حذف ۴ صفر از پول ملی گامی در جهت تسهیل مبادلات اقتصادی
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محسبات مجلس با اشاره به لایحه دولت درباره حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: این اقدام در وهله نخست به ساده‌سازی مبادلات اقتصادی و کاهش پیچیدگی‌های حسابداری کمک می‌کند و می‌تواند در ارتقاء روان‌سازی فضای تجاری نیز مؤثر باشد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محسبات مجلس با بیان اینکه کشورهای مختلف جهان در مقاطع زمانی خاص و برای مقابله با آثار تورمی اقدام به اصلاح واحد پولی کرده‌اند، افزود: حذف صفرها یک اصلاح فنی و تسهیل‌گر در عرصه اقتصاد است، اما نباید انتظار داشت که به تنهایی منشأ کاهش تورم یا افزایش قدرت خرید مردم شود. این اقدام بیشتر در حوزه تسهیل محاسبات و بهبود ساختار ظاهری پول ملی نقش دارد.وی متذکر شد: یکی از مزایای این اقدام، کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس در بلندمدت است، اما اثرگذاری اصلی زمانی خود را نشان خواهد داد که در کنار آن، سیاست‌های جدی برای مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، و ایجاد رشد پایدار اقتصادی نیز دنبال شود.زارع تصریح کرد: دولت در کنار اقدامات فنی مانند حذف صفرها، باید ابتکار عمل در حوزه کنترل نقدینگی، تقویت پایه پولی و انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد. تا زمانی که ساختارهای تورم‌زا اصلاح نشوند، اقدامات شکلی تأثیر پایدار و ملموسی بر اقتصاد نخواهد داشت.
بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای برخورد با بانک های متخلف استفاده نمی کند
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ناترازی بانک ها و وضعیت نامطلوب مدیریت نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: مباحثی که تحت عنوان بدهی بانک ها به بانک مرکزی مطرح می شود از جنس اضافه برداشت بوده، زیرا خط اعتباری برای آن ها تعریف نشده است و در حقیقت ناشی از بی دقتی بانک ها در مدیریت نقدینگی است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: فرض کنید پولی از یک بانک برداشت و به بانک دیگر منتقل شده و وقتی بانک ذخایر کافی را برای تسویه حساب نداشته باشد؛ لذا بانک مرکزی مجبور شده این تعهد را پوشش دهد. وی گفت: وضعیت مذکور یکی از عوامل اصلی بالا رفتن پایه پولی و تورم نیز به شمار می رود؛ بنابراین بسیار مهم بوده که بانک مرکزی به بانک ها انظباط بخشی بدهد و بانک هایی که اضافه برداشت دارند را تنبیه کند. ظهوریان بیان کرد: بانک مرکزی باید سیاست های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت نقدینگی بانک ها در نظر بگیرد، زیرا بانک ها اضافه برداشت ها را می برند در جای دیگر سرمایه گذاری می کنند و این موضوع نیز تخلف آشکار است؛ بنابراین وجود چنین موضوعی نشان می دهد که بانک مرکزی از ابزارهای خود برای برخورد با بانک ها استفاده نمی کند.
