خاورمیانه در لبه پرتگاه قرار دارد
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران، در مقاله‌ای منتشرشده در روزنامه الاخبار لبنان، با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، هشدار داد که منطقه غرب آسیا در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد: ادامه تجاوزگری یا آغاز همکاری واقعی. ظریف نوشت: «تجاوز بی‌شرمانه اسرائیل به قطر بدون هیچ شکی ثابت کرد که غرب آسیا در لبه پرتگاه قرار دارد و می‌بایست بین تجاوز بی‌پایان و طلوع همکاری واقعی انتخاب کند.» وی با ترسیم تصویری از اقدامات اسرائیل در منطقه، از «نسل‌کشی مداوم در غزه» و «پاکسازی قومی سیستماتیک در کرانه باختری» گرفته تا «حملات روزانه علیه یمن، سوریه، لبنان و اکنون قطر» سخن گفت و این اقدامات را بخشی از «کارزار بی‌وقفه بی‌ثبات‌سازی» دانست. ظریف تأکید کرد: «بمباران‌های اسرائیل هیچ خط قرمزی را رعایت نمی‌کنند. در ایران، ترور دانشمندان و حمله به تأسیسات ما به منزله اعمال آشکار تروریسم دولتی است. در قطر، تجاوز تروریستی علیه مذاکره‌کنندگان صلح نشان می‌دهد که صلح تنها تهدید وجودی برای اسرائیل است.» او این اقدامات را فراتر از تصمیمات یک کابینه افراطی دانست و آنها را بخشی از «استراتژی گسترده‌تر و محاسبه‌شده برای تسلیم‌سازی کل منطقه» توصیف کرد؛ استراتژی‌ای که ریشه در پروژه «اسرائیل بزرگ» دارد.
اداره امور کشور بدون فروش نفت هم ممکن است
مسعود پزشکیان روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در ادامه برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان، با اشاره به ضرورت بیداری و تغییر نگرش خاطرنشان کرد: انسان زمانی که در تنگنا قرار می‌گیرد، بیدار می‌شود. با خود گفتم اگر قرار باشد از تهران یا از مقامات بالا چیزی نرسد، آیا باید مردم ما در استان بدون خدمات بهداشت و درمان یا تخت بیمارستانی بمانند؟ رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هرکدام از شما می‌توانید گره‌ای از مشکلات خود و جامعه را باز کنید. نگاه کنید به کشورهایی که نه نفت دارند و نه گاز؛ حتی برق و انرژی را هم وارد می‌کنند، اما زندگی خود را اداره می‌کنند. چرا ما نتوانیم؟ پزشکیان با انتقاد از وابستگی به فروش نفت تصریح کرد: امروز نگرانی ما این است که اگر روزی نفت به فروش نرسد، یا دشمنان ما را تحریم کنند، زندگی‌مان دچار مشکل خواهد شد. چرا باید چنین باشد؟ چرا نباید بدون فروش نفت هم بتوانیم روی پای خود بایستیم؟ با این همه امکانات، نیروهای انسانی، نخبگان، خلاقان و ظرفیت‌های تولید و صنعت، چرا نباید کشوری مستقل و پایدار داشته باشیم؟
گروه سیاسی: پس از امضای توافق جدید میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره (۱۹ شهریور)، عملاً میدانی از اختلاف‌نظر و تنش میان موافقان و مخالفان توافق به جریان افتاده است. فضای متشنج داخلی، تشدیدشده ناشی از جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل و آمریکا علیه کشورمان، باعث شده هر گروه از طرفین، توافق را یا نشانه مدیریت عقلانی پرونده هسته‌ای و محافظت از منافع ملی بداند و یا آن را نقض آشکار قانون جدید مجلس درباره همکاری با آژانس قلمداد کند.
به گزارش «تجارت»، قانون مصوب مجلس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ الزامی کرده که دولت هرگونه همکاری با آژانس را تعلیق کند مگر اینکه شروطی مثل امنیت مراکز هسته‌ای، تأمین حقوق ذاتی و تمامیت ارضی محقق شده باشد. جریان تندرو داخلی معتقد است توافق جدید این شروط را رعایت نکرده است و ورود بازرسان یا همکاری بدون تحقق کامل این شروط را به معنای «نقض قانون» می‌دانند. در مقابل، جریان‌های اصطلاح‌طلب، میانه‌روها، بخشی بزرگ پژوهشگران و حتی بخشی از جناح اصولگرا توافق اخیر را یک الزام و منطبق با منافع ملی کشور ارزیابی می‌کنند. در ادامه گزارش حاضر مواضع مخالفان و موافقان مورد ارائه قرار گرفته است.
مخالفان توافق قاهره؛ از فاجعه خواندن تا تهدید به استیضاح عراقچی
توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش مخالف طیفی از نمایندگان مجلس و جریان‌های اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به آنان را به همراه داشته است. مخالفان این توافق معتقدند که مفاد آن مغایر با «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» است که تابستان امسال در مجلس تصویب شد و بر اساس آن، هر نوع همکاری منوط به تحقق شروطی همچون تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حفظ حاکمیت ملی است.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، متن توافق را «فاجعه» توصیف کرد و هشدار داد که اگر اجرای آن حقیقت داشته باشد، می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند. او گفت تنها دو ماه از تصویب قانون تعلیق همکاری نگذشته که بازرسان آژانس تحت عناوین مختلف وارد کشور شده‌اند و این موضوع نمی‌تواند بی‌هزینه بماند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، نیز موضعی مشابه اتخاذ کرد و یادآور شد که تا زمانی که شرایط چهارگانه قانون مجلس محقق نشده، هرگونه همکاری با آژانس غیرقانونی و مرتکب آن مجرم است.
کامران غضنفری، دیگر نماینده تهران، ورود مأموران آژانس به سایت‌های تهران و بوشهر را نقض صریح قانون دانست و تأکید کرد شروط مصوب مجلس هنوز برآورده نشده است. او افزوده که اگر روند کنونی ادامه یابد، علیه مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی، اعلام جرم خواهد کرد. غضنفری در موضعی تندتر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه را نیز هدف قرار داد و هشدار داد که یا دولت و وزارت خارجه تمام اظهارات رافائل گروسی را علنی تکذیب کرده و متن توافقنامه را در اختیار مجلس بگذارند، یا اینکه خود را برای استیضاح آماده کنند. او صریحاً نوشت اگر متن توافق به سرعت به مجلس ارائه نشود، استیضاح وزیر امور خارجه را به جریان خواهد انداخت و تأکید کرد که «بر سر منافع ملی با هیچ احدالناسی شوخی نداریم». در کنار نمایندگان، روزنامه کیهان نیز به انتقاد از توافق پرداخت و آن را دور زدن قانون مجلس دانست. این روزنامه ضمن یادآوری تجربه برجام، مدعی شد که روایت‌های متناقض دولت و آژانس درباره متن توافق، شفافیت لازم را از بین برده است. به این ترتیب، طیف تندرو منتقدان توافق اخیر، آن را نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی بلکه تهدیدی برای امنیت ملی و مغایر با مصوبات مجلس معرفی می‌کنند و بر ضرورت توقف فوری اجرای آن تأکید دارند.
