. وزیر آمورش و پرورش یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه را موضوع رفاه و معیشت فرهنگیان دانست و گفت: تاکنون ده‌ها جلسه در این حوزه برگزار شده تا بتوانیم در حوزه معیشت معلمان گام های موثری را برداریم. کاظمی تاکید کرد: ۳۹۰ هزار از معلمان فاقد مسکن هستند و سالانه چندین هزار نفر به این تعداد اضافه می‌شود.
چالش جدی بازار مسکن؛ قیمت‌ها با درآمد خانوار هم‌راستا نیست
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن مساله‌ای نداریم، گفت: در بحث اقتصادی، جدی‌ترین موضوع اختلاف بین قیمت مسکن و درآمد خانوار است.
به گزارش گروه اقتصادی از مهر، نرگس رزبان با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن، گفت: طی دهه گذشته وضعیت سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن چندان مطلوب نبوده است و نسبت به دهه قبل از خودش نوساناتی داشت؛ یعنی در برخی سال‌ها مثبت بودیم و برخی دیگر منفی، اما عمدتاً روند، روند نزولی بوده است.
وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ سرمایه گذاری یک مقدار بهتر شده و رشد پروانه‌های ساختمانی اندکی رشد داشت، هرچند با آن وضعیت مطلوبی که مد نظر است هنوز فاصله دارد و از نظر وضعیت قیمتی اگر بخواهیم امروز را ارزیابی و قیاس کنیم، در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت بسیار قابل توجه بود، سال گذشته این رشد کمی متوقف شده و مسکن نسبت به سایر بازارهای دارایی خیلی کمتر رشد کرده و به اصطلاح کلی عقب مانده است.
هوشمندسازی حمل‌ونقل عمومی کشور اولویت سازمان راهداری
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری گفت: توسعه ارتقاء عملکرد سامانه‌های هوشمند و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه هوشمندسازی حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از رویکرد‌های اصلی این سازمان است.
به گزارش گروه اقتصادی از سازمان دهداری محمد تیموری از اجرای سامانه پایش هوشمند مدیریت ناوگان حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوشمند، سامانه‌ها و زیرساخت‌هایی همچون پایانه‌های مرزی و آزادراه‌ها، بهسازی و نگهداری محور‌های اصلی و شریانی با اولویت ۱۰ کریدور اصلی به عنوان بخش‌هایی از اهداف و برنامه‌های سال ۱۴۰۴ یاد کرد. وی با اشاره به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور نوسازی ناوگان راهداری و حمل‌ونقل کالا و مسافر کشور، بیان کرد: در این راستا، تلاش برای افزودن ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان برون‌شهری تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع خاطرنشان کرد: در زمینه ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور نیز علاوه بر ایمن‌سازی نقاط پرحادثه با اولویت نقاط باقی‌مانده مصوب کمیسیون ایمنی راه‌ها و پروژه‌های دست اقدام، اقداماتی برای کاهش ۱۰ درصدی سالانه مرگ و میر ناشی از وقوع سوانح جاده‌ای در حال انجام است. تیموری افزود: اجرای توافقات بین‌المللی حمل و نقلی با کشور‌های همسایه، بهسازی، اصلاح، ارتقای ایمنی و تکمیل پروژه‌های محور‌های منتهی به مرز‌ها و کریدور‌های ترانزیتی، احداث یا تکمیل پایانه‌های کلاله، آستارا، ریمدان، سرخس، رازی و بازرگان و کاهش ۱۰ درصدی تردد‌های بدون بار از جمله سیاست‌های کاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حوزه‌های ترانزیت و حمل کالا طی سال جاری است. وی از برنامه‌ریزی به منظور بهسازی، احداث و توسعه راهدارخانه‌ها، نمازخانه‌ها، پاسگاه‌های پلیس‌راه، تیرپارک‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی کشور در سال جاری خبر و ادامه داد: همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی و افزایش درصد برخورداری استان‌های محروم از جاده‌های آسفالت جزء اولویت‌های کاری سال ۱۴۰۴ است.
