فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بر این باورند که تورم ۱۳ درصدی در سال ۹۳ محقق خواهد شد، اما خبری از رشد ۳ درصدی اقتصادی نیست.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، احمد ترک‌نژاد در نشست انجمن متخصصان و مدیران صنعتی ایران با بیان اینکه شرایط امروز کشور با دو پارامتر مهم در اقتصاد که متاسفانه در حال کاهش هستند، مواجه است به نحوی که نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ای ثابت در ایران روبه کاهش نهاده که این امر باعث تجدید افت توان تولیدی کشور شده است، به‌گونه‌ای که برای بازتولید توان بخش تولید کشور و دستیابی به رشد سه درصدی طی دو سال باید فضا را مساعدتر کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اقتصاد کشوری همچون چین هر هفت سال یکبار رشد دو برابری را تجربه می کند و بنابراین کارشناسان معتقدند اگر رشد تشکیل سرمایه در پایان امسال به ۵ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۲ درصد برسد و در کنار آن نرخ رشد سرمایه ثابت از ۲ درصد پایان سال ۹۳ به ۲.۹ درصد در سال ۹۹ برسد آنگاه ایران می تواند رشد سه درصدی را تجربه کند که این یک رشد ضعیف است.
وی تصریح کرد: دهه پیش رو اصلی ترین چالش اقتصاد کشور به شمار می رود که باید مساله ایجاد فرصت های شغلی را در آن حل و فصل کرد در حالی که با آمارهایی که از محدودیت ظرفیت واحدهای تولیدی و نیز محرک های ضعیف تولید به چشم می خورد، جای نگرانی جدی برای اشتغال کشور وجود دارد.
به گفته ترک نژاد در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اقدام و اندیشه سازی نوگرایانه از جمله الزامات بوده که مبنای آن تفکر استراتژیک است؛ به این مفهوم که رویکردی متناسب با شرایط امروز دنیا در اقتصاد ایران شکل گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواستار توانمندسازی بنگاه های اقتصادی در فضای تعاملی با اقتصاد جهانی شد و خاطر نشان کرد: دیگر نمی توان بر مبنای پارادایم‌های سنتی نخ نما و آزموده شده قدیمی پیش رفت بلکه نیاز به تحول و نگاه توسعه‌آفرین داریم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هم اکنون ۱۲ هزار قانون و ۱۸ هزار تصویب نامه پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد و بنابراین روشن است اقتصادی با ۳۰ هزار نقطه اجبار و قوانین دست و پاگیر نمی تواند موثر و کارآمد باشد.
ترک‌نژاد ادامه داد: مقام معظم رهبری طی روزهای گذشته به دو عارضه اساسی در اقتصاد ایران، یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد اشاره کرده اند و بر همین اساس، برای اقتصاد نفتی و دولتی طبیعی است که فعالیت اقتصادی به صورت شکوفا شکل نمی گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: قوانین برای بخش خصوصی به منظور نقش آفرینی و پویا بودن طراحی نشده است، بنابراین باید با هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی قوانین مزاحم و دستورالعمل‌های زاید را حذف کرد و به صورت شفاف فضای اقتصادی را در اختیار مردم قرار داد.
وی گفت: متاسفانه دولت یازدهم در بستر اشکالات اساسی فراوان بنا شد و امکاناتی برای ایجاد رشد اقتصادی ندارد؛ چراکه ناچار از پرداخت یارانه به مردم، واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان و انرژی و سایر موارد دارد و از سوی دیگر بدنه دولت نیز بسیار گسترده است، بنابراین شاید دولت در سال آینده بتواند تورم ۱۳ درصدی را محقق کند اما دستیابی به رشد اقتصادی ۳ درصدی امکان پذیر نیست.
ترک‌نژاد افزود: رشد اقتصادی نیازمند تشکیل سرمایه است و از سوی دیگر نیاز به نوآوری دارد، این در شرایطی است که رشد سرمایه گذاری در کشور منفی بوده و متاسفانه علی رغم درآمدهای سرشار ارزی، اما کشور با مذیقه سرمایه گذاری مواجه شده است. بنابراین به راحتی نمی توان انتظار داشت که کشور در سال آینده رشد اقتصادی سه درصدی را تجربه کند.
همچنین در ادامه، امیر محسنی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به قوانین دست و پاگیری که پیش روی بخش تولید و تجارت ایران قرار گرفته است، گفت: تا زمانی که این قوانین زاید در اقتصاد وجود دارد، هیچگاه نمی توان انتظار شکوفایی اقتصادی را داشت و این در شرایطی است که متاسفانه در برهه ای از زمان ظرف شش ماه، ۲۰۰ بخش نامه دست و پاگیر پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
وی از مذاکره با مجلس برای حذف قوانین دست و پاگیر سخن گفت و اظهارداشت: بسیاری از این قوانین بر اساس فشارهای سیاسی و برخی تفکرات خاص مصوب شده اند که البته نباید هم انتظار داشت به سرعت حذف شوند. بنابراین در یک حرکت تدریجی به دنبال این هستیم که بتوانیم قوانین زاید را از پیش رو برداریم.
در ادامه، عباس وطن‌پرور، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به وجود ۴ هزار بخشنامه ضد و نقیض در حوزه مالیات‌های مستقیم، خاطر نشان کرد: این بخشنامه ها بر علیه فعالان اقتصادی به کار گرفته می شوند و این در شرایطی است که اگر یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات های مستقیم از یک جریمه یا قانون مبرا شود، اما همان فعال اقتصادی با بخشنامه دیگری محکوم می شود.
