دست خالی ما از دارایی‌های نامحسوس شگفت‌آور جهان

 دکتر علی‌اصغر توفیق در نشست تخصصی "نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت" که همزمان با اختتامیه پنجمین جشنواره ابداعات و دستاوردهای پژوهشی رویش کوهرنگ در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد، افزود: براساس تبصره 64 قانون بودجه امسال مقرر بود واحدهای صنعتی درصدی از فروش خود را صرف فعالیت‌های پژوهشی کنند، اما به علت برخی تغییرات این قانون در تجمیع عوارض ادغام شد و از بین رفت.

توفیق گفت: در قانون رفع موانع تولید، چند بند را معطوف به فعالیت‌های آموزشی پژوهشی کردیم و سعی شد این بندها به گونه‌ای باشند که دست واحدهای تولیدی و صنعتی برای انجام فعالیت‌ها و ارتباط با دانشگاه بازتر شود.

وی ادامه داد: یکی از این بندها مربوط به معادن و ماده 35 این قانون است، بر این اساس کلیه معادن خصوصی و دولتی کشور موظفند 10 درصد از درآمد خود که باید به دولت پرداخت کنند را به جای پرداخت به دولت صرف فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود کنند.

معاون وزیر با اشاره به بند 12 قانون واحدهای تولیدی و صنعتی، تصریح کرد: طبق این بند، این اختیار به مدیران واحدهای تولیدی داده می‌شود تا 10 درصد از مالیات اظهاری خود را به جای واریز کردن به حساب دولت و مشروط به قرارداد با دانشگاه‌ها، صرف فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی کنند.

وی اظهار کرد: در جای دیگری از ماده 12 گفته شده است که اگر بخش خصوصی علاقمند باشد در واحدR&D خود فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه داشته باشد که منجر به کسب امتیاز، اختراع یا نتیجه خاصی شود، دولت 50 درصد از هزینه‌هایی که صرف این مسیر کرده است را به او بازمی‌گرداند.

وی اظهار کرد: با کمک این چند بند، فضا دوباره به سمت توسعه آموزش و پژوهش در صنعت بازمی‌گردد.

توفیق با بیان این که دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه وجود دارد، افزود: باید به جای تأکید بر برقراری این ارتباط، به دنبال شراکت صنعت و دانشگاه برای توسعه باشیم. شراکت باعث می‌شود هر دو طرف آورده‌های مشخص خود را روی هم گذاشته و یک هدف مشترک را دنبال کنند؛ از این رو باید در فکر ایجاد شراکت بین این دو مجموعه باشیم.

وی تصریح کرد: بندهای قانونی ذکر شده در زمینه صرف 10 درصد درآمدها باید در راستای ایجاد این شراکت اجرایی شوند.

این مقام مسؤول گفت: تقویم دارایی‌های ما در شرکت‌ها شامل حق امتیاز تلفن، آب، گاز و ... است که به آنها دارایی‌های نامشهود گفته می‌شود و این واقعیت روز ما در تقویم شرکت‌هاست.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک جهانی در سال 2012 کل دارایی‌های دنیا را تقویم کرد و گزارش داد که کل دارایی‌های دنیا 708 هزار میلیارد دلار است. این مبلغ با احتساب همه معادن، ماشین‌آلات، منابع، زمین‌ها و ساختمان‌هاست که قیمت آنها تنها 140 هزار میلیارد دلار بود. مابقی شامل قیمت علم و دانش، کارشناسان و منابع انسانی است، که البته قیمت این دارایی‌ها در کشور ما صفر است.

وی با بیان اینکه باید در بین جوانان به دنبال دارایی گشت و آنها را استخدام کرد، اظهار کرد: جوانان ما همواره در جستجوی کار هستند چراکه آنها برای ما سرمایه تلقی نمی‌شوند و ارزش آنها را نمی‌دانیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه ما به این مسائل سنتی است به همین دلیل، تغییر و تحول چشمگیری در توسعه مشاهده نمی‌کنیم و رشد حاصل نمی‌شود، از این رو باید دیدگاه‌ها را نسبت به ارزش و قیمت علم و دانش و نخبگان عوض کنیم.

وی همچنین علت نبود بازار برای محصولات و خدمات را کمبود فکر، اندیشه و تحقیقات دانست که موجب می‌شود قادر به ایجاد بازار نباشیم.

توفیق با اشاره به آیین‌نامه جدیدی که هفته گذشته مصوب شده است، بیان کرد: براساس این آیین‌نامه، کارگروه توسعه، تولید بازار و صادرات محصولات دانش‌بنیان تشکیل شده است و باید در همه استان‌ها شعبه‌ای از دبیرخانه مربوطه تشکیل دهند.

وی بیان کرد: هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان نوپا در کشور تأسیس شده و 70 هزار واحد تولیدی بزرگ در کشور در حال فعالیت است.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز فن‌بازار ملی ایران نیز در این نشست گفت: تجاری‌سازی و ورود محصولات به بازار از دغدغه‌های اصلی بسیاری از دانشجویان مخترع و محققین است.

اکبر قنبرپور با اشاره به روش‌های تجاری سازی فناوری با کمک فن‌بازار، افزود: یک روش مرسوم معامله در دنیا این است که دانش فنی موجود به فرد دیگری واگذار شود، روش دیگر واگذار کردن دانش فنی به یک سرمایه‌گذار یا صنعتگر برای تولید است که در آن نقش دارنده دانش به صفر نمی‌رسد بلکه بخش مالی و مدیریتی به فرد دیگری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک واگذار می‌شود، و در روش سوم دانش به طور کامل واگذار نمی‌شود، بلکه در یک مدت زمان مشخص از تولیدکننده دانش به یک صنعتگر واگذار می‌شود و او تحت عنوان لیسانس تعداد مشخصی محصول را در زمان معینی تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه محورهای این سه نوع معامله همان دارایی فکری شامل اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری هستند، افزود: دولت با ارائه تسهیلات از این معاملات حمایت می‌کند.

قنبرپور با بیان اینکه در فن‌بازار که پدیده‌ای جدید است، عرضه، تقاضا و فناوری شناسایی شده و به هم می‌رسند، ادامه داد: در مجموع، هزار و 900 شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که محصولات و طرح‌های پژوهشی آنها در سایت فن‌بازار درج شده است.

رئیس مرکز فن‌بازار ایران در پایان گفت: 6 هزار رکورد عرضه و تقاضای فناورانه از سراسر کشور نیز در بانک های فن بازار ثبت شده است که برای مطالعات و رفع تقاضا مورد نیاز است.

منبع: ایسنا