به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه گزارش آخرين تحولات اقتصادي کشور در حوزههاي مختلف از جمله رشد اقتصادي، نرخ تورم، رشد نقدينگي و اجزاي آن، بازار ارز، عملکرد شبکه بانکي در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج و تامين مالي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، تحولات بخشهاي مختلف توليدي از جمله کشاورزي و مسکن و همچنين شرايط بازار پول براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح شد.
رشد اقتصادی دو رقمی
در این گزارش که طی جلسه به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد، بر اين نکته تاکید شد که حصول رشد اقتصادي ۱۱.۶ درصدي در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ و روند فزاينده رشد اقتصاد غيرنفتي در فصول اول تا سوم سال گذشته، نشان دهنده روند رو به بهبود فعاليتها در تمامي بخشهاي غيرنفتي اقتصاد است و براساس پیشبینیها، رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ در سطح دو رقمي محقق خواهد شد.
این گزارش میافزاید: آخرين اطلاعات شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي و همچنين صدور پروانههاي ساختماني در مناطق شهري کشور به عنوان شاخصهاي پيشنگر در حوزههاي صنعت و ساختمان نيز بررسي شد که در مجموع نشان دهنده روند رو به رشد فعاليت هاي صنعتي و ساختماني در کشور است.
اعضاي شوراي پول و اعتبار همچنین از عزم و عملکرد شبکه بانکي در زمينه اعطاي تسهيلات قرضالحسنه و همچنين حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط قدردانی کردند.
گفتنی است در سال گذشته ۹۸.۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به بيش از يک ميليون متقاضي پرداخت شد که در مقايسه با سال قبل به لحاظ تعداد ۲۶.۶ درصد و به لحاظ مبلغ ۳۰۰ درصد رشد نشان ميدهد.
علاوه بر اين، بر اساس آخرين اطلاعات، شبکه بانکي تا ۲۴ ارديبهشت سال جاري ۱۷۵.۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکي در اين زمينه و اثرگذاري آن بر تحولات مثبت اخير کارگاههاي صنعتي مورد تاييد اعضاي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.
تاکید بر حفظ دستاوردهای مربوط به نرخ تورم
در اين گزارش، همچنین روند تحولات نرخ تورم بر اساس شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح شد و با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور، اعضاي شورا با اشاره بر لزوم تقويت رشد اقتصاد غيرنفتي، بر صيانت از دستاوردهاي تورمي و تقويت انضباط پولي و اتخاذ سياستهاي سازگار اقتصادي برای حفظ دستاوردهای تورمی تاکيد کردند.
در بخش دوم گزارش نیز شرايط بازار پول با نگاه ويژه به تنگناي اعتباري شبکه بانکي براي اعضاي شوراي پول و اعتبار تشريح شد و در اين زمينه، به عوامل ایجاد انجماد مالی در ترازنامه بانکها و عوامل خارج از بازار پول از جمله تحولات بازار بدهي و نحوه تامين مالي شرکتهاي خودروساز در چسبندگي نرخهاي سود نیز اشاره شد.
توصیه های ششگانه شورا
در این جلسه، اعضاي شورا ضمن استماع گزارش بانک مرکزي، به منظور کاهش مشکلات موجود در بازار پول، بر لزوم تقويت انضباط در بازار پول و رعايت موارد زير تاکيد کردند:
* تاکيد مجدد بر رعايت سقف نرخهاي سود ابلاغي شوراي پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباري
* تقويت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري با هدف رعايت سقفهاي ابلاغي نرخ سود بانکي
* تقويت درآمدزايي شبکه بانکي از طريق افزايش کارمزد خدمات بانکي در جهت ايجاد تعادل در جريان منابع- مصارف بانک ها
* پرهیز از اعمال تکاليف دولت بر شبکه بانکي با هدف تعديل تنگناي اعتباري شبکه بانکي
* توجه به تأثیرپذیری بازار پول از بازار سرمايه در انتشار اوراق بدهي دولت و ضرورت انجام هماهنگيهاي لازم در اين رابطه
* پيگيري و تسريع در اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي و لزوم همکاري ساير دستگاههای ذیربط در اين مورد
موسسه اعتباری کاسپین
در بخش بعدی این نشست، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی گزارش مبسوطی در زمینه آخرین تحولات موسسه کاسپین و تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص را مطرح کرد.
وی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه مورخ ۱۳۹۰.۲.۲۷ شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی های اعتبار غیر مجاز را از سنوات گذشته در دستورکارخود قرار داده است.
حیدری با بیان اینکه شوراي پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباري کاسپين مشروط به انحلال تعاونيهاي اعتبار فرشتگان، اميدجلين، بدرتوس، پيوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده بود، افزود: در پی این امر و انحلال تعاونيهاي يادشده، مجوز فعاليت موسسه اعتباري کاسپين با هدف ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد.
