تصمیم دولت برای واردات ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز
منصور پوریان رئیس شورای تامین دام با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد جهش قیمت در بازار گوشت گوساله زنده بودیم که این موضوع نادر و بی‌سابقه بود تصریح کرد: به دلیل این نوسان هر کیلوگرم گوشت گوساله 100 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد که کمبود نهاده های دولتی، بالا رفتن قیمت نهاده های آزاد در بازار و افزایش قیمت گوشت های منجمد برزیلی از عوامل این گرانی است. رئیس شورای تامین دام گفت: دولت برای تامین گوشت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد و دام زنده بازار را کنترل کند به طوری‌که از ابتدای سال تاکنون 7 هزار راس دام کشتاری از مبداء پاکستان و حدود 30 هزارتن گوشت منجمد به کشور وارد شده است. وی افزود: همچنین اکنون دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود 135 هزار تن گوشت منجمد، 70 هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و 40 هزار تن دام زنده را در دستور کار داشته باشد که در مجموع بین 250 تا 300 هزار تن است که می تواند تاثیر مطلوبی بر بازار داشته باشد.
عرضه خودرو در بورس فرصتی برای جلب اعتماد خریداران
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری مفید اما مشروط دانست و تأکید کرد که این اقدام، در صورت برنامه‌ریزی دقیق و نظارت جدی، می‌تواند به نفع بازار باشد. زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری مفید اما مشروط توصیف کرد و گفت این اقدام در صورتی می‌تواند به نفع بازار باشد که همراه با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت جدی اجرا شود. وی افزود: اگر خودرو وارد بورس کالا شود، بخش زیادی از سود ناشی از فروش به جای دلالان، نصیب تولیدکننده خواهد شد و مصرف‌کننده نیز با قیمت واقعی‌تری خرید می‌کند. سعیدی هشدار داد که نبود عرضه کافی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد: اگر تولید محدود باشد یا خودروهای وارداتی به‌موقع به بازار نرسند، رقابت در بورس می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی بالا ببرد. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا شرط حیاتی موفقیت این طرح است. به گفته او، در شرایطی که تولیدکننده از محل فروش در بورس به سود واقعی برسد، توان افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و حتی سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های جدید را پیدا می‌کند.
افزایش ۱۰ درصدی برق تحویلی به صنایع
میزان برق تحویلی به صنایع کشور ۱۰ درصد افزایش یافت. افزایش میزان برق تحویلی به بخش صنعت در حالی رخ داده که مصرف برق کشور همچنان روندی صعودی داشته است. به گزارش وزارت نیرو، میزان برق تحویلی به صنایع کشور ۱۰ درصد افزایش یافت. افزایش میزان برق تحویلی به بخش صنعت در حالی رخ داده است که مصرف برق کشور همچنان روندی صعودی داشته و نمودار تقاضا نشان از افزایش نیاز بازار به انرژی دارد. امین حلم‌زاده، مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی ایران، در همین رابطه و در گفتگویی تأکید کرده است: صنایع سیمانی انرژی‌بر از ابتدای تابستان تا اواسط شهریور سال جاری ۴.۴۷ درصد برق بیشتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دریافت کرده‌اند که آرامش این روزهای بازار سیمان خود مؤید این موضوع است. این آمار نشان می‌دهد که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، دولت چهاردهم توانسته بخشی از فشار ناترازی برق بر صنایع را مدیریت کند. فعالان حوزه صنعت در یادآوری وضعیت تابستان ۱۴۰۳، از قطعی‌های چندروزه برق، محدودیت‌های شدید حتی در ساعات نیمه‌شب و خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری سخن می‌گویند. به باور آنان، چنین شرایطی نه تنها بر روند تولید اثر گذاشت بلکه فضای عمومی کسب‌وکار صنعتی کشور را نیز با بی‌ثباتی همراه کرد.
ارائه بسته تسهیلات و مشوق‌های ارزی برای صادرکنندگان خرد
بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شده و برای حمایت از این صادرکنندگان، بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی با هدف فراهم کردن فرصت رقابت برابر طراحی شده است. بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، در جدیدترین اقدام برای حمایت از صادرکنندگان خرد، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی را برای این گروه ارائه کرده‌اند. هدف از این اقدام، تسهیل تأمین ارز و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است تا صادرکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیت‌های خود را با سرعت و امنیت بیشتری ادامه دهند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نوسانات ارزی، صادرکنندگان خرد اغلب با مشکلات تأمین ارز و محدودیت در دسترسی به بازار‌های بین‌المللی مواجه بودند. این بسته حمایتی با هدف کاهش موانع مالی و اداری، فراهم کردن فرصت رقابت برابر برای صادرکنندگان کوچک و تشویق آنها به توسعه فعالیت‌های صادراتی طراحی شده است. بر اساس مصوبه جدید، طیف وسیعی از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرکلان، از جمله صنایع خلاق، خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌های فناوری و سایر خدمات تخصصی، به عنوان صادرکنندگان خرد شناخته شده‌اند. این دسته‌بندی به معنای آن است که صادرکنندگان مذکور می‌توانند ارز خود را به راحتی در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند، از آن استفاده کنند یا به دیگر فعالان اقتصادی منتقل کنند. علاوه بر این، امکان دریافت تخصیص ارز خارج از نوبت برای انجام امور صادراتی و تأمین مالی زنجیره تولید و صادرات نیز برای آنها فراهم شده است تا سرعت فعالیت‌های صادراتی افزایش یابد و ریسک‌های مربوط به تأمین ارز کاهش پیدا کند.
