به گزارش تجارت آنلاین؛باشگاه خبرنگاران نوشت:ولی اله سیف در حاشیه چهل و دومین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از نهادهایی که خوب شکل گرفته، شورای گفتگوست زیرا با فضای ایجاد شده میتواند ارتباطات مناسبی برای تحرک بخشیدن به بخش خصوصی و یا ارائه نقطه نظراتی برای تسهیل بخش اقتصادی درباره مسایل روز مطرح کند، خصوصاً که محور فعالیتهای ما خروج از رکود است و این ارتباطات میتواند با بیان تنگناها و گلوگاهها، زمینه قویتری را در جهت رشد تولید، خروج از رکود و شکوفایی اقتصاد ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت اوراق وام مسکن تصریح کرد: براساس هماهنگیهایی که بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته، تسهیلات جدیدی در جریان است تا با استفاده از همکاری بازار سرمایه و نظام بانکی بتواند با تاسیس صندوقهای قرض الحسنه منابعی تجهیز شود و از طریق بازار سرمایه و نظام مالی کمک کند.
وی در ادامه افزود: با پیدایش این ابزار برای تامین مالی مسکن باعث شد، بخش مسکن و ساختمان سهم مناسبی از تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص دهد زیرا عموماً در گذشته بنا به وزن بخش مسکن در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی به ترتیبی عمل میشد که نزدیک 20 درصد از تسهیلات نظام بانکی در بخش مسکن و ساختمان بود.
سیف افزود:ما درصدد هستیم ابزارهای لازم را با کمک وزارت مسکن ایجاد کنیم تا با همین میزان تسهیلات موجود در نظام بانکی، فعالان بخش مسکن جذب شوند تا تحرکاتی برای این بخش ایجاد شود.
سیف در خصوص پیش بینی تحقق 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در بسته خروج از رکود گفت: مسلماً دولت برای این موضوع برنامه دارد، در حقیقت این پیشنهاد یکی از بندهای بسته ارائه شده به مجلس شورای اسلامی است که با تصویب در مجلس میتواند زمینههای اجراییاش ایجاد شود.
* نقش موثر تسویه حسابهای نظام بانکی در عملی شدن اهداف بسته خروج از رکود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان نقش موثر نظام بانکی گفت: در صدد افزایش الزامات زیادی هستیم، که یکی از این موارد،بانکها و بانک مرکزی، و مورد دیگر ضرورت اقدام حرکت منضبط توسط نظام بانکی است.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی در این خصوص با حساسیت کامل پیگیری خواهد کرد و علاوه بر این در بخش بانکها و موسساتی که مجوز دارند، توانستیم این انضباط را حاکم کنیم.
سیف ادامه داد: همچنین در بخش بازار غیرمتشکل پولی هم این نظم ایجاد شد و در حال حاضر هیئت انتظامی بانکها فعال است.
وی افزود: در سال 92،پرونده 6 بانک به هیئت انتظامی بانکها ارسال شد و بعضی مدیران این بانکها سلب صلاحیت و برخی از بانکها هم جریمه شدند و مطمئناً این اقدامات میتواند زمینه ایجاد انضباط را در بانکها به وجود آورد.
وی درخصوص اعلام نام بانکهای متخلف گفت: به دلیل وجود سپردههای مردم در این بانکها، بانک مرکزی از اعلام نام آنها به صورت مشخص خودداری میکند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص سیاست تک نرخی کردن ارز نیز اظهار داشت: مهمترین ویژگی قبل از یکسانسازی نرخ ارز، ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است و در حال حاضر این شرایط فراهم شده و روند تورم و ثبات در بازار ارز نشان از این موضوع دارد و این موارد پیش نیازهای لازم برای تحقق هدف یکسانسازی نرخ ارز است.
وی افزود:اما نیاز دیگری هم وجود دارد که آن تنظیم ارتباطات بینالمللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی است که حتما پس از شفاف شدن و حل روابط بینالمللی این موارد هم حاصل خواهد شد، اما قبل از آن نباید شتاب زده عمل کرد.
انتهای پیام/