محمد ستاری‌فر
حسب قانون، رویه و عرف، سال 1394، سال تدوین، بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه قلمداد شده است. این برنامه باید در شرایط محیطی ویژه‌ای که حاکم بر کشور است، شکل گیرد. میراث غیرکارآمدی‌ها و ناهنجاری‌های هشت‌ساله با پیامدهایی در فروریزی ظرفیت‌های مادی، فیزیکی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور که بسیاری از بسترها و پیش‌نیازهایی که برنامه‌های توسعه قبلی از آن برخوردار بودند، اکنون یا فروریخته‌اند یا دچار کاستی و ضعف‌های بنیادین شده‌اند، پیش‌روی این برنامه قرار داده است. اکنون در این شرایط محیطی خاص حاکم بر ساختار روابط درون و برون کشور و جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های زمانی و مکانی و فرصت‌های پیش‌روی پس از پساتحریم، کشور نیازمند انداختن طرحی‌نو برای جبران ضربات و عقب‌افتادگی قبلی و پی‌ریزی گام‌های نوین و همه‌جانبه با حداکثر بالندگی و هم‌افزایی است. از این‌رو باید موارد زیر را یادآور شد:
1- وضعیت ساختاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی کشور از یک‌طرف و مسائل، چالش‌ها، فرصت‌ها و امکانات این ساختارها از طرف دیگر لزوم دارا شدن و بهره‌گیری از رویکردهایی در قالب یک برنامه توسعه را از دیرباز تاکنون پیش‌روی کشور قرار داده است. امروزه با وضعیت‌های نامناسبی که در عملکردها به ویژه طی هشت سال گذشته از آن برخوردار شده‌ایم که میراث رکود-تورم، بسط بیکاری‌ها و فقر همه‌جانبه و حادتر شدن شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه توسعه‌ای با ظرفیت‌های بالفعل آنها، عقب افتادن کشور از خیل کاروان کشورها با رشد شتابان و... همگی نیاز و لزوم اتکا به یک برنامه توسعه‌ای برای کشور دوچندان شده است.
2- حال اگر کشور نیازمند برنامه توسعه است، آیا می‌توان با شکل و مضامین برنامه‌های قبلی، چاره‌اندیشی مناسب و کارآمدی برای مسائل و چالش‌های پیش‌روی کشور داشت؟ حسب تجارب 70ساله برنامه‌های توسعه (پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب) و با اعتراف به اینکه بیشتر این برنامه‌ها، عملکرد ارزشمندی در پی‌ریزی بسیاری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها داشته‌اند، ولیکن بنا بر دلایل جدی و همه‌جانبه‌ای، این برنامه‌ها نتوانستند چاره‌ساز اصلی در ورود به مدارهای توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایداری کشور داشته باشند، اکنون کشور با این دستاوردهای تجربی و عملی چه بایدها و چه نبایدهایی را باید مورد توجه قرار دهد تا دچار تسلسل‌های عقب‌برنده قبلی نشود.
3- آیا دلایل غیرکارآمدی یا نیمه‌موفق بودن برنامه‌های توسعه طی این 70 سال متوجه نظریه‌ها و تئوری‌های حاکم بر این برنامه‌ها بوده است؟ یا متوجه راهبردی برنامه؟ یا متوجه حوزه عمل و اجرا و نظارت و ارزشیابی از آن؟ یا متوجه نظام حکمروایی حاکم بر تدوین، تصویب و اجرای آن؟ پرداختن به این سوالات و چراها جهت عبرت گرفتن از گذشته و انداختن طرحی‌نو برای جلوگیری از آنها در آینده، امروز باید به جد سرلوحه کار نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه ششم قرار گیرد.
4- باید در نظر داشت که ظرفیت قانونی و اداری کشور طی این 70 سال حجم بسیار گسترده‌ای از قوانین، مقررات، فرآیندها، سازمان‌ها و نهادهایی برای کشور به میراث گذاشته است. امروز کشور سخت نیازمند پالایش، حذف بسیاری از این قوانین و مقررات است که با همپوشانی و موازی‌سازی‌هایی که ایجاد کرده است، برنامه‌های توسعه و به‌ویژه حوزه عمل و اجرای آن را دچار خدشه‌های گسترده، غیرکارآمدی و غیراثربخشی کرده است. از این‌رو باید رویکرد جدی برنامه ششم پرهیز از دوباره‌نویسی، یا بازنویسی یا اصلاحات سطحی در احکام قانونی قبلی باشد و با تدقیق در برنامه‌ها، این باور باید در پیکره نظام حکمروایی کشور (قوای سه‌گانه) شکل گیرد که تمام احکام و قوانین قبلی که ظرفیت اجرا و عمل برای پیشبرد اهداف توسعه را دارا هستند، در آینده نیز معتبر بوده و این ظرفیت‌ها در دوران برنامه ششم تنفیذ قانونی شوند. با این رویکرد ظرفیت عظیم کارشناسی، علمی، فنی و اجرایی دستگاه‌ها آزادشده و نیروی آزادشده باید صرف محقق شدن برنامه‌هایی برای اقدام و عمل به این ظرفیت‌های قانونی شود.