گروه اقتصاد کلان: شعار امسال کشور با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده توجه ویژه‌ای است که به رشد اقتصادی پایدار و افزایش ظرفیت‌های مولد اقتصادی معطوف شده است. در این مسیر، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور، نقش حیاتی و کلیدی در هدایت منابع مالی به سمت تولید دارد. اما این نقش به سادگی قابل اجرا نیست، چرا که بانک مرکزی با چالش تعادل میان دو وظیفه مهم خود مواجه است: اول، کنترل تورم به منظور حفظ ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی و دوم تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد که موجب رونق و توسعه اقتصاد می‌شود. این دو هدف، در نگاه نخست، گاهی در تعارض با هم قرار می‌گیرند و حل این تعارض نیازمند رویکردها و سیاست‌های هوشمندانه است. برای درک بهتر نقش بانک مرکزی، ابتدا باید مفهوم سرمایه‌گذاری به دقت تبیین شود. در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری به معنای تشکیل سرمایه ثابت است؛ یعنی تجهیز منابع مالی برای ساخت‌وساز، خرید ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌ها. این نوع سرمایه‌گذاری به طور مستقیم ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد، اشتغال ایجاد می‌کند و در نهایت رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد.در اقتصاد ایران، بیشترین سهم تشکیل سرمایه ثابت مربوط به بخش ساخت‌وساز است، اما بخشی از سرمایه‌گذاری نیز به موجودی انبار اختصاص می‌یابد که گاهی به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم، تبدیل به بار مالی و غیرمولد برای بنگاه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، ذهنیت عمومی و بازارهای مالی معمولاً سرمایه‌گذاری را با فعالیت‌هایی چون سفته‌بازی در بورس، طلا و ارز اشتباه می‌گیرند. این فعالیت‌ها برخلاف سرمایه‌گذاری مولد، به دنبال کسب سود سریع از نوسانات قیمت هستند و در نهایت منابع را از بخش تولید خارج می‌کنند. شعار سال بر سرمایه‌گذاری مولد تأکید دارد؛ سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم تولید را تقویت می‌کند و نه صرفاً منجر به جابه‌جایی دارایی‌ها در بازارهای مالی. این تمایز بسیار مهم است، چرا که سرمایه‌گذاری غیرمولد نه تنها کمکی به رشد اقتصاد واقعی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش نوسانات اقتصادی و تورم دامن بزند.
تعارض بانک مرکزی بین کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری
وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است تا ارزش پول ملی حفظ شود و ثبات اقتصادی برقرار بماند. برای این منظور، ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که مهمترین آنها نرخ بهره بین‌بانکی است. افزایش نرخ بهره باعث گران شدن هزینه تأمین مالی شده و از طرفی خلق پول را کنترل می‌کند. اما افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهای مولد دور کرده و به سمت بازارهای امن‌تر مثل سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های درآمد ثابت سوق دهد. این امر موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود. در چند سال اخیر، هر بار بانک مرکزی برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش داده، شاهد خروج حجم زیادی از سرمایه‌ها از بورس بوده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد سیاست پولی چگونه می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر منابع مالی تأثیرگذار باشد. اگرچه حمایت از ثبات اقتصادی وظیفه اصلی بانک مرکزی است، اما در کنار آن باید توجه ویژه‌ای به نحوه هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد صورت گیرد. منابع مالی در اقتصاد همانند جریان آب است که به سمت جذاب‌ترین و پربازده‌ترین حوزه‌ها حرکت می‌کند. بنابراین، نمی‌توان با تصمیمات دستوری و فشار، این جریان را به سمت بخش‌های کم‌بازده هدایت کرد. تسهیلات بانکی و اعتبارات در نهایت به سمت صنایعی خواهد رفت که بازدهی بیشتری داشته باشند. از این رو، وظیفه سیاستگذار پولی و مالی، نه تنها مدیریت نرخ بهره بلکه بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع تولید و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد است. وقتی تولید سودآور شود، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به سمت آن جذب می‌شوند و منابع مالی به شکل طبیعی به بخش‌های مولد هدایت خواهد شد. در واقع، راهکار اساسی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی است. دولت می‌تواند با ایجاد سیاست‌های حمایتی مانند کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی به تکنولوژی و بازارهای صادراتی، و نیز ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی، انگیزه تولیدکنندگان و نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهد.در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش در مسیر تحقق این اهداف، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی یعنی توان تصمیم‌گیری بدون دخالت‌های سیاسی و مالی دولت، به منظور حفظ ثبات پولی و کنترل تورم در بلندمدت. در حال حاضر، ترکیب شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای مرتبط، عمدتاً شامل نمایندگان دولتی است که منافع کوتاه‌مدت دولت را پیگیری می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها به اجبار منابع مالی را به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های دولتی هدایت کنند، حتی اگر این فعالیت‌ها بازدهی کافی نداشته باشند. همچنین فشار دولت برای خرید اوراق بدهی، بانک‌ها را عملاً بدهکار به بانک مرکزی کرده و منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. تا زمانی که این ساختار و وابستگی‌ها باقی بماند، بانک مرکزی بیشتر به ابزاری برای تامین مالی دولت تبدیل می‌شود و توان مقابله با تورم و هدایت منابع به سمت تولید واقعی را نخواهد داشت. تجربه کشورهای دیگر مانند عراق که با وجود شرایط جنگ و بی‌ثباتی، به دلیل استقلال بانک مرکزی موفق به کنترل تورم شده‌اند، نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری پولی موفق است.