توزیع ۱۵۰ هزار تن برنج هندی و پاکستانی در بازار با قیمت مصوب
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی توسط بخش خصوصی، تحت کلید شرکت بازرگانی دولتی در اختیار استانداران قرار می‌گیرد تا بر اساس سیاست‌های ستاد تنظیم بازار با قیمت مصوب توزیع شود. سید سعیدراد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: 150 هزار تن برنج از ثبت سفارش واردات جدیدِ واردکنندگان بخش خصوصی، درِ بندر تحویل شرکت بازرگانی دولتی داده میشود تا تحت کلید دولت در استان‌های مختلف کشور توزیع شود.
گروه صنعت و تجارت: رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو به اتهام گرانفروشی صادر شده است؛ بر اساس این حکم، بزرگ‌ترین خودروساز کشور به پرداخت بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و مدیرعامل آن از سمت خود برکنار شد. این درحالیست که از سوی دیگر، ایران‌خودرو این رأی را ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دانسته و تاکید کرده موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد. به گزارش «تجارت»، ماجرای اختلاف ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین مباحث صنعت خودرو کشور تبدیل شده است؛ در حقیقت ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران‌خودرو افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامی که به باور تعزیرات، غیرقانونی و مصداق گرانفروشی بود. بر اساس رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت ایران‌خودرو تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب میشود. به همین دلیل این شرکت به پرداخت دو برابر مبلغ تخلف یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است. علاوه بر آن، عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران‌خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر یک به یک ماه برکناری محکوم شدند. گفتنی است؛ این حکم در حالی صادر شده که به گفته کارشناسان، موضوع به پیش از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو بازمی‌گردد؛ زمانیکه هنوز قیمت‌گذاری محصولات با نظارت مستقیم سازمان حمایت انجام می‌شد. رأی صادره بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظر دارد. همچنین از سوی دیگر، ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأیید صدور این حکم اعلام کرده است: تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و این شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده است. ایران‌خودرو همچنین تأکید کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این نخستین چالش مدیران جدید ایران‌خودرو که کمتر از یکسال است از بخش خصوصی به این شرکت آمده‌اند، نبوده و به باور برخی کارشناسان آخرین مورد هم نخواهد بود؛ با این حال، رأی اخیر تعزیرات حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای دارد و به گفته ناظران، این نهاد عملاً ایران‌خودرو و مدیران آن را «نقره‌داغ» کرده است و صدور این رأی تازه، بار دیگر تنش بر سر استقلال مدیریتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو را به بحث اخبار اقتصادی کشور بدل کرده است.
جزئیات رأی تعزیرات حکومتی
بر اساس رأی صادره که در هفت صفحه، صادر شده است، گرانفروشی ایران‌خودرو محرز تشخیص داده شده است. طبق استدلال تعزیرات، افزایش قیمت محصولات این شرکت تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب میشود. در نتیجه، ایران‌خودرو به پرداخت مبلغی معادل دو برابر میزان گرانفروشی یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. همچنین عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران‌خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره هر یک به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شده‌اند.
زمینه‌های مناقشه
برخی تحلیلگران یادآور می‌شوند که قیمت‌گذاری خودرو چندی پیش به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. با این حال، اختلاف میان ایران‌خودرو و تعزیرات به قبل از صدور دستورالعمل جدید بازمی‌گردد. از زمان حضور مدیریت بخش خصوصی در رأس این خودروساز بزرگ، تقریباً هرچند مدت یکبار، چالشی تازه بروز کرده است؛ مسائلی که نشان می‌دهد ورود بخش خصوصی به صنعتی که سال‌ها با مدیریت دولتی اداره شده، مخالفان سرسختی دارد و پرونده اخیر نیز بازتابی از همین مقاومت‌ها تلقی میشود. حتی برخی رسانه‌ها از دریچه حمایت از ایران خودرو به موضوع نگریسته و رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن را به 7 دلیل ذیل از لحاظ اصول حقوقی متعدد از جمله موارد ذیل به شدت زیر سوال برده‌اند. ١- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری ٢- ترک فعل نهادهای ذی‌صلاح در تدوین ضوابط قیمت‌گذاری جایگزین از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ تا ١١ شهریور سال ١٤٠٤
٣- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاکنون ٤-عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ١٥ درصدی (به دلیل حکومت مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری)
٥-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی
٦- استناد غیرقانونی به ماده ١٨ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی است نه بخش خصوصی
٧- عدم رعایت ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به دلیل فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف
واکنش ایران‌خودرو
در پی انتشار رأی تعزیرات حکومتی، شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که رأی شعبه دوم تعزیرات علیه این شرکت صادر شده است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در واکنش به رای بدوی صادر شده از سوی تعزیرات حکومتی مبنی بر جریمه نقدی و محکومیت هیئت مدیره، این رای را برخلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط دانست. به گزارش ایران خودرو؛ عادل پیرمحمدی در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار موضع ایران‌خودرو درباره رای شعبه دوم تعزیرات حکومتی را اعلام کرد.
در بخشی از متن این نامه که در سامانه کدال منتشر شده، آمده است: به رغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات‌حکومتی) در سال «سرمایه گذاری برای تولید» در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲روزه، بدین‌وسیله متاسفانه رای شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر شده است.
شایان ذکر است، همه اقدامات هیئت مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفا در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهام‌داران و جلوگیری از زیان انباشته بیشتر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیرقانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی و با رعایت تمامی مفاد قانونی قیمت‌گذاری بوده و این شرکت ضمن در دست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از تمامی عوامل و بانیانی که در این امر غیرقانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آورده‌اند، علیه رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین شکایت کیفری کرده که در حال رسیدگی است و از باب خسارت‌هایی که تاکنون برای نماد شرکت ایران‌خودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش محصولات برای شرکت ایران‌خودرو ایجاد کرده نیز طبق مواد ١ و ٢ قانون مسوولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد کرد.
در ادامه این نامه آمده است: هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو به سهام‌داران محترم شرکت اطمینان می‌دهد، با همه توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهام‌داران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد کرد تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم به‌عمل آید. ایران‌خودرو همچنین، تصریح کرده است، این شرکت وفق مصوبه ٥٤٣ اصلاحی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و در تاریخ هجدهم شهریورماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده تا ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف شود.
گروه صنعت و تجارت: شواهد اولیه حکایت از وقوع یک تخلف تازه در حوزه واردات تلفن همراه دارد که بر اساس آن برخی شرکت های واردکننده گوشی های گران قیمت مثل آیفون را در قالب تلفن همراه با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار مثل شیائومی وارد کرده اند. به گزارش «تجارت» به تازگی موضوعی جنجالی در حوزه واردات تلفن همراه به کشور مطرح شده است که ابعاد آن در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های واردکننده گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از 600 دلار، این گوشی‌ها را در قالب تلفن همراه با قیمت کمتر از 600 دلار اظهار کرده‌اند. در ظاهر و آن طوری که برخی فعالان صنفی مطرح میکنند این نوع تخلف تنها به کم‌اظهاری مربوط میشود، اما با بررسی‌های بیشتر، مشخص شده است که این مسأله ابعادی پیچیده‌تر از آنچه که عنوان میشود دارد.
نخست) روایت اولیه از یک تخلف وارداتی
در ظاهر و طبق مستندات اولیه، شرکت‌ها گوشی‌هایی با قیمت بالای 600 دلار را به‌عنوان موبایل زیر 600 دلار ثبت سفارش و وارد کرده‌اند. این امر موجب تخلف در زمینه حقوق ورودی در گمرک اجرایی میشود، براساس قوانین گوشی‌های بالای 600 دلار باید مشمول حقوق ورودی 30 درصدی شوند، در حالی که گوشی‌های زیر 600 دلار تنها 5 درصد حقوق ورودی دارند. این تفاوت در نرخ حقوق ورودی، یک فرصت سودآوری غیرقانونی برای این واردکنندگان فراهم میکنند. استفاده از این رویه های متخلفانه در نهایت باعث آسیب به درآمدهای دولت و رقابت منصفانه و سالم در بازار میشود. بررسی ابعاد این موضوع این موضوع از حیث ماده دو‌قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت دارد.
دوم) نحوه اثبات تخلف
با وجود اینکه این تخلف در ابتدا به نظر کم‌اهمیت می‌رسید، اما احتمالا از طریق سامانه خدمات پس از فروش که در دسترس تمام ذی‌نفعان این حوزه قرار دارد، مشخص میشود که برخی موبایل‌های وارداتی که به‌طور رسمی تحت گارانتی قرار دارند، در واقع گوشی‌هایی با ویژگی‌ها و قیمت‌های متفاوت از آنچه که در سیستم ثبت شده بودند، هستند.