5- برنامه توسعه ششم اگر بخواهد به شکل بنیادین با مسائل توسعه‌نیافتگی ما برخورد کند و مدارهای پایدار رشد و بالندگی را محقق سازد، باید بیش از اینکه توجه خود را متوجه احکام قانونی برنامه یا اهداف کمی و کیفی کند، باید توجه خود را به چگونگی طراحی کارآمد و اثربخش مجموعه طرح‌ها و برنامه‌های اجرا و عملیات معطوف سازد. از این‌رو رابطه معنا‌دار و محکمی حسب مباحث نظری و تجربی جهانی و ملی میان «توسعه مدیریت حاکمیت» و چگونگی موفقیت یا شکست در اجرا و عمل برنامه وجود داشته و دارد که باید توجه ویژه‌ای به آن در برنامه ششم صورت گیرد.
توسعه مدیریت حاکمیت در ایران، این پیامد را در خود دارد که مجموعه حاکمیت با هدفمندی و برخورداری از گفتمان توسعه‌ای و با عزم و جدیتی که برای آن در عمل، به صورت پایدار شکل می‌دهند، دولت بسترساز شکل‌دهی قواعد نهادی پیشرو، سرمایه انسانی و اجتماعی بالنده بوده و این دولت ظرفیت‌ساز و بسترساز، دنبال عرصه‌ها و انگیزش‌های مختلف برای زایش، توانمندی و تکامل بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است تا در برنامه‌های توسعه، پس از برنامه ششم راهبری توسعه کشور را در اختیار بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی قرار دهد و خود انجام وظایف بسترسازی، پی‌ریزی نظام انگیزشی لازم، بسط تعادل و توازن‌ها، پایدار کردن رشد و عدالت اجتماعی و دولت تعامل‌گرا و شهروندمدار و بازارساز را برای کارنامه خود ورق زنند.
از این‌رو باید گفت برنامه ششم توسعه سخت نیازمند بسترها و پیش‌نیازهایی است که باید به وضوح و روشنی در قالب گفتمان توسعه‌ای رهبران حاکمیت به مجموعه کارشناسی بدهند و اعتقاد فکری و عملی خود را برای تحقق آن به صورت مستمر داشته باشند. در این رهگذر است که بسیاری از بایدها و نبایدها پیش روی ظرفیت کارشناسی و برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گیرد که با توجه به تجارب تاریخی این 70 سال می‌توان به راحتی برای آن پاسخ لازم را داشت. با امید به اینکه این بار و پس از 70 سال کشور عزم جدی، آگاهانه و متعهدانه رهبران حاکمیت را نظاره‌گر باشد.
منبع : اقتصاد نیوز
1- وضعیت ساختاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی کشور از یک‌طرف و مسائل، چالش‌ها، فرصت‌ها و امکانات این ساختارها از طرف دیگر لزوم دارا شدن و بهره‌گیری از رویکردهایی در قالب یک برنامه توسعه را از دیرباز تاکنون پیش‌روی کشور قرار داده است. امروزه با وضعیت‌های نامناسبی که در عملکردها به ویژه طی هشت سال گذشته از آن برخوردار شده‌ایم که میراث رکود-تورم، بسط بیکاری‌ها و فقر همه‌جانبه و حادتر شدن شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه توسعه‌ای با ظرفیت‌های بالفعل آنها، عقب افتادن کشور از خیل کاروان کشورها با رشد شتابان و... همگی نیاز و لزوم اتکا به یک برنامه توسعه‌ای برای کشور دوچندان شده است.
2- حال اگر کشور نیازمند برنامه توسعه است، آیا می‌توان با شکل و مضامین برنامه‌های قبلی، چاره‌اندیشی مناسب و کارآمدی برای مسائل و چالش‌های پیش‌روی کشور داشت؟ حسب تجارب 70ساله برنامه‌های توسعه (پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب) و با اعتراف به اینکه بیشتر این برنامه‌ها، عملکرد ارزشمندی در پی‌ریزی بسیاری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها داشته‌اند، ولیکن بنا بر دلایل جدی و همه‌جانبه‌ای، این برنامه‌ها نتوانستند چاره‌ساز اصلی در ورود به مدارهای توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایداری کشور داشته باشند، اکنون کشور با این دستاوردهای تجربی و عملی چه بایدها و چه نبایدهایی را باید مورد توجه قرار دهد تا دچار تسلسل‌های عقب‌برنده قبلی نشود.
