معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این منابع شامل ۲۰ درصد تسهیلات منابع سرمایه در گردش بود که اثر تورم زایی ندارد، افزود: علاوه بر این، کالاهایی با این تسهیلات خریداری شد که در انبار مانده بود و تقاضایی نداشت و بنابر این شامل افزایش قیمت نشد.
محمدی افزود: کاهش نرخ ذخیره قانونی اثر تورمی آنچنانی ندارد و زیر یک درصد است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این بسته تنها تا پایان سال اعتبار دارد و بعد از آن دولت سیاستهای بلندمدت اقتصادی خود را همچنان دنبال خواهد کرد، افزود: هم اینک تورم در کشور ما روندی نزولی به خود گرفته و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.