اجرای قانون سامانه املاک به شفاف سازی اطلاعات مسکن کمک می کند

  یک نماینده مجلس گفت: اجرای سامانه املاک و اسکان و تکمیل آن با همکاری دستگاه‌های اجرایی و به خصوص کاهش تخلف در زمینه اتصال دستگاه‌های نظیر وزارت نیرو و شبکه بانکی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن را حل کند و به شفاف‌سازی اطلاعات کمک کند.محمد معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با  تسنیم، در مورد ضرورت اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان توسط بانکها، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اصل نود نحوه اجرایی شدن قانون سامانه املاک و اسکان بررسی شد و بر اهمیت این سامانه در جلوگیری از هدررفت منابع و فرارهای مالیاتی تأکید شدوی گفت: اجرای این قانون به صورت کامل به نفع دولت است. اما متأسفانه بانک‌ها در زمینه اتصال به این سامانه و پیگیری‌های لازم کوتاهی کرده‌اند.معتمدی زاده افزود: در جلسه اخیر، بانک‌ها موظف شدند که گزارشی سریعاً به کمیسیون ارائه دهند تا مشخص شود چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است.این بروکراسی‌ها احساس نارضایتی مردم را افزایش می‌دهد و باید هر چه سریع‌تر این موضوعات حل و فصل شود.

کاهش نرخ بیکاری و حمایت از کسب‌وکارهای خرد محرومین با وام اشتغال

  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تسهیلات اشتغال زایی یکی از ابزارهای حمایتی دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری و توسعه کسب و کارهای خرد اقشار محروم و همچنین تقویت اقتصاد کشور است. وام اشتغال بر افزایش آمار تولید داخلی کشور موثر است و واردات را کاهش می دهد.فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در خصوص وام اشتغال زایی و مزایای آن بیان کرد: وام اشتغال زایی با هدف حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی تصویب شد. بسیاری از افراد به دلیل نداشتن سرمایه ی اولیه قادر به راه اندازی و توسعه ی کسب و کارشان نیستند، گاهی افراد مبتکر و خلاق به دلیل مسائل مالی و اقتصادی نمی توانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند. تسهیلات اشتغال زایی تصویب شد تا کمک و حمایتی به قشر کم توان و ضعیف جامعه باشد. احمد فاطمی در ادامه تصریح کرد: اعطای وام اشتغال زایی به جوانان و افراد جویای کار و کمک به راه اندازی کسب و کار سبب افزایش روحیه ی مسئولیت پذیری، امید و نوآوری در آن ها  می شود. درواقع مردم با انجام فعالیت های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی کشور اثرگذار خواهند بود. 

افزایش استقراض آرامکوی سعودی
شرکت آرامکوی سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان و غول نفتی دولتی عربستان است، امسال با عرضه اوراق قرضه اسلامی، دوباره به بازارهای بدهی روی آورده است.بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آرامکو، اوراق قرضه اسلامی (صکوک)، را در قالب اوراق قرضه پنج ساله و ۱۰ ساله عرضه خواهد کرد که دومین انتشار اوراق قرضه این شرکت نفتی سعودی در سال جاری و سومین انتشار اوراق قرضه عربستان سعودی در یک هفته گذشته خواهد بود.