کد خبر: ۳۶۷۳۰
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۸
گزارش تجارت از حاشيه‌هاي امضاي قرارداد سازمان گسترش با سومين خودروساز فرانسوي
گروه صنعت، معدن و تجارت: هنوز چند روز بيشتر از اعلام خبر امضاي قرارداد ميان رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نمي‌گذرد كه برخي انتقادها نسبت به ميزان نقش قطعه‌سازان و حتي خودروسازان داخلي در اين قرارداد جديد مطرح مي‌شود. گروهي از ميزان سرمايه‌گذاري 60 درصدي رنو در اين قرارداد گلايه دارند و اين موضوع را زمينه‌ساز نقش پررنگ اين كمپاني در تصميم‌گيري‌هاي آينده مي‌دانند و برخي از نامشخص بودن سهم قطعه‌سازان داخلي و داخلي‌سازي قطعات براي محصولات جديد رنو شكايت مي‌كنند.
به گزارش تجارت آنلاين، حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نمايشگاه خودرو پاريس هرچند حاشيه چنداني نداشت و در قالب چند ديدار و مذاكره با خودروسازان فرانسوي صورت گرفت، اما به نظر مي‌رسد امضاي قرارداد ميان ايدرو و رنو و نامشخص بودن بخش‌هايي در قرارداد جديد مي‌تواند كمي زمينه‌ساز انتقادات جديد را فراهم آورد. چند ماهي از آغاز روند اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌هاي اقتصادي مي‌گذرد و در اين ميان هرچند نام كمپاني‌هاي مختلف و مطرح خودروسازي جهان به‌عنوان شركاي آينده خودروسازي ايران شنيده شده، اما تنها سه خودروساز فرانسوي به مرحله امضاي قرارداد رسيده‌اند.

سرگرداني خودروسازان داخلي، استقلال رنو
كمپاني رنو، يكي از خودروسازان خارجي بود كه از دهه‌ها قبل و پيش از تشديد تحريم‌ها در داخل ايران مشغول فعاليت بود. سرمايه‌گذاري رنو در ايران و راه‌اندازي خط توليد محصولات با مشاركت با پارس‌خودرو موجب شد تا اين خودروساز فرانسوي، آخرين شريك خودروسازان داخلي باشد كه با تشديد تحريم‌ها بازار ايران ترك مي‌كند. با اين اوصاف تحريم‌هاي بين‌المللي موجب شد تا رنو هم به مانند پژو، هيونداي و ساير خودروسازان خارجي حاضر در ايران، اين بازار را ترك كند. با برداشته شدن تحريم‌ها مذاكرات مختلف ميان خودروسازان ايراني و همتايان خارجي آنها آغاز شد. سرانجام پژو اولين خودروساز فرانسوي بود كه با امضاي قرارداد نهايي با ايران‌خودرو حضور خود در ايران پسابرجام را قطعي كرد و قرار است از دي ماه سال‌جاري نخستين محصول جديد آن وارد بازارهاي ايران شود. مدتي قبل نيز كمپاني سيتروئن با گروه خودروسازي سايپا به توافق رسيد و قرار است طي ماه‌هاي آينده قرارداد نهايي را امضا كنند. داستان حضور رنو در ايران اما كمي متفاوت است. از همان ابتداي برداشته شدن تحريم‌ها مسئولان خودروسازي رنو مذاكراتي را به صورت همزمان با ايران‌خودرو و سايپا انجام مي‌دادند، تا اينكه در نهايت مسئولان اين كمپاني فرانسوي راه سوم را برگزيدند و تصميم به حضور مستقل در بازار ايران گرفتند. به اين ترتيب طي روزهاي گذشته و همزمان با حضور نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نمايشگاه خودرو پاريس قراردادي ميان رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور (ايدرو) به امضا رسيد. به اين ترتيب سهم رنو از شركت جديدي كه قرار است به توليد محصول براي ايران بپردازد معادل 60 درصد و سهم ايدرو 40 درصد خواهد بود.

