در حکم جهانگیری که در اواخر آبان ماه منتشر شد، آمده بود: هیات وزیران در جلسه 17 آبان ماه امسال به استناد اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد وزیر نفت از ترکیب کمیسیون اقتصاد موضوع بند (1) ماده (6) اصلاحی آئین نامه داخلی هیات دولت حذف شود.
با توجه به اینکه وزارت نفت از مهمترین وزراتخانه های اقتصادی دولت به شمار می رود، اتخاذ این تصمیم، باعث بروز ابهاماتی شد.
وزیر نفت در گفت و گو با ایرنا، علت این کناره گیری را ناشی از مشغله کاری اعلام کرد.
بیژن زنگنه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا دلیل خروج وزارت نفت از کمیسیون اقتصادی هیات دولت را درخواست وی اعلام کرد و افزود: به دلیل مشغله کاری، فرصت نداشتم به طور مرتب در جلسات کمیسیون اقتصادی هیات دولت حضور پیدا کنم.
زنگنه اضافه کرد: برای تصمیم گیری در کمیسیون اقتصادی دولت، نیاز به حد نصاب وزیران بود که به دلیل غیبت من، مشکلاتی در روند تصمیم گیری ایجاد می شد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی هیات دولت درباره موضوع های مختلف اقتصادی کشور تصمیم گیری می کند، و برگزاری مرتب این جلسه ها، امری مهم است؛ بنابراین حضور نداشتن من در این جلسات مشکلات ساز می شد.
پس از موفقیت مذاکرات هسته ای و نزدیک شدن به زمان لغو تحریم ها، ده ها هیات نفتی خارجی به ایران سفر کرده و مذاکرات فشرده ای را با زنگنه و سایر مقام های ارشد صنعت نفت انجام داده اند.
در ماه های اخیر، ترافیک هیات های نفتی در ایران به حدی است که گاهی بیش از دو هیات نفتی اروپایی به طور همزمان در تهران حضور داشته است.

** وظایف کمیسیون اقتصادی هیات دولت
کمیسیون اقتصادی هیات دولت از جمله کمیسیون های تخصصی دولت به شمار می رود که وظایفی مانند تنظیم و تدارک جلسات کارشناسی کمیسیون در امور مربوط به اقتصاد و دارایی، بازرگانی، آمار و خدمات عمومی و انرژی، تهیه گزارش های مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت های کمیسیون، اجرای مقررات مربوط به کمیسیون و برقراری ارتباط با دستگاه ها و مراجع ذی ربط به منظور استعلام نظر و کسب اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی پیشنهادها را عهده دار است.
تدوین و تنظیم تصمیم ها و مصوبه ها، لایحه های مصوب کمیسیون و تصمیم های اتخاذ شده در دولت با رعایت فنون و اصول مربوط به تنظیم قوانین و مقررات، استفاده از عناصر فرابخشی و راهبردی در موارد لزوم در فرایند تصمیم سازی، تلفیق عناصر مختلف فنی و کارشناسی و تامین اهداف پیشنهاد در قالب یک سند حقوقی برای تصمیم گیری کمیسیون و انطباق دادن تصمیم های کمیسیون با راهبردهای اساسی ابلاغی قوه مجریه و برنامه های مصوب دولت نیز از وظایف دیگر کمیسیون به شمار می رود.