آرامکوی سعودی در ماه مه، تحت برنامه اوراق قرضه میان‌مدت جهانی این شرکت، در مجموع پنج میلیارد دلار اوراق قرضه پنج ساله، ۱۰ ساله و ۳۰ ساله، در قالب اوراق قرضه بین‌المللی به دلار آمریکا، منتشر کرد.قیمت‌های پایین‌تر نفت، جریان نقدی آرامکو را در سه ماهه اول سال کاهش داده است و سه ماهه دوم هم با کاهش قیمت‌ها، کاهش بیشتری در جریان نقدی و سود این شرکت را نشان داد. آرامکو در پایان سال گذشته، به دلیل کاهش قیمت نفت از اوجش در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سود سهام مرتبط با عملکرد خود را کاهش داد و برای پرداخت سود سهام هنگفت به سهامدارانش از جمله دولت عربستان سعودی، با مشکل مواجه شد.امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، در ماه مه، پس از انتشار پنج میلیارد دلار اوراق قرضه توسط این شرکت نفتی، به تلویزیون بلومبرگ گفت: آرامکو قصد دارد به استفاده از بازارهای بدهی برای استقراض بیشتر برای تامین مالی رشد ادامه دهد.به گفته منبع آگاه بلومبرگ، اکنون آرامکو در حال آماده‌سازی انتشار اوراق قرضه دیگری است.بر اساس گزارش اویل پرایس، انتشار اوراق قرضه از سوی عربستان سعودی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش قیمت نفت در سال جاری، منابع مالی این کشور را تحت فشار قرار داده است. کسری بودجه عربستان سعودی امسال در حال افزایش است، زیرا قیمت نفت نسبت به سطح سال گذشته کاهش یافته و بسیار پایین‌تر از قیمت ۹۰ دلار در هر بشکه است که تخمین زده می‌شود عربستان برای متعادل کردن بودجه اش به آن نیاز دارد.

 عبور بیش از ۶.۵ میلیون تن 
کالا از جاده‌های ایران در ۵ ماه
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از جابه‌جایی بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ از طریق شبکه جاده‌ای کشور خبر داد.جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از رکوردشکنی ترانزیت کالا در جاده‌های کشور طی پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.به گفته وی، از ابتدای سال 1404 تا کنون، در مجموع 6 میلیون و 562 هزار و 836 تُن انواع کالا از طریق مرزهای زمینی کشور جابه‌جا شده است.هدایتی افزود: این حجم عظیم از ترانزیت در بیش از 297 هزار سفر کامیونی محقق شده که بیانگر ظرفیت بالای جاده‌ای ایران در مبادلات تجاری منطقه‌ای است.وی با اشاره به توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل، توضیح داد که در حال حاضر 2578 شرکت فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و 64 شرکت و شعبه در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر، نقش اساسی در این موفقیت ایفا می‌کنند.مدیرکل دفتر ترانزیت همچنین به وسعت ناوگان فعال در این بخش اشاره کرد و گفت: بالغ بر 40 هزار دستگاه وسیله نقلیه با میانگین عمر 12 سال در خطوط بین‌المللی کشور مشغول به فعالیت هستند و بیش از 51 هزار راننده ماهر و متعهد در این حوزه، به ایفای نقش در تجارت بین‌المللی می‌پردازند.وی در پایان خاطرنشان کرد که در حال حاضر، 26 پایانه فعال در 12 استان مرزی کشور، نقش حیاتی و مستقیمی در تبادل کالا و مسافر بین ایران و کشورهای همسایه ایفا می‌کنند و زمینه را برای رشد روزافزون ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای تجاری فراهم آورده‌اند.