موافعان توافق قاهره؛ ابزار جلوگیری از انزوای بیشتر و حفظ فضای تنفس اقتصادی و دیپلماتیک کشور
در مقابل جریان مخالف، طیفی از پژوهشگران و نمایندگان مجلس و همچنین برخی چهره‌های دولت و دیپلمات‌های باسابقه از توافق اخیر با آژانس دفاع کرده‌اند و آن را گامی ضروری برای جلوگیری از تشدید بحران هسته‌ای و افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران می‌دانند. در مهم‌ترین موضع‌گیری، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان طی مصاحبه‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای، تاکید کرده است که متن توافق کامل با قانون مجلس منطبق است و آژانس پذیرفته است که همکاری‌ها تحت ساختار جدید و با نظارت شورای عالی امنیت ملی انجام شود. وی گفته است که آژانس به شکلی قبول کرده که همکاری پیشین قادر به ادامه در شکل سابق نیست و شرایط جدیدی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای، لزوم تغییر چارچوب‌ها را ایجاد کرده است.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، علی‌اکبر صالحی، نیز به این توافق خوش‌بین است. او گفته توافق «فی‌نفسه امری مثبت و رو به جلوست»، به ویژه در شرایطی که منطقه و جهان با بحران‌های متعدد روبرو هستند. به گفته صالحی، کارکرد این توافق در چارچوب توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است و اهمیت آن در آن است که فرصت‌ها در چنین وضعیت‌هایی سریع می‌گذرند. همچنین، همچنین منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین و نماینده فعلی مجلس، توافق قاهره را «گامی منطقی برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از فشارهای بین‌المللی» توصیف کرد و تأکید داشت که همکاری محدود با آژانس، نقض قانون مجلس نیست و می‌تواند امکان ادامه دیپلماسی فعال ایران را فراهم کند. او افزود که این توافق، ضمن رعایت منافع کشور، از ایجاد بحران‌های احتمالی بین‌المللی جلوگیری میکند. مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در اظهارنظری نسبتاً میانه‌روانه بیان کرد که باید میان ملاحظات امنیتی و نیازهای دیپلماسی توازن ایجاد شود. او گفت که رد کامل همکاری با آژانس می‌تواند بهانه‌ای برای فعال شدن مکانیسم ماشه باشد، در حالی که توافق اخیر می‌تواند در چارچوب قانون مدیریت شود.
رضا سپه‌وند، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی هم تأکید کرد که همکاری با آژانس «مغایرتی با قانون ندارد و در راستای حفاظت از منافع ملی و جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه است». او گفته است: «اجرای این توافق، هم به کاهش فشار بین‌المللی کمک میکند و هم امکان بررسی دقیق اقدامات آژانس را برای ما فراهم می‌سازد. کوچکی‌نژاد، نماینده دیگر مجلس، نیز در اظهارنظری مشابه تاکید کرد که توافق اخیر «نماد دیپلماسی فعال ایران» است و نشان می‌دهد کشور توانسته در چارچوب قانون و منافع ملی، با آژانس تعامل داشته باشد. او تصریح کرده است که این توافق نه تنها مانع از افزایش تنش‌ها می‌شود، بلکه امنیت هسته‌ای کشور را هم تضمین میکند. همچنین، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده سابق مجلس نیز توافق را «اقدامی عقلانی» توصیف کرد و گفت: «ایران نمی‌تواند در شرایطی که تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است، خود را به نقطه برخورد کامل با آژانس برساند.» او تأکید کرد که همکاری محدود با آژانس منافاتی با قانون مصوب مجلس ندارد، زیرا هدف اصلی قانون، صیانت از منافع ملی و امنیت کشور است.
همچنین، طیفی بزرگ از محققان و کارشناسان ارشد مسائل بین‌الملل نیز از توافق قاهره حمایت کرده‌اند. رحمان قهرمان‌پور، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل، در یادداشتی تأکید کرد که هرگونه رویارویی مستقیم با آژانس می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل بازگرداند و اجماع جهانی علیه کشور را احیا کند. او تصریح کرد که توافق اخیر می‌تواند حداقلی از همکاری‌های فنی را حفظ کند تا فرصت برای دیپلماسی از بین نرود. عبدالرضا فرجی‌راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه است نیز می‌گوید، توافق «نسبتاً خوب» است و با توجه به وضعیت منطقه و فشارهای خارجی، حرکت به سمت جلو را نشان می‌دهد. او تأکید کرده که بر اساس مفاد توافق، فعالیت و بازرسی آژانس مشروط به رعایت الزامات ایران است؛ در صورتی که غرب یا آمریکا اقدام خصمانه‌ای انجام دهند یا مکانیسم ماشه فعال شود، توافق ملغی خواهد شد.
حسن بهشتی‌پور پژوهشگر روابط بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با ایسنا تاکید میکند که این توافق «می‌تواند ایران را از بحران‌های احتمالی دیپلماتیک و فشارهای بین‌المللی حفظ کند» و اجرای آن در چارچوب منافع ملی و قانونی کشور است. او بر این باور است که همکاری محدود با آژانس، در شرایط حساس کنونی، هم امنیت ملی را تهدید نمی‌کند و هم مسیر گفت‌وگو و تعامل با جهان را باز نگه می‌دارد. فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین، نیز با اشاره به تجربه پرهزینه انزوای بین‌المللی در دهه ۸۰ هشدار داد که تکرار آن شرایط برای ایران تبعات اقتصادی و امنیتی سنگینی به دنبال خواهد داشت. به گفته او، توافق اخیر با آژانس به‌نوعی «سوپاپ اطمینان» است که هم امکان ادامه گفت‌وگوها را فراهم میکند و هم بهانه‌های غرب برای فشار بیشتر را کاهش می‌دهد. در سطحی دیگر، رسانه‌های نزدیک به دولت هم در گزارش‌ها و سرمقاله‌های خود بر جنبه‌های مثبت توافق تأکید کردند. روزنامه «ایران» نوشت که همکاری اخیر «نشانه بلوغ سیاست خارجی جمهوری اسلامی» است و نشان می‌دهد تهران همچنان خواهان حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و تعامل است. به این ترتیب، مدافعان توافق استدلال می‌کنند که ادامه همکاری‌های فنی با آژانس نه‌تنها نقض قانون مجلس نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از انزوای بیشتر و حفظ فضای تنفس اقتصادی و دیپلماتیک کشور محسوب می‌شود.
گروه سیاسی: فضای پرتنش سیاسی آمریکا روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، شاهد یک تراژدی هولناک بود. چارلی کرک، فعال برجسته محافظه‌کار و بنیان‌گذار سازمان Turning Point USA، روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، در جریان سخنرانی خود در دانشگاه یوتا در شهر اورم ایالت یوتا به ضرب گلوله کشته شد.
به گزارش «تجارت»، این حادثه در حالی رخ داد که کرک در حال برگزاری یکی از جلسات تور سخنرانی «بازگشت آمریکایی» خود بود. وی در حال پاسخ به سؤالات دانشجویان و هوادارانش بود که ناگهان از روی پشت‌بام یک ساختمان مجاور مورد هدف قرار گرفته شد. در پی تیراندازی مرگبار به چارلی کرک، فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا به شدت متشنج شده است. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته و موجب بروز تنش‌های جدیدی در جامعه آمریکا شده است.
علت احتمالی ترور چارلی کرک
چارلی کرک از بنیان‌گذاران سازمان Turning Point USA بود که هدف آن آموزش و سازمان‌دهی جوانان آمریکایی در راستای اصول محافظه‌کارانه بود. وی همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ به‌عنوان رئیس گروه Students for Trump فعالیت داشت و از نزدیکان دونالد ترامپ به‌شمار می‌رفت. مرگ وی به‌عنوان یک ترور سیاسی، نگرانی‌ها را درباره افزایش خشونت‌های سیاسی در آمریکا برانگیخته است. این حادثه در حالی رخ داد که کرک پیش از آن در توییتی قتل یک پناهنده اوکراینی را محکوم کرده بود و آن را قتل بی‌معنی خوانده بود. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اقدام ممکن است به‌عنوان یک عمل تلافی‌جویانه در نظر گرفته شده باشد.
دولت ایالت یوتا این حادثه را به‌عنوان یک ترور سیاسی محکوم کرد و مقامات فدرال از جمله رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و فرماندار ایالت یوتا، اسپنسر کاکس، با صدور بیانیه‌هایی این اقدام را محکوم کردند و خواستار پیگیری سریع عاملان آن شدند. همچنین، پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) اعلام کرد که آمریکا تا سقف ۱۰۰ هزار دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی و بازداشت عاملان قتل «چارلی کرک» سیاستمدار و فعال محافظه‌کار شود، در نظر گرفته است.
