وحید شقاقی شهری،
اقتصاددان
کسری بودجه یکی از چالش‌های بزرگ و همیشگی اقتصاد ایران است که هر ساله اثرات آن به طرق مختلف در زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. در سال ۱۴۰۴، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده که به اعتقاد برخی کارشناسان، حتی این عدد خوشبینانه است و در سناریو بدبینانه ممکن است کسری بودجه به بیش از ۱,۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برسد. این یادداشت به بررسی علل، آثار و تبعات این کسری بودجه عظیم و همچنین پیامدهای آن بر اقتصاد کلان کشور می‌پردازد. از پیش مشخص بود که کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی خواهد داشت. دلیل اصلی این امر، سیاست‌های نادرست در تهیه و تنظیم بودجه است که در طرف درآمد و هزینه‌های دولت به صورت نامتعادل و غیرواقعی انجام می‌شود. درآمدها اغلب خوشبینانه و غیرواقعی برآورد می‌شوند؛ یعنی دولت و مجلس پیش‌بینی می‌کنند که درآمدهای نفتی، مالیاتی و واگذاری دارایی‌ها بیش از واقعیت اقتصادی کشور باشد. در طرف دیگر، هزینه‌ها یا به طور کلی کم‌برآوردی می‌شوند و یا در طول سال به دلایل مختلف و غیرمترقبه افزایش پیدا می‌کنند. در سال ۱۴۰۴، دولت با هزینه‌های غیرمترقبه‌ای همچون هزینه‌های مرتبط با دوره ۱۲ روزه جنگ مواجه شد که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرد. همچنین، تشدید تحریم‌ها باعث کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی شده و از طرفی ناترازی‌های اقتصادی متعدد باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت شده است. در چنین شرایطی، هزینه‌ها واقعی و حتی افزایشی است اما درآمدها غیرواقعی برآورد می‌شود. این عدم تعادل باعث تشدید کسری بودجه می‌شود. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، ناترازی‌های متعدد است که در حوزه‌های مختلف مانند بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و آب وجود دارد. این ناترازی‌ها به معنای عدم تطابق منابع و مصارف در بخش‌های مختلف است و باعث فشار مضاعف بر بودجه دولت می‌شود. به عنوان نمونه، در حوزه نفت، درآمدها به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت کاهش یافته است؛ اما در بودجه همچنان درآمدهای نفتی به صورت خوشبینانه برآورد می‌شود. این تناقض، دولت را با کسری بودجه مواجه میکند. همچنین، ناترازی‌های بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها توان کمتری در حمایت از دولت داشته باشند و تمایل کمتری برای خرید اوراق بدهی دولت داشته باشند.دولت به طور معمول از ابزار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه استفاده میکند. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این ابزار با محدودیت‌های جدی مواجه است. بازار سرمایه کشش لازم برای خرید حجم بالای اوراق دولت را ندارد و بانک‌ها به دلیل ناترازی‌های خود، تمایلی به خرید این اوراق ندارند. این وضعیت باعث شده دولت مجبور شود نرخ سود اوراق را افزایش دهد تا خریداران جذب کند، که این امر خود فشار مالی بیشتری به دولت تحمیل میکند و همچنین ریسک‌های سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، استفاده از اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه محدودیت‌های زیادی دارد و نمی‌تواند به تنهایی مشکل کسری بودجه را حل کند. کسری بودجه بزرگ و مزمن باعث افزایش نقدینگی و ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش بدهی‌های دولت پوشش داده شود، به معنای تزریق پول به اقتصاد است که بدون پشتوانه تولیدی باعث افزایش تورم می‌شود. کارشناسان معتقدند که در سال ۱۴۰۴ تورم حدود ۴۵ درصد در حالت خوشبینانه و ۵۵ تا ۶۰ درصد در حالت بدبینانه خواهد بود. این روند اگر ادامه یابد و ناترازی‌های اقتصاد کلان کنترل نشود، ممکن است تورم در سال‌های بعد به سه رقمی (بیش از ۱۰۰ درصد) برسد. تورم سه رقمی شرایط بسیار سختی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند و موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و نابرابری می‌شود. از سوی دیگر، رکود اقتصادی شدیدی در کشور دیده می‌شود؛ بخش مسکن در رکود بی‌سابقه‌ای است و بسیاری از کسب‌وکارها در حالت تعلیق و انتظار به سر می‌برند. این رکود و تورم همزمان، شرایط را برای دولت و مردم پیچیده‌تر میکند. کسری بودجه و ناترازی‌ها تنها چالش‌های اقتصادی کشور نیستند.
