"مرتضی افقه" در گفت و گو با تجارت آنلاین بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: ضریب جینی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ یعنی در حد فاصل بین توزیع یارانه‌ها تا شوک تورمی بهبود پیدا کرد و ضریب جینی به 34 صدم رسید، اما پس از شوک تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در اقتصاد ایران، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرد که این امر باعث افزایش ضریب جینی در کشور شد.
سوگند السادات چاوشی: شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است که اندازه ضریب جینی بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نبود برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند و بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود. ضریب جینی در سال 1356حدود 51 صدم بود که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رقم ضریب جینی کاهش چشمیگری پیدا کرد که این امر بدین معنا است که اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در جمهوری اسلامی ایران تنزل پیدا کرده است.
با بررسی روند ضریب جینی در دولت دهم مشاهده می‌کنیم که ضریب جینی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ یعنی در حد فاصل بین توزیع یارانه‌ها تا شوک تورمی بهبود پیدا کرد و ضریب جینی به 34 صدم رسید، اما پس از شوک تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در اقتصاد ایران، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرد که این امر باعث افزایش ضریب جینی در کشور شد. به عبارتی در دولت دهم نرخ ارز به یکباره از ۱۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسید و به دلیل اینکه در سال ۹۱ حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار واردات کالا به کشور صورت گرفت که تمام آن کالاها مصرفی بودند، قدرت خرید مردم پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش پیدا کرد. همچنین بحران ارزی منجر به آن شد که قیمت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای مانند مسکن ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند که چنین وضعیتی به شکاف طبقاتی در کشور دامن زد.
اتفاقاتی که در دولت دهم رخ داد از جمله تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم و همچنین اجرای غلط و اشتباه سیاست هدفمندی یارانه‌ها منجر به تحمیل فشار مضاعف بر مردم و افزایش رقم ضریب جینی در دولت یازدهم شد. به عبارت ساده‌تر اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت رفاهی و غیراصولی برای کاهش ضریب جینی بدون توجه به معضل نرخ تورم و رشد اقتصادی همچون تجربه دولت دهم نفعی برای خانوار و اقتصاد به‌همراه نخواهد داشت و در سال‌های بعد باعث افزایش شکاف درآمدی و ضریب جینی خواهد شد.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی کل کشور از سال 89 تا 94 از 0.41 به 0.39 کاهش یافت که این کاهش به معنای حرکت کشور در جهت توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت است. ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که از نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. باتوجه به اینکه نرخ تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است، لذا روند کاهشی شاخص ضریب جینی از سال 95 آغاز شد، اما آخرین عددی که مرکز آمار ایران در این زمینه ارائه کرده است رقم 39 صدم است که هدف‌گذاری دولت دوازدهم رسیدن ضریب جینی به 34 صدم است.
*سیاست‌های رونق اقتصادی
درخصوص راهکارهای کاهش نرخ ضریب جینی در چهار سال آینده، وحید شقاقی شهری اقتصاددان، می‌گوید: دولت دوازدهم برای اینکه وضعیت نابرابری را ساماندهی کند، نیازمند اقداماتی است اعم از اینکه سیاست‌های رونق اقتصادی را با قدرت در پیش گیرد. درسال‌های گذشته اقتصاد ایران در شرایط رکودی بود و همزمان نرخ سود بانکی هم به شدت افزایش یافت. این موضوع منجر به آن شد که شکاف بین دهک‌های پایین و دهک‌های بالا افزایش پیدا کند، زیرا ۲۰ درصدی از افراد جامعه که سپرده‌های بانکی کلان دارند و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سود می‌گیرند، مدام بر ثروت خود می‌افزایند در حالی که ۸۰ درصد دیگر چنین موقعیتی ندارند، بنابراین تا زمانی که رونق ایجاد نشده و نیروی کار وارد بازار کار نشود، نمی‌توان فقر زدایی کرد و نابرابری را کاهش داد. وقتی نرخ بیکاری بالا باشد، به این منزله است که افراد برای کسب درآمد، شغل مناسبی ندارند و همین موضوع علت افزایش نابرابری و فقر درجامعه است.
