نقشه راه دولت براي حل مشكلات صنعت

از طرف ديگر بررسي‌ها و آمارهاي رسمي طي ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تعمیق رکود در سال گذشته موجب عقبگرد در شاخص‌هاي رشد صنعت كشور و متعاقب آن نرخ رشد اقتصادي كشور شده است. سقوط آزاد رشد اقتصادی ایران عملا از زمانی آغاز شد که تحریم‌ها اثرات خود را بر بخش‌هایی گذاشت که به رغم درآمدهای بالای دولت در چندسال از فروش نفت، نتوانستند سهم خود را از این درآمدها به خوبی جذب کنند و با افزایش هزینه‌ها و تورم در کشور، بخش‌های مولد درجا زدند و انتهای اقیانوس رکود کشیده شدند. دولت یازدهم طي سه سال گذشته انتقادات بسیار زیادی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم وارد کرده و بستر خروج بخش مولد به ویژه صنعت از رکود را در احیای روابط خارجی و ایجاد ثبات در بازار می‌داند؛ برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت صنایع ارائه کرد.

سهم بالاي صنایع کوچک و متوسط در تولید کشور موجب شده تا این بخش از بنیان‌های اقتصاد مقومتی محسوب شوند. در اين مدت کارهایی که با رویکرد اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت ابلاغ شده شامل طرح به ظرفیت رساندن واحدهای متوقف و همچنین واحدهای فعال کمتر از ظرفیت بوده است. طرح راه‌اندازی پروژه‌های بالای 60 درصد پیشرفت مطرح شده و برای ایجاد رقابت‌پذیری در صنایع کوچک طرح دیگری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. همچنين در حال حاضر واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن شناسایی و به کارگروه‌های استانی که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود معرفی شده‌اند و در نهایت نتیجه بررسی‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و در حال ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی هستند. از طرف ديگر تسهیلات و حمایت‌هاي دولتي به آن دسته واحدهایی می‌رسد که با مشکلات مدیریتی، نیروی انسانی، تکنولوژی تولید و تأمین مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند و مانعی در ارائه محصول به بازار ندارند.

صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی سهم قابل توجهی دارند چراکه حدود 96 درصد صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط قرار دارند و به واسطه همین نقش‌آفرینی است که مقام معظم رهبری صنایع کوچک و متوسط را به عنوان بنیان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند. یکی از مهمترین ویژگی‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط این است که تمامی آنها از محل آورده بخش غیردولتی مشغول فعالیت هستند و درگیر شدن سرمایه مردم در تولید و صنعت داخلی یکی از خواسته‌های دولت به حساب می‌آید. یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی اشتغالزایی صنایع کشور است که در این بین صنایع کوچک نقش به سزایی را ایفا می‌کنند و از دیگر ویژگی‌های مثبت صنایع کوچک و متوسط پراکندگی آنها در سطح کشور است که با سایر سیاست‌های کشور هم‌راستاست. صنایع کوچک نه تنها درگیری با بحث تحریم‌ها ندارند بلکه نقطه مقابل آن قرار گرفته چراکه آنها صنایع درون‌زا و برون‌نگر هستند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به دنبال آن است تا با یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشکلات واحدهای تولیدی را به حداقل کاهش دهد. فرجي، معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع کوچک همچنين فعالسازی واحدهای صنعتی راکد و افزایش بهره‌وری در سایر واحدهای صنعتی را از برنامه‌های امسال دولت برشمرد و ادامه داد: در این زمینه کارهای میدانی خوبی صورت گرفته و از ابتدای سال‌جاری حضور معاونان و مدیران سازمان صنایع کوچک در سطح شهرک‌های صنعتی کشور چند برابر شده تا بتوان در راستای خواست مقام معظم رهبری و تلاش‌های دولت ما نیز اقدامات عملی شایسته‌ای انجام دهیم. وي حضور در واحدهای صنعتی و شنیدن مشکلات و صدور دستورات مقتضی، برگزاری دوره‌های آموزشی، توسعه خوشه‌های صنعتی و تلاش برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و افزود: شرکت شهرک‌ها در سطح استان‌ها تمام تلاش خود را انجام می‌دهند ولی برخی مشکلات وجود دارد که از حوزه استان‌ها خارج است.

از طرف ديگر هرچند که تاکنون دولت در فراهم آوردن بستری که برای آن تلاش می‌کرد تا حدودی موفق عمل کرده، اما در حقیقت تغییر خاصی در وضعیت صنعت ایران حاصل نشده و حتی می‌توان گفت در بخش‌هایی از آن این رکود تعمیق هم یافته است. بايد در ياد داشت كه دولت یازدهم، زمانی سکان را در دست گرفت که میزان رشد اقتصادی تا منفی شش درصد رسیده بود و تلاش کرد حداقل این میزان را به رقمی مثبت ارتقا دهد که البته با شعار رشد هشت درصدی دولت یازدهم فاصله زیادی دارد. در این میان نقش صنعت و معدن در میزان رشد اقتصادی کشور همواره بسیار پررنگ بوده و معمولا بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش‌های مختلف، صنعت و معدن داشته؛ به طوریکه نقش تعیین‌کننده‌ای را در رقم رشد اقتصادی ایران دارد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مانند همیشه به صورت منظم و براساس فصل‌های موجود اعلام نشد و به همین دلیل انتقادات زیادی نسبت به دولت صورت گرفت، اما در سال‌جاری سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده که میزان رشد اقتصادی بهار ۱۳۹۵ طی روزهای آتی نهایی و اعلام خواهد شد. این در حالی است که نوبخت درباره رشد اقتصادی به این موضوع اذعان کرده که در سال گذشته بخش صنعت در میزان رشد اقتصادی دچار کمبودهایی شده و براساس این گفته‌ها به نظر می‌رسد که در این دوره نقش کشاورزی بیشتر از صنعت بوده است. کمبودهای بخش صنعت در حالی است که گفته می‌شود در سال گذشته و امسال این بخش بیشترین میزان دریافتی را از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها دارد.