واکنش ترامپ به حادثه ترور کرک
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در واکنش به این واقعه، ضمن ابراز تاسف، اعلام کرد که قصد دارد مدال آزادی ریاست‌جمهوری را به‌صورت پس‌ازمرگ به کرک اعطا کند. او در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «چارلی کرک یک غول نسل خود بود» و در مراسم یادبود ۱۱ سپتامبر در پنتاگون، از او به‌عنوان «مدافع نسل جوان آمریکا» یاد کرد. همچنین، ترامپ در ویدئویی که در وب‌سایت تروث سوشال خود منتشر کرد، گفت: «این لحظه‌ای تاریک برای آمریکا است.» او ، چارلی کرک را «کشته راه حقیقت» خواند، و گفت: «سال‌هاست که چپ‌های رادیکال، آمریکایی‌های فوق‌العاده‌ای مانند چارلی را با نازی‌ها و بدترین قاتلان و جنایتکاران جهان مقایسه می‌کنند. این نوع لفاظی مستقیما مسئول تروریسمی است که امروز در کشورمان شاهد آن هستیم. دولت من تک تک کسانی را که در این جنایت و سایر خشونت‌های سیاسی نقش داشته‌اند، از جمله سازمان‌هایی که آن را تأمین مالی و از آن حمایت می‌کنند، پیدا خواهد کرد.»
در جدیدترین واکنش نیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیروز (جمعه) با درجه اطمینان بالا اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی به «چارلی کرک» بازداشت شده است. او در اظهاراتی درباره سرنوشت این فرد گفت: «چه بر سر این شخص خواهد آمد؟ امیدوارم حکم اعدام بگیرد.»
بیم بزرگ جامعه آمریکا از تاثیرات ترور چارلی کرک
ترور چارلی کرک، فعال سیاسی محافظه‌کار و بنیان‌گذار سازمان Turning Point USA، حادثه‌ای است که نه تنها جامعه سیاسی آمریکا را تکان داده بلکه نشان‌دهنده عمق بحران‌های اجتماعی و فرهنگی در این کشور است. کرک در جریان سخنرانی خود در دانشگاه یوتا هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته و اختلافات سیاسی را تشدید کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در واکنش به این حادثه چپ‌گرایان و رسانه‌های لیبرال را مسئول ایجاد فضایی دانست که منجر به خشونت علیه محافظه‌کاران شده است. او ضمن ابراز تأسف، چارلی کرک را یک «نماد نسل جوان آمریکا» معرفی کرده و اعلام کرد که مدال آزادی ریاست‌جمهوری را به‌صورت پس‌ازمرگ به او اهدا خواهد کرد. این اظهارات، خشم و نگرانی میان جناح چپ و راست را افزایش داده و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش قطبی کرده است. مرگ کرک بر جنبش‌های دانشجویی و فعالان محافظه‌کار تأثیر مستقیم گذاشته و ممکن است انگیزه برخی جوانان را کاهش دهد، در حالی که جریان راست‌گرا را برای سازمان‌دهی مجدد و اتحاد بیشتر تحریک کرده است. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با پوشش گسترده این حادثه، بازتاب‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند که از تمسخر و انتشار اخبار نادرست تا کمپین‌های حمایتی از کرک را شامل می‌شود و نشان می‌دهد که فضای رسانه‌ای آمریکا در وضعیت بحرانی قرار دارد. از منظر امنیتی و قانونی، این ترور فشار بر نهادهای ایالتی و فدرال را افزایش داده و موجب اقدامات شدیدتر امنیتی در دانشگاه‌ها و تجمعات سیاسی شده است. همچنین، نگرانی‌ها درباره افزایش خشونت‌های سیاسی و تهدید امنیت روانی جامعه افزایش یافته و احساس ناامنی در میان فعالان سیاسی و شهروندان عادی به وضوح دیده می‌شود.
وحید شقاقی شهری،
اقتصاددان
کسری بودجه یکی از چالش‌های بزرگ و همیشگی اقتصاد ایران است که هر ساله اثرات آن به طرق مختلف در زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. در سال ۱۴۰۴، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده که به اعتقاد برخی کارشناسان، حتی این عدد خوشبینانه است و در سناریو بدبینانه ممکن است کسری بودجه به بیش از ۱,۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برسد. این یادداشت به بررسی علل، آثار و تبعات این کسری بودجه عظیم و همچنین پیامدهای آن بر اقتصاد کلان کشور می‌پردازد. از پیش مشخص بود که کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی خواهد داشت. دلیل اصلی این امر، سیاست‌های نادرست در تهیه و تنظیم بودجه است که در طرف درآمد و هزینه‌های دولت به صورت نامتعادل و غیرواقعی انجام می‌شود. درآمدها اغلب خوشبینانه و غیرواقعی برآورد می‌شوند؛ یعنی دولت و مجلس پیش‌بینی می‌کنند که درآمدهای نفتی، مالیاتی و واگذاری دارایی‌ها بیش از واقعیت اقتصادی کشور باشد. در طرف دیگر، هزینه‌ها یا به طور کلی کم‌برآوردی می‌شوند و یا در طول سال به دلایل مختلف و غیرمترقبه افزایش پیدا می‌کنند. در سال ۱۴۰۴، دولت با هزینه‌های غیرمترقبه‌ای همچون هزینه‌های مرتبط با دوره ۱۲ روزه جنگ مواجه شد که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرد. همچنین، تشدید تحریم‌ها باعث کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی شده و از طرفی ناترازی‌های اقتصادی متعدد باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت شده است. در چنین شرایطی، هزینه‌ها واقعی و حتی افزایشی است اما درآمدها غیرواقعی برآورد می‌شود. این عدم تعادل باعث تشدید کسری بودجه می‌شود. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، ناترازی‌های متعدد است که در حوزه‌های مختلف مانند بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و آب وجود دارد. این ناترازی‌ها به معنای عدم تطابق منابع و مصارف در بخش‌های مختلف است و باعث فشار مضاعف بر بودجه دولت می‌شود. به عنوان نمونه، در حوزه نفت، درآمدها به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت کاهش یافته است؛ اما در بودجه همچنان درآمدهای نفتی به صورت خوشبینانه برآورد می‌شود. این تناقض، دولت را با کسری بودجه مواجه میکند. همچنین، ناترازی‌های بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها توان کمتری در حمایت از دولت داشته باشند و تمایل کمتری برای خرید اوراق بدهی دولت داشته باشند.دولت به طور معمول از ابزار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه استفاده میکند. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این ابزار با محدودیت‌های جدی مواجه است. بازار سرمایه کشش لازم برای خرید حجم بالای اوراق دولت را ندارد و بانک‌ها به دلیل ناترازی‌های خود، تمایلی به خرید این اوراق ندارند. این وضعیت باعث شده دولت مجبور شود نرخ سود اوراق را افزایش دهد تا خریداران جذب کند، که این امر خود فشار مالی بیشتری به دولت تحمیل میکند و همچنین ریسک‌های سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، استفاده از اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه محدودیت‌های زیادی دارد و نمی‌تواند به تنهایی مشکل کسری بودجه را حل کند. کسری بودجه بزرگ و مزمن باعث افزایش نقدینگی و ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش بدهی‌های دولت پوشش داده شود، به معنای تزریق پول به اقتصاد است که بدون پشتوانه تولیدی باعث افزایش تورم می‌شود. کارشناسان معتقدند که در سال ۱۴۰۴ تورم حدود ۴۵ درصد در حالت خوشبینانه و ۵۵ تا ۶۰ درصد در حالت بدبینانه خواهد بود. این روند اگر ادامه یابد و ناترازی‌های اقتصاد کلان کنترل نشود، ممکن است تورم در سال‌های بعد به سه رقمی (بیش از ۱۰۰ درصد) برسد. تورم سه رقمی شرایط بسیار سختی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند و موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و نابرابری می‌شود. از سوی دیگر، رکود اقتصادی شدیدی در کشور دیده می‌شود؛ بخش مسکن در رکود بی‌سابقه‌ای است و بسیاری از کسب‌وکارها در حالت تعلیق و انتظار به سر می‌برند. این رکود و تورم همزمان، شرایط را برای دولت و مردم پیچیده‌تر میکند. کسری بودجه و ناترازی‌ها تنها چالش‌های اقتصادی کشور نیستند.
