آيا تورم تك رقمي‌مي‌شود
روند نزولی نرخ تورم در سال 1393 به عنوان یکی از دستاورهای مهم اقتصادی دولت یازدهم هواره مطرح بوده است.
به گزارش روزنامه تجارت؛ سال 1393 در شرایطی به پایان رسید که بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران روند جهش دار تورم کنترل شد و بر اساس آن انتظار مي رفت سال 1394 با یک روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند. میزان روند نزولی تورم در سال 1393 تا اندازه ای بود که همواره یکی از اصلی ترین اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصادی نام گرفت تا با آغاز سال جدید این دغدغه برای بسیاری از مسئولان اقتصادي كشور شکل گیرد که آیا این روند در سال 1394 ادامه خواهد داشت ؟
در‌اين ميان طي سال جاري انتظار می‌رود توافق هسته‌ای در کوتاه مدت و بلند‌مدت، ابعاد و بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما این توافق بر نرخ تورم چه تاثیری خواهد داشت؟ براساس آمارها میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم 25.3 درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین 5.5درصدی و نرخ بیکاری نیز 9.1 درصد بوده است.این درحالی است که تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال 76 تا 83 معادل 15.8 درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد و نرخ بیکاری 12.8 درصد بوده است.آن طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های 84 تا 91 معادل 17.7 درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی 3.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است.همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه 94 (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) 15.6 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و بیکاری 10.8 درصد بوده است.
عملكرد دولت در كاهش نرخ تورم موثر است
از سويي ديگر‌هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز در مورد تاثیر توافق هسته‌ای بر نرخ تورم گفت: مطمئناً مذاکرات و توافق هسته‌ای می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد، اما میزان این تاثیر به نحوه عملکرد دولت در این زمینه بستگی دارد.به گفته حق‌شناس توافق هسته‌ای طي ماه‌هاي آتي می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود؛ بخشی از منابع ارزی ایران سال‌هاست که در کشورهای دیگر بلوکه شده است و با رفع تحریم‌ها و توافق هسته‌ای این منابع آزاده شده و وارد کشور می‌شود. اما نحوه ورود این منابع ارزی توسط دولت می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد.این کارشناس اقتصادی تاکید كرد: اگر قرار باشد منابع بلوکه شده در قالب کالا و خدمات وارد کشور شود چون کالایی وارد کشور می‌شود بدون آنکه حجم پول افزایش یافته باشد، طبیعتا بر نرخ تورم تاثیر کاهشی دارد و می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد. از طرفی ممکن است در قبلاً این منابع بلوکه شده کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شود که این هم می‌تواند منجر به کاهش تورم شود.به گفته حق‌شناس رفع تحریم‌ها به نوع دیگری هم می‌تواند بر کاهش نرخ تورم تاثیر بگذارد و آن کم شدن هزینه‌های تجارت به دلیل رفع تحریم‌هاست. وی تاکید می‌کند: در سال‌های گذشته ایران برای تجارت با کشورهای دیگر به دلیل تحریم‌ها مجبور بود هزینه‌های زیادی را برای حمل و نقل و یا دور زدن تحریم‌ها متقبل شود و همین موضوع هزینه‌های تجارت ایران را بالا می‌برد که منحر به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم می‌شد. اما اکنون با رفع تحریم‌ها بخش زیادی از این هزینه‌ها از بین می‌رود و در نتیجه کالاهایی که با قیمت بالاتری وارد کشور می‌شد ارزان‌تر در اختیار افراد قرار می‌گیرد و این هم می‌تواند بر کاهش نرخ تورم تاثیر بگذارد.این استاد دانشگاه خاطر نشان می‌کند: اما باید توجه داشت که این كاهش تورم بلافاصله رخ نخواهد داد. کاهش تورم از محل مذاکرات هسته ای کمی زمان‌بر خواهد بود. هرچند در کوتاه‌مدت آثار روانی توافق هسته‌ای می تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و به پایین ماندن نرخ تورم در مرحله اول کمک کند. اما بعد از آن این عملکرد دولت است که چگونه از این شرایط برای کنترل و کاهش نرخ تورم کمک بگیرد.از سويي ديگر اقتصاددانان از وجه دیگری نیز به اقتصاد ایران نظر می‌کنند. وضعیت رکودی تورمی در اقتصاد ایران حاکی از وضعیتی است که اقتصاد ایران پنج فصل متوالی را در رکود مانده و اکنون که به گفته مرکز آمار ایران میزان رشد تخمینی در حدود دو درصد برای سال 1393 پیش‌بینی شده است، در واقع اقتصاد ایران هر چند شاخص رشد اقتصادی مثبت را از نیمه سال 1393 تجربه کرد اما همچنان میزان GDP اقتصاد ایران در سال 1393 از GDP اقتصاد در سال 1390 کمتر است و این خود نشان دیگری است که کارشناسان با استناد به آن به وضعیت رکودی-تورمی اقتصاد ایران اشاره می‌کنند.مسعود نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی بر این باور است که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1394 کاملا از رکود خارج شده و این بدین معناست که وضعیت رکودی-تورمی در ایران از نیمه سال 1394 خاتمه پیدا خواهد کرد.این اظهار نظر نیلی با توجه به کاهش قیمت نفت قدری رنگ باخته بود و بسیاری از کارشناسان اکنون معتقدند هر چند قیمت نفت کاهش پیدا کرده است اما توافق حاصل شده میزان دسترسی ایران به منابع بلوکه شده خود را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر نیزان مبادله تجاری ایران با دیگر کشورها افزایش چشمگیر خواهد داشت.بنابراین امتیازاتی که ایران از غرب و مخصوصا از آمریکا گرفته تا حدی می‌تواند کاهش قیمت نفت را نیز جبران کند.حالا دولت با این شرایط قدری با آسودگی خیال بیشتری برنامه بلند مدت خود یعنی برنامه ششم توسعه را می‌نویسد و در برنامه میان مدت خود با دست‌بازتری سیاست‌گذاری خواهد کرد.