حسین نوش آبادی
مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه
توافق ایران با آژانس به طور کامل با قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انطباق دارد. همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده بود و مجلس شورای اسلامی تیرماه گذشته قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. طی چند روز گذشته یعنی در اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری چند دور مذاکره میان تیم‌های فنی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شکل گرفت و نهایتا با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر، روز سه شنبه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در قاهره با یکدیگر دیدار کردند تا متن نهایی شیوه‌نامه جدید همکاری‌ها را امضا کنند. همانطور که آقای عراقچی گفتند، ایشان و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهایی‌سازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کردند و موفق شدند این تفاهم نامه را نهایی کنند.
لازم است که گفته شود، گام‌های عملی توافق‌شده برای اجرای پادمان‌ها به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران که در ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انطباق دارد و چارچوبی برای استمرار همکاری های بعدی ایران با آژانس است. توافق انجام شده، ضمن صیانت از حقوق ملت و تضمین بخشی طرف مقابل برای حفظ این حقوق، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق‌شده حفظ میکند. لذا این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار میکند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.
یارانه نقدی نباید شامل همه مردم شود
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره حذف یارانه نقدی برخی دهک‌های درآمدی گفت: یارانه نقدی نباید شامل همه مردم شود و باید تنها به اقشار نیازمند اختصاص یابد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: یارانه باید به دهک‌های یک تا هفت تعلق گیرد و متأسفانه برخی از افراد در دهک‌های بالاتر (هشت تا ده) نیز یارانه دریافت می‌کنند که این موضوع موجب کاهش منابع برای حمایت از نیازمندان واقعی، به ویژه در دهک‌های پایین‌تر، می‌شود. وی با اشاره به قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه افزود: حذف یارانه ثروتمندان و افراد با وضعیت مالی مناسب پیش‌بینی شده و منابع حاصل از این حذف باید به افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد. همچنین طغیانی تأکید کرد: دهک‌های یک تا سه باید یارانه بیشتری دریافت کنند و مبلغ یارانه برای دهک‌های چهار تا هفت کمتر از این سه دهک باشد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: پرداخت یارانه به ۷ دهک اول جامعه ضروری است، اما اگر فردی یارانه‌اش قطع شود، باید امکان اعتراض داشته باشد. وی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخص‌های تعیین‌کننده افراد مشمول یارانه را مشخص کرده و بر اساس این شاخص‌ها عمل می‌شود.
تا زمانی که مولدسازی را اجرا نکنیم دولت همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد شد
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کسری بودجه دولت گفت: مشکل اصلی، هزینه‌های جاری سنگین دولت است که فقط مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به مردم هنوز به درستی انجام نشده است. خدمات دولت به مردم با هزینه‌های بسیار بالا ارائه می‌شود و لازم است این خدمات به بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات واگذار شود. وی افزود: دولت باید هزینه‌ها را کاهش دهد و نقش اصلی‌اش نظارتی و کنترلی باشد، نه تصدی‌گری و بنگاه‌داری. به گفته زندیان، سیستم بانکی هم باید وظایف خود را به درستی انجام دهد و تسهیلات را به تولیدکنندگان و جامعه هدف ارائه کند، نه این که خود وارد بنگاه‌داری شود. این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین به مشکلات تولیدکنندگان با ظرفیت‌های پایین اشاره کرد: به دلیل کمبود سرمایه در گردش دچار مشکل شده‌اند و تأکید کرد که با ایجاد تسهیلات مناسب، می‌توان صادرات را رونق داد و تراز تجاری را مثبت کرد. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت کوچک نشود و هزینه‌های جاری کاهش نیابد، کسری بودجه ادامه خواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی و مهم در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی، نقش بسیار حیاتی در تحرک و پویایی اقتصاد کشورها ایفا میکند. به گزارش تجارت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نه تنها منبعی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مولد به شمار می‌رود، بلکه محرکی قوی برای افزایش تولید، اشتغال، و توسعه فناوری‌های نوین نیز محسوب می‌شود. از این رو، شناخت دقیق کانال‌ها و عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و درک چگونگی اثرگذاری این عوامل، برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به عنوان موتور محرک رشد تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که بین میزان سرمایه‌گذاری خصوصی و نرخ رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم و مثبت وجود دارد. این ارتباط دو طرفه است؛ از یک سو، رشد تولید ناخالص داخلی، از طریق افزایش سودآوری بنگاه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای پس‌انداز، موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری باعث ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و افزایش تولید نهایی می‌گردد. افزون بر این، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به واسطه توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقاء فناوری، به کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کمک میکند و موجب افزایش ذخایر ارزی کشورها می‌شود که خود عاملی برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات مالی است.
عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم است. تورم به عنوان نمایانگر بی‌ثباتی و نوسان در اقتصاد، می‌تواند تاثیرات متنوعی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران داشته باشد. نرخ تورم ملایم و کنترل شده معمولاً اختلال خاصی در تصمیمات سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند بلکه ممکن است به طور موقت با افزایش نرخ سود و بازدهی بنگاه‌ها، شرایط مساعدی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراهم آورد با این حال، در سطوح بالای تورم، نظم بازار قیمت‌ها به هم می‌ریزد و اختلالات عمده‌ای در عملکرد بنگاه‌ها به وجود می‌آید. نرخ تورم بالا نه تنها باعث کاهش انگیزه پس‌انداز می‌شود بلکه ریسک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را افزایش داده و زمینه‌ساز فرار سرمایه از حوزه تولید به فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی می‌گردد که این امر به شدت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. نرخ ارز نیز از دیگر عوامل کلیدی است که تاثیر پیچیده و گاه دوگانه‌ای بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. از یک سو، پایین بودن نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی را افزایش دهد؛ اما از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز ممکن است باعث کاهش ارزش کالاها و خدمات صادراتی شده و ظرفیت تولید را تضعیف کند. به همین دلیل، اثر نرخ حقیقی ارز بر سرمایه‌گذاری خصوصی به طور قطعی و روشن قابل تعیین نیست و بسته به ساختار اقتصاد و میزان وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای، می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. علاوه بر اینتحوزه مسکن هم یکی از بخش‌های کلان اقتصادی است که نقش بسیار مهمی در قدرت اقتصادی و توسعه کشورها ایفا میکند. بخش مسکن بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به خود اختصاص داده و سالانه حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب میکند. در این بخش، سرمایه‌گذاری عمدتاً توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و تغییرات قیمت مسکن تاثیر قابل توجهی بر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. افزایش قیمت مسکن در صورتی که ناشی از افزایش سودآوری واقعی باشد، موجب تشویق سرمایه‌گذاران به توسعه پروژه‌های ساختمانی می‌شود. اما اگر افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت زمین، مصالح و سایر هزینه‌های تمام شده باشد، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و این امر می‌تواند به عنوان مانعی در برابر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمل کند. مضاف بر موارد مذکور، سیاست‌های مالی دولت از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود. دولت می‌تواند از طریق قوانین و مقررات و همچنین سیاست‌های مالی، به شکل قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های دولت نیز نقش مهمی در این زمینه دارند. در حوزه مالیات، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ گروهی معتقدند که مالیات‌ها سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهند (برون‌رانی سرمایه)، در حالی که گروهی دیگر معتقد به تأثیر مثبت مالیات‌ها بر سرمایه‌گذاری از طریق بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی هستند (درون‌رانی سرمایه). در زمینه هزینه‌های دولت نیز این دو دیدگاه مثبت و منفی قابل مشاهده است؛ هزینه‌های دولت می‌توانند از طریق توسعه زیرساخت‌ها و بهبود امنیت، موجب افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خصوصی شوند، اما از سوی دیگر، حجم بالای هزینه‌های دولت ممکن است منابع محدودی که بخش خصوصی به آن نیاز دارد را به خود اختصاص دهد و هزینه‌های فعالیت بخش خصوصی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری دولتی هم می‌تواند به عنوان مکمل یا جانشین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمل کند. در صورتی که دولت در امور زیربنایی مانند حمل و نقل، ارتباطات، بنادر و فرودگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند، این موضوع به عنوان عامل مکمل به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود. اما اگر دولت در بخش‌های تولیدی به رقابت با بخش خصوصی بپردازد، احتمالاً موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد، چرا که بخش خصوصی معمولاً توان رقابت با بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه را ندارد. در کنار مولفه‌های مذکور سیاست‌های پولی نیز نقش کلیدی در تأمین مالی و هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایفا می‌کنند. عرضه پول و نرخ بهره دو کانال اصلی این سیاست‌ها هستند. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت طرح‌های اقتصادی جدید ترغیب کند، در حالی که افزایش نرخ بهره هزینه‌های وام‌گیری را بالا برده و تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. نوسانات و بی‌ثباتی در نرخ بهره نیز می‌تواند به بی‌اعتمادی در بازارهای مالی منجر شده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر منفی قرار دهد. در نهایت باید گفت که در ایران، نرخ حقیقی سود بانکی به دلیل تورم بالا، منفی است؛ به عبارت دیگر، سود اسمی سپرده‌های بانکی کمتر از نرخ تورم واقعی است. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل کمتری به نگهداری سرمایه در بانک‌ها داشته باشند و ترجیح دهند در بازارهای غیررسمی مانند سکه، ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنند. این وضعیت می‌تواند یک مشوق برای سرمایه‌گذاری خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باشد، چرا که افراد به دنبال بازدهی بالاتری هستند، اما در عین حال مشکلاتی چون تشدید تورم و عدم ثبات اقتصادی را به همراه دارد.