احداث پارک جدید پتروشیمیایی در دستور کار قرار گرفت
معاون سابق وزیر صمت گفت: پارک پتروشیمی جدید با ۷۳محصول جدید که خوراک مورد نیاز ۲۱ صنعت مختلف را در صنعت پالایش، نفت و گاز، محصولات آرایشی و بهداشتی، کاورزی، رنگ و رزین و ... تأمین می‌کند، با ۶ واحد فرآیندی تا پایان سال آینده به مدار بهره برداری خواهد رسید. بهزاد محمدی، در حاشیه بیست‌ونهمین نمایشگاه بین آلمللی نت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تفکر توسعه زنجیره ارزش، تلاش کردیم که در حوزه پترودارویی قوی و عملیاتی عمل کنیم؛ در این گروه ۱۵۰ محصول داریم که ۹۰ محصول در حال تولید و ۶۰ محصول دیگر طی زمستان امسال و زمستان سال آینده به این سبد اضافه می شود. محمدی با بیان اینکه مواد مورد نیاز ۲۱ صنعت با این ۱۵۰ محصول تأمین می شود، گفت: این شرکت سابقه‌ای ۳۰ساله در حوزه مواد شیمیایی، API ها و ماده موثره شیمیایی و دارویی دارد. وی ادامه داد: در تولید استامینوفن که داروی عمومی ولی حیاتی است، با ظرفیت ۲۵۰۰ تن در سال تولید بزرگترین تولیدکننده در کشور هستیم. در حوزه متفورمین نیز بزرگترین تولیدکننده هستیم؛ در داروی مترونیدازول، تنها تولیدکننده کشور هستیم که این API را تولید می کنیم و تنها تولیدکننده مونو پروپیلن گلایکول در منطقه خاورمیانه هستیم که یک حلال دارویی محسوب می شود. وی ادامه داد طی هدف‌گذاری صورت گرفته کل زنجیره تولید استامینوفن را ایرانی و داخلی سازی کنیم تا این حلقه از DPG که بنزن از آن تولید می شود تا داروخانه را داخلی سازی کرده ایم، یعنی از DPG بالغ بر ۳۵ سنت به ازای هر کیلوگرم به استامینفن ۲۰ تا ۲۵ دلاری در داروخانه می‌رسیم و ۷۰ برابر توسعه زنجیره ارزش را داریم پیاده سازی می کنیم. معاون اسبق وزیر نفت با بیان اینکه ماده اولیه متفورمین را نیز از خارج از کشور وارد می کنیم، گفت: در منطقه ماهشهر در شرکت پتروناد، یک پارک پتروشیمی داریم که در آن DMA (دی متیل آمین) تولید خواهیم کرد، این ماده به خوراک تولید متفورمین تبدیل می شود و در زمینه تکمیل زنجیره ارزش متفورمین گام برمی داریم. وی ادامه داد: پارک پتروشیمی جدید با ۷۳محصول جدید که خوراک مورد نیاز ۲۱ صنعت مختلف را در صنعت پالایش، نفت و گاز، محصولات آرایشی و بهداشتی، کاورزی، رنگ و رزین و ... تأمین می کند، با ۶ واحد فرآیندی تا پایان سال آینده به مدار بهره برداری خواهد رسید. محمدی با بیان اینکه در پارک پتروشیمی دارویی و شیمیایی، برخی واحدها تا پایان امسال بهره برداری می رسد، گفت: از خوراک موجود در منطقفه ماهشهر برای این پارک پتروشیمی استفاده می کنیم.
برق ۵۰ مشترک اداری پرمصرف
در تهران قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق تهران اعلام کرد: برق ۵۰ مشترک اداری بزرگ شهر تهران که اقدام به کاهش مصرف برق و قطع سامانه‌های سرمایشی بعد از ساعت اداری نکرده‌اند، قطع شد. به دنبال هشدار‌های داده شده به مشترکان اداری مبنی بر لزوم رعایت مصوبات هیات وزیران در خصوص کاهش مصرف برق با رصد و پایش داده‌های حاصل از کنتور‌های هوشمند، ۵۰ مشترک اداری بزرگ شهر تهران که اقدام به کاهش مصرف برق نکرده‌اند شناسایی و اشتراک برق آنان قطع شد. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از مشترکان اداری که همکاری مناسبی با صنعت برق دارند یادآور می‌شود مطابق با مصوبات هیات وزیران و ابلاغ وزارت کشور تمامی مشترکان اداری دولتی و غیردولتی موظف به کاهش مصرف برق حداقل به میزان ۳۰ درصد در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیرکاری هستند.
