امیر دیانی
شناسایی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادي کشور همواره مورد توجه بوده و از آنجایی که طی سالهای اخیر اقتصاد کشورمان تحت تاثیر عوامل متعددي نتوانسته آنطور که باید جایگاه خوبی را در شاخصهای رشد بدست آورد تغییرات ساختاری اساسی که به عنوان عامل بالقوه رشد در نظر گرفته شده است باید مورد توجه قرار گیرد.
این تغییر ساختار، زمانی به منبع بالقوه رشد منجر می شود که به بهره وری و استفاده هر چه بهتر از منابع بیانجامد.
آنچه که امروزه کشورمان با آن دست به گریبان است عدم استفاده بهینه از منابعی است که می تواند با رویکردی متفاوت تر از آنچه گذشته است جایگاه اقتصاد کشور را بهبود بخشد. این استفاده صحیح از منابع زمانی نمود پیدا می کند که بتوانیم در تولیدی کارا حرفی برای گفتن داشته باشیم نه صرف اینکه تنها در کلیات به تولید بپردازیم و در جزئیات از آن غافل باشیم. اقتصاد تولید محور یکی از راهکارهایی است که می تواند رکود را از اقتصاد کشور دور سازد و باعث شکوفایی و به راه افتادن چرخه حیات گردد. مسئولین نیز بارها و بارها بر این امر اذعان داشته اند که باید سهم تولید را از درآمدهای کشور بالابرده تا این چرخه حیات جان گیرد و اقتصاد را از بحران خارج سازد.
در بخش تجارت جهانی، سهم صادرات صنعتی در صادرات کل به عنوان یکی دیگر از متغیرهای ساختار اقتصادی شناخته شده است بطوریکه «کوین دالی» اقتصاددان، افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات کل را یکی از نشانههای جریان صنعتی شدن اقتصاد کشور می داند.
اما این تولید با چه رویکردی می تواند نقش مثبتی را در اقتصاد کشور ایفا کند؟
آنچه که طی سالهای اخیر شاهد بودیم تنها کاهش سهم تولید در اقتصاد کشور بوده است و در بسیاری از موارد نیز تولید بارها و بارها از نفس افتاده است و بسیاری از کارخانجات و صنایع یا میزان تولید خود را به دلیل همخوان نبودن دخل و خرج کاهش داده اند و یا به دلیل واردات کالاهای مشابه به دلیل قیمت تمام شده پایین تر دست تسليم بالا بردند. اما جدای از مصائبی که تا به حال بر سر تولید گذشته است وجود آمارهايی است مبنی بر اینکه از 10 سال پیش تا کنون هیچ یک از تولید کنندگان کشور نتوانسته اند جایزه ملی کیفیت را ازآن خود سازند.
به منظور تشویق تولیدکنندگان، از 10 سال پیش جایزه کیفیت برای خدمات و کالا در نظر گرفته شد و طبق آنچه اعلام شده امسال هم هیچ شرکتکنندهای تندیس طلای کیفیت را دریافت نکرد.
جای بسی تامل است که تولید کنندگان در کشور طی 10 سال نتوانند حتی آنچه را که در داخل بدان از کیفیت نام برده می شود عملی سازند. بدون شک کیفیت یک امر مهم و استراتژیک در اقتصادهر کشوري به شمار می رود و نه تنها تولید در کشور باید به سمتی پیش رود که در داخل مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گیرد بلکه در صادرات نیز حرفی برای گفتن داشته و توان رقابت با کالاهای خارجی را نیز دارا باشد.
از منظر دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که تولید کالای باکیفیت تر مستلزم هزینه ای بالاتر است و مسئولین باید توجه داشته باشند اگر قرار است حمایتی از این بخش صورت گیرد تنها اکتفا صرف به آنچه تولید می شود کافی نبوده و باید با رویکردی حمایتی مبنی بر اینکه تولید کنندگان بتوانند نه در داخل بلکه در بازارهای خارج نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.
اکنون که یکسال و اندی از روی کارآمدن دولت یازدهم می گذرد و اقتصاد کشور نیز تا حدود بسیاری تنگناهای گذشته را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد امید است که بیش از پیش به تولید که محرک اصلی چرخهای اقتصاد کشور است به طور اصولی تر توجه شود و این امر حمایتی دوچندان از تولید کنندگان را می طلبد و از طرفی تولید کنندگان نیز باید دریابند که بقاء ماندن در گرو رقابت با کالاهایی است که امروزه در کیفیت حرف اول را می زنند.