*جلوگیری از توزیع ثروت بدون ریسک به ثروتمندان
شقاقی تصریح می‌کند: برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تقویت سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. البته باید در نظر گرفت که این اقدامات باید در کنار سیاست‌های حمایت از دهک‌های پایین درآمدی انجام شود. به طورکلی باید از توزیع ثروت بدون ریسک در قالب نظام بانکی جلوگیری شود. مکانیزم فعلی به نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست. هر کسی که ثروت دارد می‌تواند بدون تحمل ریسک بالای ۲۰ درصد سود بگیرد و این موضوع باعث تجمع ثروت می‌شود. در این زمینه ضرری که به فقر و نابرابری می‌رسد از بعد دیگری نیز قابل بررسی است و آن این است که توزیع ثروت بدون ریسک در قالب نظام بانکی به ثروتمندان باعث خواهد شد که آن‌ها انگیزه‌ای برای ورود پول خود به تولید نداشته و چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که روند رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه متوقف شود.
*مالیات؛ یکی از ابزارهای مهم در فقرزدایی
به‌گفته بسیاری از اقتصاددانان، یکی از ابزارهای مهم در بحث فقرزدایی و بهبود وضعیت نابرابری در کشور موضوع مالیات‌ها است که دولت دوازدهم باید به عنوان یک ابزار به آن نگاه کند. مالیات یکی از ابزارهایی است که اگر از آن استفاده درست شود، می‌تواند در راستای کاهش شکاف طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب که مالیات از ثروتمندان گرفته شده و بازتوزیع شود یعنی دولت تنها به سه‌دهک پایین جامعه یارانه دهد و نقدینگی یارانه‌ها هم از راه دریافت مالیات از ثروتمندان تامین شود نه درآمد حاصل از فروش نفت. متاسفانه هم‌اکنون فرار مالیاتی در اقشار ثروتمند جامعه صورت می‌گیرد و قاچاق کالا هم با قوت انجام می‌شود و پایه‌های جدیدی برای دریافت مالیات تعریف نشده است. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارمندان اولین کسانی هستند که به راحتی شناسایی شده و از آن‌ها مالیات دریافت می‌شود.
*مردم در فقر به یکدیگر نزدیک شده‌اند!
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بیست و هشتیمن همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که براساس برنامه‌های رییس جمهوری برای توزیع درآمدها، ضریب جینی باید به ۳۴ صدم درصد تقلیل یابد، ضمن اینکه باید نرخ تورم به صورت تک رقمی بماند و نرخ اشتغال نیز افزایش پیدا کند، به‌طوری‌که ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال باید ایجاد شود. تامین رشد ۸ درصدی اقتصاد و ایجاد ۹۵۵هزار فرصت شغلی نیازمند سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و برای تامین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان نیز یکی از موارد نظام اعتباری است و باید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در سال از بانک‌ها تسهیلات دریافت شود که ۲۵ درصد از کل منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در سال است. همچنین محمدنهاوندیان طی سخنرانی اخیر خود مطرح کرد که هدف‌گذاری دولت دوازدهم کشاندن ۱۰میلیون نفر جمعیت فقیر از زیر خط فقر به بالای آن است، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت دوازدهم برای مبارزه با فقر و نابرابری باید چه تدابیری بیاندیشد؟ که در این‌باره دکتر سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: بین ضریب جینی یعنی توزیع درآمد و مساله فقر باید تفکیک قائل شویم. به‌عبارتی کاهش ضریب جینی به معنای کاهش فقر نیست، بلکه به معنای نزدیک شدن درآمدها به یکدیگر است، چند وقت اخیر مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار امسال به 7 درصد رسیده است، بنابراین استفاده از نرخ رشد اقتصادی به تنهایی یا ضریب جینی به تنهایی الزاما مثبت نیست و باید در کنار هم درنظر گرفته شوند. کاهش ضریب جینی می‌تواند به این دلیل باشد که مردم در فقر به یکدیگر نزدیک شده‌اند.
*لزوم افزایش ضریب اشتغال
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بهترین راهکار برای توزیع عادلانه درآمد و خروج 10 میلیون نفر از زیرخط فقر، اشتغال‌زایی است. به‌طوری که باید در شرکت‌های کوچک و متوسط اشتغال ایجاد شود نه در بنگاه‌های بزرگ.به عبارتی نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی بیشتر در بنگاه‌های بزرگ بوده است که از اشتغال کمتری برخوردار هستند. تا زمانی که ضریب اشتغال افزایش پیدا نکند بعید است که تعداد قابل توجهی ازجمعیت فقیر کشور زیر خط فقر خارج شوند.