گروه اقتصادی:سهمیه سوخت به کارت های بانکی افراد منتقل «می شود یا نمی شود»؟ طی ماه های اخیر بارها درباره ضرورت این انتقال بحث و تبادل نظر شده اما هنوز مشخص نیست که راهبرد دولت در خصوص سهمیه بندی بنزین چیست؟ بنابراین اگر تصور کرده اید، فضای تعلیق در اقتصاد ایران تنها مختص مذاکرات هسته ای، یا انتخاب وزیر اقتصاد، است، سخت در اشتباهید، در بسیاری از حوزه های اقتصادی این بلاتکلیف بودن و فضای تعلیق قابل ردیابی و مشخص است. یکی از این حوزه های نامشخص، راهبرد دولت در بحث بنزین و کارت های سوخت است. دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت های خود را آغاز کرد که از ایام انتخابات، اظهارات پزشکیان در خصوص ضرورت افزایش قیمت بنزین سر و صدای زیادی به راه انداخت.
منتقدان دولت با تاکید بر اینکه در راهبرد بنیادین دولت، افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه های بنزین جایگاه ویژه ای دارد، تلاش می کردند افکار عمومی را متوجه راهبردهای دولت در این زمینه کنند. حذف منابع قبلی برای خرید بنزین وارداتی در بودجه 1404، گمانه زنی ها در خصوص برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین را جدی تر کرد. مجلس اما با اتخاذ راهبردهایی اجازه یک چنین افزایش قیمتی را در بودجه به دولت نداد. مقامات دولتی در ادامه اعلام کردند بنا دارند، روند اعطای یارانه بنزین را به گو.نه ای اصلاح کنند که دهک های محروم و خانواده های فاقد خودرو نیز از آن بهره ای داشته باشند.
واریز سهمیه بنزین به کارت های بانکی به جای کارت های سوخت، به ازای هر کد ملی، مهمترین راهبردی بود که از سوی دولتی ها برای عبور از این دوران خاص مطرح شد. بسیاری از چهره های اقتصادی کابینه و متولیان اجرایی در خفا و آشکار درباره این تصمیم دولت قلمفرسایی کرده و ابعاد گوناگون آن را تشریح کردند. با گذشت بیش از 9 ماه از عمر کابینه و علی رغم وعده هایی که در این زمینه داده شد، اما یک چنین تصمیمی هرگز اجرایی نشد. دلایل بسیاری هم از سوی تحلیلگران برای چرایی این موضوع مطرح می شود. مهمترین دلیل عدم تطابق ایده واریز یارانه های انرژی به حساب افراد با واقعیات جامعه است. دیروز مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت بانکی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۴، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آمده، اما این طرح چالش‌هایی دارد که باید برطرف شود و اجرای آن زمان‌بر خواهد بود؛ بنابراین فعلا دلیلی برای حذف کارت سوخت وجود ندارد.»
کارشناسان درباره انتقال سهمیه بنزین به کارت های بانکی چه می گویند؟
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در این خصوص به تجارت می گوید: ایده انتقال سهمیه های سوخت به کارت بانکی افراد ایراد دارد. معتقدم، این روند زمینه سازی برای افزایش قیمت سوخت است. اما دولت چون از تبعات افزایش مستقیم قیمت بنزین نگران است، یک چنین طرح هایی را در دستور کار قرار می دهد تا نهایتا سراغ تصمیم اصلی برود.» صمصام در ادامه یادآور می شود:« اگر قرار باشد، هر حوزه ای که گروهی از یارانه های آن بهره می برند و استفاده می کنند و گروهی دیگر از خدمات آن محرومند عمومی شود، باید یارانه های حوزه حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش و...نیز همین شکل را پیدا کند. ممکن است خانواده ای مریض نشوند و به یارانه درمانی دسترسی نداشته باشند! ایا باید یارانه درمانی این افراد هم به حساب آنها واریز شود. یا خانواده ای که از مترو و حمل و نقل شهری استفاده نمی کنند، باید یارانه های آنها به کارت بانکی شان انتقال پیدا کند؟ این نوع اظهار نظرها نشان دهنده، وجود خلاء های جدی در برنامه های غیر کارشناسی در حوزه حامل های انرژی و بنزین است.»