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
تحریم‌های اقتصادی می‌توانند به شدت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی بگذارند. این تحریم‌ها با محدود کردن حضور سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش دسترسی به مواد اولیه، عدم امکان استفاده از فناوری‌های پیشرفته و محدودیت صادرات محصولات، فضای نامطمئن و پرریسکی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد می‌کنند که موجب کاهش انگیزه و توان سرمایه‌گذاری می‌شود. ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، و ایجاد امنیت حقوقی و نهادی، از ضروریات افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند. امنیت سرمایه‌گذاری زمانی برقرار است که قوانین و مقررات قابل پیش‌بینی، شفاف، و به صورت سهل و مؤثر اجرا شوند. فضای نهادی سالم و حکمرانی مطلوب می‌تواند به شکل قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی خصوصی مؤثر باشد. نقش حکمرانی و محیط سیاسی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هنوز به صورت جامع و منسجم در ادبیات اقتصادی مطرح نشده است، ولی شواهد نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آفریقا، حکمرانی ضعیف و بی‌ثباتی سیاسی مانعی بزرگ برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی محسوب می‌شود. در مقابل، ثبات نسبی در شاخص‌های حکمرانی مانند رعایت حقوق بشر، بهبود کیفیت خدمات عمومی، اعتبار و تعهد دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تقویت کرده و به تسریع رشد اقتصادی منجر شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار نقش بسیار مهمی در هر اقتصاد دارد. عوامل متعددی از جمله شرایط کلان اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، محیط نهادی و حکمرانی، و حتی عوامل بین‌المللی مانند تحریم‌ها و جنگ‌های تعرفه‌ای بر میزان و کیفیت این سرمایه‌گذاری تأثیرگذارند. برای ارتقاء و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی لازم است سیاست‌گذاران با درک عمیق از این عوامل، سیاست‌های مناسب و هماهنگ را تدوین و اجرا کنند تا زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه‌جانبه کشور باشند.
گروه اقتصاد کلان: رامین مجاب، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: بخشی از تورم کشور که با آن درگیر هستیم به دلیل رشد نقدینگی در کشور است. بانک مرکزی برای اینکه رشد نقدینگی را کاهش دهد، اقدام به کنترل رشد مقدار ترازنامه بانک‌ها کرد و به عبارتی برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف مشخص تعیین کرد؛ بنابراین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شد نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد و با کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم نیز کنترل‌پذیرتر شود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: عامل مهم دیگر رشد نرخ تورم به افزایش نرخ ارز باز می‌گردد. برای کنترل بازار ارز، دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند، به عنوان نمونه واردات را کنترل کردند، یعنی ورود کالاهای غیرضروری را به کشور منع کردند. وی عنوان کرد: کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شده بنگاه‌ها دچار تنگنای مالی شوند. بانک مرکزی برای حل این مشکل، ابزار‌های نوین تأمین مالی مانند فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و... را معرفی کرده تا تأمین مالی تولید محقق شود. مجاب خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی‌های ابزار‌های نوین بانک مرکزی این است که نظارت در آنها به آسانی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این منابع در غیر جای خودش و یا در بازارهای سفته‌بازی مصرف شود؛ بنابراین انحراف از منابع در ابزارهایی، چون فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و... روی نمی‌دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: البته لازم به ذکر است که فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و... نمی‌توانند در اقتصاد معجزه کنند و این ابزار‌ها برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مفید هستند و بیشتر در تأمین مالی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند. وی اظهار داشت: تمام نیاز‌های تسهیلاتی بنگاه‌ها را نمی‌توان تنها با این ابزار‌ها پاسخ داد و نیاز است برای تأمین تسهیلات بنگاه‌ها در بلندمدت برنامه جامع و کاملی تدوین و اجرا کرد. مجاب تصریح کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، سیاست اصلی در کنترل تورم نیست، بلکه یک سیاست مکمل برای کنترل تورم است و لازم است تا تمام دستگاه‌ها به بانک مرکزی کمک کنند تا این بانک بتواند تورم را مدیریت کند. همچنین باید دولت با همکاری بانک مرکزی سیاست‌هایی اتخاذ کند تا انتظارات تورمی فروکش کند. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: یکی از عوامل تورم در کشور کسری بودجه است که این موضوع خارج از اختیارات و قدرت بانک مرکزی است؛ بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند تا دیگر کشور دچار کسری بودجه نشود، ضمن اینکه پایان دادن به معضل کسری بودجه انتظارات تورمی را نیز کاهش می‌دهد.
