مناطق آزاد اسیر کمبودها

تجارت-محمد خادمی: خیلی ازما شنیده ایم که برخی ازمناطق کشوربه ویژه مناطق مرزی به عنوان مناطق آزاد هستند،دراین مناطق خرید و فروش کالا ها بدون پرداخت هزینه گمرگی انجام می شود،علت این امرنیزحضور فعال در بازارهای جهانی، تولید و صادرات کالا به کشورهای دیگر،ایجاد اشتغال، تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی،برپایی نمایشگاه بین المللی و....است. بانک های خارجی و داخلی و شرکت های گوناگون تجاری بیشتر تمایل دارند درمناطقی فعالیت داشته باشند که از پرداخت عوارض، مالیات، گمرگی و...معاف باشند و از سوی دیگر مشتری بیشتری را ازآن خودشان کنند، همچنین علت اینکه مناطق آزاد درکشور ما در مناطق مرزی انتخاب شده اند، به دلیل این است که مناطق مرزی اغلب محروم هستند و با راه اندازی این منطقه رونق و آبادانی را برای ساکنان این مناطق به همراه خواهد آورد. درحال حاضر7 منطقه قدیم و7 منطقه جدید مجوز منطقه آزاد در کشور ما را به نام خود یدک می کشند، اما در چند سال اخیر برخی ازاین مناطق پپشرفت و توسعه ای را به همراه نداشته اند،علت این امر را کارشناسان این طور عنوان می کنند که افزایش بیش ازحد مناطق آزاد درکشور، نبود زیرساخت های مناسب ازسوی دولت ها، نبود سیاست های مناسب اقتصادی و تشویق سرمایه گذاران داخلی دلیل رونق نگرفتن این مناطق شده است؛دراین گزارش نگاهی انداخته ایم به نقش مناطق آزاد در بازار تجاری ایران که در ادامه می خوانید:

ایده مناطق آزاد از کجا آمد

ایده ایجادمناطق آزادتجاری به پس ازجنگ جهانی دومبرمی‌گردد، جایی که کشورها تصمیم گرفتند برای از بین بردن عقب ‌ماندگی خود و رسیدن به استقلالاقتصادی-صنعتی رویه‌ای غیر از سیاست جایگزینی واردات انجام دهند. سیاست جایگزینی واردات ریشه در این نگرش دارد که کشورهایی با حجم بالایوارداتاز سایر نقاط جهان، سعی کنند با انواع راه‌ کارهای مالی مثل دادن وام ارزان‌قیمت به بخش‌های مختلف اقتصادی، یا ایجاد تعرفه‌های سنگین گمرکی برای محصولات مشابه خارجی، بستری برای تولید این محصولات در داخل کشور ایجاد کنند. به‌دیگر بیان آنها می‌خواستند هر آنچه که مقدور است را خود در داخل کشور تولید کنند. اما شکست کشورهای مختلف در این زمینه این حقیقت را گوشزد کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون باز‌کردن درهایاقتصادخود به روی سایر کشورها مسیر پیشرفت و توسعه را طی کند.کشور‌هایی نظیر چین یا کره‌جنوبی از جمله کشورهایی بوده‌اند که با استفاده از این رویکرد توانسته‌اند حجم بالای واردات و وابستگی به سایر کشورها را به صادرات انواع محصولات به سایر کشورها تبدیل کنند و امروزه یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه و حتیجهانتبدیل شوند. لازمه داشتن یک منطقه آزاد تجاری داشتن روابط بین‌المللی مناسب با سایر کشورهاست. در سایه هر تعامل با کشورهای مختلف می‌توان مسیری برای ورود آنها به این مناطق در کشور باز کرد.