بر همين اساس، مديرعامل و اعضاي هيات مديره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های منحله هشت گانه اقدام کنند.
مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی های انتقال یافته در هر یک از آن ها با سهامداران، مسئولین و مدیران تعاونی های منحله مذکور بوده و نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند.
شروع فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
حیدری در ادامه افزود: با وجود تاکیدهای مکرر بانک مرکزی مبنی بر تسریع در انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله پس از ارزیابی، کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات در رابطه با تحقق فرایند ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه از یک طرف و وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار هشتگانه از سوی مرجع قضایی در یک استان مبنی بر تغییر تابلوهای تعاونی های منحله و نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب و تعویض دفترچه های سپرده گذاران تعاونی های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی ها، بدهی ها و عدم تعیین تکلیف کسری یا مازاد آنها، موجب شد هیئت های تصفیه تعاونی های منحله نیز تسریع لازم را در تکمیل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها بعمل نیاورده و تعاونی های منحله به رغم انحلال کماکان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دهند.
براين اساس، بايد تصريح کرد سپردهگذاران معترض به طور عمده سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان هستند که در سنوات گذشته با نرخ هاي فراتر از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در تعاوني مذکور سپردهگذاري کرده اند.
به هر حال، با عنایت به شرایط ایجاد شده و با هدف تسریع در امر ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده، این بانک به مسئله تسریع در تحقق فرایند انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای اعتبار منحله یادشده به موسسه اعتباری کاسپین ورود کرده تا امر ساماندهی هرچه سریعتر تکمیل و فعالیت موسسه اعتباری کاسپین آغاز گردد.
در این راستا، پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضای هیئتهای تصفیه تعاونیهای اعتباری منحله و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین طی دوماه پایانی سال ۱۳۹۵، تاکنون انتقال دارایی های شش تعاوني اعتبار منحله - بدون سلب مسئوليت سهامداران و مديران تعاونيهاي منحله نسبت به کسری داراييها نسبت به بدهيها - به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است.
در خصوص یک تعاونی اعتبار منحله ديگر نیز توافق نامه انتقال این دو تعاونی منحله به موسسه اعتباري کاسپين به امضای طرفین رسیده ليکن اجرایی شدن آن منوط به تائید نهایی مقام قضایی است.
همچنین مقرر شده است ضمن انجام هماهنگيهاي لازم با مرجع قضايي، کار کارشناسي داراييهاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان در اسرع وقت محقق شده و مقدمات انتقال داراييهاي آن تعاوني منحله به موسسه اعتباري کاسپين آغاز شود.
بر اين اساس، بانک مرکزي با قدرت و جديت هرچه تمام تر و در ادامه مسير ساماندهي تعاونيهاي اعتبار منحله هشتگانه يادشده از طريق موسسه اعتباري کاسپين و با حمايت مرجع قضايي موضوع را پيگيري کرده و اميد ميرود تا نیمه اول سال جاري مسايل مربوط به تعاونيهاي منحله مذکور و موسسه اعتباري کاسپين حل و فصل شود.
راهکارهای کارساز بانک مرکزی
حیدری همچنین ضمن اشاره به رویکرد بانک مرکزی و مراجع قضایی در تسریع بخشیدن به روند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله در پایان سال ۱۳۹۵ ، انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها، فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب، از صدور مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و بدین ترتیب موسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.
گفتنی است در این مرحله موسسه موظف است حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هریک از مشتریان این تعاونی منحل شده، طبق برنامه زمان بندی که در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اقدام کند.
معاون نظارتی در ادامه بیان داشت: برنامه تعیین تکلیف سپرده های تا یکصد میلیون ریال تعاونی اعتبار منحله فرشتگان قدم نخست بوده و موسسه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپرده گذاران محترم با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی را انجام و اخبار آن را به اطلاع عموم برساند. با این اقدام ۸۷ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در مرحله نخست تعیین تکلیف خواهد شد.
آخرین اقدامات انجام شده در مورد تعاونی ثامن الحجج
در پایان این جلسه،گزارش کوتاهی نیز در مورد آخرین وضعیت تعاونی منحله ثامن الحجج ارائه شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی های لازم برای ساماندهی این تعاونی خاطرنشان ساخت: پس از اعلام انحلال تعاونی در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۵ هیئت تصفیهای با حضور نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفت و سامان دهی تعاونی اعتباری ثامن الحجج (در حال تصفیه) نیز هم اکنون وارد فاز سوم شده و مبالغ پرداختی و تعیین تکلیف شده برای تمام سپرده گذاران تعلق گرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: در راستای بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۶ نخستین مزایده سراسری اموال منقول تعاونی برگزار و ۲۹۴ دستگاه خودپرداز این تعاونی به فروش گذاشته شد و به دنبال برگزاری تدریجی مزایده عمومی املاک و مستغلات تعاونی، بازپرداخت وجوه سپرده گذاران همچنان ادامه خواهد یافت.