 
۸۰درصد مخزن سد کرج خالی شد
سد کرج با ذخیره ۳۵ میلیون مترمکعبی آب، با خالی بودن ۸۰ درصد مخزن خود مواجه است و تنها ۲۰ درصد حجم این مخزن آب پشت این سد باقی مانده که بخشی از آن، حجم غیرمفید یا به‌اصلاح مرده سد محسوب می‌شود.به گزارش  تسنیم، حجمی از مخزن سد که مابین تراز کف مخزن (بستر رودخانه) و رقوم کف پایین‌ترین تخلیه‌ کننده قابل مانور قرار می‌گیرد را حجم مرده یا غیرمفید مخزن در سدهای بزرگ می‌نامند.در سد کرج با ظرفیت ذخیره‌سازی 205 میلیون مترمکعب، حدود 10 تا 15 میلیون مترمکعب آب کف مخزن را حجم مرده و غیرقابل برداشت قلمداد می‌کنند، در چنین شرایطی سد کرج فقط 35 میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد. یعنی حدود 20 میلیون مترمکعب از این ذخیره قابل برداشت است.سد کرج یا امیرکبیر، یکی از سدهای پنج‌گانه تأمین آب تهران و از سدهای مهم تأمین آب استان البرز محسوب می‌شود.این سد به‌‌عنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال 1340 به بهره‌برداری رسید. از نظر میزان کم‌آبی، شرایطی پیش آمده که در طول 64 سال عمر بهره‌برداری از این سد، بی‌سابقه بوده است.این سد با سطح حوزه آبریزی به‌مساحت 764 کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه به‌میزان 472 میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله 63کیلومتری شمال‌غربی تهران و در کیلومتر 23 جاده کرج  ــ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.درحالی ذخیره فعلی آب سد کرج به 35 میلیون مترمکعب رسیده که در سال گذشته در زمان مشابه، این سد 134 میلیون مترمکعب آب ذخیره داشت. یعنی با افت 73درصدی ذخایر آبی این سد نسبت به زمان مشابه سال قبل مواجه‌ایم.

  گروه اقتصادی:بحران آب در ایران ابعاد گسترده‌تری یافته است. برداشت بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی از منابع زیرزمینی نه‌تنها کسری بزرگ در مخازن آبی کشور ایجاد کرده، بلکه پدیده فرونشست را در ۳۵۹ محدوده مطالعاتی رقم زده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را غیرقابل بازگشت می‌دانند.به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، فرونشست زمین پدیده‌ای غیرقابل بازگشت است و حتی بارش‌های مناسب هم نمی‌تواند سفره‌های تخلیه‌شده را احیا کند. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند، امنیت سرزمینی و زیست‌محیطی کشور را تهدید می‌کند.افزایش جمعیت از ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۸۵ میلیون نفر امروز، فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است. توسعه نامتوازن و بارگذاری جمعیت در مناطق خشک، بدون توجه به ظرفیت‌های آبی، نقش مهمی در تشدید وضعیت فعلی داشته است.صنعت نیز به‌طور غیرمستقیم بر بحران تأثیر گذاشته است؛ اگرچه در ظاهر مصرف آب صنایع کم است، اما استقرار آنها جمعیت مهاجر و نیاز غذایی جدیدی ایجاد کرده که بر آبخوان‌های خشک و شکننده فشار بیشتری تحمیل کرده است. اکنون تمام آبخوان‌های مناسب کشور در شرایط ممنوعه بهره‌برداری قرار دارند.کارشناسان بخشی از بحران را ناشی از خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی می‌دانند، اما سهم سیاست‌های توسعه‌ای و استقرار صنایع پرآب‌بر نیز چشمگیر است. با وجود این، هنوز امید به مدیریت ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب آب موجود وجود دارد تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد شود.