حسین نوش آبادی
مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه
توافق ایران با آژانس به طور کامل با قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انطباق دارد. همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده بود و مجلس شورای اسلامی تیرماه گذشته قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. طی چند روز گذشته یعنی در اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری چند دور مذاکره میان تیم‌های فنی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شکل گرفت و نهایتا با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر، روز سه شنبه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در قاهره با یکدیگر دیدار کردند تا متن نهایی شیوه‌نامه جدید همکاری‌ها را امضا کنند. همانطور که آقای عراقچی گفتند، ایشان و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهایی‌سازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کردند و موفق شدند این تفاهم نامه را نهایی کنند.
لازم است که گفته شود، گام‌های عملی توافق‌شده برای اجرای پادمان‌ها به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران که در ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انطباق دارد و چارچوبی برای استمرار همکاری های بعدی ایران با آژانس است. توافق انجام شده، ضمن صیانت از حقوق ملت و تضمین بخشی طرف مقابل برای حفظ این حقوق، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق‌شده حفظ میکند. لذا این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار میکند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.
یارانه نقدی نباید شامل همه مردم شود
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره حذف یارانه نقدی برخی دهک‌های درآمدی گفت: یارانه نقدی نباید شامل همه مردم شود و باید تنها به اقشار نیازمند اختصاص یابد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: یارانه باید به دهک‌های یک تا هفت تعلق گیرد و متأسفانه برخی از افراد در دهک‌های بالاتر (هشت تا ده) نیز یارانه دریافت می‌کنند که این موضوع موجب کاهش منابع برای حمایت از نیازمندان واقعی، به ویژه در دهک‌های پایین‌تر، می‌شود. وی با اشاره به قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه افزود: حذف یارانه ثروتمندان و افراد با وضعیت مالی مناسب پیش‌بینی شده و منابع حاصل از این حذف باید به افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد. همچنین طغیانی تأکید کرد: دهک‌های یک تا سه باید یارانه بیشتری دریافت کنند و مبلغ یارانه برای دهک‌های چهار تا هفت کمتر از این سه دهک باشد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: پرداخت یارانه به ۷ دهک اول جامعه ضروری است، اما اگر فردی یارانه‌اش قطع شود، باید امکان اعتراض داشته باشد. وی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخص‌های تعیین‌کننده افراد مشمول یارانه را مشخص کرده و بر اساس این شاخص‌ها عمل می‌شود.
تا زمانی که مولدسازی را اجرا نکنیم دولت همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد شد
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کسری بودجه دولت گفت: مشکل اصلی، هزینه‌های جاری سنگین دولت است که فقط مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به مردم هنوز به درستی انجام نشده است. خدمات دولت به مردم با هزینه‌های بسیار بالا ارائه می‌شود و لازم است این خدمات به بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات واگذار شود. وی افزود: دولت باید هزینه‌ها را کاهش دهد و نقش اصلی‌اش نظارتی و کنترلی باشد، نه تصدی‌گری و بنگاه‌داری. به گفته زندیان، سیستم بانکی هم باید وظایف خود را به درستی انجام دهد و تسهیلات را به تولیدکنندگان و جامعه هدف ارائه کند، نه این که خود وارد بنگاه‌داری شود. این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین به مشکلات تولیدکنندگان با ظرفیت‌های پایین اشاره کرد: به دلیل کمبود سرمایه در گردش دچار مشکل شده‌اند و تأکید کرد که با ایجاد تسهیلات مناسب، می‌توان صادرات را رونق داد و تراز تجاری را مثبت کرد. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت کوچک نشود و هزینه‌های جاری کاهش نیابد، کسری بودجه ادامه خواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی و مهم در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی، نقش بسیار حیاتی در تحرک و پویایی اقتصاد کشورها ایفا میکند. به گزارش تجارت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نه تنها منبعی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مولد به شمار می‌رود، بلکه محرکی قوی برای افزایش تولید، اشتغال، و توسعه فناوری‌های نوین نیز محسوب می‌شود. از این رو، شناخت دقیق کانال‌ها و عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و درک چگونگی اثرگذاری این عوامل، برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به عنوان موتور محرک رشد تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که بین میزان سرمایه‌گذاری خصوصی و نرخ رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم و مثبت وجود دارد. این ارتباط دو طرفه است؛ از یک سو، رشد تولید ناخالص داخلی، از طریق افزایش سودآوری بنگاه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای پس‌انداز، موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری باعث ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و افزایش تولید نهایی می‌گردد. افزون بر این، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به واسطه توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقاء فناوری، به کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کمک میکند و موجب افزایش ذخایر ارزی کشورها می‌شود که خود عاملی برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات مالی است.
عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم است. تورم به عنوان نمایانگر بی‌ثباتی و نوسان در اقتصاد، می‌تواند تاثیرات متنوعی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران داشته باشد. نرخ تورم ملایم و کنترل شده معمولاً اختلال خاصی در تصمیمات سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند بلکه ممکن است به طور موقت با افزایش نرخ سود و بازدهی بنگاه‌ها، شرایط مساعدی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراهم آورد با این حال، در سطوح بالای تورم، نظم بازار قیمت‌ها به هم می‌ریزد و اختلالات عمده‌ای در عملکرد بنگاه‌ها به وجود می‌آید. نرخ تورم بالا نه تنها باعث کاهش انگیزه پس‌انداز می‌شود بلکه ریسک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را افزایش داده و زمینه‌ساز فرار سرمایه از حوزه تولید به فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی می‌گردد که این امر به شدت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. نرخ ارز نیز از دیگر عوامل کلیدی است که تاثیر پیچیده و گاه دوگانه‌ای بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. از یک سو، پایین بودن نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی را افزایش دهد؛ اما از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز ممکن است باعث کاهش ارزش کالاها و خدمات صادراتی شده و ظرفیت تولید را تضعیف کند. به همین دلیل، اثر نرخ حقیقی ارز بر سرمایه‌گذاری خصوصی به طور قطعی و روشن قابل تعیین نیست و بسته به ساختار اقتصاد و میزان وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای، می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. علاوه بر اینتحوزه مسکن هم یکی از بخش‌های کلان اقتصادی است که نقش بسیار مهمی در قدرت اقتصادی و توسعه کشورها ایفا میکند. بخش مسکن بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به خود اختصاص داده و سالانه حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب میکند. در این بخش، سرمایه‌گذاری عمدتاً توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و تغییرات قیمت مسکن تاثیر قابل توجهی بر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. افزایش قیمت مسکن در صورتی که ناشی از افزایش سودآوری واقعی باشد، موجب تشویق سرمایه‌گذاران به توسعه پروژه‌های ساختمانی می‌شود. اما اگر افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت زمین، مصالح و سایر هزینه‌های تمام شده باشد، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و این امر می‌تواند به عنوان مانعی در برابر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمل کند. مضاف بر موارد مذکور، سیاست‌های مالی دولت از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود. دولت می‌تواند از طریق قوانین و مقررات و همچنین سیاست‌های مالی، به شکل قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های دولت نیز نقش مهمی در این زمینه دارند. در حوزه مالیات، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ گروهی معتقدند که مالیات‌ها سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهند (برون‌رانی سرمایه)، در حالی که گروهی دیگر معتقد به تأثیر مثبت مالیات‌ها بر سرمایه‌گذاری از طریق بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی هستند (درون‌رانی سرمایه). در زمینه هزینه‌های دولت نیز این دو دیدگاه مثبت و منفی قابل مشاهده است؛ هزینه‌های دولت می‌توانند از طریق توسعه زیرساخت‌ها و بهبود امنیت، موجب افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خصوصی شوند، اما از سوی دیگر، حجم بالای هزینه‌های دولت ممکن است منابع محدودی که بخش خصوصی به آن نیاز دارد را به خود اختصاص دهد و هزینه‌های فعالیت بخش خصوصی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری دولتی هم می‌تواند به عنوان مکمل یا جانشین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمل کند. در صورتی که دولت در امور زیربنایی مانند حمل و نقل، ارتباطات، بنادر و فرودگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند، این موضوع به عنوان عامل مکمل به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود. اما اگر دولت در بخش‌های تولیدی به رقابت با بخش خصوصی بپردازد، احتمالاً موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد، چرا که بخش خصوصی معمولاً توان رقابت با بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه را ندارد. در کنار مولفه‌های مذکور سیاست‌های پولی نیز نقش کلیدی در تأمین مالی و هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایفا می‌کنند. عرضه پول و نرخ بهره دو کانال اصلی این سیاست‌ها هستند. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت طرح‌های اقتصادی جدید ترغیب کند، در حالی که افزایش نرخ بهره هزینه‌های وام‌گیری را بالا برده و تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. نوسانات و بی‌ثباتی در نرخ بهره نیز می‌تواند به بی‌اعتمادی در بازارهای مالی منجر شده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر منفی قرار دهد. در نهایت باید گفت که در ایران، نرخ حقیقی سود بانکی به دلیل تورم بالا، منفی است؛ به عبارت دیگر، سود اسمی سپرده‌های بانکی کمتر از نرخ تورم واقعی است. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل کمتری به نگهداری سرمایه در بانک‌ها داشته باشند و ترجیح دهند در بازارهای غیررسمی مانند سکه، ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنند. این وضعیت می‌تواند یک مشوق برای سرمایه‌گذاری خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باشد، چرا که افراد به دنبال بازدهی بالاتری هستند، اما در عین حال مشکلاتی چون تشدید تورم و عدم ثبات اقتصادی را به همراه دارد.
