الزامات اصلاحات اقتصادی در دولت دوازدهم

گروه اقتصاد كلان: به اذعان اغلب کارشناسان، وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه جدی است و حالا مسئولان در پی اصلاح آن هستند. هفت دولت در 28 سال گذشته درقالب پنج برنامه توسعه اي پنج ساله اقتصاد را مديريت كردند، بدون آنكه در نحوه برنامه ريزيتغييري ايجاد شود. روندي يكنواخت و صندلي هايي كه فقط نظاره گر مديراني بودند كه با سليقه هاي متفاوت يك روش را پياده كردند.
حالا همه به اين نتيجه رسيده اند كه اين نوع شيوه برنامه ريزي نمي تواند پاسخگوي مناسبي براي اقتصاد كشور باشد، لذا به فكر الگويي ديگر براي اقتصادند اما باز هم به اعتقاد اقتصاد دان مديران دولتي يا به عبارتي دولت دوازدهم راه را اشتباهي مي رود.
به عقيده دكتر حسين راغفر كه يكي از اين اقتصادداناني است كه برنامه اقتصادي دولت دوازدهم را به نقد كشيده است معتقد است:وقتي كه سرمايه داري ايجاد شده در 28 سال گذشته از سوي كانون هاي قدرت فرصت هايي را براي بخش خصوصي غير واقعي فراهم كرده اند هر گونه برنامه يا اقدامي براي نجات اقتصاد كشور غير ممكن خواهد شد.
اين اقتصاد دان در مصاحبه اي با بيان اين كه كشور به طور كلي با مشكل برنامه مواجه است، مي گويد:  در حال حاضر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور به طور کلی در خدمت صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است و اين مضوع باعث شده تا برنامه ها براي  بدنه غير مولد، وزرا و منافع گروه هاي قدرت  تدوين شود.
به گفته وي، در حال حاضر بخش خصوصی غیرواقعی، همان گروهی هستند که به واسطه پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و نظامی، از منابع اقتصادی به نفع خود استفاده مي كنند.
فرشاد مومني ديگر اقتصاددان نهادگرا نيز اين موضوع را تاييد مي كند و مي گويد: بايد تخصيص منابع به گونه‌اي عملياتي شود كه درآن ردي از مناسبات رانتي وجود نداشته باشد. چرا كه ادامه اين روند آثار به مراتب وحشتناك‌تر براقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
به عقيده وي، اگر مديران ارشد كشور كانون اصلى مسئله را درست تشخيص دهند،  بايد انتظار داشت كه كه اداره كشور به شيوه‌هاى بسيار كم هزينه‌تر از شرايط كنونى و پردستاوردتر در مقايسه با شرايط كنونى تغيير پيدا كند.
بنابراين براي حال ريشه اي اقتصاد بايد دولت دوازدهم برنامه هاي پيشين اقتصادي را كنار بگذارد و دنبال ايجاد فضايي مناسب براي مشاركت تمامي دهك ها در نظام تصميم گيري كشور شود.
به باور دكتر راغفر، اولین مساله‌ای که وجود دارد، این است که برنامه چیست و قرار است که چه کاری انجام دهد، این شیوه برنامه‌ریزی در ایران همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است و قادر به حل مسائل کنونی اقتصاد ایران نیست و این موضوع باید تغییر کند.
وي مي گويد: تدوین برنامه‌ها به صورت متمرکز در این کشور انجام می‌شود؛در حالی‌که در هیچ جای دنیا این موضوع این‌گونه عملیاتی نمی‌شود بلکه نظام سیاسی به سمت شوراهای محلی رفته و از شوراهای روستا آغاز تا سطح مجلس امتداد پیدا می‌کند و این شوراها دولت‌های محلی هستند. پایه‌گذاران انقلاب اسلامی و کسانی ‌که قانون اساسی را تدوین کرده‌اند هدف‌شان شکل‌گیری چنین نظام مشارکتی بوده است. در حال حاضر تخصیص منابع عمومی از طریق نظام برنامه صورت می‌گیرد و نظام تصمیم‌گیری خود به خود، حافظ منافع وزرا و منافع گروه‌های قدرت هست.