تاسیس مناطق آزاد جدید

دکتر«عبدالرسول خلیلی» کارشناس ارشد سازمان مناطق آزاد در گفتگو با «تجارت» می گوید:«تحولات سال های گذشته نشان می دهدکه مناطق آزاد پایلوت (نمونه)مناسبی برای پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای بوده و از مجموع واردات سالیانه در سال گذشته، تنها حدود 5 درصد به مناطق آزاد اختصاص داشته است که این میزان واردات کالاهای تجاری و مسافري را در بر مي گيرد. استفاده از تخفیف عوارض معادل سود بازرگانی ، مقصد واردات کالاهاي تجاري درمناطق آزاد براي ترخيص به داخل کشور است.این در حالی است که قبل از تاسیس مناطق آزاد در دنیا، میلیاردها دلار صرف ایجاد زیر ساخت های اولیه و پیشرفته مورد نیاز آنها شده و سپس راه اندازی شده اند. در ايران رفع محروميت هاي منطقه اي از جمله نگاه مهم براي تاسيس مناطق آزاد بوده كه از سال 1372 تا كنون مد نظر قرار گرفته است. در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي مبادرت به تصويب يك فوريت تاسيس 8 منطقه آزاد تجاري در استانهاي بوشهر، اردبيل،هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كردستان، ايلام، و استان گلستان و كرمانشاه براي ارتباط با همسايگان كرده است تا پس از بررسي ها در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب برسد.»وی به کشورهای دیگر اشاره می کند، می گوید:«با وجود اين كه درحال حاضر حدود 3هزار منطقه آزاد در شش نسل با رویکرد های مختلف در سرتاسر جهان وجود دارد ودائماً برتعداد آنها افزوده مي شود، تعدادي از مناطق آزاد با شكست مواجه شده اند.مهمترين علت اين شكست ها را مي توان داشتن تصويري مبهم از كشور سرمايه پذير نزد كشورهاي سرمايه گذار دانست كه براشخاص حقيقي و حقوقي كشور سرمايه گذار نيزتاثيرمي گذارد.اين تصوير مبهم ممكن است ناشي از عدم ثبات سياسي، نبودن امنيت اقتصادي يا فعاليت اتحاديه هاي تجاري افراطي كه وجودشان در بازار تعيين كننده است، يا دلايل مشابه ديگري باشد. اين مسايل بي ترديد جو سرمايه گذاري و فرصت هاي سود آور را تحت تاثيرخود قرار مي دهد.»به گفته وی طی ٢5 سال، از سال ١٣٧٢ تاکنون 60 مدیرعامل که رئیس هیأت‌مدیره هم بوده‌اند، برای مدیریت مناطق آزاد کشور منصوب شده‌اند. به این تعداد باید شمار اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق را که حسب ماده ١٢ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد متشکل از سه یا پنج نفر هستند، افزود. تعداد اعضای هیأت‌مدیره مناطق آزاد برای سه منطقه آزاد، کیش، چابهار و قشم از هفتم شهریورماه ١٣٧٢ هم‌زمان با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برای سه منطقه آزاد اروند، انزلی و ارس از دوم شهریورماه ١٣٨٢ و برای یک منطقه آزاد ماکو از چهارم مهرماه ١٣٨٩ براساس ماده‌واحده مصوب مجلس شورای اسلامی قابلیت محاسبه دارد که در بعضی مقاطع، اعضای هیأت‌مدیره مناطق سه‌نفره و در برخی مواقع به‌ویژه در دولت روحانی اعضای هیأت‌مدیره‌ها پنج‌نفره منصوب شده‌اند. همچنین باید به انتصاب هفت مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اشاره کرد. با این تفاوت که در دولت دهم، سمت مشاور رئیس‌جمهور حذف و صرفا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد امور مربوط به مناطق آزاد را انجام می‌داد.»