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
تحریم‌های اقتصادی می‌توانند به شدت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی بگذارند. این تحریم‌ها با محدود کردن حضور سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش دسترسی به مواد اولیه، عدم امکان استفاده از فناوری‌های پیشرفته و محدودیت صادرات محصولات، فضای نامطمئن و پرریسکی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد می‌کنند که موجب کاهش انگیزه و توان سرمایه‌گذاری می‌شود. ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، و ایجاد امنیت حقوقی و نهادی، از ضروریات افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند. امنیت سرمایه‌گذاری زمانی برقرار است که قوانین و مقررات قابل پیش‌بینی، شفاف، و به صورت سهل و مؤثر اجرا شوند. فضای نهادی سالم و حکمرانی مطلوب می‌تواند به شکل قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی خصوصی مؤثر باشد. نقش حکمرانی و محیط سیاسی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هنوز به صورت جامع و منسجم در ادبیات اقتصادی مطرح نشده است، ولی شواهد نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آفریقا، حکمرانی ضعیف و بی‌ثباتی سیاسی مانعی بزرگ برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی محسوب می‌شود. در مقابل، ثبات نسبی در شاخص‌های حکمرانی مانند رعایت حقوق بشر، بهبود کیفیت خدمات عمومی، اعتبار و تعهد دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تقویت کرده و به تسریع رشد اقتصادی منجر شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار نقش بسیار مهمی در هر اقتصاد دارد. عوامل متعددی از جمله شرایط کلان اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، محیط نهادی و حکمرانی، و حتی عوامل بین‌المللی مانند تحریم‌ها و جنگ‌های تعرفه‌ای بر میزان و کیفیت این سرمایه‌گذاری تأثیرگذارند. برای ارتقاء و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی لازم است سیاست‌گذاران با درک عمیق از این عوامل، سیاست‌های مناسب و هماهنگ را تدوین و اجرا کنند تا زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه‌جانبه کشور باشند.
گروه صنعت و تجارت: رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو به اتهام گرانفروشی صادر شده است؛ بر اساس این حکم، بزرگ‌ترین خودروساز کشور به پرداخت بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و مدیرعامل آن از سمت خود برکنار شد. این درحالیست که از سوی دیگر، ایران‌خودرو این رأی را ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دانسته و تاکید کرده موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد. به گزارش «تجارت»، ماجرای اختلاف ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین مباحث صنعت خودرو کشور تبدیل شده است؛ در حقیقت ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران‌خودرو افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامی که به باور تعزیرات، غیرقانونی و مصداق گرانفروشی بود. بر اساس رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت ایران‌خودرو تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می‌شود. به همین دلیل این شرکت به پرداخت دو برابر مبلغ تخلف یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است. علاوه بر آن، عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران‌خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر یک به یک ماه برکناری محکوم شدند. گفتنی است؛ این حکم در حالی صادر شده که به گفته کارشناسان، موضوع به پیش از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو بازمی‌گردد؛ زمانیکه هنوز قیمت‌گذاری محصولات با نظارت مستقیم سازمان حمایت انجام می‌شد. رأی صادره بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظر دارد. همچنین از سوی دیگر، ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأیید صدور این حکم اعلام کرده است: تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و این شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده است. ایران‌خودرو همچنین تأکید کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این نخستین چالش مدیران جدید ایران‌خودرو که کمتر از یکسال است از بخش خصوصی به این شرکت آمده‌اند، نبوده و به باور برخی کارشناسان آخرین مورد هم نخواهد بود؛ با این حال، رأی اخیر تعزیرات حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای دارد و به گفته ناظران، این نهاد عملاً ایران‌خودرو و مدیران آن را «نقره‌داغ» کرده است و صدور این رأی تازه، بار دیگر تنش بر سر استقلال مدیریتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو را به بحث اخبار اقتصادی کشور بدل کرده است.
جزئیات رأی تعزیرات حکومتی
بر اساس رأی صادره که در هفت صفحه، صادر شده است، گرانفروشی ایران‌خودرو محرز تشخیص داده شده است. طبق استدلال تعزیرات، افزایش قیمت محصولات این شرکت تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می‌شود. در نتیجه، ایران‌خودرو به پرداخت مبلغی معادل دو برابر میزان گرانفروشی یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. همچنین عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران‌خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره هر یک به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شده‌اند.
زمینه‌های مناقشه
برخی تحلیلگران یادآور می‌شوند که قیمت‌گذاری خودرو چندی پیش به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. با این حال، اختلاف میان ایران‌خودرو و تعزیرات به قبل از صدور دستورالعمل جدید بازمی‌گردد. از زمان حضور مدیریت بخش خصوصی در رأس این خودروساز بزرگ، تقریباً هرچند مدت یکبار، چالشی تازه بروز کرده است؛ مسائلی که نشان می‌دهد ورود بخش خصوصی به صنعتی که سال‌ها با مدیریت دولتی اداره شده، مخالفان سرسختی دارد و پرونده اخیر نیز بازتابی از همین مقاومت‌ها تلقی می‌شود. حتی برخی رسانه‌ها از دریچه حمایت از ایران خودرو به موضوع نگریسته و رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن را به 7 دلیل ذیل از لحاظ اصول حقوقی متعدد از جمله موارد ذیل به شدت زیر سوال برده‌اند. ١- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری ٢- ترک فعل نهادهای ذی‌صلاح در تدوین ضوابط قیمت‌گذاری جایگزین از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ تا ١١ شهریور سال ١٤٠٤
٣- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاکنون ٤-عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ١٥ درصدی (به دلیل حکومت مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری)
٥-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی
٦- استناد غیرقانونی به ماده ١٨ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی است نه بخش خصوصی
٧- عدم رعایت ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به دلیل فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف
واکنش ایران‌خودرو
در پی انتشار رأی تعزیرات حکومتی، شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که رأی شعبه دوم تعزیرات علیه این شرکت صادر شده است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در واکنش به رای بدوی صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی مبنی بر جریمه نقدی و محکومیت هیئت مدیره، این رای را برخلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط دانست. به گزارش ایران خودرو؛ عادل پیرمحمدی در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار موضع ایران‌خودرو درباره رای شعبه دوم تعزیرات حکومتی را اعلام کرد.
