تسویه حساب سیاسی با اسم رمزی به نام "کرسنت"
از رایانه عباس یزدان پناه ایمیلهای مشکوکی یافت میشود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیلهای وی با «م.ه» و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) که با شبهه همراه بود. بررسیهای بیشتر اما نشان داد که .....
وزارت نفت در حالی قرارداد کرسنت را قراردادی خوب توصیف میکند که لایههای پیچیده و چند وجهی ارتشا، فساد و تبانی در دادگاه بین المللی به اثبات رسیده است.
به گزارش تجارت آنلاین از مهر، ارتشا و فساد در کرسنت دارای دو مرحله اصلی است که بخش نخست مربوط به اتفاقات رخ داده تا سال ۷۹ است و بخش دوم مربوط به الحاقیه ششم و ورود علی ترقی جاه به این پرونده در سال ۸۳ است. تا روزی که موضوع رشوه استات اویل و توتال به«م .ه » در راستای افزایش سقف قرارداد شرکت توتال در میادین سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی افشا نشده بود، ردپایی از وی و همکار او یعنی عباس یزدان پناه نبود.
پس از افشای رشوه نروژیها به «م. ه» برای حضور در پروژههای پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آنها در ایران، مدارکی در دفتر عباس یزدان پناه یافت میشود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار میدهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیلهای مشکوکی یافت میشود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیلهای وی با «م.ه» و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.
بررسیهای بیشتر اما نشان داد که تیم ایرانی مذاکرات خود را از سال ۷۷ با شرکت کرسنت آغاز کرده بود تا با فروش گاز میدان گازی سلمان به این شرکت، مشکلات منطقهای و سیاسی ایران و امارات را در منطقه مناقشه برانگیز ابوموسی برطرف کند. منابع و اسناد در این باره میگویند این موضوع یک ادعا و بازی زیرکانه از سوی شارجه و حمید جعفر بود.
با این وجود مرحله نخست فساد بین سالهای ۷۷ تا ۷۹ رخ میدهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطهای را با شرکای خود در ایران ایفا میکند. او در لندن زندگی میکرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با ضیا جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهرههای ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.
جزئیات این مدارک میگوید قراردادی میان کرسنت و عباس یزدان پناه منعقد شده است که شخصیت حقوقی ایکس که در قرارداد «شرکت» نامیده شده مسئولیت بازرگانی گاز مرتبط با میدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. این شرکت در جزیره جرسی (یکی از جزایر قرار مالیاتی) ثبت شد و مهمترین وظیقهاش نهایی کردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به کرسنت بود. در واقع تیم ایرانی باید قیمت را طوری تمام میکرد که بالاتر از قیمت پیشنهادی کرسنت نباشد.
در این قرارداد ذکر شده است که کرسنت باید به میزان ۸ سنت در هر میلیون بی تی یو رشوه به «شرکت» پرداخت کند. این قرارداد در دفتر عباس یزدان پناه یافت و به دادگاه بین المللی ارائه شد. عباس یزدان پناه در یکی از جلسات دادگاه به این موضوع اعتراف کرد ولی به طور عجیبی ناپدید شد و خبر کشته شدن وی در رسانهها منتشر شد.
*بازی در زمین ایران
در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعههای کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران میتوانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد.
حمید جعفر برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان معاون وی و یکی از افراد موثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده میگیرد و طی تماسهایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه میرسد.
ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتیها در تهران و دوبی با حمید جعفر به توافق میرسد و مقرر میگردد وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین میرسد، سهم ترقی جاه تعیین میشود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت میکرد.
با آغاز کار ترقی جاه در ایران و ترتیب دادن جلسات فراوان کرسنتیها با برخی چهرهها، الحاقیه ششم نهایی میشود که در این الحاقیه شرکت ملی نفت ایران انحصار کامل صادرات گاز ایران به شارجه را به این کرسنت میدهد و حق فسخ را از قرارداد حذف میکند.
ترقی جاه بابت مهیا کردن این هدف، مبالغی را از جعفر دریافت میکرد و آن را به حساب برخی افراد ایرانی واریز میکرد که ریز این پرداختها از سوی نهادهای بازرسی به دادگاه بین المللی اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم کرسنت از ایران به دادگاه شکایت برد و شرکت ملی نفت هم دلیل عدم اجرای این قرارداد را فساد و ارتشا خواند که اسناد آن به دادگاه داده شد و حمید جعفر هم آن را تایید و یزدان پناه هم بدان اعتراف کرد اما با روی کار آمدن زنگنه و تیم او در نفت، سرداور این پرونده رای به باطل شدن دفاعیات ایران داد تا همه چیز از ابتدا بررسی شود.
*منافع ملی، قربانی سیاسی بازی
به گزارش مهر پرونده کرسنت از جمله مباحثی است که نیازمند شرح و بسط مفصلی است که از حوصله این گزارش خارج است، تنها نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که چرا با وجود اینکه ارتشا و فساد در این پرونده پذیرفته شده، همچنان برخی از از افراد به اجرای آن مصر هستند و چرا در زمان هایی که اوضاع به نفع ایران در حال شکل گیری بود باانتصاب افرادی که نامشان از حساسیت بین المللی در این پرونده برخوردار است ، موجب احیای جریان این پرونده به ضرر کشور شدیم؟
وزارت نفت در حالی قرارداد کرسنت را قراردادی خوب توصیف میکند که لایههای پیچیده و چند وجهی ارتشا، فساد و تبانی در دادگاه بین المللی به اثبات رسید ولی با روی کار آمدن وزیر نفت و تیم وی، همه چیز به زیان ایران شد. حال به نظر می رسد در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این کهنه پرونده ملی، تبدیل به بازیچه شده است. بازیچه ای که با کنایه های وزیر نفت به زمین مسئولان شورای عالی امنیت پاسکاری می شود. امید می رود مسئولان هر چه سریع تر و در فضایی تخصصی و کارشناسی، یک بار برای همیشه درباره آن به اجماع برسند.
به گزارش تجارت آنلاین از مهر، ارتشا و فساد در کرسنت دارای دو مرحله اصلی است که بخش نخست مربوط به اتفاقات رخ داده تا سال ۷۹ است و بخش دوم مربوط به الحاقیه ششم و ورود علی ترقی جاه به این پرونده در سال ۸۳ است. تا روزی که موضوع رشوه استات اویل و توتال به«م .ه » در راستای افزایش سقف قرارداد شرکت توتال در میادین سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی افشا نشده بود، ردپایی از وی و همکار او یعنی عباس یزدان پناه نبود.
پس از افشای رشوه نروژیها به «م. ه» برای حضور در پروژههای پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آنها در ایران، مدارکی در دفتر عباس یزدان پناه یافت میشود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار میدهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیلهای مشکوکی یافت میشود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیلهای وی با «م.ه» و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.
بررسیهای بیشتر اما نشان داد که تیم ایرانی مذاکرات خود را از سال ۷۷ با شرکت کرسنت آغاز کرده بود تا با فروش گاز میدان گازی سلمان به این شرکت، مشکلات منطقهای و سیاسی ایران و امارات را در منطقه مناقشه برانگیز ابوموسی برطرف کند. منابع و اسناد در این باره میگویند این موضوع یک ادعا و بازی زیرکانه از سوی شارجه و حمید جعفر بود.
با این وجود مرحله نخست فساد بین سالهای ۷۷ تا ۷۹ رخ میدهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطهای را با شرکای خود در ایران ایفا میکند. او در لندن زندگی میکرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با ضیا جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهرههای ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.
جزئیات این مدارک میگوید قراردادی میان کرسنت و عباس یزدان پناه منعقد شده است که شخصیت حقوقی ایکس که در قرارداد «شرکت» نامیده شده مسئولیت بازرگانی گاز مرتبط با میدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. این شرکت در جزیره جرسی (یکی از جزایر قرار مالیاتی) ثبت شد و مهمترین وظیقهاش نهایی کردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به کرسنت بود. در واقع تیم ایرانی باید قیمت را طوری تمام میکرد که بالاتر از قیمت پیشنهادی کرسنت نباشد.
در این قرارداد ذکر شده است که کرسنت باید به میزان ۸ سنت در هر میلیون بی تی یو رشوه به «شرکت» پرداخت کند. این قرارداد در دفتر عباس یزدان پناه یافت و به دادگاه بین المللی ارائه شد. عباس یزدان پناه در یکی از جلسات دادگاه به این موضوع اعتراف کرد ولی به طور عجیبی ناپدید شد و خبر کشته شدن وی در رسانهها منتشر شد.
*بازی در زمین ایران
در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعههای کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران میتوانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد.
حمید جعفر برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان معاون وی و یکی از افراد موثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده میگیرد و طی تماسهایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه میرسد.
ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتیها در تهران و دوبی با حمید جعفر به توافق میرسد و مقرر میگردد وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین میرسد، سهم ترقی جاه تعیین میشود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت میکرد.
با آغاز کار ترقی جاه در ایران و ترتیب دادن جلسات فراوان کرسنتیها با برخی چهرهها، الحاقیه ششم نهایی میشود که در این الحاقیه شرکت ملی نفت ایران انحصار کامل صادرات گاز ایران به شارجه را به این کرسنت میدهد و حق فسخ را از قرارداد حذف میکند.
ترقی جاه بابت مهیا کردن این هدف، مبالغی را از جعفر دریافت میکرد و آن را به حساب برخی افراد ایرانی واریز میکرد که ریز این پرداختها از سوی نهادهای بازرسی به دادگاه بین المللی اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم کرسنت از ایران به دادگاه شکایت برد و شرکت ملی نفت هم دلیل عدم اجرای این قرارداد را فساد و ارتشا خواند که اسناد آن به دادگاه داده شد و حمید جعفر هم آن را تایید و یزدان پناه هم بدان اعتراف کرد اما با روی کار آمدن زنگنه و تیم او در نفت، سرداور این پرونده رای به باطل شدن دفاعیات ایران داد تا همه چیز از ابتدا بررسی شود.
*منافع ملی، قربانی سیاسی بازی
به گزارش مهر پرونده کرسنت از جمله مباحثی است که نیازمند شرح و بسط مفصلی است که از حوصله این گزارش خارج است، تنها نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که چرا با وجود اینکه ارتشا و فساد در این پرونده پذیرفته شده، همچنان برخی از از افراد به اجرای آن مصر هستند و چرا در زمان هایی که اوضاع به نفع ایران در حال شکل گیری بود باانتصاب افرادی که نامشان از حساسیت بین المللی در این پرونده برخوردار است ، موجب احیای جریان این پرونده به ضرر کشور شدیم؟
وزارت نفت در حالی قرارداد کرسنت را قراردادی خوب توصیف میکند که لایههای پیچیده و چند وجهی ارتشا، فساد و تبانی در دادگاه بین المللی به اثبات رسید ولی با روی کار آمدن وزیر نفت و تیم وی، همه چیز به زیان ایران شد. حال به نظر می رسد در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این کهنه پرونده ملی، تبدیل به بازیچه شده است. بازیچه ای که با کنایه های وزیر نفت به زمین مسئولان شورای عالی امنیت پاسکاری می شود. امید می رود مسئولان هر چه سریع تر و در فضایی تخصصی و کارشناسی، یک بار برای همیشه درباره آن به اجماع برسند.
