ساخت غیرقانونی چوبستانه موجب نابودی کسبه شهرک چوبفروشان می گردد

به گزارش روزنامه تجارت، در این نشست اسماعیل الهیان رییس و علی ظهیری نایب رییس هیئت مدیره این اتحادیه مشکلات را مطرح کردند. الهیان با تاکید بر اینکه اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و سه لایی و فرآورده های چوبی تهران از دیر باز در عرصه اقتصاد ، عمران و تجارت نقش بسزایی داشته است گفت: افرادی که در این اتحادیه فعالیت داشته اند از آگاهی و تخصص لازم برخوردار بوده اند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و سه لایی افزود: افراد فعال در این صنف برای انسجام هر چه بیشتر در سال 1315 اتحادیه ای تاسیس کردند که قدمت این اتحادیه تا به امروز به 80 سال می رسد.

وی گفت: بر اساس احترام به اصل 50 قانون اساسی و جهت اجرایی شدن بند 20 ماده 55 قانون شهر و شهرداری مبنی بر ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده از سطح شهر تهران و انتقال آن به شهرک های صنعتی و مجتمع های صنفی ، زمینه انتقال صنف چوبفروشان تهران در منطقه دروازه شمیران و دروازه قزوین به شهرک های مورد نظر الزامی شد.

الهیان گفت: پس از رایزنی های متعدد هیئت مدیره اتحادیه صنف چوبفروشان با شهرداری و سازماندهی مشاغل تهران زمینی به مساحت 240 هکتار در جاده خاورن کیلومتر 15 به 5 صنف اختصاص یافت. وی اعضای این صنوف را اتحادیه صنف چوبفروشان تهران، اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران، اتحادیه ماشین ابزار کاران و فلز تراشان، اتحادیه صنف آلمینیوم کاران، اتحایه صنف آهنگران اعلام کرد.

وی گفت: لاجرم سهم اتحادیه صنف چوب فروشان تهران از این زمین اختصاص یافته 44 هکتار گردید که موقعیت آن از نظر جغرافیایی در دامنه کوه قرار دارد و فاصله آن با جاده اصلی خاوران حدود 2 کیلومتر است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و سه لایی افزود: سرمایه اولیه خرید عرصه 44 هکتاری از طرف اعضای صنف پرداخت شده و تاکنون ساخت سوله و ابنیه و جاده های دسترسی و دیگر امکانات و مایحتاج برای تکمیل شهرک به همت اعضا انجام گرفته است.

وی افزود: اتحادیه صنف چوبفروشان تهران در تاریخ 25 تیر ماه 86 با صدور یک اطلاعیه از اعضای این صنف درخواست کرد که به شهرک جدید التاسیس نقل مکان کنند  که این کار با توجه به عدم میل باطنی اعضا و برای  احترام به قانون این انتقال به سرعت انجام پدیرفت. یاد آور می شود که این صنف از سال 86 به شهرک خاوران منتقل شدند تا سال 93 بدون هیچ مشکلی مشغول بکار بودند که در سال 93 گروهی سود جو که به فکر منافع مادی خود بودند با صدور اطلاعیه ای به نام رواق هشتم اعلام نمودند که واحدهایی صنعتی در ابتدای جاده خاوران به نام شهرک چوبستانه که در حدود 16 هکتار آماده پیش فروش می باشد .

الهیان گفت: اهالی شهرک چوب فروشان به مخالفت با این اطلاعیه بر خواستند و جو آرام شهرک دچار تشنج شد مسولان اتحادیه پیش از پیشگیری موضوع مطلع شدند که در 4 تیرماه 93 شهرداری منطقه و شرکت ساماندهی مشاغل تهران و صاحبان ملک 16 هکتاری شهرک چوبستانه طی قراردادی بشماره 25353 برای ساخت و ساز این زمین ها در زمینه فعالیت صنف چوب و تخته و فراورده های چوبی به توافق رسیده اند .

وی گفت: شایان ذکر است این نوع انتقالات صنوف با هماهنگی اتحادیه هر صنف صورت می گیرد و قرار دارد شماره 25353 بدون اطلاع اتحادیه صنف چوب و تخته و سه لایی و فراورده های چوبی منعقد گردیده که بند ک – ماده 30 اساسنلمه اتحادیه ها و قوانین شهرداری رعایت نگردیده است .

رییس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و سه لایی افزود: لذا درخواست این اتحادیه از مسولین شهرداری منطقه 15 و شرکت ساماندهی مشاغل تهران عمل به اصل صریح قانون است و از آنجا که صنف چوبفروشان صنفی در رسته صنوف توزیعی می باشد و موفقیت مکانی جهت عرضه کالا ی خود  بسیار مهم می باشد از اینرو با احداث شهرک 16 هکتاری به کسب و کار و امرار معاش اهالی شهرک چوب فروشان که با جاده اصلی فاصله دارد خسارات جبران ناپذیری وارد خواهد شد و با توجه به اینکه بسیاری از کسبه منتقل شده از تهران واقع در شهرک چوبفروشان طی سال های گذشته هنوز به بهره برداری نرسیده و کسبه آن دچار مشکل اساسی هستند باید هرچه سریعتر مسئولین امر به این مشکل بوجود آمده ( ساخت شهرک چوبستانه همجوار با جاده اصلی ) رسیدگی نمایند . 

وی گفت: همچنین باید یاد آوری نمود که اعضای این اتحادیه از املاک با ارزش خود واقع در شهر تهران گذشتند و چشم پوشی کردند تا در شهرک با آرامش مشغول بکار شوند که متاسفانه شهرداری منطقه 15 و شرکت ساماندهی مشاغل تهران با عقد این قرارداد آرامش را از صنف ما گرفتند .

الهیان گفت: خاطر نشان می نماییم که با ساخت و احداث شهرک جدید التاسیس و فرا قانونی شهرک چوبستانه صنف  منتقل شده چوب فروشان تهران دچار خسارات جبران ناپذیری خواهد شد . تقاضای این اتحادیه از مسولین ذی ربط تجدید نظر در مفاد قرار داد شماره 25353 مورخه 4/4/93 می باشدل.

زیرا احترام به قوانین هم باید از سوی صنوف و هم از طرف مسئولین اجرایی رعایت شود و چنانچه هر یک از طرفین مسئولین مجری قانون و صنوف به قوانین جاری احترام نگذارند قانون به درستی اجرا نخواهد گردید و پاسخگوی انحراف از قانون باید کسی باشد که فراتر از قانون یا قانون شکنی کرده باشد .