در همین خصوص اما حسن مرادی، نماینده ادوار مجلس می گوید:« در ایران هر کالایی مطابق تورم با افزایش قیمت مواجه شده و گران می شود اما هر بار که صحبت بنزین به میان می آید انگار درباره یک منطقه ممنوعه و راز مگو صحبت می شود. در این کشور روزانه 20میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می گیرد، اما هیچ کس پاسخگوی چرایی این میزان قاچاق سوخت نیست. قطعا راهبردهای نظارتی، اجرایی، تقنینی و...ما ایراد دارد که یک چنین قاچاقی در این حجم صورت می گیرد و آب از آب تکان نمی خورد.» مرادی یادآور می شود:« معتقدم دولت باید شفاف و بدون نگرانی از تبعات آن صادقانه با مردم صحبت کند و ایده هایش را شرح دهد. اگر می خواهد سهمیه بندی بنزین را به کارت های بانکی منتقل کند، ابتدا به صورت پایلوت در برخی مناطق و استان ها پیاده سازی شود و بعد درباره آن اقدام کند. صحبت کردن بیش از اندازه درباره تغییر در راهبرد بنزینی دولت باعث ایجاد آشفتگی بیشتر می شود.»
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی زمان‌بر است
در همین خصوص اما مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت بانکی نیز توضیحاتی داد و گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آمده، اما این طرح چالش‌هایی دارد که باید برطرف شود و اجرای آن زمان‌بر خواهد بود؛ بنابراین فعلا دلیلی برای حذف کارت سوخت وجود ندارد. عباس باصفا با اشاره به جدیدترین روش ثبت درخواست برای کارت سوخت اظهار کرد: جدیدترین روش دریافت کارت سوخت، از طریق سایت fcs.niopdc.ir است. مراجعه‌کنندکان می‌توانند رهگیری کارت‌ها را نیز از همین وب‌سایت انجام دهند. درخواست برای دریافت کارت‌های المثنی پیش از این حدود ۴۰ تا ۵۰ روز زمان می‌برد، در حال حاضر با طراحی سایت و در معماری جدید، این فرآیند به کمتر از ۱۰ روز رسیده است. وی همچنین ادامه داد: مردم با مراجعه به وب‌سایت و انجام احراز هویت، می‌توانند کارت خود را رهگیری کنند. رمز کارت‌های سوخت نیز که پیش از این چهار رقم آخر کد ملی بود، اکنون به‌صورت رندوم برای مالک اصلی پیامک می‌شود. در صورت پیامک نشدن نیز مالک اصلی می‌تواند با مراجعه به سایت fcs رمز کارتش را مشاهده کند. مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر کارت سوخت‌ها ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومانی شارژ می‌شود، گفت: درخواست ما از هموطنان این است که حتما از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند. زیرا بخش زیادی از قاچاق سوخت از کارت‌های آزاد یا اضطراری در جایگاه‌های سوخت انجام می‌شود. در صورت استفاده مصرف‌کنندگان از کارت‌های شخصی، می‌توان به مرور زمان کارت های اضطراری در جایگاه‌ها را کاهش داد. باصفا با بیان اینکه باید کارت‌های اضطراری را در جایگاه‌ها رصد کرد، گفت: از آنجایی‌که قاچاق سوخت عمدتا به‌دلیل مشکلاتی که در خصوص کارت‌های سوخت وجود دارد، اتفاق می‌افتد، ما در معماری جدید سامانه هوشمند سوخت، بسیاری از این مشکلات را برطرف کردیم. یعنی افراد برای استفاده از سهیمه سوخت خود می‌توانند از روش‌های مختلف اپلیکیشن موبایل، ووچر بانکی یا توکن و کارت سوخت فیزیکی استفاده کنند و این موضوع باعث حل بسیاری از مشکلات شده‌است. بنا بر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، وی در خصوص جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت بانکی توضیح داد: در قانون بودجه ۱۴۰۴، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آمده بود. با وجود این، این طرح چالش‌هایی دارد که باید برطرف شود، اما اجرای آن زمان‌بر خواهد بود؛ بنابراین فعلا کارت سوخت حذف نمی‌شود. مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان خاطرنشان کرد: ما در این خصوص جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذینفع برگزار می‌کنیم؛ زیرا در این خصوص مشکلات پدافندی وجود دارد و ملاحظات امنیتی باید رعایت شود که با برطرف شدن این ایرادات، طرح اجرا خواهد شد.
