اکبر کمیجانی-بند ب ماده 10 قانون.....
تجارت آنلاین-بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی عنوان کرده است. در میان اهداف عنوان شده برای بانک مرکزی دو هدف حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها در غالب موارد با یکدیگر همسو و سازگار هستند و تضاد خاصی میان این دو وجود ندارد.
هدف سوم مبنی بر تسهیل مبادلات بازرگانی نیز ناظر به کارکردهای بانک مرکزی در حوزه نظامهای پرداخت است و عمدتاً دربردارنده موارد تکنیکی و فنی است و به ویژه در شرایط پذیرش هدف اول و اولویت بخشی به آن، مشکل خاصی برای عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز متصور نخواهد بود.
تضاد اهداف بانک مرکزی عمدتاً به تقابل هدف حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی در شرایط خاصی مربوط میشود و بر این اساس لازم است اولویت اهداف نسبی به یکدیگر برای سیاستگذار مشخص باشد.
البته باید توجه داشت که اولویت بخشی به هدف «حفظ ارزش پول ملی» در بیان اهداف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی، به نوعی خود گویای اهمیت و اولویت این هدف در مقایسه با سایر اهداف تعیین شده است.
لازم به ذکر است طبق مطالعات انجامشده، ثبات قیمتها و تورم پایین جزو ملزومات رشد اقتصادی پایدار به شمار میآید و در نرخهای تورم بالا، عملاً رشد پایدار اقتصادی محقق نمیشود.
لذا از این منظر نیز تناقضی میان اهداف بانک مرکزی وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از بانکهای مرکزی، هدف رشد اقتصادی منوط به تحقق هدف ثبات قیمتها شده و در قانون بعضی از بانکهای مرکزی، نظیر بانک مرکزی سوئیس، ذکر شده که مشروط به عدم لطمه به هدف ثبات قیمتها، میتوان به رشد اقتصادی نیز کمک کرد.
در عین حال تاکید میشود که به لحاظ ادبیات نظری و تجربی استدلالهایی مطرح است که تورم و بیثباتی قیمتها از طریق ایجاد فضای نااطمینانی و افزایش ریسک سرمایه گذاری موجب اختلال در تحقق هدف رشد اقتصادی میشود.
به عبارتی، تحقق هدف رشد اقتصادی خود منوط به کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمتهاست. به طور کلی امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا حداقل به لحاظ نهادی مسوولیت بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی مورد پذیرش قرار گرفته و حفظ ثبات نسبی قیمتها و جلوگیری از نوسانات زیاد قیمتی به عنوان هدف صریح و پیش نیاز اساسی برای حصول به سایر اهداف اقتصادی (اهداف ضمنی) پذیرفته شده است.
در شرایط کنونی و با توجه به فشارهای تورمی موجود در اقتصاد، اولویت بانک مرکزی بر مهار و کاهش نرخ تورم قرار گرفته که به نوبه خود و به واسطه ایجاد شرایط باثبات اقتصادی، واجد آثار مثبتی برای بخش تولیدی نیز خواهد بود.
علاوه بر این به بانکها توصیه شده از طریق کاهش مطالبات غیرجاری، نسبت به افزایش توان تسهیلاتدهی خود و بهویژه به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی سرعت دهند. در حال حاضر از ابعاد مختلف تجربی و نظری یک اجماع قوی پیرامون رابطه مستقیم میان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها شکل گرفته است.
هر چند که ممکن است به دلایلی همچون واکنش تاخیری متغیرهای اقتصادی نسبت به تغییرات سیاست پولی و همچنین سهم سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، در خصوص شدت رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم در کوتاهمدت اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.
بر همین اساس صاحبنظران ریشه اصلی تورم را در نرخهای بالای رشد نقدینگی و پیشی گرفتن آن از رشد فعالیتهای اقتصادی جستجو میکنند و از این بابت تورم یک پدیده پولی به حساب میآید.
در عین حال، در سالهای گذشته رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران عمدتاً از عملیات بودجهای و شبه بودجهای دولت و بیانضباطیهای مالی ناشی بوده است.
همزمان با بیانضباطیهای یادشده، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی محدود و ناکارآمد بوده است.