این تغییر ساختار، زمانی به منبع بالقوه رشد منجر می شود که به بهره وری و استفاده هر چه بهتر از منابع بیانجامد.
آنچه که امروزه کشورمان با آن دست به گریبان است عدم استفاده بهینه از منابعی است که می تواند با رویکردی متفاوت تر از آنچه گذشته است جایگاه اقتصاد کشور را بهبود بخشد. این استفاده صحیح از منابع زمانی نمود پیدا می کند که بتوانیم در تولیدی کارا حرفی برای گفتن داشته باشیم نه صرف اینکه تنها در کلیات به تولید بپردازیم و در جزئیات از آن غافل باشیم. اقتصاد تولید محور یکی از راهکارهایی است که می تواند رکود را از اقتصاد کشور دور سازد و باعث شکوفایی و به راه افتادن چرخه حیات گردد. مسئولین نیز بارها و بارها بر این امر اذعان داشته اند که باید سهم تولید را از درآمدهای کشور بالابرده تا این چرخه حیات جان گیرد و اقتصاد را از بحران خارج سازد.
در بخش تجارت جهانی، سهم صادرات صنعتی در صادرات کل به عنوان یکی دیگر از متغیرهای ساختار اقتصادی شناخته شده است بطوریکه «کوین دالی» اقتصاددان، افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات کل را یکی از نشانههای جریان صنعتی شدن اقتصاد کشور می داند.
اما این تولید با چه رویکردی می تواند نقش مثبتی را در اقتصاد کشور ایفا کند؟
آنچه که طی سالهای اخیر شاهد بودیم تنها کاهش سهم تولید در اقتصاد کشور بوده است و در بسیاری از موارد نیز تولید بارها و بارها از نفس افتاده است و بسیاری از کارخانجات و صنایع یا میزان تولید خود را به دلیل همخوان نبودن دخل و خرج کاهش داده اند و یا به دلیل واردات کالاهای مشابه به دلیل قیمت تمام شده پایین تر دست تسليم بالا بردند. اما جدای از مصائبی که تا به حال بر سر تولید گذشته است وجود آمارهايی است مبنی بر اینکه از 10 سال پیش تا کنون هیچ یک از تولید کنندگان کشور نتوانسته اند جایزه ملی کیفیت را ازآن خود سازند.
به منظور تشویق تولیدکنندگان، از 10 سال پیش جایزه کیفیت برای خدمات و کالا در نظر گرفته شد و طبق آنچه اعلام شده امسال هم هیچ شرکتکنندهای تندیس طلای کیفیت را دریافت نکرد.
جای بسی تامل است که تولید کنندگان در کشور طی 10 سال نتوانند حتی آنچه را که در داخل بدان از کیفیت نام برده می شود عملی سازند. بدون شک کیفیت یک امر مهم و استراتژیک در اقتصادهر کشوري به شمار می رود و نه تنها تولید در کشور باید به سمتی پیش رود که در داخل مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گیرد بلکه در صادرات نیز حرفی برای گفتن داشته و توان رقابت با کالاهای خارجی را نیز دارا باشد.
از منظر دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که تولید کالای باکیفیت تر مستلزم هزینه ای بالاتر است و مسئولین باید توجه داشته باشند اگر قرار است حمایتی از این بخش صورت گیرد تنها اکتفا صرف به آنچه تولید می شود کافی نبوده و باید با رویکردی حمایتی مبنی بر اینکه تولید کنندگان بتوانند نه در داخل بلکه در بازارهای خارج نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.
اکنون که یکسال و اندی از روی کارآمدن دولت یازدهم می گذرد و اقتصاد کشور نیز تا حدود بسیاری تنگناهای گذشته را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد امید است که بیش از پیش به تولید که محرک اصلی چرخهای اقتصاد کشور است به طور اصولی تر توجه شود و این امر حمایتی دوچندان از تولید کنندگان را می طلبد و از طرفی تولید کنندگان نیز باید دریابند که بقاء ماندن در گرو رقابت با کالاهایی است که امروزه در کیفیت حرف اول را می زنند.
آخرین اخبار