اواسط اسفند سال گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: به دنبال دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم ایجاد تناسب میان مجوزهای پروازی و سطح خدمات شرکت‌های هواپیمایی، طرح رتبه‌بندی ایرلاین‌ها را تدوین کرده است. این رتبه‌بندی مبنای صدور مجوزهای برنامه‌ای و فوق‌العاده برای فصل پروازی آینده (تابستان یاتا) خواهد بود.
این نظام رتبه‌بندی بر اساس شاخصی تجمیعی و شامل معیارهای کمی و کیفی انجام می‌شود. مشخصات ناوگان (تعداد، میانگین عمر و بهره‌برداری) و سطح خدمات (میزان تأخیر، تعداد شکایات و پروازهای لغو‌شده) از مهمترین مؤلفه‌های آن هستند. همچنین پرواز به فرودگاه‌های کم‌برخوردار امتیاز مثبتی در رتبه‌بندی شرکت‌ها محسوب می‌شود. شاخص نهایی از صفر تا 100 تعریف شده و شرکت‌های هواپیمایی در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند. میزان ساعت مجوز پروازی هر شرکت به ازای هر ناوگان فعال، با توجه به رتبه آن تعیین خواهد شد.
شرکت‌ها می‌توانند با بهبود عملکرد خود در شاخص‌های اعلام‌شده، جایگاه‌شان را ارتقا دهند. ارزیابی‌ها به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و ایرلاین‌هایی که رتبه بهتری کسب کنند، از امکان دریافت مجوز پروازهای فوق‌العاده (متناسب با ارتقا و بدون محدودیت) برخوردار خواهند شد. نتایج این ارزیابی ماهانه در وبگاه سازمان برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین شیوه‌نامه اجرایی صدور مجوزهای پروازی نیز برای افزایش شفافیت به‌زودی در وبگاه سازمان قرار خواهد گرفت. با گذشت بیش از 2 ماه از این اطلاع‌رسانی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داده که روند رتبه‌بندی آغاز شده و آن را اقدامی مثبت به نفع صنعت و مسافران دانسته است.
صانعی تأکید کرده رتبه ایرلاین‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد و عمر ناوگان، میزان تأخیرها و حجم شکایت‌های ثبت‌شده تعیین می‌شود و این رتبه در تعیین نرخ بلیت و صدور مجوز پرواز نقش دارد؛ به‌طوری که شرکت‌های دارای رتبه بالاتر در اولویت قرار می‌گیرند. در شرایطی که بسیاری از ایرانیان نسبت به افزایش غیر منطقی بلیط های هواپیما با آغاز سال جدید انتقاد و اعتراض دارند، معاون سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز رتبه بندی شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و گفت: با اجرای نظام رتبه بندی از این پس قیمت بلیت براساس رتبه ایرلاین تعیین می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی سید حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری درباره آغاز رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی اظهارداشت: نظام رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی را آغاز کردیم، شاید شرکت‌های هواپیمایی در ابتدای اجرای نظام رتبه بندی مقاومتی داشته باشند اما این اقدام در نهایت به نفع صنعت هوانوردی و مردم است. وی ادامه داد: در صنعت هوایی بحث آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و آزادسازی شبکه انجام شده است به این معنا که در حال حاضر هر شرکتی با هر قیمتی که بازار تعیین می‌کند بلیت می‌فروشد و عملا این اتفاق افتاده است و امروز تمایل دارند که بلیت را گران‌تر هم بفروشند اما موضوع این است که کسی خریدار نیست. صانعی گفت: همچنین به ایرلاین‌ها برای هر مسیر پروازی مجوز داده می‌شود هر چند این میزان