3- آیا دلایل غیرکارآمدی یا نیمه‌موفق بودن برنامه‌های توسعه طی این 70 سال متوجه نظریه‌ها و تئوری‌های حاکم بر این برنامه‌ها بوده است؟ یا متوجه راهبردی برنامه؟ یا متوجه حوزه عمل و اجرا و نظارت و ارزشیابی از آن؟ یا متوجه نظام حکمروایی حاکم بر تدوین، تصویب و اجرای آن؟ پرداختن به این سوالات و چراها جهت عبرت گرفتن از گذشته و انداختن طرحی‌نو برای جلوگیری از آنها در آینده، امروز باید به جد سرلوحه کار نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه ششم قرار گیرد.
4- باید در نظر داشت که ظرفیت قانونی و اداری کشور طی این 70 سال حجم بسیار گسترده‌ای از قوانین، مقررات، فرآیندها، سازمان‌ها و نهادهایی برای کشور به میراث گذاشته است. امروز کشور سخت نیازمند پالایش، حذف بسیاری از این قوانین و مقررات است که با همپوشانی و موازی‌سازی‌هایی که ایجاد کرده است، برنامه‌های توسعه و به‌ویژه حوزه عمل و اجرای آن را دچار خدشه‌های گسترده، غیرکارآمدی و غیراثربخشی کرده است. از این‌رو باید رویکرد جدی برنامه ششم پرهیز از دوباره‌نویسی، یا بازنویسی یا اصلاحات سطحی در احکام قانونی قبلی باشد و با تدقیق در برنامه‌ها، این باور باید در پیکره نظام حکمروایی کشور (قوای سه‌گانه) شکل گیرد که تمام احکام و قوانین قبلی که ظرفیت اجرا و عمل برای پیشبرد اهداف توسعه را دارا هستند، در آینده نیز معتبر بوده و این ظرفیت‌ها در دوران برنامه ششم تنفیذ قانونی شوند. با این رویکرد ظرفیت عظیم کارشناسی، علمی، فنی و اجرایی دستگاه‌ها آزادشده و نیروی آزادشده باید صرف محقق شدن برنامه‌هایی برای اقدام و عمل به این ظرفیت‌های قانونی شود.
5- برنامه توسعه ششم اگر بخواهد به شکل بنیادین با مسائل توسعه‌نیافتگی ما برخورد کند و مدارهای پایدار رشد و بالندگی را محقق سازد، باید بیش از اینکه توجه خود را متوجه احکام قانونی برنامه یا اهداف کمی و کیفی کند، باید توجه خود را به چگونگی طراحی کارآمد و اثربخش مجموعه طرح‌ها و برنامه‌های اجرا و عملیات معطوف سازد. از این‌رو رابطه معنا‌دار و محکمی حسب مباحث نظری و تجربی جهانی و ملی میان «توسعه مدیریت حاکمیت» و چگونگی موفقیت یا شکست در اجرا و عمل برنامه وجود داشته و دارد که باید توجه ویژه‌ای به آن در برنامه ششم صورت گیرد.
توسعه مدیریت حاکمیت در ایران، این پیامد را در خود دارد که مجموعه حاکمیت با هدفمندی و برخورداری از گفتمان توسعه‌ای و با عزم و جدیتی که برای آن در عمل، به صورت پایدار شکل می‌دهند، دولت بسترساز شکل‌دهی قواعد نهادی پیشرو، سرمایه انسانی و اجتماعی بالنده بوده و این دولت ظرفیت‌ساز و بسترساز، دنبال عرصه‌ها و انگیزش‌های مختلف برای زایش، توانمندی و تکامل بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است تا در برنامه‌های توسعه، پس از برنامه ششم راهبری توسعه کشور را در اختیار بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی قرار دهد و خود انجام وظایف بسترسازی، پی‌ریزی نظام انگیزشی لازم، بسط تعادل و توازن‌ها، پایدار کردن رشد و عدالت اجتماعی و دولت تعامل‌گرا و شهروندمدار و بازارساز را برای کارنامه خود ورق زنند.
از این‌رو باید گفت برنامه ششم توسعه سخت نیازمند بسترها و پیش‌نیازهایی است که باید به وضوح و روشنی در قالب گفتمان توسعه‌ای رهبران حاکمیت به مجموعه کارشناسی بدهند و اعتقاد فکری و عملی خود را برای تحقق آن به صورت مستمر داشته باشند. در این رهگذر است که بسیاری از بایدها و نبایدها پیش روی ظرفیت کارشناسی و برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گیرد که با توجه به تجارب تاریخی این 70 سال می‌توان به راحتی برای آن پاسخ لازم را داشت. با امید به اینکه این بار و پس از 70 سال کشور عزم جدی، آگاهانه و متعهدانه رهبران حاکمیت را نظاره‌گر باشد.
منبع : اقتصاد نیوز
