پوشش 600 میلیون یورو از بدهی بابک زنجانی با فروش اموال

 براساس مهلت یک ماهه دادگاه به بدهکار بزرگ نفتی، قرار بود که بابک زنجانی تا 29 بهمن ماه امسال بدهی خود را تسویه کند، اما پیگیری ها نشان می دهد که هنوز پرداختی انجام نشده است و حتی شنیده می شود تیم وکالت وی به دنبال آزادی و لغو بازداشت موقت وی هستند.

اصغر هندی مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره پایان مهلت یک ماهه بابک زنجانی در 29 بهمن ماه و آخرین وضعیت پرداخت بدهی این متهم نفتی، گفت: هنوز هیچ بخشی از این بدهی پرداخت نشده است.

وی درباره ادعای بابک زنجانی پس از پایان این مهلت یک ماهه، اضافه کرد: آنها ادعا می کنند که در حال پیگیری زمینه های پرداخت بدهی هستند.

مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در پاسخ به این پرسش که بهانه و ادعای جدید بابک زنجانی پس از رفع تحریم ها، چیست؟ گفت: نمی دانیم، اما تلاش خود را برای رفع بهانه های بابک زنجانی و موانع پیش رو انجام می دهیم.

هندی درباره فروش اموال بابک زنجانی نیز افزود: فروش اموال می تواند بخشی از بدهی وی را جبران کند.

وی درباره ادعای وکیل متهم مبنی بر درخواست آزادی و لغو بازداشت موقت وی، اضافه کرد: تصمیم گیری درباره این موضوع با قاضی است.

مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت تاکید کرد: وزارت نفت معتقد است تا زمانی که بابک زنجانی مطالبات دولت را پرداخت نکرده است، همچنان باید تحت نظر مراجع قضایی باقی بماند.

به گزارش ایرنا، بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت بدهی 2.6 میلیارد یورویی خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچگاه، واقعیت نیافته است.

در سه سال گذشته زنجانی و شرکای وی، بار ها برای ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده اند در بانک های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. 

بر این اساس، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند. 

در طی سال هایی که این پرونده جریان دارد، بانک هایی در اروپا و آسیا توسط وی و شرکایش برای این منظور معرفی شده اند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده، آشکار شده است.

نگاهی به عملکرد بابک زنجانی و شرکایش در سال های اخیر نشان می دهد که با طرح این ادعاها، ماه ها وقت کشی کرده اند. 

برای پیگیری هر کدام از این ادعاها باید با بانک های خارجی نامه نگاری کرد و هیاتی به کشور مورد نظر اعزام شود تا این ادعا مورد بررسی قرار گیرد که رسیدگی به هر کدام از این ادعاها چندین ماه زمان می برد.

پیش از این برخی کارشناسان گفته بودند که با توجه به روند جریان پرونده این متهم بزرگ نفتی، امیدی به پرداخت بدهی توسط وی تا پایان مهلت یک ماهه ندارند، زیرا تاکنون چندین بار چنین وعده هایی را مطرح و البته هیچ کدام را عملیاتی نکرده است.