نقش کمرنگ ایران در قرارداد همکاری با رنو
پس از مدت‌ها مذاكره و رفت و آمد تيم‌های تجاری ايران و فرانسه، در غیاب مديران عامل ايران‌‌خودرو و سايپا، توافق‌نامه همكاری ميان سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و شركت خودروسازی رنو با اختصاص سهم 60 درصدی رنو به امضا رسيد. در همين ارتباط دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به امضای قرارداد همکاری ایران با شرکت رنو گفت: جریان مذاکرات در همکاری ایران و رنو به نحوی صورت گرفت که موجب سهم 60 درصدی رنو در این قرارداد گردید در حالی که دو شرکت سایپا و ایران خودرو در قراردادهای همکاری با پژو و سیتروئن تلاش داشتند تا کفه سهام خارجی‌ها بیشتر نگردیده و قرارداد همکاری هر دو شرکت داخلی با پژو و سیتروئن در قالب سهم  50 درصدی باشد. وی گفت: به همین جهت تا این زمان جریان همکاری ایران با رنو به طول انجامید چراکه در جریان مذاکرات اخیر رنو حاضر به واگذاری سهم 50 درصد به ایران نشده بود. وی تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد این نحو قرارداد با رنو مورد تایید دو خودروساز بزرگ داخلی نخواهد بود چراکه شرکتی که سهم 60 درصد داشته باشد قطعا مدیریت کار را در اختیار گرفته و تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود از این رو نقش شرکت ایرانی در این نوع همکاری با رنو کمرنگ خواهد بود.

تحقق وعده دولت براي حضور خودروسازان خارجي
نعمت‌بخش امضای قرارداد همکاری ایدرو و رنو را در راستای تحقق وعده‌های دولت یازدهم دانست و گفت: حضور یک شرکت خودروساز با اکثریت سهام به نوعی در راستای تحقق وعده‌های دولت برای حضور مستقل شرکت‌های خارجی در ایران است. وی با اشاره به اینکه در این قرارداد ایدرو "بن رو" را به‌عنوان سهم 40 درصد خود به شرکت مشترک واگذار کرده، اظهار داشت: در این قرارداد صحبت از تولید دو خودرو "داستر جدید "و "سیمبل " شده و هنوز در خصوص تولید کوئید در ایران ابهام وجود دارد. به گفته دبير انجمن خودروسازان ايران جزئیات اینکه ایدرو برای باقی سهام خود چه تصمیمی خواهد گرفت همچنان با ابهام روبرو بوده و مستلزم صرف زمان بیشتر و حضور مدیران سازمان گسترش است تا در این راستا اظهار نظر نمایند. وي با توجه به ابهامات موجود در خصوص تولید کوئید در جریان همکاری جدید رنو و ایدرو خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکت جدیدی که در قالب این جوینت ونچر ایجاد می‌شود خواستار تولید کوئید در ایران باشد مسلما نیاز به شبکه بزرگ خدمات پس از فروش خواهد بود چراکه کوئید خودروی ارزان قیمتی است و با افزایش تولید قطعا نیازمند شبکه گسترده خدمات پس از فروش خواهد بود که مسلما در حال حاضر رنو از چنین شبکه‌ای در ایران برخوردار نیست.

همكاري احتمالي رنو براي خدمات پس از فروش داخلي
نعمت‌بخش همچنين با اشاره به توافقات اولیه در جریان قرارداد با رنو و بحث شبکه مستقل فروش و خدمات پس از فروش رنو در ایران  تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که رنو با یکی از شرکت‌های خدمات پس از فروش سایپا و ایران‌خودرو که دارای شبکه گسترده‌ای در ایران هستند قرارداد همکاری امضاء نموده و یا زمینه سرمایه‌گذاری جدیدی را در این راستا فراهم نماید. وی همچنین  به عدم رضایت  رنو از خدمات پس از فروش ال 90 در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان تولید ال 90 و خدمات پس از فروش این خودرو همواره رنو به منظور جلب رضایت مشتریان خواستار ارائه خدمات پس از فروش مستقل در ایران بود که با این قرارداد به نظر می‌رسد این خواست رنو محقق می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به احتمال همکاری مستقل دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو با رنو گفت: البته دولت تا زمانی که بخش خصوصی فعالیت دارد از حضور در همکاری‌های تولیدی و صنعتی منع شده و باید به خصوصی‌سازی صنعت خودرو کمک كند، اما به نظر می‌رسد نقش سازمان گسترش در این قرارداد صرفا به‌عنوان کاتالیزور بوده تا جریان مذاکرات و همکاری‌ها سرعت بیشتری گیرد.

قرارداد با رنو به نفع مصرف‌كننده است
نعمت‌بخش همچنین درخصوص رعایت شروط همکاری‌ها در قرارداد با رنو گفت: 30 درصد صادرات و 40 درصد داخلی‌سازی از شرایط  مورد تاکید دولت در همکاری‌های جدید و جزء سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که قطعا در این قرارداد نیز لحاظ شده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه قرارداد با رنو را به نفع مشتریان ایرانی دانست و گفت: با توجه به عدم رضایت مصرف‌کنندگان داخلی از وضعیت خدمات پس از فروش در ایران قطعا حضور یک شرکت خارجی و ارائه خدمات گسترده و باکیفیت موجب می‌شود سایر شرکت‌های خدمات پس از فروش در داخل کمربندها را محکم‌تر بسته و رقابت بهتری در این زمینه صورت گیرد که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.