علت کم کاری

وی در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اینکه چرا مناطق آزاد کشورمان آن طور که باید توسعه پیدا نکرده است؟ می گوید:«مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان يك استراتژي سريع به منظورتحقق اهداف برنامه هاي توسعه ملي دركشورهاى جهان مطرح است واصولاًازسال 1970 به اين طرف به عنوان ابزاري تعيين كننده براي تحقق راه برد توسعه صادرات مطرح بوده است.بسياري ازكشورهابه رغم چندين دهه استفاده ازاستراتژي جايگزيني واردات،باتغييرمشي خود،به استراتژي تشويق و توسعه صادرات روی آورده اند. مقایسه ارزیابی مناطق آزاد، از سال 1970 (1350 خورشیدی) تاکنون بیانگر تحولاتی در مناطق آزاد جهان است.»او ادامه می دهد:«در سال 1970میلادی 30 کشور منطقه آزاد تاسیس کردند، 80 پروژه منطقه‌ای شکل گرفت و منطقه آزاد خصوصی وجود نداشت. جمع صادرات 6 بیلیون دلار و فرصت‌های شغلی ایجاد شده یک ‌میلیون نفر بود؛ درحال ‌حاضر در بیش از 120کشور منطقه آزاد ایجاد شده، بین 2000 تا 5000 پروژه منطقه‌ای شکل گرفته و بیش از 1200منطقه آزاد خصوصی تاسیس شدند، بیش از 50 میلیون شغل ایجاد شده که 30 میلیون آن در چین بوده، فرصت‌های شغلی غیرمستقیم نیز ضربدر 5/1 یا 2 حاصل شده است.»وی می افزاید:«درچند دهه اخير با رشد سريع مناطق پردازش صادرات به ويژه دركشورهاي درحال توسعه ،نقش وجايگاه مناطق آزاد عموماًبه عنوان يك موضوع مهم دربحث سياست هاي راهبردي وبه ويژه به عنوان ابزاري كاراجهت توسعه ملي ومنطقه اي مطرح بوده است. اين مناطق همچنين قلمروي مطلوب ازنقطه نظرتخصيص بهينه امكانات ومنابع وهمچنين فضاي مناسب جهت آزمودن سياست هاي موردنظردرحوزه اي محدودتروبالاخره كانالي تعيين كننده براي ايفاي نقش فعالتردرصحنه مبادلات تجاري وصنعتي ،مخصوصاً درعرصه منطقه اي و جهاني به شمارمی روند. مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان پلي براي اتصال به اقتصاد جهاني وWTO مطرح هستند.»آن طور که این کارشنان ارشد سازمان مناطق آزاد می گوید:«هرمنطقه اي براي رسيدن به نقطه ايده ال نياز به دو زيرساخت نرم افزاري و سخت افزاري دارد. زيرساخت هاي نرم افزاري از سال 1372 كه قانون و مقررات چگونگي اداره مناطق آزاد و آيین نامه هاي مربوطه به تصويب رسيد تا كنون به طوركامل آماده شده اند كه بخش فراواني از آن مربوط به دوره آقاي هاشمي رفسنجاني است. درباره زيرساخت هاي سخت افزاري و فعاليت هاي زيربنايي و عمراني از آن تاريخ تا كنون به تدريج با توجه به درآمدزايي مناطق كارهاي زيادي انجام شده اند كه درحال حاضر مي توان گفت نياز مناطق براي ايجاد زيرساخت هاي جذب سرمايه گذاري تامين شده است. به طوري كه جذب سرمايه گذاري با تمهيدات ملي براي تحقق بيش از پيش آن از موارد جدي است كه تحقق آن مي تواند راه ميانبري براي توسعه مناطق آزاد كشور باشد.»وی در این خصوص می افاید:« دركميسون هاي مشترك اقتصادي با كشورها يكي از الزامات توسعه مناطق آزاد كشور تاكيد برجذب سرمايه گذاري كشورها در مناطق آزاد كشور و مشاركت با ايراني ها است كه بايد مورد نظردولت محترم قرارگيرد. به ويژه كه ثبات درمديريت وشفاف سازي درخصوص فعاليت ها از جمله بهاي زمين و نحوه واگذاري آن و موارد ديگربه انجام فعاليت هاي اقتصادي باعث شده تا مشكلات حل و فصل شود.»

زیرساخت حمل و نقل مهم ترین ابزار توسعه است

«خلیلی» ادامه می دهد:«حوزه فعاليت مناطق آزاد چند وجهي است. صنعت،توليد،تجارت، خدمات و گردشگري از زمينه هاي مهم فعاليت درمناطق آزاد محسوب مي شوند.صنعت گردشگري مكمل فعاليت هاي توليدي و تجاري بوده و خدمات در راستاي توسعه صنعتي و تجاري صورت مي گيرد.»وی درپاسخ به سوال دیگر خبرنگار«تجارت» درباره اینکه در برخی از مناطق زیرساخت های حمل و نقلی وجود ندارد، به طور مثال منطقه آزاد چابهار از نعمت اسکلت بندری و قطار بی بهره است و این موضوع را بازرگانان خارجی با ما در میان گذاشته اند؟پاسخ می دهد:«زيرساخت هاي مواصلاتي از مهم ترين ابزارهاي توسعه در منطقه آزاد چابهار به شمار مي آيند. جاده، دريا و راه هاي هوايي و حتي مواصلات تركيبي از جمله عاملي موثر در توليد اقتصادي براي كاهش قيمت تمام شده محسوب شده و بسيار مهم اند. گفته شده هزينه حمل و نقل امروزه در ايران حدود35 درصد قيمت تمام شده توليد محصول را به خوداختصاص مي دهد كه با بهبود مواصلات و ايجاد راه آهن زاهدان چابهار تا سرخس كه عامل مهمي براي موفقيت و اقتصادي شدن محصولات توليدي در مناطق آزاد ازجمله چابهارهستند، مي توان به اهداف اقتصادي منطقه رسيد. دراين خصوص با توجه به خطوط اعتباري هندي ها براي مشاركت دراحداث راه آهن پيش بيني مي شود با احداث نهايي خط راه آهن زاهدان سرخس اتفاقات مهمي صورت گيرد. به علاوه افزايش ظرفيت اسكله هاي شهيد كلانتري و شهيد بهشتي كه وزارت راه مبادرت به مي كند از جمله موارد تاثير گذار براي توسعه چابهار به شمار مي روند.»وی تصریح می کند:« منطقه آزاد چابهار به عنوان نقطه آغازین این محور، یکی از ارزان ترین بنادر کشور برای ترانزیت و حمل و نقل کالا است. این بندر اقیانوسی، نزدیک ترین فاصله زمینی را با کشورهای افغانستان، پاکستان و آسیای میانه دارد، و بهترین و مناسب ترین دروازه آبی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج قلمداد می‌شود. در این خصوص باید به موقعیت ترانزیتی چابهار به افغانستان اشاره کرد. توسعه منطقه آزاد چابهار برای رونق بخشیدن به تجارت منطقه ای و به ویژه دسترسی به بازار افغانستان، پاکستان و آسیای میانه، مستلزم همکاری های منطقه ای و حتی سرمایه گذاری های مشترکی است که دبیر شورای هماهنگی منطقه آزاد همواره بر جذب و استفاده از سرمایه گذاران کشورهای ذینفع و سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی تاکید داشته است. به ویژه آنکه منطقه آزاد چابهار به خاطر قرار داشتن در مسیر کریدور حمل و نقل شمال جنوب که نزدیک ترین مسیر به اقیانوس هند است می‌تواند اقتصادی ترین نقطه ارتباطی بین کشور خاور دور با کشورهای آسیای میانه برای سرمایه گذاران باشد و به عنوان پل ارتباطی میان آسیا و اروپا عمل کند. راه اندازی خط کشتیرانی سنگاپور – چابهار با همکاری وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت)، و سازمان منطقه چابهار از آن جمله است. تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی منطقه آزاد چابهار در بحث حمل و نقل و ترانزیت کالا با استفاده از مزایای دسترسی به سه بازار و مرکز توزیع بار جهانی در آسیا یعنی حوزه خلیج فارس، حوزه اقیانوس هند و حوزه جنوب شرقی آسیا با چند میلیارد نفر جمعیت، تمهیدات لازم برای جذب سرمایه گذاری در خصوص ایجاد صناتیع ترانزیتی و تولید گروه های کالایی مورد نیاز کشورهای افغانستان، پاکستان و آسیای میانه و بخش های مربوط به خدمات حمل و نقل و ترانزیت کالا از جمله موارد ضروری و توجیه پذیر برای فعال شدن محور ترانریت وتوسعه حمل و نقل از طریق منطقه آزاد چابهار است که علاوه بر افزایش ترانزیت، موجبات ایجاد فرصت های شغلی زیادی را در جهت تقویت ترانزیت در منطقه فراهم می‌کند.»