بر همین اساس به منظور کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران باید اولاً زمینههای بیانضباطی مالی دولت و بروز رشدهای نقدینگی بالا از این محل از میان برود و ثانیاً ابزارهای مناسب برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.
در عین حال میتوان گفت وجود مشکلات و موانع در بخش عرضه اقتصاد نیز در افزایش قیمتها و تورم سهم بسزایی دارد. از این رو اگر قرار باشد سیاست ارزی مناسبی اتخاذ شود که در خدمت تولید باشد باید از این زاویه بررسی شود.
همانگونه که غالب صاحبنظران تصریح کردهاند، هیچ عاملی همچون نوسان مداوم و کوتاه مدت نرخ ارز مخل تصمیمسازی صحیح برای تولید و سرمایه گذاری نیست.
بنابراین، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش پیش بینی پذیری آن برای فعالان اقتصادی، همراه با افزایش دسترسی به ارز رسمی مهمترین اهداف کوتاه مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را تشکیل میدهد.
یادآور میشود؛ این بانک در پیگیری هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال، رویههایی بدون تورش و متقارن را دنبال میکند. نوسانهای لحظهای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکلگیری حملات سفتهبازانه و خرید و فروشهای گروهی را در بازار فراهم میکند و علاوه بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایهگذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای میگذارد.
به منظور اجتناب از این ریسکهای مخل انجام محاسبات اقتصادی،بانک مرکزی تلاش میکند تغییرات نرخ ارز را در یک کریدور هدایت و مدیریت کند و با کاستن متناسب از پهنای این کریدور، در راستای هدف میان مدت نرخ ارز واحد و رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت کند.
در بلندمدت با استمداد از مبانی نظری و تجربی در تعیین نرخ ارز، نرخ ارز متناسب با اقتضائات فضای اقتصاد کلان و حفظ پایداری بازار ارز از طریق محاسبات مربوط به وضعیت متغیرهای بنیانی تعیین خواهد شد.
بنابراین با توجه به این تجربه در مرحله پیش رو برای حرکت به سوی نظام یکسان ارزی باید به جای اتکای صرف بر منابع و تثبیت نرخ اسمی، بسته سیاستی طراحی شود که متناسب با شرایط قابل انعطاف باشد.
انتهای پیام/
هدف سوم مبنی بر تسهیل مبادلات بازرگانی نیز ناظر به کارکردهای بانک مرکزی در حوزه نظامهای پرداخت است و عمدتاً دربردارنده موارد تکنیکی و فنی است و به ویژه در شرایط پذیرش هدف اول و اولویت بخشی به آن، مشکل خاصی برای عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز متصور نخواهد بود.
تضاد اهداف بانک مرکزی عمدتاً به تقابل هدف حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی در شرایط خاصی مربوط میشود و بر این اساس لازم است اولویت اهداف نسبی به یکدیگر برای سیاستگذار مشخص باشد.
البته باید توجه داشت که اولویت بخشی به هدف «حفظ ارزش پول ملی» در بیان اهداف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی، به نوعی خود گویای اهمیت و اولویت این هدف در مقایسه با سایر اهداف تعیین شده است.
لازم به ذکر است طبق مطالعات انجامشده، ثبات قیمتها و تورم پایین جزو ملزومات رشد اقتصادی پایدار به شمار میآید و در نرخهای تورم بالا، عملاً رشد پایدار اقتصادی محقق نمیشود.
لذا از این منظر نیز تناقضی میان اهداف بانک مرکزی وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از بانکهای مرکزی، هدف رشد اقتصادی منوط به تحقق هدف ثبات قیمتها شده و در قانون بعضی از بانکهای مرکزی، نظیر بانک مرکزی سوئیس، ذکر شده که مشروط به عدم لطمه به هدف ثبات قیمتها، میتوان به رشد اقتصادی نیز کمک کرد.
در عین حال تاکید میشود که به لحاظ ادبیات نظری و تجربی استدلالهایی مطرح است که تورم و بیثباتی قیمتها از طریق ایجاد فضای نااطمینانی و افزایش ریسک سرمایه گذاری موجب اختلال در تحقق هدف رشد اقتصادی میشود.
