برچسب ها - آیین ها
در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی،
بیمه "ما" در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی موجب تحسین معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد قرار گرفت و خسارتهای پلنگ ایرانی را پرداخت کرد.
کد خبر: ۳۴۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
كارگزاران بيمه اي كه در ساير فعاليت هاي غير بيمه اي به صورت همزمان اشتغال داشته اند، شناسايي شدند.
کد خبر: ۳۳۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری
مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود.
کد خبر: ۳۳۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
مدیربازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، از اعطای مجوز احداث جایگاه های کوچک سوخت با صدور مجوز برای 2 شرکت صاحب برند خبرداد و گفت: طرح احداث جایگاه های کوچک از هفته آینده در کلانشهرها اجرایی می شود.
کد خبر: ۳۳۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی با اشاره به حادثه آتش سوزی برج سلمان مشهد، ریزش ساختمان چهار طبقه در یزد و آتش سوزی در هتل انزلی گفت: گزارش ها حاکی از ضعف عمده در اجرا، نظارت و رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های ساخت و ساز مربوطه داریم.
کد خبر: ۳۳۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس پیشین سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: شاخص بورس در سه سال خدمت دولت یازدهم با افزایش بیش از دو برابری از 38 هزار به 77 هزار واحد رسیده که بالاترین بازده در مقایسه با همه بازارهای موجود کشور است.
کد خبر: ۳۳۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
تصمیم شورای پول و اعتبار برای دو خودروساز بزرگ؛
شورای پول و اعتبار دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرده است که ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان را بفروشد تا بتواند سقف تسهیلات استفاده شده خود از سیستم بانکی را حفظ کند.
کد خبر: ۳۳۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
جایزه پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری به بانک شهر اختصاص یافت.
کد خبر: ۳۳۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
اقدام وزارت اموراقتصادی و دارایی برای ساماندهی شیوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و ارسال گزارش آن، نامه قدردانی دیوان محاسبات کشور را در پی داشت.
کد خبر: ۳۳۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
"انتشار اخبار بیمه سینا در رسانه ها، طی یک سال اخیر، 130 درصد رشد کمی نشان داد."
کد خبر: ۳۳۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در سفر به استان آذربایجان شرقی با سردار کریمیان فرمانده سپاه عاشورا دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۳۳۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
مدیرعامل آبفای استان تهران:
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: آب بدون درآمد تهران اکنون 24 درصد است که تا پایان امسال به 22 درصد کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۳۳۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
توسط هیات وزیران صورت گرفت؛
هیات دولت گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۳۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
براساس یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مکلف شده اند خدمات حمل رایگان را به تمام خودروهای تحت گارانتی خود در صورت خرابی، ارائه کنند.
کد خبر: ۳۳۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو خسارت توقف خودرو در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو تعیین شد.
کد خبر: ۳۳۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
- اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، در بیستمین گردهمایی اخیر خود به بحث و بررسی موضوع مسایل حول رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف پرداختند.
کد خبر: ۳۳۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
نشست گروه 20 در سايه برگزيت برگزارشد
ضربه وارد شده به اقتصاد جهاني پس از نتيجه همه پرسي انگلستان باعث شد تا برگزيت موضوع اصلي بحث در نشست وزراي دارايي کشورهاي گروه 20 باشد.
کد خبر: ۳۳۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتقد اصلی کم‌کاری بازرسی و حراست بانک‌ها در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی است. ناصر سراج با بیان این که حدود 30هزار شعبه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور وجود دارند و از طرفی این بنگاه‌های مالی به اندازه کافی پرسنل نظارتی برای جلوگیری از تخلفات دارند، گفت: بانک‌ها 7هزار نیروی بازرس و حراست دارند که باید پاسخ دهند این 7هزار نیرو چه کار کردند؟
کد خبر: ۳۳۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
آخرین اخبار