وضعیت اقتصادی مناطق آزاد

وی در بخش دیگر از صحبت هایش می افزاید:«مجموع ارزش صادرات تحقق یافته در مناطق آزاد شامل کالای تولیدی و خدماتی و صادرات مجدد در سال 1395 به 814 میلیون دلار رسیده كه درسال جاري پيش بينی مي شود به 1050 ميليون دلار برسد. 70 درصد درآمدها صرف فعاليت هاي عمراني شده و در چهارسال اخير76 هزاراشتغال درمناطق آزاد كشور ايجاد شده است. درچهارسال گذشته همچنين 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي و 800 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي محقق شده و به بهره برداري رسيده اند و ميزان كل اشتغال تحقق يافته 265 هزار نفر است.»به گفته وی با توجه به واقعيت هاي موجود بايد گفت مناطق آزاد درچهارچوب برنامه ها و اهداف خود و با توجه به بند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي فعاليت هاي خود را انجام مي دهند. دراين مناطق 1132 واحد توليدي فعاليت مي كنند و با توجه به تمهيداتي كه انجام شده همه فعاليت ها رو به توسعه اند. البته راه ميانبر براي توسعه مناطق آزاد از طريق جذب و مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي محقق مي شود كه در اين خصوص بايد تمهيدات ويژه اي انجام گيرد. به نظر مي رسد تهيه بسته هاي سياستي حمايتي براي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي لازم به نظر مي رسد.او درپاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه کدام یک از مناطق آزاد در این چند سال توانسته جذب سرمایه خارجی کند و به عنوان مهم ترین منطقه آزاد کشورمان به حساب بیاید؟پاسخ می دهد:«مناطق آزاد هفت گانه كشور هركدام با توجه به ظرفيت هاي خودشان جاذبه هاي ويژه اي براي جذب سرمايه گذاري دارند. وهركدام با توجه به وضعيت موجود به جلب سرمايه گذاري اقدام كرده اند. در اين مناطق كيش جاذبه بيشتري داشته است و مناطق ديگر مانند اروند، ارس، ماكو،انزلي ،قشم و چابهار از اين پتانسيل و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي برخوردارند. آن چه قابل اهميت است با توجه به اينكه در 9 ماهه سال 1394، تعداد 145 هیات تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با سه هزار و 763 نفر از 48 کشور به ایران كه بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران ، حضوريافته است، تامين منابع مالي خارجي از طريق جذب يا مشاركت سرمايه گذاري ميسر است.قابل توجه است كه از این میان، 71 هیات با دو هزار و 640 نفر از قاره‌های اروپا و آمریکا، 41 هیات با 702 نفر از آسیا و اقیانوسیه و 34 هیات با 421 نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند.»او در این خصوص ادامه می دهد:«در این مدت بیشترین آمار سفر به کشور را آلمان‌ها با اعزام 12 هیات به خود اختصاص دادند و پس از این کشور، عراق با اعزام 11 هیات، ژاپن هشت هیات، چین هفت هیات، لبنان و عمان هرکدام شش هیات، ایتالیا، ترکیه، صربستان و ونزوئلا هر کدام پنج هیات، انگلستان، آفریقای جنوبی، قزاقستان و هندوستان هرکدام با چهار هیات، روسیه، هلند، اندونزی، برزیل، کره جنوبی، لهستان، تایلند و جمهوری چک هر کدام با سه هیات، پاکستان، سوئیس، فرانسه، مجارستان، آذربایجان و تونس هر کدام با دو هیات، بلژیک، بنگلادش، سریلانکا، سوئد، کرواسی، کنیا، گینه استوایی، لیتوانی، مالزی، نیوزلند، نیجر، نروژ، ارمنستان، افغانستان، الجزایر، اتریش، اوکراین، اوگاندا و اسپانیا هر کدام با یک هیات در جایگاه بعدی قرار دارند.از اين رو، توجه به موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌صورت مستقيم يا به‌صورت Joint Venture در موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبة ایران با اين کشورها،براي بين المللي كردن فعاليت ها ي سرمايه‌گذاري در زمینة احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدي براساس اقلام وارداتي بازارهاي هدف منطقه‌اي و بين‌المللي با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، استفادة بهينه از ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد و جذب صحيح سرمايه‌هاي خارجي براي انتقال فناوری، رواج تحقيق ، توسعه با هدف بهبود مديريت، و فرصت‌یابی و فرصت سازي برای طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند، تبدیل پروژه‌های فاینانس قابلیت‌دار به سرمایه‌گذاری خارجی که ریسک تجاری پروژه را متوجه سرمایه‌گذار مي داند، بهبود فضای کسب‌وکار با هدف آماده‌ سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه در بخش خصوصی براي افزایش شاخص‌های عمدة تأثیرگذار در فضای کسب‌وکار از جمله گام هاي مؤثر ديگري است كه درایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار براي رونق فعالیت‌های اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در كشور به صورت P.P.P. از طريق تأمين منابع مالي به صورت فاينانس و يا B.O.Tاز اهميت ويژه اي برخوردار است. اين ها همه مي توانند فرصت براي مناطق آزاد باشند.»