گروه اقتصاد کلان: علی حیدری کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی ایران از جمله مباحثی است که سال‌ها در محافل کارشناسی مطرح بوده و اکنون با تصویب و برنامه‌ریزی اجرایی، بیش از هر زمان دیگری به مرحله تحقق نزدیک شده است، اظهار کرد: این اقدام، اگرچه در ظاهر تغییری در ارزش واقعی دارایی‌ها و قدرت خرید ایجاد نمی‌کند، اما به باور تحلیلگران اقتصادی، گامی در جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی به پول ملی و اصلاح کارکرد‌های مبادلاتی است. وی افزود: مردم ایران سال‌هاست که در معاملات روزمره از «تومان» به جای ریال استفاده می‌کنند. در واقع، جامعه پیش از هر تصمیم رسمی، به‌صورت عملی صفر ریال را از مبادلات حذف کرده است. اکنون با اجرای این سیاست، واحد پول کشور به «تومان» تبدیل خواهد شد. این تغییر، در واقع رسمیت بخشیدن به عُرف اجتماعی و همسویی سیاست پولی با رفتار واقعی جامعه است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل مهم طرح حذف صفر، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی است. این وضعیت نه تنها آثار اقتصادی داشته، بلکه به نوعی بر غرور و هویت ملی نیز لطمه وارد کرده است. کاهش بیش از حد ارزش ریال، موجب دشواری در محاسبات، بی‌اعتمادی در فضای بین‌المللی و سنگینی روانی در معاملات شده است. بازتعریف واحد پولی و کوتاه‌تر شدن اعداد می‌تواند بخشی از این آسیب روانی را جبران کند. وی خاطر نشان کرد: تا امروز بیش از ۶۰ کشور از جمله آلمان، فرانسه، لهستان و ترکیه اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند که تجربه آنها نشان می‌دهد این اصلاح در صورت همراهی با سیاست‌های تثبیت اقتصادی می‌تواند موفق باشد. نمونه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی نشان داد که این اقدام نه‌تنها موجب تسهیل مبادلات شد، بلکه اعتماد به لیر جدید را تقویت کرد. در مقابل، در کشوری مانند زیمبابوه، به دلیل تداوم سیاست‌های نادرست و تورم افسارگسیخته، حذف صفر نتوانست معجزه‌ای ایجاد کند و حتی چندین بار تکرار شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حذف صفر از ریال به معنای کنترل فوری تورم یا افزایش ارزش واقعی پول ملی نیست، گفت: این اقدام بیشتر ماهیتی تسهیل‌گر دارد؛ یعنی ساده‌سازی مبادلات مالی، کاهش حجم ارقام در حسابداری، شفافیت در نظام مالی و ارتقای جایگاه اسمی پول در فضای ذهنی جامعه و عرصه بین‌المللی است. به بیان دیگر، هدف اصلاح شکل پول است، نه تغییر ماهیت ارزش آن. وی افزود: این سیاست در کوتاه‌مدت و به‌صورت ناگهانی اجرا نخواهد شد. براساس برنامه‌ریزی، در سه سال اسکناس‌ها و مسکوکات جدید به تدریج جایگزین خواهند شد و واحد پولی جدید در کنار واحد قدیم مورد استفاده قرار می‌گیرد تا جامعه فرصت تطبیق پیدا کند. همچنین حذف صفر امکان ضرب مسکوکات با ارزش‌های واقعی‌تر را فراهم می‌سازد؛ اقدامی که می‌تواند جایگاه پول خرد را که سال‌هاست از چرخه خارج شده، احیا کند. حیدری گفت: با تورم سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی، اقتصاددانان معتقدند حدود ۳۵ سال زمان نیاز است تا ارزش پول ملی دوباره به شرایط امروز بازگردد و صفر‌های حذف‌شده دوباره نمایان شوند.