عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از مکاتبه با وزارت نفت برای تدوین ضمانت‌نامه‌های لازم به منظور فعالان اقتصادی در فعالیت‌ها و پروژه‌های نفتی خبرداد.
به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از مهر، علی شمس اردکانی گفت: برای حل مشکل ضمانت نامه های فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی با مسئولان و وزارت نفت پیشنهادی مطرح است که بر مبنای آن، اتاق تهران بعد از بحث بررسی، نمونه ای از ضمانت نامه را نهایی و ارائه کنند تا از حقوق فعالان بخش خصوصی حمایت و دفاع شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: سئوال اینجا است که یک سرمایه گذار بخش خصوصی چگونه می تواند ضمانت نامه اش را به اوراق مالی تبدیل کند، چراکه وقتی گفته می شود برای کاری تضمین باید داده شود، تضمین در ادبیات بین الملل یک تعریف مشخص دارد و عبارت است از صدور ضمانت نامه «بانک بل» نه اینکه من کاغذی به کسی بدهم و بگویم بیا سر کوه آنجا ببینمت پولی بهت بدهم، این درست نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر افرادی در وزارت نفت هستند که تعامل خوبی با بخش خصوصی و فعالان این حوزه دارند اما دست آنها به دلیل نبودن ضمانت نامه های مشخص بسته است، بنابراین باید تعیین شود ضمانت نامه ای که به بخش خصوصی باید داده شود تا کارها را انجام دهد از چه جنسی است. ما عرض می کنیم این ضمانت نامه باید از جنس مقررات ICC باشد، همان گونه که وقتی می خواهید ال سی باز کنید، نمی توانید یک متن من درآوردی درست کنید، ضمانت نامه هم باید به همین شکل باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: یکی از راه‌های خروج از رکود تعامل بخش خصوصی با استفاده از قانون رفع موانع تولید با بخش انرژی کشور است اما مسئولان باید مقدمات لازم را که واجب است، انجام دهند اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: سئوال اینجا است که یک سرمایه گذار بخش خصوصی چگونه می تواند ضمانت نامه اش را به اوراق مالی تبدیل کند، چراکه وقتی گفته می شود برای کاری تضمین باید داده شود، تضمین در ادبیات بین الملل یک تعریف مشخص دارد و عبارت است از صدور ضمانت نامه «بانک بل» نه اینکه من کاغذی به کسی بدهم و بگویم بیا سر کوه آنجا ببینمت پولی بهت بدهم، این درست نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر افرادی در وزارت نفت هستند که تعامل خوبی با بخش خصوصی و فعالان این حوزه دارند اما دست آنها به دلیل نبودن ضمانت نامه های مشخص بسته است، بنابراین باید تعیین شود ضمانت نامه ای که به بخش خصوصی باید داده شود تا کارها را انجام دهد از چه جنسی است. ما عرض می کنیم این ضمانت نامه باید از جنس مقررات ICC باشد، همان گونه که وقتی می خواهید ال سی باز کنید، نمی توانید یک متن من درآوردی درست کنید، ضمانت نامه هم باید به همین شکل باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: یکی از راه‌های خروج از رکود تعامل بخش خصوصی با استفاده از قانون رفع موانع تولید با بخش انرژی کشور است اما مسئولان باید مقدمات لازم را که واجب است، انجام دهند اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است.