*ضرورت سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی کاربر
افقه می‌گوید: دولت باید بررسی کند که سرمایه‌گذاری در کدام بخش از اقتصاد اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند.به عبارتی سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی کاربر یعنی واحدهایی که از تکنولوژی اتومات و پیشرفته کمتر و نیروی انسانی بیشتر استفاده می‌کنند، می‌توانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند. براساس آمار حدود 50 درصد از اشتغال کشور در بخش خدمات است،لذا اگر در بخش خدمات سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد به‌طورحتم شاهد اشتغال‌زایی بالا در کشور خواهیم بود.
با بررسی روند ضریب جینی در دولت دهم مشاهده می‌کنیم که ضریب جینی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ یعنی در حد فاصل بین توزیع یارانه‌ها تا شوک تورمی بهبود پیدا کرد و ضریب جینی به 34 صدم رسید، اما پس از شوک تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در اقتصاد ایران، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرد که این امر باعث افزایش ضریب جینی در کشور شد. به عبارتی در دولت دهم نرخ ارز به یکباره از ۱۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسید و به دلیل اینکه در سال ۹۱ حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار واردات کالا به کشور صورت گرفت که تمام آن کالاها مصرفی بودند، قدرت خرید مردم پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش پیدا کرد. همچنین بحران ارزی منجر به آن شد که قیمت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای مانند مسکن ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند که چنین وضعیتی به شکاف طبقاتی در کشور دامن زد.
اتفاقاتی که در دولت دهم رخ داد از جمله تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم و همچنین اجرای غلط و اشتباه سیاست هدفمندی یارانه‌ها منجر به تحمیل فشار مضاعف بر مردم و افزایش رقم ضریب جینی در دولت یازدهم شد. به عبارت ساده‌تر اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت رفاهی و غیراصولی برای کاهش ضریب جینی بدون توجه به معضل نرخ تورم و رشد اقتصادی همچون تجربه دولت دهم نفعی برای خانوار و اقتصاد به‌همراه نخواهد داشت و در سال‌های بعد باعث افزایش شکاف درآمدی و ضریب جینی خواهد شد.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی کل کشور از سال 89 تا 94 از 0.41 به 0.39 کاهش یافت که این کاهش به معنای حرکت کشور در جهت توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت است. ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که از نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. باتوجه به اینکه نرخ تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است، لذا روند کاهشی شاخص ضریب جینی از سال 95 آغاز شد، اما آخرین عددی که مرکز آمار ایران در این زمینه ارائه کرده است رقم 39 صدم است که هدف‌گذاری دولت دوازدهم رسیدن ضریب جینی به 34 صدم است.
*سیاست‌های رونق اقتصادی
درخصوص راهکارهای کاهش نرخ ضریب جینی در چهار سال آینده، وحید شقاقی شهری اقتصاددان، می‌گوید: دولت دوازدهم برای اینکه وضعیت نابرابری را ساماندهی کند، نیازمند اقداماتی است اعم از اینکه سیاست‌های رونق اقتصادی را با قدرت در پیش گیرد. درسال‌های گذشته اقتصاد ایران در شرایط رکودی بود و همزمان نرخ سود بانکی هم به شدت افزایش یافت. این موضوع منجر به آن شد که شکاف بین دهک‌های پایین و دهک‌های بالا افزایش پیدا کند، زیرا ۲۰ درصدی از افراد جامعه که سپرده‌های بانکی کلان دارند و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سود می‌گیرند، مدام بر ثروت خود می‌افزایند در حالی که ۸۰ درصد دیگر چنین موقعیتی ندارند، بنابراین تا زمانی که رونق ایجاد نشده و نیروی کار وارد بازار کار نشود، نمی‌توان فقر زدایی کرد و نابرابری را کاهش داد. وقتی نرخ بیکاری بالا باشد، به این منزله است که افراد برای کسب درآمد، شغل مناسبی ندارند و همین موضوع علت افزایش نابرابری و فقر درجامعه است.
*جلوگیری از توزیع ثروت بدون ریسک به ثروتمندان
شقاقی تصریح می‌کند: برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تقویت سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. البته باید در نظر گرفت که این اقدامات باید در کنار سیاست‌های حمایت از دهک‌های پایین درآمدی انجام شود. به طورکلی باید از توزیع ثروت بدون ریسک در قالب نظام بانکی جلوگیری شود. مکانیزم فعلی به نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست. هر کسی که ثروت دارد می‌تواند بدون تحمل ریسک بالای ۲۰ درصد سود بگیرد و این موضوع باعث تجمع ثروت می‌شود. در این زمینه ضرری که به فقر و نابرابری می‌رسد از بعد دیگری نیز قابل بررسی است و آن این است که توزیع ثروت بدون ریسک در قالب نظام بانکی به ثروتمندان باعث خواهد شد که آن‌ها انگیزه‌ای برای ورود پول خود به تولید نداشته و چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که روند رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه متوقف شود.