در بخشی از متن این نامه که در سامانه کدال منتشر شده، آمده است: به رغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات‌حکومتی) در سال «سرمایه گذاری برای تولید» در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲روزه، بدین‌وسیله متاسفانه رای شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر شده است.
شایان ذکر است، همه اقدامات هیئت مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفا در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهام‌داران و جلوگیری از زیان انباشته بیشتر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیرقانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی و با رعایت تمامی مفاد قانونی قیمت‌گذاری بوده و این شرکت ضمن در دست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از تمامی عوامل و بانیانی که در این امر غیرقانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آورده‌اند، علیه رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین شکایت کیفری کرده که در حال رسیدگی است و از باب خسارت‌هایی که تاکنون برای نماد شرکت ایران‌خودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش محصولات برای شرکت ایران‌خودرو ایجاد کرده نیز طبق مواد ١ و ٢ قانون مسوولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد کرد.
در ادامه این نامه آمده است: هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو به سهام‌داران محترم شرکت اطمینان می‌دهد، با همه توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهام‌داران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد کرد تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم به‌عمل آید. ایران‌خودرو همچنین، تصریح کرده است، این شرکت وفق مصوبه ٥٤٣ اصلاحی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و در تاریخ هجدهم شهریورماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده تا ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف شود.
گروه اقتصادی:بحران آب در ایران ابعاد گسترده‌تری یافته است. برداشت بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی از منابع زیرزمینی نه‌تنها کسری بزرگ در مخازن آبی کشور ایجاد کرده، بلکه پدیده فرونشست را در ۳۵۹ محدوده مطالعاتی رقم زده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را غیرقابل بازگشت می‌دانند.به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، فرونشست زمین پدیده‌ای غیرقابل بازگشت است و حتی بارش‌های مناسب هم نمی‌تواند سفره‌های تخلیه‌شده را احیا کند. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند، امنیت سرزمینی و زیست‌محیطی کشور را تهدید میکند.افزایش جمعیت از ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۸۵ میلیون نفر امروز، فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است. توسعه نامتوازن و بارگذاری جمعیت در مناطق خشک، بدون توجه به ظرفیت‌های آبی، نقش مهمی در تشدید وضعیت فعلی داشته است.صنعت نیز به‌طور غیرمستقیم بر بحران تأثیر گذاشته است؛ اگرچه در ظاهر مصرف آب صنایع کم است، اما استقرار آنها جمعیت مهاجر و نیاز غذایی جدیدی ایجاد کرده که بر آبخوان‌های خشک و شکننده فشار بیشتری تحمیل کرده است. اکنون تمام آبخوان‌های مناسب کشور در شرایط ممنوعه بهره‌برداری قرار دارند.کارشناسان بخشی از بحران را ناشی از خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی می‌دانند، اما سهم سیاست‌های توسعه‌ای و استقرار صنایع پرآب‌بر نیز چشمگیر است. با وجود این، هنوز امید به مدیریت ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب آب موجود وجود دارد تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد شود.آمارها نشان می‌دهد توسعه نامتوازن و رشد جمعیت از ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۸۵ میلیون نفر امروز، فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است. در این میان، بارگذاری جمعیت و صنایع در مناطق کم‌آب، بحران را تشدید کرده و اکنون تمامی آبخوان‌های مناسب کشور در وضعیت ممنوعه قرار گرفته‌اند.کارشناسان تأکید می‌کنند که بخشی از بحران ناشی از خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی است، اما سیاست‌های توسعه‌ای نادرست و استقرار صنایع پرآب‌بر سهم قابل‌توجهی در تشدید شرایط داشته‌اند. به‌رغم این، هنوز امکان مدیریت ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب آب موجود وجود دارد تا با استفاده بهینه، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد شود.سخنگوی صنعت آب کشور نیز با اشاره به برنامه هفتم توسعه، این برنامه را آخرین فرصت برای اصلاح مدیریت منابع آبی دانست و هشدار داد بی‌توجهی به آن می‌تواند امنیت آبی را از بین ببرد و تهدیدی جدی برای زیست‌بوم کشور باشد. او با اشاره به وضعیت تهران به ایسنا گفت: حدود ۵۰ حلقه چاه با قابلیت شرب در اختیار شهرداری تهران است که باید به شبکه آب شرب متصل شوند و سایر چاه‌ها برای تعادل‌بخشی به آبخوان پلمب شوند. به گفته سخنگوی صنعت آب، برداشت بی‌رویه از این چاه‌ها یکی از عوامل اصلی فرونشست در پایتخت است.بزرگ‌زاده همچنین توقف حفر و بهره‌برداری از چاه‌های جدید در تهران را ضروری دانست و تأکید کرد تنها استفاده مجاز از منابع موجود، باید در حوزه شرب یا حفاظت از آبخوان‌ها باشد. او افزود: تعداد چاه‌های حفرشده در آبخوان تهران بیش از ظرفیت است و این مسأله خود به عامل تشدیدکننده فرونشست تبدیل شده است.مسوولان شهرداری نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند که میزان فرونشست در پایتخت سالانه به ۲۴ تا ۲۵ سانتی‌متر می‌رسد.راه‌حل بحران، تک‌بعدی نیست. ترکیبی از اقدامات شامل استفاده از آب‌های نامتعارف، آبخیزداری، آبخوان‌داری، اصلاح حکمرانی و مشارکت عمومی باید همزمان دنبال شود. اما آنچه تاکنون دیده می‌شود، بیشتر نگاه بخشی و رقابت برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند سدسازی است.هشدار درباره مصرف بی‌رویه و حتی دورریز آب همچنان ادامه دارد. در برخی مناطق روستایی، نزاع بر سر استفاده از چاه‌های مشترک به نشانه‌ای از واقعیت ملموس بحران آب در زندگی مردم تبدیل شده است؛ واقعیتی که اگر مدیریت نشود، تبعات گسترده‌تری در انتظار کشور خواهد بود. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به عدم آمادگی فرهنگ مصرف آب در ایران، ، پیام «آب هست» را نادرست عنوان کرد و عاملی برای تداوم رفتار مصرف نادرست دانست.احد وظیفه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب بر لزوم ورود جدی رسانه‌ها، نهادهای اجرایی و خود مردم به این موضوع تأکید و اظهار کرد: متأسفانه آنچه در جامعه شاهد هستیم، بیانگر غفلت گسترده نسبت به وضعیت آب است. فرهنگ عمومی مصرف آب همچنان متعلق به دهه‌های گذشته است؛ این نگاه، مصرفی، ریشه‌دار و مقاوم در برابر تغییر است.
برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، تهدیدی پنهان اما جدی
وظیفه افزود: انتقال آب از حوزه‌هایی مثل سد طالقان به تهران، فشار شدیدی به منابع آب زیرزمینی در مناطق مبدأ وارد میکند. میزان آبی که از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شود، بیش از ظرفیت تجدید آن‌هاست. این روند باعث افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین و در نهایت مرگ طبیعت در آن مناطق می‌شود.وی ادامه داد: خاک‌های فشرده‌شده دیگر ظرفیت جذب آب را ندارند و حتی در صورت بارش بالا، سفره‌ها قابل احیا نخواهند بود. این روند به‌ویژه در دشت‌هایی مثل دشت قزوین، نشانه‌هایی از فرو نشست و از بین رفتن اکوسیستم را به‌وضوح نشان می‌دهد.وظیفه با اعلام هشدار نسبت به پیام نادرستی که سیاست‌های انتقال آب به جامعه مخابره میکند، گفت: وقتی آب از دیگر حوزه‌ها به تهران منتقل می‌شود، این تصور ایجاد می‌شود که کمبود برطرف شده و شرایط عادی است. همین امر منجر به ادامه رفتارهای نادرست مصرفی می‌شود. این پیام باعث می‌شود دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی نیز همچنان به ساخت‌وساز ادامه دهند، در حالی که توان اکولوژیک منطقه سال‌هاست که اشباع شده است. پتانسیل طبیعی تأمین آب برای این میزان بارگذاری جمعیتی وجود ندارد.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر، کمبود آب عمدتاً از منابع زیرزمینی جبران می‌شود. این منابع با چشم دیده نمی‌شوند و همین عامل موجب بی‌توجهی عمومی نسبت به وضعیت بحرانی آنها شده است. مردم تصور می‌کنند این منابع بی‌پایان هستند، در حالی که هر سال نسبت به سال قبل سطح آنها پایین‌تر می‌رود.وی اضافه کرد: زمانی بود که افت سالانه سطح سفره‌های آب زیرزمینی حدود ۱۰ سانتی‌متر بود اما اکنون این میزان در برخی مناطق به نیم متر در سال رسیده است. این روند، زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی کشور است که با رشد جمعیت و تداوم خشکسالی، شدت بیشتری خواهد گرفت.وظیفه با اشاره به روند رو به وخامت وضعیت منابع آبی کشور گفت: بسیاری از زمین‌های کشاورزی که با چاه‌های آب تغذیه می‌شدند، به دلیل خشکی رها و در نتیجه تبدیل به بیابان شده‌اند. این وضعیت برای مناطقی که آب شرب آنها از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، تهدیدی جدی محسوب می‌شود. اگر این منابع نیز خشک شوند، سرنوشت مشابهی در انتظار شهرها خواهد بود. از بین رفتن رودخانه‌هایی مانند کرج و کاهش شدید جریان آب در جنوب تهران و البرز، موجب خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های طبیعی شده است. برای مثال دریاچه نمک قم زمانی دارای آب بود که از خیزش گردوغبار جلوگیری می‌کرد اما امروز حتی با باد سرعت متوسط، ذرات گرد و نمک به‌راحتی در هوا بلند می‌شوند و شهرهایی مانند قم، اراک، تهران، کاشان و گاهی اصفهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه دو کانون گردوغبار جدید نیز اخیراً در این مناطق شناسایی شده‌اند، گفت: برداشت بی‌رویه آب و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی باعث از بین رفتن پوشش گیاهی می‌شود. درختانی که ریشه آنها به منابع زیرزمینی نمی‌رسد، خشک می‌شوند و این فقدان سبزینگی موجب افزایش سرعت باد، تشدید فرسایش خاک و بی‌ثباتی سطح زمین می‌شود. زمانی که خاک لخت شود و چسبندگی آن از بین برود، با کوچک‌ترین وزش باد ذرات خاک از زمین جدا می‌شوند و این روند به شکل گسترده‌ای بیابان‌زایی را گسترش می‌دهد. هرچند دیگر راهی برای بازگرداندن شرایط گذشته نیست اما همچنان می‌توان با اقدامات مدیریتی، شدت آسیب را کاهش داد.وظیفه با تأکید بر ضرورت اصلاح رفتار مصرفی شهروندان گفت: کاشت چمن در شهرهایی مانند تهران باید متوقف و جای آن درختان کم‌آب‌بر کاشته شود. آبیاری‌های روزانه با شلنگ باید جای خود را به روش‌های قطره‌ای بدهد همچنین باید شهروندان را به استحمام و دوش گرفتن کوتاه‌تر و مصرف بهینه در زندگی روزمره عادت داد. استخرهای روباز را نباید به‌طور مرتب با آب پر کرد چراکه تبخیر سریع باعث هدررفت قابل توجهی از منابع می‌شود همچنین نباید اجازه داد آب‌های سطحی بالادست به‌صورت کامل برای مصارف کشاورزی یا باغ‌های شخصی برداشت شود چراکه منجر به خشک شدن رودخانه‌ها در پایین‌دست می‌شود.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به نقش بخش خصوصی در آگاه‌سازی جامعه گفت: حضور برندهای بزرگ با توجه به جایگاه اجتماعی‌شان می‌تواند اثرگذاری زیادی در اطلاع‌رسانی و تغییر نگرش عمومی داشته باشد و به‌واسطه اعتماد عمومی، می‌توانند بر بخشی از جامعه تأثیر قابل توجهی بگذارند. بحران آب یک مسئله صرفاً دولتی نیست بنابراین مشارکت مردم و نهادهای عمومی در کنار بخش خصوصی ضروری است. اگر رسانه‌ها، صداوسیما و سایر نهادها تبلیغ کنند اما مردم توجه نکنند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. به‌طور مثال، روزانه ۳ میلیون مترمکعب آب فقط در استان تهران مصرف می‌شود، که بخش عمده آن مربوط به شهروندان است.وظیفه با اشاره به اهمیت حوزه‌های آبی بالادست مانند رودخانه‌های جاجرود و کرج گفت: باید بررسی شود که چگونه در بالادست این رودخانه‌ها آب‌ها برداشت و استفاده می‌شوند. بسیاری از مشکلات فعلی نه تنها نتیجه خشکسالی بلکه ناشی از سوء‌مدیریت منابع آبی است. حفظ منابع بالادست برای تأمین آب پایین‌دست حیاتی است و باید با حساسیت بالا مورد نظارت و اصلاح قرار گیرد.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ادامه داد: در برخی مناطق، زمین‌هایی که پیش‌تر بخشی از طبیعت بکر بودند و درختانی مانند زرشک به‌صورت طبیعی در آنها روییده بودند، اکنون به باغ‌های گردو با نیاز آبی بالا تبدیل شده‌اند.وی توضیح داد: این زمین‌ها با انتقال و انشعاب از آب‌های سطحی و بالا دست رودخانه‌ها و بصورت غرقابی و سنتی و مداوم آبیاری می‌شود که به‌دلیل تبخیر شدید، بخش زیادی از آب به هدر می‌رود. در چنین مناطقی، نه‌تنها از پوشش گیاهی طبیعی حفاظت نشده، بلکه قانون نیز به‌درستی اجرا نشده است.وظیفه با انتقاد از انسداد مسیرهای عمومی به حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: در حوزه رودخانه‌های کرج و جاجرود، دسترسی عمومی به آب تقریباً ناممکن شده است. کافی است بخواهید از یک کوچه خود را به لب رودخانه برسانید،با دیوارها، درهای قفل‌شده و ملک‌های شخصی مواجه می‌شوید. این روند سال‌هاست ادامه دارد و محدود به امسال یا سال گذشته نیست. حتی در مواردی مشاهده شده که ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها تخریب شده‌اند اما پیگیری حقوقی و اجرای قانون در همان‌جا متوقف مانده است و این موضوع به مرور زمان به یک رویه عادی تبدیل شده است.این کارشناس اقلیم با هشدار نسبت به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی در اطراف شهرهای بزرگ گفت: هزاران روستا در حاشیه تهران، البرز، قزوین، سمنان و دیگر استان‌ها، بدون نظارت مؤثر و با تساهل شوراهای روستا، به مناطق پرساخت‌وساز و پرمصرف آب تبدیل شده‌اند.وظیفه در پایان تاکید کرد: منابع طبیعی به‌ویژه آب، سرمایه‌های ملی هستند و بهره‌برداری بی‌ضابطه از آنها به معنای تجاوز به حقوق عمومی است. قانون باید در این حوزه‌ها به‌شکل جدی اجرا شود وگرنه با تخریب غیرقابل بازگشت طبیعت و تشدید بحران‌های محیط‌زیستی مواجه خواهیم شد.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد رژیم اشغالگر صهیونیستی برای تجزیه سوریه و ایجاد «اسرائیل بزرگ» تلاش میکند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی خبر داد که ماحصل جلسه مذاکرات طولانی و شفافی که با «قیس سعید» رئیس جمهور تونس و «محمدعلی النفطی» وزیر خارجه این کشور داشته توافقی برای برگزاری نشست کمیته اقتصادی مشترک میان دو کشور و ارتقای شراکت در زمینه‌های علمی، فرهنگی، گردشگری، تجاری و سیاسی بود.