ضرورت تعادل میان سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی
برای ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید، لازم است دو رویکرد اساسی به صورت همزمان دنبال شود بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی نخستین رویکرد برای این امر است. دولت باید سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که تولید سودآور، رقابتی و جذاب شود. این امر باعث می‌شود منابع مالی به طور طبیعی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند و سیستم بانکی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید را پیدا کند. علاوه بر این اصلاحات ساختاری جدی در نظام پولی و مالی کشور امر ضروری است تا بانک مرکزی بتواند بدون فشارهای سیاسی و مالی، سیاست‌های پولی را به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها و حمایت از تولید پیاده‌سازی کند. بدون این دو تغییر کلیدی، هر تلاشی برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد با خطر افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه خواهد بود. استقلال بانک مرکزی و بهبود فضای کسب‌وکار، دو بالی هستند که با هم می‌توانند اقتصاد کشور را به سمت توسعه پایدار و شکوفایی هدایت کنند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی نقش کلیدی در هدایت منابع مالی به سمت تولید دارد، اما باید بین دو هدف کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تعادل برقرار کند که این دو گاهی در تعارض‌اند. سرمایه‌گذاری مولد به معنای تجهیز منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید است، در حالی که سرمایه‌گذاری غیرمولد شامل فعالیت‌هایی مانند سفته‌بازی در بازارهای مالی است که به رشد واقعی اقتصاد کمکی نمی‌کند. بانک مرکزی با ابزارهایی مانند نرخ بهره به دنبال کنترل تورم است، اما افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش تولید دور کند. برای حل این چالش، تنها با اصلاح سیاست پولی نمی‌توان موفق بود؛ بلکه بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع تولید، افزایش رقابت‌پذیری و حمایت از بخش خصوصی ضروری است تا سرمایه‌گذاری در تولید جذاب شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی است که باعث می‌شود این نهاد تحت فشارهای سیاسی و مالی دولت نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و به جای کنترل تورم، به تامین مالی دولت بپردازد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری موفق حیاتی است. بنابراین، برای تحقق سرمایه‌گذاری مولد و کنترل تورم، باید همزمان اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی صورت گیرد و فضای کسب‌وکار بهبود یابد تا بانک مرکزی بتواند به صورت مستقل و هوشمندانه منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و اقتصاد به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
گروه اقتصاد کلان: سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد نشان‌دار کردن مالیات ها، گفت: قانون نشان‌دار کردن مالیات به عنوان یک اقدام مهم در راستای شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این قانون به مؤدیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که مشخص کنند مالیاتشان در چه پروژه‌هایی هزینه شود. این امر باعث می‌شود مؤدیان با مشاهده اثر مالیات خود در پروژه‌های عمرانی و خدماتی، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات در دوره‌های بعدی پیدا کنند. وی اظهار کرد: یکی از اثرات مثبت این طرح، افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌هاست. وقتی مؤدیان مطمئن باشند مالیاتشان در جایی که خودشان انتخاب می‌کنند و به نفع جامعه است، مصرف می‌شود، احتمال فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. همچنین، این طرح به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه است که بر اساس درآمدهای واقعیافراد بنا شده باشد. حسینی تاکید کرد: در حال حاضر، بسیاری از کارمندان دولت قبل از دریافت حقوق خود، مالیات‌های مربوطه را پرداخت می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده عدم تناسب بین درآمدهای واقعی و مالیات‌های پرداختی است. بنابراین، اجرای این طرح می‌تواند به عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی و بهبود وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند. وی ادامه داد: با توجه به چالش‌هایی که در حوزه صادرات نفت و انرژی و کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد، این طرح می‌تواند به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مهمی چون راه‌های روستایی،شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش کمک کند. نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند اثر مالیات خود را در پروژه‌های ملموس مشاهده کرده و با انگیزه بیشتری نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. این موضوع نه‌تنها به تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند، بلکه منجر به کاهش فرار مالیاتی نیز خواهد شد و اثرات معنوی نیز برای مالیات دهنده دارد.