وطن‌پرور اضافه کرد: شرایط امروز اقتصاد ایران به گونه ای است که کمتر کسی از این وضعیت احساس رضایت دارد بنابراین باید فعالان بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی بتوانند زمینه ساز تغییر و تحول در اقتصاد ایران شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اقتصاد کشوری همچون چین هر هفت سال یکبار رشد دو برابری را تجربه می کند و بنابراین کارشناسان معتقدند اگر رشد تشکیل سرمایه در پایان امسال به ۵ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۲ درصد برسد و در کنار آن نرخ رشد سرمایه ثابت از ۲ درصد پایان سال ۹۳ به ۲.۹ درصد در سال ۹۹ برسد آنگاه ایران می تواند رشد سه درصدی را تجربه کند که این یک رشد ضعیف است.
وی تصریح کرد: دهه پیش رو اصلی ترین چالش اقتصاد کشور به شمار می رود که باید مساله ایجاد فرصت های شغلی را در آن حل و فصل کرد در حالی که با آمارهایی که از محدودیت ظرفیت واحدهای تولیدی و نیز محرک های ضعیف تولید به چشم می خورد، جای نگرانی جدی برای اشتغال کشور وجود دارد.
به گفته ترک نژاد در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران اقدام و اندیشه سازی نوگرایانه از جمله الزامات بوده که مبنای آن تفکر استراتژیک است؛ به این مفهوم که رویکردی متناسب با شرایط امروز دنیا در اقتصاد ایران شکل گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواستار توانمندسازی بنگاه های اقتصادی در فضای تعاملی با اقتصاد جهانی شد و خاطر نشان کرد: دیگر نمی توان بر مبنای پارادایم‌های سنتی نخ نما و آزموده شده قدیمی پیش رفت بلکه نیاز به تحول و نگاه توسعه‌آفرین داریم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هم اکنون ۱۲ هزار قانون و ۱۸ هزار تصویب نامه پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد و بنابراین روشن است اقتصادی با ۳۰ هزار نقطه اجبار و قوانین دست و پاگیر نمی تواند موثر و کارآمد باشد.
ترک‌نژاد ادامه داد: مقام معظم رهبری طی روزهای گذشته به دو عارضه اساسی در اقتصاد ایران، یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد اشاره کرده اند و بر همین اساس، برای اقتصاد نفتی و دولتی طبیعی است که فعالیت اقتصادی به صورت شکوفا شکل نمی گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: قوانین برای بخش خصوصی به منظور نقش آفرینی و پویا بودن طراحی نشده است، بنابراین باید با هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی قوانین مزاحم و دستورالعمل‌های زاید را حذف کرد و به صورت شفاف فضای اقتصادی را در اختیار مردم قرار داد.
وی گفت: متاسفانه دولت یازدهم در بستر اشکالات اساسی فراوان بنا شد و امکاناتی برای ایجاد رشد اقتصادی ندارد؛ چراکه ناچار از پرداخت یارانه به مردم، واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان و انرژی و سایر موارد دارد و از سوی دیگر بدنه دولت نیز بسیار گسترده است، بنابراین شاید دولت در سال آینده بتواند تورم ۱۳ درصدی را محقق کند اما دستیابی به رشد اقتصادی ۳ درصدی امکان پذیر نیست.
ترک‌نژاد افزود: رشد اقتصادی نیازمند تشکیل سرمایه است و از سوی دیگر نیاز به نوآوری دارد، این در شرایطی است که رشد سرمایه گذاری در کشور منفی بوده و متاسفانه علی رغم درآمدهای سرشار ارزی، اما کشور با مذیقه سرمایه گذاری مواجه شده است. بنابراین به راحتی نمی توان انتظار داشت که کشور در سال آینده رشد اقتصادی سه درصدی را تجربه کند.
همچنین در ادامه، امیر محسنی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به قوانین دست و پاگیری که پیش روی بخش تولید و تجارت ایران قرار گرفته است، گفت: تا زمانی که این قوانین زاید در اقتصاد وجود دارد، هیچگاه نمی توان انتظار شکوفایی اقتصادی را داشت و این در شرایطی است که متاسفانه در برهه ای از زمان ظرف شش ماه، ۲۰۰ بخش نامه دست و پاگیر پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
وی از مذاکره با مجلس برای حذف قوانین دست و پاگیر سخن گفت و اظهارداشت: بسیاری از این قوانین بر اساس فشارهای سیاسی و برخی تفکرات خاص مصوب شده اند که البته نباید هم انتظار داشت به سرعت حذف شوند. بنابراین در یک حرکت تدریجی به دنبال این هستیم که بتوانیم قوانین زاید را از پیش رو برداریم.
در ادامه، عباس وطن‌پرور، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به وجود ۴ هزار بخشنامه ضد و نقیض در حوزه مالیات‌های مستقیم، خاطر نشان کرد: این بخشنامه ها بر علیه فعالان اقتصادی به کار گرفته می شوند و این در شرایطی است که اگر یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات های مستقیم از یک جریمه یا قانون مبرا شود، اما همان فعال اقتصادی با بخشنامه دیگری محکوم می شود.
وطن‌پرور اضافه کرد: شرایط امروز اقتصاد ایران به گونه ای است که کمتر کسی از این وضعیت احساس رضایت دارد بنابراین باید فعالان بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی بتوانند زمینه ساز تغییر و تحول در اقتصاد ایران شوند.