به گزارش «تجارت»، وزیر خارجه ایران در مصاحبه با وبگاه «عربی ۲۱» به روابط بسیار خوب بین تونس و ایران و سفر رئیس جمهور تونس به تهران در سال گذشته برای عرض تسلیت به مناسبت شهادت «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور سابق ایران اشاره کرد و خواهان افزایش روابط بین دو کشور و دو ملت در تمام زمینه‌ها شد. عراقچی تاکید کرد مذاکراتش در تونس و قاهره شامل آینده روابط تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پرونده‌های هماهنگی بین کشورهای اسلامی برای مقابله با سیاست قانون جنگل که رژیم اشغالگر صهیونیستی قصد اجرای آن علیه فلسطین و تمام منطقه از لبنان گرفته تا سوریه، عراق، یمن، ایران، قطر و تونس را دارد، بوده است.
دیپلمات عالی‌رتبه ایرانی گفت تهران کشورهای اسلامی را به ارتقای شراکت و همکاری در تمام زمینه‌ها برای خدمت به ملت‌هایشان و موفقیت در مقابله با قانون جنگل دعوت میکند؛ قانونی که توسط تل‌آویو با حمایت هم پیمانانش در واشنگتن و تعدادی از کشورهای غربی اجرا می‌شود. عراقچی از کشورهای اسلامی و غرب آسیا خواست فورا برای توقف جنگ و کشتار جمعی و مقابله با طرح‌های رژیم اشغالگر در فلسطین و تمام منطقه اقدام کنند.
او گفت: نشست‌های عربی، اسلامی و بین المللی زیادی درباره فلسطین برگزار شده اما هیچ فایده‌ای نداشته است. ملت فلسطین تنها به حرف نیاز ندارد بلکه به غذا، دارو و برآورده شدن تمام نیازهایش و و حل و فصل بی‌عدالتی‌هایی که در معرض آن است نیاز دارد. عراقچی در پایان مذاکراتش در تونس اعلام کرد که تهران و تونس به شدت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه قطر را محکوم می‌کنند.
وزیر خارجه ایران نسبت به خطرات اشاره «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تجاوز علیه کشورهای بیشتری در جهان تحت شعار «حمله به رهبران مقاومت ملی فلسطین» هشدار داد. عراقچی گفت: تجاوز اسرائیل علیه قطر و حمله به مقرهای رهبران مقاومت فلسطین یادآور تجاوزات مشابه و جنایت‌های تروری است که رژیم اشغالگر علیه دانشمندان و سیاستمداران ایرانی و رهبران مقاومت فلسطین و لبنان طی دو سال گذشته در ایران، لبنان، فلسطین اشغالی، سوریه و دیگر مناطق انجام داده است. این نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر دیگر به خطوط قرمز احترام نمی‌گذارد. این تشدید تنش توسط اسرائیل همزمان با افزایش کشتارها و جنایت‌های جنگی روزانه در نوار غزه، کرانه باختری، قدس و لبنان است.
او نسبت به خطرات اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه اراضی سوریه و لبنان و اشاره به آغاز اجرای طرح استعماری جدید برای تجزیه سوریه و اشغال اراضی بیشتر در سوریه به ویژه در منطقه جنوب و جولان اشغالی هشدار داد و از کشورهای عربی، اسلامی و آسیایی خواست برای ناکام گذاشتن طرح تجزیه سوریه و گسترش مناطق نفوذ رژیم اشغالگر برای تحقق «افسانه اسرائیل بزرگ» اقدام جمعی انجام دهند.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد که توافقی که اخیرا در قاهره با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرده به معنای آغاز اقدامات جدید بین ایران و این نهاد از جمله درباره توافق در خصوص مکانیزم جدیدی برای ثابت شدن مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است.
یک رسانه صهیونیستی هشدار داد، پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه، احتمال دارد آنکارا به هدف بعدی تل‌آویو تبدیل شود؛ اقدامی که در صورت وقوع می‌تواند «فاجعه‌ای راهبردی» با تبعات فراتر از حمله به قطر باشد و بحرانی منطقه ای را رقم بزند.
شبکه روسیا الیوم اعلام کرد، در پی حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به یک مجتمع مسکونی در شمال دوحه که به جان باختن شش نفر از جمله فرزند «خلیل الحیه» مذاکره‌کننده ارشد حماس و یک نیروی امنیتی قطری منجر شد، روزنامه هاآرتص در یادداشتی نوشت: ترکیه ممکن است هدف بعدی اسرائیل باشد و پیامدهای چنین درگیری‌ای فاجعه‌بار خواهد بود. در این یادداشت با اشاره به خبر اخیر سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) مبنی بر خنثی‌سازی طرح ترور «ایتامار بن‌گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی این رژیم توسط یک تیم حماس در ترکیه، آمده است: آیا آنکارا در طراحی این عملیات نقش داشته است؟ هرچند دولت ترکیه هرگونه دخالت را فوراً رد کرده است، اما تل‌آویو ممکن است در آینده حملات مستقیم علیه دفاتر حماس در استانبول را در دستور کار قرار دهد..
این روزنامه تفاوت میان دوحه و آنکارا را «بنیادین» توصیف کرد و نوشت: ترکیه ارتشی قدرتمند دارد، دومین نیروی نظامی بزرگ در ناتو محسوب می‌شود، در سوریه، لیبی و شرق مدیترانه نفوذ دارد و عضو پیمان آتلانتیک شمالی است و به همین دلیل هرگونه درگیری با آنکارا، نزاعی محدود را به بحرانی منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد. طبق گزارش هاآرتص، رویارویی با ترکیه برای رژیم صهیونیستی به معنای از دست دادن حمایت غرب و ورود به جبهه‌های پیچیده‌ای است که می‌تواند ثبات کل منطقه را متزلزل کند. این هشدار در حالی منتشر می‌شود که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، حمله اخیر به دوحه را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» دانسته و بر حمایت کشورش از «برادران فلسطینی» تأکید کرده است. همزمان گزارشی جداگانه در پایگاه خبری «تایمز آو اسرائیل» نیز فاش شد مبنی بر اینکه تل‌آویو پیش‌تر اجرای عملیاتی مشابه در خاک ترکیه را به دلیل ملاحظات ناتو به تعویق انداخته و قطر را هدف قرار داده است. با این حال، فشارهای داخلی می‌تواند نتانیاهو را به سمت ریسک درگیری با آنکارا سوق دهد.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پس از ناکامی در حمله به دوحه پایتخت قطر، با انتشار ویدیویی کشورهای منطقه را به ادامه عملیات ترور رهبران و اعضای حماس تهدید کرد. بنابر اعلام خبرگزاری «سما» فلسطین، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بر تداوم عملیات ترور در کشورهایی که میزبان رهبران و اعضای حماس هستند، تأکید کرد. روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ و در پی تجاوزات به نوار غزه به‌طور جدی تیره شد. آنکارا در اوت ۲۰۲۵ حریم هوایی خود را به روی پروازهای رژیم صهیونیستی بست و روابط اقتصادی را به دلیل جنایت نسل‌کشی در غزه قطع کرد. «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه نیز در آن زمان اعلام کرده بود که کشورش در برابر اقدامات تل‌آویو ساکت نخواهد ماند.