گروه اقتصاد کلان: امین شاکری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایبنا اظهار داشت: افزایش ۴۲.۸ درصدی حجم تسهیلات بانکی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، اگرچه در ظاهر نشان دهنده سیاست انبساطی است، اما طبق تحلیل‌های کارشناسانه، این رشد تسهیلات در قالب سیاست تامین مالی هدفمند و حمایت واقعی از بخش‌های مولد اقتصاد، به ویژه در شرایط رکودی، تعریف می‌شود. وی گفت: بانک مرکزی به جای تزریق بی‌ضابطه منابع به همه متقاضیان، مسیر پرداخت تسهیلات را به سمت فعالیت‌های تولیدی و پروژه‌های دارای بازده واقعی هدایت کرده است. این سیاست موجب می‌شود حتی با افزایش حجم تسهیلات، فشار تورمی به حداقل برسد، چون نقدینگی ایجادشده ناشی از تسهیلات با خلق ارزش افزوده همراه است و منابع تخصیص یافته به سرعت به شبکه بانکی بازمی‌گردد. شاکری تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانکهاست. این محدودیت باعث جلوگیری از افزایش بی ضابطه دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی خواهد شد که به خلق پول بی پشتوانه و افزایش ناسالم نقدینگی منجر می‌شود. وی اظهار داشت: این سیاست نه تنها به مهار تورم کمک می‌کند، بلکه سلامت سیستم بانکی را نیز تقویت خواهد کرد، چراکه بانک‌ها ناچار می‌شوند منابع محدود خود را فقط در پروژه‌های کم ریسک و پربازده سرمایه‌گذاری کنند و این امر به افزایش کارایی کل اقتصاد منجر می‌شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، اثرات سیاست‌های محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها به دو شکل نمایان می‌شود که در نهایت به حفظ توازن میان رشد اقتصادی و کنترل تورم ختم خواهد شد. وی افزود: نخستین سیاست همان کاهش خلق پول بی رویه است؛ بدین ترتیب بانک‌ها صرفاً به متقاضیان دارای توجیه اقتصادی و پروژه‌های مولد تسهیلات می‌دهند که این امر موجب کاهش نقدینگی غیرمولد در اقتصاد می‌شود. وی ادامه داد: سیاست بعدی، کنترل انتظارات تورمی است. بر این اساس با مدیریت شفاف و محدودسازی نقدینگی، بازار و فعالان اقتصادی اطمینان پیدا می‌کنند که بانک مرکزی کنترل جدی بر تورم دارد و این مساله انتظارات تورمی را کاهش داده و از تشدید تورم جلوگیری می‌کند. شاکری همچنین به نقش سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ضمنی رشد نقدینگی اشاره کرد که این موضوع موجب می‌شود فشار بر نرخ ارز کاهش یابد و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود. وی تاکید دارد: این رویکرد حمایت از ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود حتی در شرایط تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، روند تلاطم‌های ارزی و تورمی کنترل شده و آثار مخرب آنها کاهش یابد. این فعال اقتصادی معتقد است: با توجه به فشارهای تورمی سال‌های گذشته، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و همچنین افزایش تسهیلات بانکی، نشانه‌ای از وضعیت بحرانی مطلق نیست، بلکه این شرایط حاکی از سنجیدگی و تدبیر در سیاست‌های اقتصادی است. وی گفت: دولت و بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی، تلاش می‌کنند منابع را به بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی تزریق و تولید را در شرایط کنونی حمایت کنند. شاکری تاکید کرد: این سیاست‌ها در صورت هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی و سیاست‌های کلان می‌تواند گام موثری برای پایداری مالی، کنترل تورم و جهش تولید باشد و مانع انجماد و رکود عمیق‌تر در اقتصاد شود. این فعال اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: این روش تامین مالی هدفمند، ترکیبی از حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی است که بانک مرکزی به طور خاص در دستور کار خود قرار داده است.
سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی
کارشناس اقتصادی
اصلاحات پولی و حذف صفر یک امر متداول و لازم است؛ به عبارتی در اکثر کشورهای دنیا هم حذف صفر صورت گرفته و هم بازآرایی پولی یا آرایش جدید در واحدهای پولی انجام شده است.
با این حال، شرایط حذف صفر از پول ملی مولفه بسیار مهم و اثرگذاری است. یکی از مهمترین شرایط و مولفه‌های اصلی برای تحقق مناسب حذف صفر از پول ملی، این است که تورم مزمن ، مهار و کنترل شود و یا به شکل قابل قبولی حداقل طی دو سال آخر قبل از انجام اصلاحات تثبیت شده باشد.یکی دیگر از مولفه‌های مهم اثر گذار برای حذف صفر از پول ملی این است که اطمینان کافی از برنامه‌ریزی اقتصادی آینده نگر وجود داشته باشد و حاکی از آن باشد تا درگیر اقتصاد تورمی مزمن نشویم که در صورت تحقق این مولفه‌ها، حذف صفر از پول ملی هم مناسب است و هم لازم خواهد بود.
متاسفانه آنچه از واقعیت‌های فعلی اقتصاد کلان در کشور قابل رویت است، این است که هیچ کدام از مولفه‌ها و پیش نیازهای لازم برای حذف موفقیت آمیز صفر از پول ملی و بازآرایی آن، وجود ندارد و سایه تحریم‌ها و فشار اقتصادی تورم‌زا بر اقتصاد کشور همچنان حکم فرماست که منجر به افزایش انتظارت تورمی می‌شوند.
باید پذیرفت که حذف صفر از واحد پول ملی کشورها هیچ مولفه و حقیقتی را از واقعیت اقتصادی حذف نمی‌کند و به طور معمول اقتصاددان‌ها این اقدام را توصیه نمی‌کنند و معتقد هستند که باید زمانی به حذف صفر از پول ملی اقدام کرد که تورم نزولی باشد و ارزش پول ملی در حال بیشتر شدن باشد. بنابراین و به طور کلی سیاستگذار پولی زمانی اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت کند که شاخص‌های کلان اقتصادی در شرایط رونق بوده و روند صعودی تورم متوقف شده باشد و زمانی که روند تورم سیر نزولی را طی می‌کند و پیش بینی صعود تورم وجود نداشته باشد، باید اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی کرد.
بی شک طی شدن فرایندها برای ایجاد اصلاحات پولی، طولانی مدت است. برای مثال تا سیستم‌های جدید طراحی و به روزرسانی شوند، فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد، جمع آوری اسکناس‌ها و تزریق پول جدید صورت بگیرد، همگی زمان بر است و نیازمند آن است که فریندهای منجر به خود را طی کند.
اما یکی از نگرانی‌هایی که در سطح جامعه وجود دارد این است که اگر تورم کنترل نشود، در سال‌های بعد از حذف صفر، دوباره به خاطر شرایط تورمی پول ملی بی ارزش می‌شود و به عبارتی مجددا صفر به پول اضافه می‌شود. بر این اساس اگر شرایط تورمی به گونه‌ای پیش رود که دوباره صفرها بازگردند پیامدهای روانی زیادی بر اقتصاد جامعه بر جای می‌گذارد.
حذف صفر از پول ملی قطعا با ویژگی‌های مثبتی نیز همراه است، اما به نظر می‌رسد که این ویژگی‌ها نسبتا اقتصادی نبوده و بیشتر رفاهی است؛ برای مثال حمل و نقل پول به شکل قابل توجهی تسهیل خواهد شد، محاسبات و حسابداری نیز به شکل قابل توجهی ساده و تسهیل می‌شود، ظرفیت و حجم حافظه سیستم‌ها کمتر اشغال شده، ذخیره فیزیکی پول برای اشخاص نیز به شکل قابل توجهی آسان و همچنین از آنجایی که اسکناس‌های جعلی بسیاری در جریان است، یک پالایش مناسب صورت می‌گیرد و اسکناس‌های جعلی امحا و از مدار خارج می‌شوند.
مصدق مصدق‌پور
کارشناس مسائل منطقه
نتانیاهو اخیرا اعلام کرد که گام‌هایی را در مسیر تشکیل اسرائیل بزرگ برداشته‌ایم. این مساله البته موضوع تازه‌ای نیست؛ بلکه ایده‌ای قدیمی است که اسرائیل از ابتدای موجودیت این رژیم مطرح کرده و هدفشان تسلط بر تمامی سرزمین فلسطین شامل کرانه باختری و غزه، به‌علاوه شبه‌جزیره سینا در .مصر و بلندی‌های جولان در سوریه است. عبارت «اسرائیل بزرگ» نخستین بار پس از جنگ ۱۹۶۷ میلادی به‌عنوان یک هدف محوری مطرح شد و ویژگی‌های آن نیز همان زمان مشخص شد. اکنون نتانیاهو این مفهوم را توسعه داده و در سخنانی حاشیه‌ای، از شهری بزرگ سخن گفته که شامل سرزمین‌های فلسطینی و بخش‌هایی از خاک اردن، لبنان، سوریه و مصر خواهد بود. او این اقدام را وظیفه دینی و مذهبی خود دانسته و آن را به متون دینی یهودی مانند تلمود نسبت داده است.
این اظهارات واکنش‌های زیادی در پی داشت. برخی کشورهای عربی، به‌ویژه آن‌هایی که نامشان مستقیماً در این سخنان آمده، موضع‌گیری کردند. اردن بیانیه‌ای صادر کرده و این طرح را محکوم کرد؛ مصر نیز همین موضع را اتخاذ کرد. این بار، در حالی که اکثر کشورهای عربی و اسلامی سخنان نتانیاهو را محکوم کردند، لبنان هیچ واکنشی نشان نداد؛ گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ در حالی که سخنان نتانیاهو آشکارا تهدیدی برای حاکمیت لبنان و منطقه است و این رویکرد، معیارهای دیپلماسی لبنان را زیر سؤال می‌برد. نتانیاهو با این اظهارات، در واقع سیلی محکمی به همه کسانی زد که روی امکان توافق با رژیم صهیونیستی شرط‌بندی کرده بودند. این سخنان، ماهیت دولت افراطی اسرائیل و وابستگی عمیق آن به ایدئولوژی «اسرائیل بزرگ» را آشکارتر کرد. چنین رویکردی می‌تواند در آینده نزدیک زمینه‌ساز عملیات نظامی علیه برخی کشورهای منطقه با هدف اشغال سرزمین‌های ذکر شده در نقشه اسرائیل بزرگ شود. بنابراین، زمان آن رسیده که با این مواضع نه فقط در عرصه بیانیه و محکومیت لفظی، بلکه در میدان عمل مقابله کرد.
فلسطینی‌ها نیز باید اختلافات داخلی خود را پایان دهند. پیش‌تر، تمام مشکلات را به گردن حماس می‌انداختند اما به هر ترتیب حالا باید اتحاد داخلی را حفظ کرد. لذا در شرایطی که غزه تحت محاصره و گرسنگی عمدی قرار دارد، سخنان نتانیاهو بیانگر ماهیت واقعی اسرائیل است. در جهان عرب، به‌ویژه در عراق، کاربران شبکه‌های اجتماعی و وزارت خارجه این کشور انتقادات تندی به طرح «اسرائیل بزرگ» وارد کرده‌اند. تصویر نقشه‌ای که نتانیاهو نمایش داده، نشان می‌دهد این طرح ماهیت آشکارا توسعه‌طلبانه دارد. به نظر می‌رسد این اظهارات بیش از هر چیز تلاشی برای بقای سیاسی نتانیاهو است. او با بحران‌های متعدد داخلی روبه‌روست و از اعتراضات بی‌سابقه در سرزمین‌های اشغالی، اختلافات عمیق میان جریان‌های سیاسی اسرائیل گرفته تا کاهش اعتماد عمومی به توانمندی دولت و ارتش در تحقق اهداف نظامی.