مردم ناراضی هستند

به تازگی نیز « احمد مرادی» رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس نسبت به نحوه مدیریت در مناطق آزاد انتقاد کرده بود و در این خصوص گفتند:« قوانین جاری در مناطق آزاد به‌گونه‌ای است که در حال حاضر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و نارضایتی ساکنان را در پی دارد.»وی با بیان این‌که «مناطق آزاد باید شرایطی فراهم کنند تا زندگی مردم تسهیل شود»، می افزابد:« اما می‌بینیم که قانون به‌صورت کامل در این مناطق اجرا نمی‌شود و این دوگانگی که در جزیره قشم وجود دارد موجب گلایه مردم شده است.»وی با اشاره به این‌که «انتظار مردم از مناطق آزاد در مرحله اول ایجاد اشتغال است» اضافه می کند:« باید مشکل بیکاری جوانان در این جزیره برطرف شده تا مردم از یک زندگی آرام و آسایش بهره‌مند شوند.»نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «وقتی مناطق آزاد در انجام کارکرد و ایفای نقش نمی‌توانند رضایتمندی مردم را جلب کنند مشکلاتی ایجاد می‌شود» تصریح می کند:« در همین راستا نمایندگان مجلس دهم تدبیری به خرج دادند و این مناطق که حیاط‌خلوتی برای همه دولت‌ها بوده را در برنامه ششم توسعه زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی بردند.»وی با اشاره به این‌که «نمایندگان حق دارند از وزیر اقتصاد در خصوص دوگانگی قوانین در مناطق آزاد سؤال کنند» عنوان می کند:« ظاهراً جز این راهی نمانده و باید با هماهنگی نمایندگان سایر استان‌ها از وزیر اقتصاد در این خصوص سؤال کنیم.»وی با تأکید بر این‌که «بنده همیشه معترض این مسئله بوده و هستم که چرا مردم ساکن جزیره برای ورود به سرزمین مادری‌شان باید عوارض پرداخت کنند»، خاطرنشان می کند:« چرا باید بعضی از امور اداری در خارج از جزیره انجام بشود؛ متأسفانه بارها با مسوولان مناطق آزاد کشور در این خصوص صحبت و رایزنی کردیم اما گوش شنوایی نبوده و نیست.»«مرادی» در آخر می گوید:« در همه مناطق آزاد کشور این مشکل هست و اگر پیگیری کنیم اشتغال مردم حل می‌شود؛ چرا منطقه آزاد قشم حاضر نیست از بومی‌های منطقه در هیئت‌مدیره استفاده کند؟»