آمارها نشان می‌دهد توسعه نامتوازن و رشد جمعیت از ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۸۵ میلیون نفر امروز، فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است. در این میان، بارگذاری جمعیت و صنایع در مناطق کم‌آب، بحران را تشدید کرده و اکنون تمامی آبخوان‌های مناسب کشور در وضعیت ممنوعه قرار گرفته‌اند.کارشناسان تأکید می‌کنند که بخشی از بحران ناشی از خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی است، اما سیاست‌های توسعه‌ای نادرست و استقرار صنایع پرآب‌بر سهم قابل‌توجهی در تشدید شرایط داشته‌اند. به‌رغم این، هنوز امکان مدیریت ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب آب موجود وجود دارد تا با استفاده بهینه، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد شود.سخنگوی صنعت آب کشور نیز با اشاره به برنامه هفتم توسعه، این برنامه را آخرین فرصت برای اصلاح مدیریت منابع آبی دانست و هشدار داد بی‌توجهی به آن می‌تواند امنیت آبی را از بین ببرد و تهدیدی جدی برای زیست‌بوم کشور باشد.  او با اشاره به وضعیت تهران به ایسنا گفت: حدود ۵۰ حلقه چاه با قابلیت شرب در اختیار شهرداری تهران است که باید به شبکه آب شرب متصل شوند و سایر چاه‌ها برای تعادل‌بخشی به آبخوان پلمب شوند.  به گفته سخنگوی صنعت آب، برداشت بی‌رویه از این چاه‌ها یکی از عوامل اصلی فرونشست در پایتخت است.بزرگ‌زاده همچنین توقف حفر و بهره‌برداری از چاه‌های جدید در تهران را ضروری دانست و تأکید کرد تنها استفاده مجاز از منابع موجود، باید در حوزه شرب یا حفاظت از آبخوان‌ها باشد.  او افزود: تعداد چاه‌های حفرشده در آبخوان تهران بیش از ظرفیت است و این مسأله خود به عامل تشدیدکننده فرونشست تبدیل شده است.مسوولان شهرداری نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند که میزان فرونشست در پایتخت سالانه به ۲۴ تا ۲۵ سانتی‌متر می‌رسد.راه‌حل بحران، تک‌بعدی نیست. ترکیبی از اقدامات شامل استفاده از آب‌های نامتعارف، آبخیزداری، آبخوان‌داری، اصلاح حکمرانی و مشارکت عمومی باید همزمان دنبال شود. اما آنچه تاکنون دیده می‌شود، بیشتر نگاه بخشی و رقابت برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند سدسازی است.هشدار درباره مصرف بی‌رویه و حتی دورریز آب همچنان ادامه دارد. در برخی مناطق روستایی، نزاع بر سر استفاده از چاه‌های مشترک به نشانه‌ای از واقعیت ملموس بحران آب در زندگی مردم تبدیل شده است؛ واقعیتی که اگر مدیریت نشود، تبعات گسترده‌تری در انتظار کشور خواهد بود.   رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به عدم آمادگی فرهنگ مصرف آب در ایران، ، پیام «آب هست» را نادرست عنوان کرد و عاملی برای تداوم رفتار مصرف نادرست دانست.احد وظیفه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب بر لزوم ورود جدی رسانه‌ها، نهادهای اجرایی و خود مردم به این موضوع تأکید و اظهار کرد: متأسفانه آنچه در جامعه شاهد هستیم، بیانگر غفلت گسترده نسبت به وضعیت آب است. فرهنگ عمومی مصرف آب همچنان متعلق به دهه‌های گذشته است؛ این نگاه، مصرفی، ریشه‌دار و مقاوم در برابر تغییر است.
 
برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، تهدیدی پنهان اما جدی