دكتر محمود جام ساز اقتصاددان نيز معتقد است كه براي اينكه اقتصاد از اين وضعيت خارج شود نيازمند رشد اقتصادي متوازن خواهد بود لذا تخصيص منابع، رقابتي كردن توليد  و تغيير بنيادين در ساختار اقتصاد دولتي است.
اين اقتصاددان در اين زمينه به تجارت مي گويد: برنامه ريزان اقتصادي در دولت جديد بايد چينش اقتصاد دولتي  مبتني بر نفتي و رانت را تغيير دهند و از تغييرات روبنايي خود داري كنند.
به گفته اين اقتصاددان، وقتي كه اقتصاد در اختيار دولت قرار داشته باشد، مناسبات رانتي رشد مي يابد و ديگر برنامه هايي مثل  آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی مفهوم خود را از دست خواهند داد و امكان تحقق توسعه و رفاه اجتماعي فراهم نخواهد شد.
به گفته وي، از اين رو دولت بايد ابتدا از تصدي‌گري دست برداشته و شروع به كوچك سازي كرده چرا كه ادامه اين روند ضد توسعه اي است و آنچه در چهار دهه گذشته مشاهده شده است بزرگ شدن اقتصاد آن هم به صورت دولتي و از بين رفتن منابع ملي بوده است.
وي درگفتاري ديگر گفته: یکی از مهم‌ترین مزایای کاهش بدنه دیوان‌سالاری، کاهش مفاسد اداری است که ‌سال‌ها در دستگاه دیوان‌سالاری و نهادهای فرادولتی و قرارگاه‌های غيراقتصادی نهادینه شده و گستره وسیعی از اختلاس‌ها و رشا و ارتشا و به‌طورکلی مفاسد اقتصادی و مالی را شکل داده است. کاستن از فساد اداری، مالی و اقتصادی که منشأ آن در رانت‌های وابسته به دولت و دستگاه‌ها است، خود اسباب صرفه‌جویی را فراهم و منابع آسان‌رس نفتی را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد با محوریت بخش خصوصی هدایت می‌کند.
اما محسن جلال پور ، رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران معتقد است: تا زمانی که  تغيير جدی  در نگاه در مجموعه حاکمیت ایجاد نشود، هیچ دولتی نمی‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد. یکی از راهکارهای تحقق این هدف، ایجاد اتاق فکر در مجموعه دولت است.
به گفته وي، پنج  دلیل تاریخی برای شکل نگرفتن بخش‌خصوصی در کشور وجود دارد: «نفت»، «نحوه حکمرانی»، «مسائل سیاسی و امنیتی»،‌ «اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع» و «مسائل فرهنگی.» بنابراین ضرورت وجود بخش‌خصوصی در این سال‌ها حس نشده است. نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش‌خصوصی شده و به‌دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش‌خصوصی عملا مجال رشد پیدا نکرده است. به این ترتیب هر سیاست‌گذاری برای اینکه بخش‌خصوصی بزرگ‌تر شود، عملا به محدود‌تر شدن این بخش ختم شده است. مثلا اصل 44 در ایران بازنگری شد تا بخش‌خصوصی آزادانه‌تر فعالیت کند؛ اما دیدیم که عملا به سود این بخش تمام نشد یا خصوصی‌سازی که عملا به زیان بخش‌خصوصی تمام شد و بخش شبه دولتی را فربه‌تر کرد.
به هر روي، آنچه كه مشخص است دولت بايد در حوزه تصميم گيري از فضاي تمركز گرايي خارج شود و تصميم گيري و تصميم سازي را با مشاركت همه بخش هاي جامعه اتخاذ كند.