آینده مبهم قطعه‌سازان در همکاری‌های جدید
همچنين یک فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور می‌گوید قراردادها و نشست‌های اخیری که در ارتباط با همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار می‌شود به نظر نمی‌رسد آینده خوبی را برای قطعه‌سازان به دنبال داشته باشد. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: زمانی که در این همکاری‌ها برخلاف مذاکرات اولیه صحبت از تولید 20 درصدی ساخت داخل مطرح می‌شود مسلما این رقم درصدی را برای ساخت داخل و همکاری قطعه‌سازان فراهم نخواهد کرد. وی اظهار داشت: در تولید هر محصول جدیدی 15 تا 18 درصد مونتاژ و رنگ خودرو است بنابراین چنین شرایطی امکان همکاری قطعه‌سازان را در آغاز تولید فراهم نمی‌کند. وی تصریح کرد:  باید در قراردادهای همکاری بین خودروسازان داخلی و شرکت‌های خارجی قطعه‌سازان نیز حضور داشته باشند همان‌گونه در تمام دنیا نیز تنظیم چنین قراردادها و همکاری‌ها با این شیوه عمل می‌شود.
آروند با اشاره به نگرانی اغلب قطعه‌سازان از همکاری‌های جدید خودروسازان خاطرنشان کرد: تصور بسیاری از قطعه‌سازان از همکاری‌های جدید خودرویی، تولید خودروهای جدید به صورت مونتاژ است. وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود که قطعه‌سازان نقش چندانی در همکاری‌های اخیر نداشته باشند. وی گفت: امید است برخلاف نگرانی‌های موجود، اتفاق دیگری در همکاری‌های جدید و حضور قطعه‌سازان داخلی بیفتد. این فعال در صنعت قطعه‌سازی ایران تصریح کرد: برای دستیابی به 40 درصد داخلی‌سازی قطعا این امر نیازمند برخی مذاکرات و قراردادها با قطعه‌سازان داخلی است تا بسترلازم برای طراحی قالب‌ها و تامین ماشین‌آلات و تولید قطعات فراهم شود. آروند خاطرنشان کرد: متاسفانه در جریان مذاکرات اخیر برخی مدیران وزارت صنعت ادعا می‌کنند که قطعه‌سازان داخلی آمادگی لازم برای دستیابی به 40 درصد داخلی‌سازی را در محصولات جدید را ندارند در حالی که بسیاری از قطعه‌سازان از توانایی و تجربه خوبی برای تولید قطعات جدید برخوردارند.

هيات بلندپايه پژو به ايران مي‌آيد
يك گروه بلند پايه از گروه پژو سيتروئن اواخر هفته جاري وارد ايران خواهند شد تا طي يك روز كاري فشرده، مراحل عملياتي و اجرايي فعاليت شركت ايكاپ را آغاز كنند. طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در سفر اين هيات بلندپايه، نخستين جلسه هيات مديره شركت مشترك ايران‌خودرو و پژو "ايكاپ" برگزار خواهد شد. مراحل ايجاد و آغاز به كار اين شركت مشترك پيش‌تر انجام شده و نخستين جلسه مجمع موسسین نيز تيرماه گذشته برگزار و صورت جلسه آن به امضاي مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو و قائم مقام مدیرعامل پژو سیتروئن رسيد. در سفر هيات بلندپايه فرانسوي، سالني كه براي توليد محصولات مشترك ايران‌خودرو و پژو در نظر گرفته شده نيز مورد بازديد قرار خواهد يافت. قرار است در اين سالن محصولات شركت ايكاپ شامل خودروهاي پژو 2008، پژو 208 و پژو 301 توليد شود. بازديد يكي از نمايندگي‌هاي منتخب گروه صنعتي ايران‌خودرو در حوزه خدمات پس از فروش نيز يكي ديگر از برنامه‌هاي هيات بلندپايه پژوئي در تهران خواهد بود. پژو براي توليد و عرضه محصولات خود در ايران شبكه گسترده خدمات پس از فروش ايران‌خودرو را مدنظر قرار داده و هموطنان نيز به واسطه اين شبكه دغدغه‌اي در خصوص خدمات پس از فروش اين محصولات جديد نخواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود با سفر اين هيات فرانسوي به تهران اقدامات لازم براي آغاز توليد محصولات مشترك بررسي و با سرعت بيشتري انجام شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: