بازنگری قانون مالیات ها برای توسعه و گسترش سرمایه گذاری

رونق اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی همواره دغدغه اصلی اکثر مسئولان نظام بوده‌است. براساس ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شود و برای پرداخت‌کننده سود نیز معادل سود پرداختی ذکر شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود؛ به شرط اینکه استفاده‌کننده از این معافیت مالیاتی تا دو سال آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج نکند.
حمایت مالیاتی از سرمایه‏گذاری در بخش های مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته است به طوری که براساس مفاد ماده 132 این قانون، درآمد ناشی از سرمایه‏گذاری در بخش‌های تولیدی و معدنی به مدت پنج سال مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود و اگر این سرمایه‏گذاری در شهرک‌های صنعتی انجام شود، این مدت به هفت سال افزایش می‌یابد.  
سرمایه‌گذاری در مناطق محروم 10 سال و در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم 13 سال مشمول نرخ صفر مالیاتی است. همچنین افرادی که در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند و پس از 13 سال سرمایه آنان به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده نرسد، همچنان مشمول اعمال نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.  
نظام مالیاتی کشور مشوق‌ها و تسهیلات مالیاتی گسترده‌ای برای هدایت منابع به سوی بخش‌های مختلف اقتصادی درنظر گرفته‌است، در این میان صنعت گردشگری ایران از این قاعده مستثنی نبوده و از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شده‌است.  
درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیردولتی در قانون مالیات‌های مستقیم که پس از اجرای این قانون (مورخ اول فروردین 95)، از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری یا مجوز دریافت کنند، درآمد آنها از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شوند.
دفاتر گردشگری و زیارتی نیز از مشوق های مالیاتی برخوردارند به طوری که صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه حاصل شده باشد، مشمول مالیات با نرخ صفر است.  
همچنین در ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از با اهمیت‌ترین تسهیلات مالیاتی به صنعت گردشگری کشور اختصاص یافته‌است؛ براین اساس همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 95 از مراجع قانونی پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند، تا مدت 6 سال پس از اجرای قانون، معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی استمرار خواهد داشت.  
این معافیت مالیاتی شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمی‌شود، بلکه فقط درآمد حاصل از فعالیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل واگذاری این تاسیسات نیست. البته شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.
اعطای امتیازهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهداشتی از دیگر مشوق‌های مالیاتی به شمار می روند. براساس مفاد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها از تاریخ شروع بهره‌برداری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می‌شود.  
علاوه بر این، در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم ارتقای نظام سلامت در نظر گرفته‌شده است، به طوری که یک درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان مالیات سلامت در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می‌گیرد.
مشوق‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی از دیگر موارد حمایتی است. در یکی از مهم‌ترین مواد این اصلاحیه (ماده 141)، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است.
در اصلاحیه قانون، از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده‌است، بر این اساس فقط 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است.  
این امر بدان معنی است که معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به حساب مودیان منظور شده و به عبارتی میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دریافت نمی‌شود، در حساب درآمدهای مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی منظور و بدینوسیله میزان کمک دولت به فعالان اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات شفاف می‌شود.