به عبارتی، تحقق هدف رشد اقتصادی خود منوط به کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمتهاست. به طور کلی امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا حداقل به لحاظ نهادی مسوولیت بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی مورد پذیرش قرار گرفته و حفظ ثبات نسبی قیمتها و جلوگیری از نوسانات زیاد قیمتی به عنوان هدف صریح و پیش نیاز اساسی برای حصول به سایر اهداف اقتصادی (اهداف ضمنی) پذیرفته شده است.
در شرایط کنونی و با توجه به فشارهای تورمی موجود در اقتصاد، اولویت بانک مرکزی بر مهار و کاهش نرخ تورم قرار گرفته که به نوبه خود و به واسطه ایجاد شرایط باثبات اقتصادی، واجد آثار مثبتی برای بخش تولیدی نیز خواهد بود.
علاوه بر این به بانکها توصیه شده از طریق کاهش مطالبات غیرجاری، نسبت به افزایش توان تسهیلاتدهی خود و بهویژه به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی سرعت دهند. در حال حاضر از ابعاد مختلف تجربی و نظری یک اجماع قوی پیرامون رابطه مستقیم میان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها شکل گرفته است.
هر چند که ممکن است به دلایلی همچون واکنش تاخیری متغیرهای اقتصادی نسبت به تغییرات سیاست پولی و همچنین سهم سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، در خصوص شدت رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم در کوتاهمدت اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.
بر همین اساس صاحبنظران ریشه اصلی تورم را در نرخهای بالای رشد نقدینگی و پیشی گرفتن آن از رشد فعالیتهای اقتصادی جستجو میکنند و از این بابت تورم یک پدیده پولی به حساب میآید.
در عین حال، در سالهای گذشته رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران عمدتاً از عملیات بودجهای و شبه بودجهای دولت و بیانضباطیهای مالی ناشی بوده است.
همزمان با بیانضباطیهای یادشده، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی محدود و ناکارآمد بوده است.
بر همین اساس به منظور کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران باید اولاً زمینههای بیانضباطی مالی دولت و بروز رشدهای نقدینگی بالا از این محل از میان برود و ثانیاً ابزارهای مناسب برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.
در عین حال میتوان گفت وجود مشکلات و موانع در بخش عرضه اقتصاد نیز در افزایش قیمتها و تورم سهم بسزایی دارد. از این رو اگر قرار باشد سیاست ارزی مناسبی اتخاذ شود که در خدمت تولید باشد باید از این زاویه بررسی شود.
همانگونه که غالب صاحبنظران تصریح کردهاند، هیچ عاملی همچون نوسان مداوم و کوتاه مدت نرخ ارز مخل تصمیمسازی صحیح برای تولید و سرمایه گذاری نیست.
بنابراین، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش پیش بینی پذیری آن برای فعالان اقتصادی، همراه با افزایش دسترسی به ارز رسمی مهمترین اهداف کوتاه مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را تشکیل میدهد.
یادآور میشود؛ این بانک در پیگیری هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال، رویههایی بدون تورش و متقارن را دنبال میکند. نوسانهای لحظهای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکلگیری حملات سفتهبازانه و خرید و فروشهای گروهی را در بازار فراهم میکند و علاوه بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایهگذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای میگذارد.
به منظور اجتناب از این ریسکهای مخل انجام محاسبات اقتصادی،بانک مرکزی تلاش میکند تغییرات نرخ ارز را در یک کریدور هدایت و مدیریت کند و با کاستن متناسب از پهنای این کریدور، در راستای هدف میان مدت نرخ ارز واحد و رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت کند.
در بلندمدت با استمداد از مبانی نظری و تجربی در تعیین نرخ ارز، نرخ ارز متناسب با اقتضائات فضای اقتصاد کلان و حفظ پایداری بازار ارز از طریق محاسبات مربوط به وضعیت متغیرهای بنیانی تعیین خواهد شد.
بنابراین با توجه به این تجربه در مرحله پیش رو برای حرکت به سوی نظام یکسان ارزی باید به جای اتکای صرف بر منابع و تثبیت نرخ اسمی، بسته سیاستی طراحی شود که متناسب با شرایط قابل انعطاف باشد.
انتهای پیام/