 وظیفه افزود: انتقال آب از حوزه‌هایی مثل سد طالقان به تهران، فشار شدیدی به منابع آب زیرزمینی در مناطق مبدأ وارد می‌کند. میزان آبی که از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شود، بیش از ظرفیت تجدید آن‌هاست. این روند باعث افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین و در نهایت مرگ طبیعت در آن مناطق می‌شود.وی ادامه داد: خاک‌های فشرده‌شده دیگر ظرفیت جذب آب را ندارند و حتی در صورت بارش بالا، سفره‌ها قابل احیا نخواهند بود. این روند به‌ویژه در دشت‌هایی مثل دشت قزوین، نشانه‌هایی از فرو نشست و از بین رفتن اکوسیستم را به‌وضوح نشان می‌دهد.وظیفه با اعلام هشدار نسبت به پیام نادرستی که سیاست‌های انتقال آب به جامعه مخابره می‌کند، گفت: وقتی آب از دیگر حوزه‌ها به تهران منتقل می‌شود، این تصور ایجاد می‌شود که کمبود برطرف شده و شرایط عادی است. همین امر منجر به ادامه رفتارهای نادرست مصرفی می‌شود. این پیام باعث می‌شود دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی نیز همچنان به ساخت‌وساز ادامه دهند، در حالی که توان اکولوژیک منطقه سال‌هاست که اشباع شده است. پتانسیل طبیعی تأمین آب برای این میزان بارگذاری جمعیتی وجود ندارد.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر، کمبود آب عمدتاً از منابع زیرزمینی جبران می‌شود. این منابع با چشم دیده نمی‌شوند و همین عامل موجب بی‌توجهی عمومی نسبت به وضعیت بحرانی آن‌ها شده است. مردم تصور می‌کنند این منابع بی‌پایان‌ هستند، در حالی که هر سال نسبت به سال قبل سطح آن‌ها پایین‌تر می‌رود.وی اضافه کرد: زمانی بود که افت سالانه سطح سفره‌های آب زیرزمینی حدود ۱۰ سانتی‌متر بود اما اکنون این میزان در برخی مناطق به نیم متر در سال رسیده است. این روند، زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی کشور است که با رشد جمعیت و تداوم خشکسالی، شدت بیشتری خواهد گرفت.وظیفه با اشاره به روند رو به وخامت وضعیت منابع آبی کشور گفت: بسیاری از زمین‌های کشاورزی که با چاه‌های آب تغذیه می‌شدند، به دلیل خشکی رها و در نتیجه تبدیل به بیابان شده‌اند. این وضعیت برای مناطقی که آب شرب آن‌ها از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، تهدیدی جدی محسوب می‌شود. اگر این منابع نیز خشک شوند، سرنوشت مشابهی در انتظار شهرها خواهد بود. از بین رفتن رودخانه‌هایی مانند کرج و کاهش شدید جریان آب در جنوب تهران و البرز، موجب خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های طبیعی شده است. برای مثال دریاچه نمک قم زمانی دارای آب بود که از خیزش گردوغبار جلوگیری می‌کرد اما امروز حتی با باد سرعت متوسط، ذرات گرد و نمک به‌راحتی در هوا بلند می‌شوند و شهرهایی مانند قم، اراک، تهران، کاشان و گاهی اصفهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه دو کانون گردوغبار جدید نیز اخیراً در این مناطق شناسایی شده‌اند، گفت: برداشت بی‌رویه آب و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی باعث از بین رفتن پوشش گیاهی می‌شود. درختانی که ریشه‌ آن‌ها به منابع زیرزمینی نمی‌رسد، خشک می‌شوند و این فقدان سبزینگی موجب افزایش سرعت باد، تشدید فرسایش خاک و بی‌ثباتی سطح زمین می‌شود. زمانی که خاک لخت شود و چسبندگی آن از بین برود، با کوچک‌ترین وزش باد ذرات خاک از زمین جدا می‌شوند و این روند به شکل گسترده‌ای بیابان‌زایی را گسترش می‌دهد. هرچند دیگر راهی برای بازگرداندن شرایط گذشته نیست اما همچنان می‌توان با اقدامات مدیریتی، شدت آسیب را کاهش داد.وظیفه با تأکید بر ضرورت اصلاح رفتار مصرفی شهروندان گفت: کاشت چمن در شهرهایی مانند تهران باید متوقف و جای آن درختان کم‌آب‌بر کاشته شود. آبیاری‌های روزانه با شلنگ باید جای خود را به روش‌های قطره‌ای بدهد همچنین باید شهروندان را به استحمام و دوش‌ گرفتن کوتاه‌تر و مصرف بهینه در زندگی روزمره عادت داد.  