در‌اين ميان طي سال جاري انتظار می‌رود توافق هسته‌ای در کوتاه مدت و بلند‌مدت، ابعاد و بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما این توافق بر نرخ تورم چه تاثیری خواهد داشت؟ براساس آمارها میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم 25.3 درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین 5.5درصدی و نرخ بیکاری نیز 9.1 درصد بوده است.این درحالی است که تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال 76 تا 83 معادل 15.8 درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد و نرخ بیکاری 12.8 درصد بوده است.آن طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های 84 تا 91 معادل 17.7 درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی 3.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است.همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه 94 (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) 15.6 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و بیکاری 10.8 درصد بوده است.
عملكرد دولت در كاهش نرخ تورم موثر است
از سويي ديگر‌هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز در مورد تاثیر توافق هسته‌ای بر نرخ تورم گفت: مطمئناً مذاکرات و توافق هسته‌ای می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد، اما میزان این تاثیر به نحوه عملکرد دولت در این زمینه بستگی دارد.به گفته حق‌شناس توافق هسته‌ای طي ماه‌هاي آتي می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود؛ بخشی از منابع ارزی ایران سال‌هاست که در کشورهای دیگر بلوکه شده است و با رفع تحریم‌ها و توافق هسته‌ای این منابع آزاده شده و وارد کشور می‌شود. اما نحوه ورود این منابع ارزی توسط دولت می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بگذارد.این کارشناس اقتصادی تاکید كرد: اگر قرار باشد منابع بلوکه شده در قالب کالا و خدمات وارد کشور شود چون کالایی وارد کشور می‌شود بدون آنکه حجم پول افزایش یافته باشد، طبیعتا بر نرخ تورم تاثیر کاهشی دارد و می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد. از طرفی ممکن است در قبلاً این منابع بلوکه شده کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شود که این هم می‌تواند منجر به کاهش تورم شود.به گفته حق‌شناس رفع تحریم‌ها به نوع دیگری هم می‌تواند بر کاهش نرخ تورم تاثیر بگذارد و آن کم شدن هزینه‌های تجارت به دلیل رفع تحریم‌هاست. وی تاکید می‌کند: در سال‌های گذشته ایران برای تجارت با کشورهای دیگر به دلیل تحریم‌ها مجبور بود هزینه‌های زیادی را برای حمل و نقل و یا دور زدن تحریم‌ها متقبل شود و همین موضوع هزینه‌های تجارت ایران را بالا می‌برد که منحر به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم می‌شد. اما اکنون با رفع تحریم‌ها بخش زیادی از این هزینه‌ها از بین می‌رود و در نتیجه کالاهایی که با قیمت بالاتری وارد کشور می‌شد ارزان‌تر در اختیار افراد قرار می‌گیرد و این هم می‌تواند بر کاهش نرخ تورم تاثیر بگذارد.این استاد دانشگاه خاطر نشان می‌کند: اما باید توجه داشت که این كاهش تورم بلافاصله رخ نخواهد داد. کاهش تورم از محل مذاکرات هسته ای کمی زمان‌بر خواهد بود. هرچند در کوتاه‌مدت آثار روانی توافق هسته‌ای می تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و به پایین ماندن نرخ تورم در مرحله اول کمک کند. اما بعد از آن این عملکرد دولت است که چگونه از این شرایط برای کنترل و کاهش نرخ تورم کمک بگیرد.از سويي ديگر اقتصاددانان از وجه دیگری نیز به اقتصاد ایران نظر می‌کنند. وضعیت رکودی تورمی در اقتصاد ایران حاکی از وضعیتی است که اقتصاد ایران پنج فصل متوالی را در رکود مانده و اکنون که به گفته مرکز آمار ایران میزان رشد تخمینی در حدود دو درصد برای سال 1393 پیش‌بینی شده است، در واقع اقتصاد ایران هر چند شاخص رشد اقتصادی مثبت را از نیمه سال 1393 تجربه کرد اما همچنان میزان GDP اقتصاد ایران در سال 1393 از GDP اقتصاد در سال 1390 کمتر است و این خود نشان دیگری است که کارشناسان با استناد به آن به وضعیت رکودی-تورمی اقتصاد ایران اشاره می‌کنند.مسعود نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی بر این باور است که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1394 کاملا از رکود خارج شده و این بدین معناست که وضعیت رکودی-تورمی در ایران از نیمه سال 1394 خاتمه پیدا خواهد کرد.این اظهار نظر نیلی با توجه به کاهش قیمت نفت قدری رنگ باخته بود و بسیاری از کارشناسان اکنون معتقدند هر چند قیمت نفت کاهش پیدا کرده است اما توافق حاصل شده میزان دسترسی ایران به منابع بلوکه شده خود را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر نیزان مبادله تجاری ایران با دیگر کشورها افزایش چشمگیر خواهد داشت.بنابراین امتیازاتی که ایران از غرب و مخصوصا از آمریکا گرفته تا حدی می‌تواند کاهش قیمت نفت را نیز جبران کند.حالا دولت با این شرایط قدری با آسودگی خیال بیشتری برنامه بلند مدت خود یعنی برنامه ششم توسعه را می‌نویسد و در برنامه میان مدت خود با دست‌بازتری سیاست‌گذاری خواهد کرد.
