وی ادامه داد: متاسفانه در زمینه این قانون ایران و کره شمالی بدترین رتبه ها را دارند که امیدواریم با تلاش دولت این رتبه را بهبود دهیم و بتوانیم با دیگر با بانک ها ارتباط برقرار کنیم و بخش خصوصی نیز بتواند سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
رییس اتاق اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: در بهار سال جاری بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نسبت به آخرین فصل سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین حجم نقدینگی در بهار سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۲ درصد رشد دارد.
به گفته خوانساری، سهم سپرده های کوتاه مدت در سال جاری نسبت به نقدینگی کل روند صعودی داشته و سهم سپرده های بلند مدت در سال جاری کاهش داشته است که این مسئله تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی اتفاق افتاده است.
به اعتقاد خوانساری، با این روند این احتمال وجود دارد که در شش ماه دوم سال نرخ تورم دو رقمی شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ عنوان کرد: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه می دهد که مطالبات بانک ها از بانک مرکزی را با قیمت گذاری ارز تهاتر کند که این اتفاق می تواند باعث شفاف سازی شود و این امیدواری وجود دارد با اجرای این قانون دست بانک ها برای اعطای تسهیلات باز شود. همچنین در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده تا مبلغ پنج میلیارد دلار برای پروژه های زیربنایی وام گرفته شود.