استخرهای روباز را نباید به‌طور مرتب با آب پر کرد چراکه تبخیر سریع باعث هدررفت قابل توجهی از منابع می‌شود همچنین نباید اجازه داد آب‌های سطحی بالادست به‌صورت کامل برای مصارف کشاورزی یا باغ‌های شخصی برداشت شود چراکه منجر به خشک شدن رودخانه‌ها در پایین‌دست می‌شود.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به نقش بخش خصوصی در آگاه‌سازی جامعه گفت: حضور برندهای بزرگ با توجه به جایگاه اجتماعی‌شان می‌تواند اثرگذاری زیادی در اطلاع‌رسانی و تغییر نگرش عمومی داشته باشد و به‌واسطه اعتماد عمومی، می‌توانند بر بخشی از جامعه تأثیر قابل توجهی بگذارند. بحران آب یک مسئله صرفاً دولتی نیست بنابراین مشارکت مردم و نهادهای عمومی در کنار بخش خصوصی ضروری است. اگر رسانه‌ها، صداوسیما و سایر نهادها تبلیغ کنند اما مردم توجه نکنند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. به‌طور مثال، روزانه ۳ میلیون مترمکعب آب فقط در استان تهران مصرف می‌شود، که بخش عمده آن مربوط به شهروندان است.وظیفه با اشاره به اهمیت حوزه‌های آبی بالادست مانند رودخانه‌های جاجرود و کرج گفت: باید بررسی شود که چگونه در بالادست این رودخانه‌ها آب‌ها برداشت و استفاده می‌شوند. بسیاری از مشکلات فعلی نه تنها نتیجه خشکسالی بلکه ناشی از سوء‌مدیریت منابع آبی است. حفظ منابع بالادست برای تأمین آب پایین‌دست حیاتی است و باید با حساسیت بالا مورد نظارت و اصلاح قرار گیرد.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی  ادامه داد: در برخی مناطق، زمین‌هایی که پیش‌تر بخشی از طبیعت بکر بودند و درختانی مانند زرشک به‌صورت طبیعی در آن‌ها روییده بودند، اکنون به باغ‌های گردو با نیاز آبی بالا تبدیل شده‌اند.وی توضیح داد: این زمین‌ها با انتقال و انشعاب از آب‌های سطحی و بالا دست رودخانه‌ها و بصورت غرقابی و سنتی و مداوم آبیاری‌ می‌شود که به‌دلیل تبخیر شدید، بخش زیادی از آب به هدر می‌رود. در چنین مناطقی، نه‌تنها از پوشش گیاهی طبیعی حفاظت نشده، بلکه قانون نیز به‌درستی اجرا نشده است.وظیفه با انتقاد از انسداد مسیرهای عمومی به حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: در حوزه رودخانه‌های کرج و جاجرود، دسترسی عمومی به آب تقریباً ناممکن شده است. کافی است بخواهید از یک کوچه خود را به لب رودخانه برسانید،با دیوارها، درهای قفل‌شده و ملک‌های شخصی مواجه می‌شوید. این روند سال‌هاست ادامه دارد و محدود به امسال یا سال گذشته نیست. حتی در مواردی مشاهده شده که ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها تخریب شده‌اند اما پیگیری حقوقی و اجرای قانون در همان‌جا متوقف مانده است و این موضوع به مرور زمان به یک رویه عادی تبدیل شده است.این کارشناس اقلیم با هشدار نسبت به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی در اطراف شهرهای بزرگ گفت: هزاران روستا در حاشیه تهران، البرز، قزوین، سمنان و دیگر استان‌ها، بدون نظارت مؤثر و با تساهل شوراهای روستا، به مناطق پرساخت‌وساز و پرمصرف آب تبدیل شده‌اند.وظیفه در پایان تاکید کرد:‌ منابع طبیعی به‌ویژه آب، سرمایه‌های ملی هستند و بهره‌برداری بی‌ضابطه از آن‌ها به معنای تجاوز به حقوق عمومی است. قانون باید در این حوزه‌ها به‌شکل جدی اجرا شود وگرنه با تخریب غیرقابل بازگشت طبیعت و تشدید بحران‌های محیط‌زیستی مواجه خواهیم شد. 