*مالیات؛ یکی از ابزارهای مهم در فقرزدایی
به‌گفته بسیاری از اقتصاددانان، یکی از ابزارهای مهم در بحث فقرزدایی و بهبود وضعیت نابرابری در کشور موضوع مالیات‌ها است که دولت دوازدهم باید به عنوان یک ابزار به آن نگاه کند. مالیات یکی از ابزارهایی است که اگر از آن استفاده درست شود، می‌تواند در راستای کاهش شکاف طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب که مالیات از ثروتمندان گرفته شده و بازتوزیع شود یعنی دولت تنها به سه‌دهک پایین جامعه یارانه دهد و نقدینگی یارانه‌ها هم از راه دریافت مالیات از ثروتمندان تامین شود نه درآمد حاصل از فروش نفت. متاسفانه هم‌اکنون فرار مالیاتی در اقشار ثروتمند جامعه صورت می‌گیرد و قاچاق کالا هم با قوت انجام می‌شود و پایه‌های جدیدی برای دریافت مالیات تعریف نشده است. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارمندان اولین کسانی هستند که به راحتی شناسایی شده و از آن‌ها مالیات دریافت می‌شود.
*مردم در فقر به یکدیگر نزدیک شده‌اند!
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بیست و هشتیمن همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که براساس برنامه‌های رییس جمهوری برای توزیع درآمدها، ضریب جینی باید به ۳۴ صدم درصد تقلیل یابد، ضمن اینکه باید نرخ تورم به صورت تک رقمی بماند و نرخ اشتغال نیز افزایش پیدا کند، به‌طوری‌که ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال باید ایجاد شود. تامین رشد ۸ درصدی اقتصاد و ایجاد ۹۵۵هزار فرصت شغلی نیازمند سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و برای تامین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان نیز یکی از موارد نظام اعتباری است و باید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در سال از بانک‌ها تسهیلات دریافت شود که ۲۵ درصد از کل منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در سال است. همچنین محمدنهاوندیان طی سخنرانی اخیر خود مطرح کرد که هدف‌گذاری دولت دوازدهم کشاندن ۱۰میلیون نفر جمعیت فقیر از زیر خط فقر به بالای آن است، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت دوازدهم برای مبارزه با فقر و نابرابری باید چه تدابیری بیاندیشد؟ که در این‌باره دکتر سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: بین ضریب جینی یعنی توزیع درآمد و مساله فقر باید تفکیک قائل شویم. به‌عبارتی کاهش ضریب جینی به معنای کاهش فقر نیست، بلکه به معنای نزدیک شدن درآمدها به یکدیگر است، چند وقت اخیر مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار امسال به 7 درصد رسیده است، بنابراین استفاده از نرخ رشد اقتصادی به تنهایی یا ضریب جینی به تنهایی الزاما مثبت نیست و باید در کنار هم درنظر گرفته شوند. کاهش ضریب جینی می‌تواند به این دلیل باشد که مردم در فقر به یکدیگر نزدیک شده‌اند.
*لزوم افزایش ضریب اشتغال
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بهترین راهکار برای توزیع عادلانه درآمد و خروج 10 میلیون نفر از زیرخط فقر، اشتغال‌زایی است. به‌طوری که باید در شرکت‌های کوچک و متوسط اشتغال ایجاد شود نه در بنگاه‌های بزرگ.به عبارتی نرخ رشد اقتصادی 7 درصدی بیشتر در بنگاه‌های بزرگ بوده است که از اشتغال کمتری برخوردار هستند. تا زمانی که ضریب اشتغال افزایش پیدا نکند بعید است که تعداد قابل توجهی ازجمعیت فقیر کشور زیر خط فقر خارج شوند.
*ضرورت سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی کاربر
افقه می‌گوید: دولت باید بررسی کند که سرمایه‌گذاری در کدام بخش از اقتصاد اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند.به عبارتی سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی کاربر یعنی واحدهایی که از تکنولوژی اتومات و پیشرفته کمتر و نیروی انسانی بیشتر استفاده می‌کنند، می‌توانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند. براساس آمار حدود 50 درصد از اشتغال کشور در بخش خدمات است،لذا اگر در بخش خدمات سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد به‌طورحتم شاهد اشتغال‌زایی بالا در کشور خواهیم بود.
آخرین اخبار