یک کمبود در ششمین برنامه

اگر از مسائل روزمره و البته نه بی‌اهمیت اقتصادی بگذریم، آنچه دغدغه امروز بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی کشور است، تدوین «برنامه ششم توسعه» است.برنامه‌ای که قرار است سمت و سوی اقتصاد کشور در 5سال آتی را از سال بعد مشخص کند و سایر قوانین و بودجه‌های سالانه برگرد آن سامان یابد. اکنون 30 شورای برنامه‌ریزی و 10کمیته مشورتی و نهادها و ساختارهای دیگر به مسوولیت وزرا و معاونان ایشان و با حضور کارشناسان و صاحبنظران و فعالان اقتصادی و اجتماعی درگیر تدوین این برنامه هستند. فرآیندی سخت و نفسگیر که حداقل از حدود 2 سال قبل آغاز و با ابلاغ سیاست‌های کلی این برنامه آهنگی سریع‌تر یافته است. اخیراً نیز دولت پیش‌نویس لایحه‌یی را در 60 ماده تحت عنوان «قانون تنظیم بخشی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور» برای دایمی کردن موادی از این برنامه تدوین کرده است.
در اینجا نمی‌خواهیم وارد اشکالات شیوه برنامه‌ریزی و میزان مفید و موثر بودن آن در ساختار و عملکرد اقتصادی کشور و در جهان در معرض تحولات سریع جهان شویم که بحثی است مفصل و شاید بی‌سرانجام. چراکه به هرحال اراده سیاستگذار براین اساس و اجرای روش است. چنانکه اخیراً نیز معاون سازمان برنامه‌ریزی کشور و مسوول اصلی تدوین برنامه ششم عنوان داشتند «اکثر ما ادعا کنیم تمام 5 برنامه قبل از انقلاب و 5 برنامه پس از انقلاب شکست خورده است این حرف و ادعا منتج از پژوهش نیست» (4/7/94). آنچه ما در این میان وجود آن برای تدوین برنامه جدید یعنی برنامه ششم ضرورتی بدیهی می‌نماید، وجود گزارشی است از کم و کیف تحقق برنامه فعلی یعنی برنامه پنجم. سوال این است که از 235 ماده و 192 تبصره این قانون برنامه، چه میزان این مواد اجرایی شده و دستاورد اجرایی شدن این برنامه در روند توسعه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چه بوده است؟ سوال این است که اگر امروز قرار است فلان ماده یا تبصره یا سیاست در برنامه ششم تنفیذ یا حذف شود برای چیست؟ البته در این میان باید به کار دفتر «مدل‌سازی» وزارت اقتصاد دارایی در ارائه گزارش سالانه از عملکرد این وزارتخانه در اجرای تکالیف مشخص شده برای آن اشاره کرد که کار ارزشمندی است و آخرین گزارش آن حدود یک ماه قبل در بررسی عملکرد سال93 در 83 بند منتشر شده است. اما چنانکه ذکر شد تعداد مواد و تبصره‌های برنامه بسیار بیش از اینهاست و لازم است وضعیت عملکرد این مجموعه در قالب گزارشی مکتوب در اختیار افراد و نهادها و سازمان‌های برنامه‌ریزی قرار گیرد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و اقدامات مثبت، تقویت شود. برای نمونه مناسب بود که گزارشی از ماده 150 برنامه توسعه که ادامه ماده 21 برنامه چهارم در خصوص تکلیف تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» بوده است ارائه می‌شد تا مشخص شود چرا چنین تکلیف قانونی و اقدام ضروری برای تعیین جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بیش از یک دهه همچنان بلاتکلیف مانده و قرار است به برنامه ششم احاله شود؟
تحلیلگر اقتصادی
منبع: اقتصاد آنلاین