با وجود سياستهاي مالي ، ضعف در عملكرد اقتصادي رخ داده است.
به گزارش روزنامه تجارت، ديويد كامرون نخست وزير انگلستان از چراغ قرمز در اقتصاد جهاني سخن گفت ولي اين
چراغها به‌اندازه سال
2008 روشن نيست. اگرچه مشكل‌ها ناشي از رياضت مالي در اقتصاد
اتحاديه اروپا و ژاپن آشكار است. كاهش رشد اقتصادي در اقتصاد جهان تاثير گذار بوده
است. براي درك اين امر بايد به مهمترين بيماري موجود در اقتصاد يعني سندروم كمبود
تقاضا اشاره كرد. بهبود اقتصادي نامنظم و همراه با مسيرهاي مختلف بوده است در
ايالات متحده تقاضاهاي داخلي در سال 2012 به سطح پيش از بحران رسيد و اكنون 6 درصد
بالاتر از زمان قبل از بحران است . تقاضاي داخلي در ژاپن و انگلستان 2 درصد افزايش
داشته است. ولي تقاضا در اتحاديه اروپا به 4 درصد رسيده كه نتوانسته بهبودي
اقتصادي را ايجاد كند. بانك مركزي اروپا در تلاش است تا نرخ سود را بالاتر از 1
درصد افزايش دهد ولي اين رقم به صفر نزديك شده است. بانك ژاپن در دو دهه اخير نرخ
سودش نزديك به صفر بوده است. تمامي‌بانكهاي
مركزي تراز خود را افزايش داده‌اند . در امريكا و انگليس
ترازنامه‌هاي خود را
گسترش داده‌اند. در
اتحاديه اروپا از سال 2012 اين تراز حفظ شده درحاليكه ترازنامه بانك ژاپن با 80
درصد رشد توليد داخلي روبرو بوده است. اتحاديه اروپا و ژاپن با چالشهاي بزرگي براي
بازگشت به بهبود اقتصادي و رشد روبرو هستند زيرا بخشهاي خصوصي قادر به استفاده از
پس‌انداز خود
نيستند كه با سياستهاي غيرمعمول قرار مي‌گيرد كه
نتيجه آن بيشتر از نا اميدي سياسي در اتحاديه اروپا باشد چطور مي‌توان اين
ضعف تقاضا را در اتحاديه اروپا و ژاپن توضيح داد؟ تنها راه اميد تصميم گيري براي
استفاده از درمانهاي مناسب است. اول تاكييد بر بدهي‌هاي بخش
خصوصي پس از بحران مالي است كه ناشي از لرزش در سيستم مالي است تا به حال پاسخ اين
امر با تغيير در ترازنامه و تزريق مالي به سرمايه به سيستم بانكي حل مي‌شد و با
انتشار گزارش آزمايشهاي مختلف بانكي جامعه از قابلت سيستم مالي آگاه مي‌شد كه باعث
حمايت از تقاضا شود در اين راهكار بازگشت به رشد راحت است. دومين راه اين
اعتقاد است كه تقاضاي پيش از بحران را ناپايدار
مي‌خوانند زيرا
به بدهي‌هاي بخش
خصوصي و عمومي‌تكيه داشته‌اند كه در
بخش خصوصي حباب در قيمت مسكن را همراه داشته است. ژاپن از اين امر در دهه 90
ميلادي ضربه خورد. امريكا ، انگليس و اسپانيا نيز در سال 2008 با اين مسئله روبرو
شدند. استفاده از اين اقتصاد نه تنها پس از بحران اقتصادي باعث ضربه به ترازنامه‌هاي بانكي و
ركود شد در ادامه عدم قابليت صدرو كرديت مورد نياز تقاضاها را به همراه داشت. در
پشت ناپايداري پيش از بحران ، بي توازني در تقاضاهاي جهاني را همراه داشت. مازاد
درآمد منجر به افزايش قدرت خريد در بخش خصوصي درژاپن و اتحاديه اروپا شد.
سومين توضيح براي اقتصاد ضعيف كندي روند
رشد اقتصادي به دليل تغييرات دموگرافيك توليد و سرمايه گذاري را كند مي‌كند. اگر
رشد در ذخاير كم شود ، مصرف و سرمايه گذاري ضعيف مي‌شود كه باعث
ضعف در رشد تقاضا را همراه دارد. كشورهاي با درآمد بالا از اين سه نوع بيماري رنج
مي‌برند .
امريكا كمتر از ژاپن و اتحاديه اروپا بيشتر . حتي چين نيز كه از رشد اقتصادي سود
مي‌برد نگران
ضربه خوردن از بحران مالي است. دليل سياستهاي مفرط به حدي بي تاثير بوده كه اقتصاد‌ها با ضعف
شديد روبرو شدند اين امر نه تنها به ضعف تقاضا منجر مي‌شود بلكه
باعث مي‌شود سقف
بالاي بدهي شوكهاي مالي را به همراه داشته باشد .
* مارتين ولف فايننشال تايمز- ترجمه : نيلوفر مهتدي
* مارتين ولف فايننشال تايمز- ترجمه : نيلوفر مهتدي
آخرین اخبار