یک استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با تجارت آنلاین تاکید کرد
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رانت در اقتصاد ناشی از فعالیت های غیر مولد و دارای ارزش افزوده سالم است گفت: در این شرایط فرد بدون تلاش درآمدی به دست می آورد رانت و فساد اقتصادی دارای لایه مختلف بوده و از فسادهای جزئی و بخشی شروع شده و ممکن است به بالاترین سطح و لایه آن که یعنی فساد سیستمی تبدیل شود.
دکتر علی حیات نیا در گفت و گو با تجارت آنلاین تصریح کرد: متاسفانه به علت ضعف در نظارت و نامناسب بودن چارچوب نهادها و خلاهای قانونی و همچنین عدم اجرای بسیاری از قوانین پیشگیرانه و ضد فساد اداری و مالی در کشور فساد اداری و اقتصادی در ایران به مرحله سیستمی خود رسیده است.
وی در پاسخ به کانون های اصلی بروز فساد اقتصادی در کشور گفت: کانون اصلی فساد در ایران اقتصاد دولتی و وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت بوده که به نحوی شبکه ای گسترده و سیستماتیک از رانت نهادینه شده را در ساختار اقتصاد کشور ایجاد کرده است و اقتصاد دولتی و تصدی گری گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی به تخصیص نابهینه منابع و انحراف نهاده های تولید از داشتن کارایی و بهروری مناسب منجر شده است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد که فساد سیستمی مانند کرمی در درون درخت است و به سبب تهی کردن ماهیت و قدرت اقتصاد از درون نیازمند چاره اندیشی و درمان اورژانسی است.
این صاحب نظر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اجرا و عملیاتی کردن قوانین و مقررات در جلوگیری و برخورد با فساد در کشور دارای ابهام فراوان است، گفت: به نظر می رسد هرچه فساد در نهادهای نظارتی بیشتر رسوخ پیدا کند حجم و گستره آن بیشتر می شود و همواره عدم اجرا و یا اجرای ناقص قوانین و مقررات مشکل را دوچندان می کند ، تاویل و تفسیرهای سلیقه ای از قوانین، حجم گسترده تبصره ها و معافیت ها وهمچنین خلاها و عدم تصریح قانون در بسیاری از بخش ها و فعالیت ها از دیگر مشکلاتی است که به تعمیق و سیستمی شدن فساد در کشور دامن زده است و باید تاکید کردکه این خلاها و تاویل ها در بخش های حاکمیتی دولت و بخش های تصدی گری و رابطه دولت و بخش خصوصی بسیار دیده می شود.
این استاد دانشگاه در ارزیابی عملکرد دولت و حکومت را در برخورد با فساد اقتصادی یادآور شد: دولت و حاکمیت تلاش هایی برای مبارزه و مقابله با فساد داشته اند ولی به علت همسویی منافع رانت خواران و تشکیل کارتل ها و تبانی های سیستمی که با حداکثر سازی منافع رانت جویان همراه بوده این تلاش ها نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا حکم اعدام و زندان و برخوردهای تنبیهی می تواند گزینه خوبی برای مقابله با فساد باشد تصریح کرد: برخوردهای قانونی هم می تواند موثر باشد ولی نکته حائز اهمیت از بین بردن زمینه هاست چرا که تا بستر مناسب بروز فساد وجود داشته باشد رانت جویی و ویژه خواری هر روز گسترده تر و عمیق تر می شود.
حیات نیا راه کار نجات اقتصاد ایران را مردمی کردن اقتصاد به معنای واقعی خواند و گفت: شفافیت، توسعه مردم سالاری و آزادی بیان، دانش بنیان کردن تولید و توسعه اقتصاد دانایی محور مبتنی بر تولید و از بین بردن فضای دلالی و و اسطه گری از فاکتورهای اقتصاد سالم و روبه رشد هستند و تا زمانی که اقتصاد ایران رشد از درون مبتنی بر فکر و تکنولوژی نداشته باشد و درآمدهای بادآورده نفتی بدون پاسخگویی و شفافیت وجود دارد فساد جزو لاینفک فعالیت های اقتصادی در ایران باقی خواهد ماند.
وی در پاسخ به کانون های اصلی بروز فساد اقتصادی در کشور گفت: کانون اصلی فساد در ایران اقتصاد دولتی و وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت بوده که به نحوی شبکه ای گسترده و سیستماتیک از رانت نهادینه شده را در ساختار اقتصاد کشور ایجاد کرده است و اقتصاد دولتی و تصدی گری گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی به تخصیص نابهینه منابع و انحراف نهاده های تولید از داشتن کارایی و بهروری مناسب منجر شده است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد که فساد سیستمی مانند کرمی در درون درخت است و به سبب تهی کردن ماهیت و قدرت اقتصاد از درون نیازمند چاره اندیشی و درمان اورژانسی است.
این صاحب نظر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اجرا و عملیاتی کردن قوانین و مقررات در جلوگیری و برخورد با فساد در کشور دارای ابهام فراوان است، گفت: به نظر می رسد هرچه فساد در نهادهای نظارتی بیشتر رسوخ پیدا کند حجم و گستره آن بیشتر می شود و همواره عدم اجرا و یا اجرای ناقص قوانین و مقررات مشکل را دوچندان می کند ، تاویل و تفسیرهای سلیقه ای از قوانین، حجم گسترده تبصره ها و معافیت ها وهمچنین خلاها و عدم تصریح قانون در بسیاری از بخش ها و فعالیت ها از دیگر مشکلاتی است که به تعمیق و سیستمی شدن فساد در کشور دامن زده است و باید تاکید کردکه این خلاها و تاویل ها در بخش های حاکمیتی دولت و بخش های تصدی گری و رابطه دولت و بخش خصوصی بسیار دیده می شود.
این استاد دانشگاه در ارزیابی عملکرد دولت و حکومت را در برخورد با فساد اقتصادی یادآور شد: دولت و حاکمیت تلاش هایی برای مبارزه و مقابله با فساد داشته اند ولی به علت همسویی منافع رانت خواران و تشکیل کارتل ها و تبانی های سیستمی که با حداکثر سازی منافع رانت جویان همراه بوده این تلاش ها نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا حکم اعدام و زندان و برخوردهای تنبیهی می تواند گزینه خوبی برای مقابله با فساد باشد تصریح کرد: برخوردهای قانونی هم می تواند موثر باشد ولی نکته حائز اهمیت از بین بردن زمینه هاست چرا که تا بستر مناسب بروز فساد وجود داشته باشد رانت جویی و ویژه خواری هر روز گسترده تر و عمیق تر می شود.
حیات نیا راه کار نجات اقتصاد ایران را مردمی کردن اقتصاد به معنای واقعی خواند و گفت: شفافیت، توسعه مردم سالاری و آزادی بیان، دانش بنیان کردن تولید و توسعه اقتصاد دانایی محور مبتنی بر تولید و از بین بردن فضای دلالی و و اسطه گری از فاکتورهای اقتصاد سالم و روبه رشد هستند و تا زمانی که اقتصاد ایران رشد از درون مبتنی بر فکر و تکنولوژی نداشته باشد و درآمدهای بادآورده نفتی بدون پاسخگویی و شفافیت وجود دارد فساد جزو لاینفک فعالیت های اقتصادی در ایران باقی خواهد ماند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار