سيدحامد رحمتي
روزنامه نگار
شرط لازم براي سالم بودن يک نظام اقتصادي، وجود شفافيت در ابعاد مختلف به ويژه شفافيت اهداف کلان سياست‌هاي مالي دولت است.
نبود شفافيت نظام مالي و اقتصادي باعث عدم ثبات، اختلال در تخصيص بهينه منابع و تشديد بي‌عدالتي و نابرابري و راه را براي انواع فساد مالي و اقتصادي و رانت خواري فراهم مي‌آورد.
با توجه به نقش شفافيت در مقابله فساد اقتصادي لازم است اقدامات جدي در جهت سالم سازي فضاي اقتصادي و افزايش شفافيت صورت گيرد.
در اين راستا تقويت نظارت اجتماعي و رسانه‌هاي آزاد و بالا بردن ظرفيت پاسخگويي دستگاه‌هاي دولتي عامل مهمي‌در جهت پيشگيري و مبارزه با فساد به شمار مي‌رود.
هرچه ميزان شفافيت اقتصادي افزايش يابد، هزينه ورود به فعاليت اقتصادي کاهش مي‌يابد و در نتيجه با افزايش رقابت پذيري اقتصادي، زمينه براي توسعه و رشد اقتصادي فراهم خواهد شد. شفافيت و جريان آزاد اطلاعات در زمينه عملکرد دولت و مقامات دولتي باعث افزايش هزينه اقدام به فساد و انجام فعاليت به نفع شخصي خواهد شد و بدين ترتيب به عنوان يک بازدارنده و مانع براي قدرت فساد آلود عمل مي‌کند.
در اين راستا ساده‌سازي قوانين و شفاف کردن رويه‌ها ضرورتي اجتناب ناپذير است؛ قوانين بايد به نحوي تدوين شوند که از هر نوع پنهان کاري جلوگيري کرده، و زمينه انجام فعاليت‌ها به شکل شفافيت را فراهم کنند، با شفافيتي که در عمليات اقتصادي پديد مي‌آورد، مسؤوليت پذيري و حساب‌دهي را تقويت مي‌کند.
به طور مثال تعيين سقف حقوق براي مسئولان دولتي يکي از قوانين ضرروي بود که مي‌توان از آن به عنوان گامي‌براي شفاف سازي اقتصاد ياد کرد.
يکي ديگر از مسائلي که باعث افزايش تقاضا و در نتيجه کاهش فساد اقتصادي مي‌شود آزادي در اطلاع رساني است که شهروندان را از رويه‌هاي گوناگون مربوط به خدمات دولتي آگاه مي‌سازد و از دامنه تلاش‌ها براي دور زدن سيستم يا مطرح کردن تمنيات گوناگون در ازاي ارائه اطلاعات که به طور قانوني بايد عمومي‌باشد، مي‌کاهد.
طراحي سيستمي‌که همگان در يک زمان و به موقع از تصميمات اقتصادي دولت آگاه شده و به طور برابر امکان رقابت در مزايده‌ها و مناقصات و پيمان‌ها را بيابند، اقدام موثري است که مي‌تواند در پيشگيري از فساد اقتصادي موثر باشد.
شرط لازم براي سالم بودن يک نظام اقتصادي، وجود شفافيت در ابعاد مختلف به ويژه شفافيت اهداف کلان سياست‌هاي مالي دولت است.
نبود شفافيت نظام مالي و اقتصادي باعث عدم ثبات، اختلال در تخصيص بهينه منابع و تشديد بي‌عدالتي و نابرابري و راه را براي انواع فساد مالي و اقتصادي و رانت خواري فراهم مي‌آورد.
با توجه به نقش شفافيت در مقابله فساد اقتصادي لازم است اقدامات جدي در جهت سالم سازي فضاي اقتصادي و افزايش شفافيت صورت گيرد.
در اين راستا تقويت نظارت اجتماعي و رسانه‌هاي آزاد و بالا بردن ظرفيت پاسخگويي دستگاه‌هاي دولتي عامل مهمي‌در جهت پيشگيري و مبارزه با فساد به شمار مي‌رود.
هرچه ميزان شفافيت اقتصادي افزايش يابد، هزينه ورود به فعاليت اقتصادي کاهش مي‌يابد و در نتيجه با افزايش رقابت پذيري اقتصادي، زمينه براي توسعه و رشد اقتصادي فراهم خواهد شد. شفافيت و جريان آزاد اطلاعات در زمينه عملکرد دولت و مقامات دولتي باعث افزايش هزينه اقدام به فساد و انجام فعاليت به نفع شخصي خواهد شد و بدين ترتيب به عنوان يک بازدارنده و مانع براي قدرت فساد آلود عمل مي‌کند.
در اين راستا ساده‌سازي قوانين و شفاف کردن رويه‌ها ضرورتي اجتناب ناپذير است؛ قوانين بايد به نحوي تدوين شوند که از هر نوع پنهان کاري جلوگيري کرده، و زمينه انجام فعاليت‌ها به شکل شفافيت را فراهم کنند، با شفافيتي که در عمليات اقتصادي پديد مي‌آورد، مسؤوليت پذيري و حساب‌دهي را تقويت مي‌کند.
به طور مثال تعيين سقف حقوق براي مسئولان دولتي يکي از قوانين ضرروي بود که مي‌توان از آن به عنوان گامي‌براي شفاف سازي اقتصاد ياد کرد.
يکي ديگر از مسائلي که باعث افزايش تقاضا و در نتيجه کاهش فساد اقتصادي مي‌شود آزادي در اطلاع رساني است که شهروندان را از رويه‌هاي گوناگون مربوط به خدمات دولتي آگاه مي‌سازد و از دامنه تلاش‌ها براي دور زدن سيستم يا مطرح کردن تمنيات گوناگون در ازاي ارائه اطلاعات که به طور قانوني بايد عمومي‌باشد، مي‌کاهد.
طراحي سيستمي‌که همگان در يک زمان و به موقع از تصميمات اقتصادي دولت آگاه شده و به طور برابر امکان رقابت در مزايده‌ها و مناقصات و پيمان‌ها را بيابند، اقدام موثري است که مي‌تواند در پيشگيري از فساد اقتصادي موثر باشد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار