مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد از اجرای شیوه‌نامه جدید ارزیابی خودروها از نیمه دوم امسال در کشور خبر داد و گفت: این شیوه‌نامه با هدف رفع تضاد بین ارزیابی خودروها توسط سازمان بازرسی و ارزیابی مشتریان اجرا می‌شود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، اشکان گلپایگانی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال فارس در مورد بازنگری در روش ارزیابی خودروها، اظهار داشت: در حال حاضر شیوه‌نامه جدید ارزیابی خودروها به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، ولی نتایج قطعی آن در نیمه دوم امسال به مردم اعلام خواهد شد.
وی توضیح داد: در روش ارزیابی قبلی، گاهی تضادهایی بین نتایج ارزیابی خودرو توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد و همچنین رضایت مشتریان وجود داشت که در دستورالعمل جدید سعی کردیم این تضادها برطرف شود.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، در روش قبلی تمرکز بر کیفیت مونتاژ خودرو بود، این مسئله مورد بررسی قرار می‌گرفت و ایرادهای موجود شناسایی می‌شد اما در مقابل، مشتریان با مقایسه دو خودرو با یکدیگر، در این مورد نظر می‌دادند. به همین دلیل تناقض‌هایی در نتایج رضایت‌مندی مشتریان و ارزیابی سازمان بازرسی کیفیت ایجاد می‌شد.
گلپایگانی با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت این بود که روش ارزیابی خودروها به سمت نگاه مشتریان سوق داده شود، افزود: در ارزیابی جدید، شرایط سختگیرانه‌تری در مورد ایرادات عملکردی خودروها اعمال خواهد شد و احتمال بروز خطا کاهش می‌یابد.
به گفته وی، نتایج اولیه ارزیابی جدید خودروها در حال استخراج است و نتایج قطعی از نیمه دوم امسال اعلام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ایجاد مرکز آزمون جاده‌ای خودرو در جاده قم، گفت: ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، آرتاویل تایر، سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد با همکاری طراحان آلمانی در حال ایجاد این مرکز آزمون جاده‌ای هستند.
رئیس سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد با بیان اینکه ایجاد مرکز آزمون جاده فاقد توجیه اقتصادی است، گفت: این کار با دستور وزیر صنعت در حال پیگیری و اجرا است، ولی در واقع توجیه اقتصادی ندارد زیرا زمانی موثر خواهد بود که ما طراح خودرو باشیم.
وی تأکید کرد: وقتی تعداد خودروهای طراحی شده داخلی انگشت‌شمار باشد، ایجاد مرکز آزمون جاده توجیه اقتصادی نخواهد داشت، ولی نظر وزیر صنعت این است که ما در آینده طراح خودرو خواهیم شد و به همین دلیل این مرکز باید ایجاد شود.
وی ادامه داد: فاز اول مرکز آزمون جاده‌ای خودروها دی ماه به اتمام خواهد رسید و در صورت تأمین سرمایه، امکان تکمیل این مرکز تا سال 95 فراهم خواهد شد.
گلپایگانی در پایان از تدوین ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های لوازم خانگی خبر داد و گفت: این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت به تولید‌کنندگان ابلاغ خواهد شد.
وی توضیح داد: در روش ارزیابی قبلی، گاهی تضادهایی بین نتایج ارزیابی خودرو توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد و همچنین رضایت مشتریان وجود داشت که در دستورالعمل جدید سعی کردیم این تضادها برطرف شود.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، در روش قبلی تمرکز بر کیفیت مونتاژ خودرو بود، این مسئله مورد بررسی قرار می‌گرفت و ایرادهای موجود شناسایی می‌شد اما در مقابل، مشتریان با مقایسه دو خودرو با یکدیگر، در این مورد نظر می‌دادند. به همین دلیل تناقض‌هایی در نتایج رضایت‌مندی مشتریان و ارزیابی سازمان بازرسی کیفیت ایجاد می‌شد.
گلپایگانی با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت این بود که روش ارزیابی خودروها به سمت نگاه مشتریان سوق داده شود، افزود: در ارزیابی جدید، شرایط سختگیرانه‌تری در مورد ایرادات عملکردی خودروها اعمال خواهد شد و احتمال بروز خطا کاهش می‌یابد.
به گفته وی، نتایج اولیه ارزیابی جدید خودروها در حال استخراج است و نتایج قطعی از نیمه دوم امسال اعلام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ایجاد مرکز آزمون جاده‌ای خودرو در جاده قم، گفت: ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، آرتاویل تایر، سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد با همکاری طراحان آلمانی در حال ایجاد این مرکز آزمون جاده‌ای هستند.
رئیس سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد با بیان اینکه ایجاد مرکز آزمون جاده فاقد توجیه اقتصادی است، گفت: این کار با دستور وزیر صنعت در حال پیگیری و اجرا است، ولی در واقع توجیه اقتصادی ندارد زیرا زمانی موثر خواهد بود که ما طراح خودرو باشیم.
وی تأکید کرد: وقتی تعداد خودروهای طراحی شده داخلی انگشت‌شمار باشد، ایجاد مرکز آزمون جاده توجیه اقتصادی نخواهد داشت، ولی نظر وزیر صنعت این است که ما در آینده طراح خودرو خواهیم شد و به همین دلیل این مرکز باید ایجاد شود.
وی ادامه داد: فاز اول مرکز آزمون جاده‌ای خودروها دی ماه به اتمام خواهد رسید و در صورت تأمین سرمایه، امکان تکمیل این مرکز تا سال 95 فراهم خواهد شد.
گلپایگانی در پایان از تدوین ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های لوازم خانگی خبر داد و گفت: این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت به تولید‌کنندگان ابلاغ خواهد شد.
