بورس ضربه گیر افزایش نقدینگی

گروه اقتصاد کلان: در حالی که انتشار اوراق قرضه یا بدهی برای جبران کسری بودجه و پیشگیری از رشد تورم و نقدینگی  و کاهش میزان بدهی دولت‌ها عملیاتی می‌شدند اما اجرا آن در دولت یازدهم ناموفق بود چرا که سیاست‌گذاری نامناسب برنامه‌ریزان وقت، این بازار بدهی عملا تبدیل به رقیب جدی برای بازار سرمایه شد، طنز تلخ  و گزنده نیز آنجا اتفاق افتاد که این میزان اوراق منتشر شده نیز نتوانست از حجم بدهی‌های دولت را بکاهد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که برای توسعه بازار بدهی، نیاز به  یک حلقه اتصال بین بازار مذکور و تولید دارد و آن نیز بازار سرمایه است که در دولت یازدهم نادیده گرفته شد.
در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه نیز ایجاد بازار بدهی یکی از ابرازهای اطمینان بخش برای تامین هزینه‌های عمومی و جاری دولت‎هاست.
به گفته عباس هشی، کارشناس بازار سرمایه، ایجاد و توسعه بازار بدهی  باید از طریق بازار سرمایه  صورت گیرد و هر گونه اقدامی دیگر در این زمینه عملا ناکام خواهد شد، همچنانکه در گذشته‌ها این موضوع بارها به اثبات رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی  آن هم از طریق بورس موجب رشد سرمایه‌گذاری  در اقتصاد خواهد شد به تجارت می‌گوید: بازار سهام محلی مناسب برای فراهم کردن تامین مالی است و از این طریق می‌توان با یک درآمد معین و ثابت ازسوی شرکت‌ها و انتشار اوراق، نیاز مالی دولت را در بخش‌های مختلف اقتصادی برطرف کرد. این افزایش در صورتی که با نوسازی و احیای خطوط تولید، به کارگیری نیروی کار بیشتر و در نهایت افزایش تولید و صادرات همراه باشد، می‌تواند به ایجاد رشد اقتصادی منجر شود.
به گفته وی، این موضوع البته منوط به این است که ابزارهای مالی از طریق بورس ارائه شود  که در دو سال اخیر اقتصاد شاهد این موضوع نبود و همین امر باعث نگرانی شد که تداوم آن و مازاد این اوراق منجر به نقدینگی و  رشد تورم شود.
وی می‌افزید: تزریق اوراق در بازار بدهی بدون استفاده از بازار سرمایه نه تنها کمکی به کاهش نرخ سود در بازار نکرد بلکه معاملات به سمت  بازار‌های غیر متشکل پولی و غیرمولد سوق داده شد.
این عوامل باعث شد تا کارشناسان اقتصادی نسبت به این روند به دولت وقت هشدار دهند اما تا پایان دولت یازدهم روند معکوس همجنان ادامه داشت و اوراق از طریق بازار سرمایه عرضه نمی‌شد.
اما حالا این امیدواری در نزد کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آمده است و آن نیز اعتقاد وزیر جدید اقتصاد به موضوع گفته شده است.
مسعود کرباسیان، در مراسم معارفه خود، از عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه خبر داد و در این‌باره گفته است: این موضوع موجب خواهد شد که نرخ بهر بانکی کاهش یابد .
موضوعی که در دولت یازدهم بازار اوراق بدهی تبدیل به محلی برای امیال سوداگرانه شده بود به گونه‌ای که بازار سیاه در این بخش به وجود آورده شده بود. چرا که عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق سبب شد نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ سود اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه به این اوراق اختصاص پیدا کند.
حالا با این دیدگاه مناسب می‌توان امیدوار شد که سیاست‌گذاری‌ها به سمتی هدایت شود که بازار سرمایه به عنوان ابزاری در خدمت اوراق بدهی  تبدیل شودن  و از این طریق از رشد تورم مزمن و نقدینگی افسار گسیخته جلوگیری به عمل آید و از آن طرف میزان بدهی‌ها دولت نیز حتی با کاهش مواجه خواهد شد و دولت می‌تواند با اطمینان بیشتری به تعهدات خود عمل کند. اما این موضوع وابستگی زیادی به اجرایی شدن دیدگاه وزیر اقتصاد خواهد داشت.
به عقیده احمد حاتمی یزد؛ مدیر عامل اسبق بانک صادرات، شفافیت و به تبع آن کاهش نرخ سود از مهمترین پیامدهای این موضوع است.
این کارشناس اقتصادی دراین‌باره به تجارت می‌گوید: دولت دوازدهم باید برای ساماندهی بدهی‌ها از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی  استفاده کند آن هم از طریق بازار سرمایه.
به گفته وی در دو سال گذشته استفاده از این اوراق در دو سال گذشته دارای اشتباهاتی بوده و موفقیت نظام تامین مالی دولت به شیوه انتشار اوراق بدهی را نیازمند هماهنگی همه ارکان کشور است.
ازآن سو غلامرضا سلامی دیگر کارشناس اقتصادی درباره اوراق بدهی گفته است: چندین بار به دولت پیشنهاد کردم که اوراق بدهی بلندمدت و 10 سال به بالا با قدرت خرید ثابت منتشر کند. این قدرت خرید ثابت را می‌توانند با شاخص ارزهای معتبر مثل دلار و یورو مرتبط کنند و بگویند کسی که امروز معادل 100 هزار دلار پول می‌دهد و اوراق می‌خرد، 10 سال بعد هم قدرت خرید پولی را پس می‌گیرد، همین قدر باشد، ولی در این حالت نرخ سود آن کمتر از 6 درصد می‌شود.
به نقل از خبرآنلاین، در اروپا نرخ سود همین اوراق زیر یک درصد است. بر این اساس، افراد مطمئن می‌شوند پولی که می‌دهند، قدرت خرید ثابت دارد، بنابراین نرخ 6 درصد برای آنها جذاب است. نتیجه این کار این خواهد بود که دولت می‌تواند پول زیادی را جمع کند و بدهی خود را به بانک‌ها بدهد. برای این‌که مردم هم خیالشان راحت باشد، دولت می‌تواند بگوید من قسمتی از درآمد نفت را در آینده برای بازپرداخت بدهی می‌گذارم. معمولا این بدهی را دولت‌ها نمی‌دهند و یا تمدید می‌کنند. برای مثال، آمریکا یا انگلیس و یا دیگر کشورهای اروپایی، رقم خیلی زیادی به مردم بدهکار هستند. اوراق، سررسید دارد، ولی همواره خود مردم اوراق خود را جابه‌جا می‌کنند. اوراق جدید می‌گیرند و اوراق قدیم را می‌فروشند.
با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش سیستم بانکی است، به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد.