باید‌های اقتصادی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری‌ اولویت، بهبود فضای کسب و کار است

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از اخبار پولی مالی- مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اولویت های اقتصادی کشور که لازم است مورد توجه دولت جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد، گفت: مهمترین اولویت اقتصادی کشور ایجاد انضباط پولی و مالی است؛ چرا که اقتصاد امروز ما از بی انضباطی مالی، پولی و ادرای رنج می برد. از این رو توجه کافی به ایجاد انضباط اقتصادی و تعامل با جهان توسعه یافته دو موضوع مهمی است که نقش به سزایی در پیشرفت اقتصادی ایران داراست.

وی مهمترین دستاورد این دولت یازدهم را نجات اقتصاد ایران از بسته بودن دانست و توضیح داد: با حل مناقشه اتمی و تعامل با جهان بین الملل درب های مبادلاتی زیادی بر روی کشور گشوده شد.

پازوکی متذکر شد: باید مدیریت اقتصادی کشور را ارتقا داد و کسانی را که بدون بلیط سوار قطار اقتصادی کشور شدند را پیاد پیاده نمود. از این رو دولت جدید برای این که بتواند انضباط اقتصادی را در تمامی بخش ها حاکم کند باید از نیروهای کارآمد، فهیم و تحصیلکرده در مدیریت کلان اقتصادی استفاده نماید.

این اقتصاددان، با اعلام این که فضای کنونی کسب و کار مناسب برای سرمایه گذاری نیست، تصریح کرد: مساعد نمودن فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، باید سرلوحه برنامه های اقتصادی قرار بگیرد؛ زیرا سرمایه گذاری همواره به سمتی سوق داده می شود که در آن امنیت وجود داشته باشد.

وی شروط اصلی تساعد محیط کسب و کار را ایجاد شفافیت و رقابت اقتصادی دانست و تشریح کرد: آزادی مبادله اطلاعات برای فعالان اقتصادی، ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه ها در جهت بدست آوردن بازار، نفی انحصار و انتقال تکنولوژی در این میان ضروری به نظر می رسد.

پازوکی در ادامه اقتصاد ایران را به شدت نیازمند به سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی دانست و در این خصوص اظهار کرد: ما در بخش تکنولوژی در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، نفت و بازرگانی به طورمتوسط 30 سال از کشورهای پیشرفته دنیا عقب تر هستیم. به عنوان مثال در صنعت نفت در برنامه ششم134 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم در حالی که کل منابع شرکت نفت و زیرمجموعه هایش حدود 61 میلیارد دلار است؛ پس ما به چیزی حدود74 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارج از منابع شرکت نفت نیازمندیم.