 گروه اقتصادی:یک فعال کارگری گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند اما متأسفانه در کشور ما همه‌ی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته می‌شود، جنبه‌ی تزئینی پیدا کرده است.آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش زیادی از درآمد خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار شهری ۴۳.۷ درصد برآورد شده است. این درصد البته میانگین است و به گفته‌ی کارشناسان سهم هزینه‌ی مسکن برای خانوارهای کارگری با توجه به حداقل درآمد کارگران و فاصله‌ی آن با سبد هزینه‌های زندگی، بسیار بیشتر از این ارقام است؛ تا جایی که برخی سهم این هزینه را بالای ۸۰درصد تخمین زده‌اند. در چنین شرایطی‌، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری انتقادات بسیاری در پی داشته است. حق مسکن در سال ۱۴۰۴ همان ۹۰۰هزار تومانِ سال قبل باقی ماند در حالیکه سهم هزینه‌های مسکن بیش از نیمی از هزینه‌های خانوارهای کارگری را می‌بلعد. سهم مسکن البته باید در سبد معیشت کارگران محاسبه شود که با توجه به محاسبات بسیار حداقلی، این سهم نیز مانند سایر هزینه‌ی واقعی معیشت به درستی دیده نمی‌شود. در این شرایط حق مسکن به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن کارگران باید رقمی منطقی و متعادل باشد. در حالیکه حق مسکن تعیین شده در شورایعالی کار را نمی‌توان رقمی منطقی به عنوان کمک هزینه مسکن در نظر گرفت. ضمن اینکه همین رقم حداقلی نیز برای سال جاری افزایش پیدا نکرده است. در ناچیز بودنِ حق مسکن همین بس که بگوییم این مبلغ حتی به عنوان کسری از هزینه‌ی جابه‌جایی مستاجران را در بر نمی‌گیرد! عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» به ناچیز بودن حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: با این مبلغ حتی نمی‌شود اسباب‌کشی کرد، این مبلغ حتی هزینه‌ی آبمیوه و غذای کارگران باربر هم نیست! چه برسد به تأمین سقفی برای یک خانواده کارگری. این رقم بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است تا راه‌حلی برای کمک به هزینه‌های سنگین مسکن کارگری. همایونی گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه، باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند. متأسفانه در کشور ما همه‌ی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته می‌شود، جنبه‌ی تزئینی پیدا کرده است. حتی حمایت‌هایی دولت از مسکنِ اقشار ضعیف جامعه که موضوع ماده ۳۱ قانون اساسی است هم جواب نمی‌دهد. شرکت در طرح‌‎های ملی مسکن برای خانوارهای کارگری دشوار است و با درآمد پایین نمی‌توان از پسِ وام‌ها برآمد. سودهای بالای وام مسکن نیز عملا امکان بهره‌مندی از آن را از بسیاری از کارگران گرفته است. این فعال کارگری گفت: در این شرایط حداقل انتظار این است که اعداد و ارقامی که در سبد معیشت برای هزینه‌های مسکن کارگران دیده می‌شود به واقعیت نزدیکتر باشد. در کنار این موضوع باید حقوق کارگران برابر با نرخ سبد معیشت تعیین شود و حق مسکن نیز باید رقمی منطقی باشد. نه اینکه حق مسکن را ناچیز تعیین کنند و آن را افزایش ندهند! همایونی گفت: حق مسکن صدقه یا لطف نیست؛ یک حق قانونی است. کارگر ستون اقتصاد کشور است، با کمترین حقوق بیشترین زحمت را می‌کشد. اینکه تصور شود حق مسکن نوعی کمک مقطعی است، ظلم بزرگی در حق کارگر است. وی تأکید کرد: اگر دولت توان ساخت مسکن برای کارگران را ندارد، حداقل باید همین حق مسکن را به‌طور واقعی و متناسب با شرایط بازار مسکن پرداخت کند. اگر نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، لااقل کاری نکنند که کارگر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازش یعنی سقف بالای سر، شرمنده خانواده‌اش شود. این فعال کارگری در پایان گفت: ما کارگران صدقه نمی‌خواهیم؛ افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم و سبد واقعیِ هزینه‌های زندگی، کمترین و قانونی‌ترین حق یک کارگر است که متأسفانه امروز به یک مطالبه‌ی بسیار حداکثری و دور از ذهن تبدیل شده است.