وي بيان کرد: البته ما افزايش واحدهاي صنفي را به شکلي که‌امروز اتفاق مي‌افتد قبول نداريم اما از سوي ديگر با توجه به اينکه در مقطعي با افزايش جمعيت کشور مواجه بوديم، بحث ايجاد اشتغال براي جوانان نيز مطرح بود.
او اظهار کرد: براي ايجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت‌هاي شغلي، حوزه اصناف بهترين حوزه بود چرا که شرايط و مزيت‌ها نه در بخش کشاورزي فراهم بود و نه در بخش صنعت و بخش صنعت ما حتي اگر مي‌توانست وضع موجود خود را حفظ کند موفقيت محسوب مي‌شد.
فاضلي افزود: بر اساس ميانگين جهاني، بايد به ازاي هر 35 خانوار يک واحد صنفي وجود داشته باشد که در ايران به ازاي هر هفت خانوار يک واحد صنفي وجود دارد.
او افزود: در دهه اخير، نگاه ما به سمت ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي غير مولد بود در حالي که اگر ما مي‌توانستيم در بخش توليد به تقويت بنگاه‌ها بپردازيم بسيار خوب بود اما مهم هنوز محقق نشده است.
وي گفت: تا وقتي که نظام پولي و مالي کشور در خدمت توليد نباشد، توليد توجيه اقتصادي پيدا نخواهد کرد.
او افزود: از طرفي به رغم تاکيد رئيس جمهوري مبني بر واگذاري امور به مردم، برخي تشکل‌هاي دولتي به دنبال گرفتن تشکل‌هاي اقتصادي و تحت نظارت خود درآوردن آنها هستند.
فاضلي، مردم محور کردن اقتصاد را شاخصه اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: اگر نگاه و رويکرد اينگونه باشد اقتصاد مقاومتي محقق خواهد شد و دولت هم به دنبال همين امر است و بر واگذاري امور به مردم تاکيد دارد.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: بِرند سازي در بنگاه‌هاي توليدي، شناسايي مشکلات بنگاه‌هاي توليدي و چابک سازي و کوچک سازي مديريت واحدهاي صنفي از جمله اقداماتي است که اتاق در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در دست انجام دارد.
وي افزود: البته اقتصاد مقاومتي الزاماتي همچون نوسازي در اقتصاد، توجه به توليد ملي، مبارزه با قاچاق و ساماندهي نظام توزيع و بهره برداري درست از بنگاه‌هاي توليدي را دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.