ارایه مجوز به نفع شرکت‌ها نیست اما به نفع مردم بوده چرا با وجود رقابت دیگر عملا نمی‌توانند بلیت را نرخ بالاتری را در آن مسیر به فروش برسانند. بنابراین آزادسازی شبکه هم رخ داده و شبکه پروازی هم باید براساس تقاضای مسافر تعیین شود. حال اینکه رتبه‌بندی به سمت حرکت می‌کند که متر و معیار وجود داشته باشد تا ارایه مجوز پروازی به ایرلاین‌ها فقط براساس درخواست ایرلاین‌ها نباشد و براساس رتبه مجوز مسیر پرتردد ارایه می‌شود. وی بابیان اینکه در نظام رتبه بندی شرکتی که بتواند ناوگان بهتری خریداری کند، مجوز مسیر پروازی بهتری را هم می‌گیرد، اظهار داشت: این شرکت می‌تواند با قیمت بهتری بلیت فروشی داشته باشد اما شرکتی هم که بخواهد اقتصادی‌تر کار کند قاعدتا با خدمات مشخص باید بلیت خود را با قیمت پایین تری بفروشد مانند همه جای دنیا که شرکت‌هایی که هواپیمای ارزان‌تری استفاده می‌کنند بلیت ارزان‌تر هم دارند. البته مسافر هم باید بداند ایرلاینی که ناوگان با سن بالاتری و پذیرایی کمتری دارد قیمت بلیت این شرکت هم پایین‌تر است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید براینکه الان هیچ شرکت‌های هواپیمایی رتبه بندی ندارند، ادامه داد: الان در حال شروع نظام رتبه بندی هستیم که البته در ابتدای کار اقتصاد ایرلاین ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و بنابراین ایرلاین ها درباره رتبه بندی مقاومتی نکنند. رتبه بندی براساس پارامترهایی مانند تعداد ناوگان، سن ناوگان، میانگین تاخیرات و میزان شکایت مردمی انجام می‌شود. نه تنها نرخ بلیت هواپیما بلکه مجوز پروازها هم براساس رتبه ایرلاین‌ها تعیین می‌شود و اولویت با این شرکت‌ها با رتبه بهتر است. وی با بیان اینکه رتبه‌بندی به مرور اثر خود را نشان می‌دهد و مردم کیفیت خدمات را احساس می‌کنند، اظهار داشت: شاید در البته رتبه بندی مردم تفاوت را احساس نکنند اما با تکمیل طرح تنوع قیمت براساس خدمات ایجاد خواهد شد. مردم این انتخاب را دارند که بلیت هواپیمای چه شرکتی با چه رتبه‌ای را خریداری کنند. ایرلاین‌ها هم وقتی این تفاوت را درک کنند به سمت نوسازی و کیفی خدمات حرکت می‌کنند. معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت: جزییات رتبه بندی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
زمینه رقابت ایرلاین‌ها در ایران محدود است
در واکنش به این خبر علیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: در هیچ جای دنیا مشاهده نشده که یک سازمان دولتی مستقیماً رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی را انجام دهد.
منظری ادامه داد: در واقع این اتحادیه‌های صنفی هستند که بر اساس یک مدل رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی را انجام داده و بر اساس یک سری معیار به آنها امتیاز می‌دهند. این اتفاق در یک فضای رقابتی انجام می‌شود. وی افزود: رتبه‌بندی ایرلاین‌ها باعث می‌شود که تا رقابت بین آنها برای ارتقای خدمات همراه با ارائه قیمت‌های مناسب افزایش یابد. معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور مشکلاتی داریم، اضافه کرد: مهمترین مشکل ما این است که عرضه نسبت به تقاضا بسیار کمتر است و این موضوع باعث شده تا رقابت بین ایرلاین‌ها کم‌رنگ باشد. منظری تاکید کرد: وقتی بازار حمل‌ونقل هوایی این‌گونه است دیگر رتبه‌بندی اثری نخواهد داشت. در بسیاری کشورها، رتبه‌بندی اثربخشی دارد چون بین ایرلاین‌ها رقابت وجود دارد.