محمدخادمي: ايران با وسعت دو ميليون کيلومترمربع وسعت به عنوان دومين کشور پهناور خاورميانه به حساب ميآيد، اما بيشتر نقاط محدود کشورمان را مناطق بياباني تشکيل داده است، کمبود بارندگي و خشک سالي که در دهههاي اخير کشورمان را با آن مواجه کرده است موجب شده تا طرح انتقال آب از درياها به مناطق بياباني مطرح شود.
در کشورمان سه مرز آبي درياي خزر در شمال و درياي عمان و خليج فارس در جنوب با مساحت نزديک به دو هزارو700 کيلومتر وجود دارد؛ از همين رو برخي از کارشناسان معتقداند با وسعت مرز آبي که در کشور مان وجود دارد ميتوان با انتقال آب از درياهاي شمالي و جنوبي به مناطق مرکزي کشورمان بيابان زايي و تشنگي فلات مرکزي کشورمان را برطرف کرد.
از سوي ديگر برخي ديگر از کارشناسان معتقد اند انتقال آب درياها به استانهاي مرکزي شامل اصفهان، يزد، کرمان، فارس، هرمزگان، سيستان و خراسان موجب برطرف کردن نياز آب در حوزه صنعت مانند ذوب آهن و شهرکهاي صنعتي ميشود، از سوي ديگر انتقال اين آب راه اندازي حوضچههاي پرورش ماهي که موجب اشتغال زايي زياد در اين حوزه و توليد و صادرات اين محصولات آبزي ميشود را به ارمغان ميآورد.
همچنين در اين طرح آمده است در صورتي که طرح انتقال آب به شکل کانال راه اندازي شود هم تردد کشتي در اين کانال را فراهم ميآورد و هم جابه جايي کالا و نفت از شمال کشور به درياي عمان به عنوان راهيابي به آبهاي بين المللي را به ارمغان ميآورد.
در اين گزارش نگاهي انداختهايم به انتقال آب درياهاي شمالي و جنوبي کشور به استانهاي مرکزي که در ادامه ميخوانيد:
بايدها و نبايدهاي طرح انتقال آب
نخستين طرح انتقال آب به وسيله کانال در ايران با هدف حل معضلات کشور، توسط هومان فرزاد در سال ١٣٤٥ به سازمان پژوهشهاي علميکشور ارائه شد. براساس اين طرح در مسير اتصال درياچه خزر به خليج فارس، درياچههايي در سه نقطه پست ايران (جازموريان، دشت لوت و کوير) ايجاد ميشد.
طرح ديگر فرزاد تخليه آب درياچه اروميه به درون درياي خزر و آبگيري مجدد آن براي احيا و کاهش ميزان نمک موجود در آن بود. طرح انتقال آب سالهاي بعد توسط افراد در دولتهاي مختلف، پيگيري شد.
اين ايده با عنوان «طرح شيرينسازي و انتقال آب از درياي خزر به حوزه فلات مرکزي ايران» در سال ١٣٩١ با حضور رئيسجمهور وقت، مجددا مطرح شد. براي اجراي اين پروژه دو هزار ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شد تا سالانه ٥٠٠ ميليون مترمکعب آب پس از شيرينسازي به وسيله لوله آبرساني به مناطق مرکزي ارسال شود.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، طرح شيرينسازي و انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي را مورد بررسي قرار داد.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز اعلام کرد: طرح انتقال آب درياي خزر به استان سمنان با هدف تامين نياز شرب و بخشي از نياز صنعت شهرستانهاي استان سمنان در افق سال 1425 شمسي مطرح است. بر اساس اين طرح قرار است ساليانه به ميزان 222 ميليون مترمکعب آب از درياي خزر شيرين سازي شده و با استفاده از پمپاژ به استان سمنان انتقال داده شود. طرح مذکور با انتخاب گزينه برتر از ميان چند گزينه که همگي آنها به نحوي بر انتقال آب از درياي خزر استوارند، نهايي شده است.
جدا از چالشهاي زيست محيطي طرح که در گزارشهاي مربوط به طرح به دقت مورد بررسي قرار نگرفته اند، مهمترين چالشي که در مورد اين طرح، مطرح است، مقوله زيان ده بودن آن است. شاخص اقتصادي نسبت فايده به هزينه (B/C) براي اين طرح برابر 53/0 و نشان دهنده آن است که تقريبا نصف سرمايه گذاريهاي انجام شده براي اين طرح از طريق منافع آن بازيابي ميشود و نصف ديگرش زيانهاي حاصل از عدم توجيه اقتصادي طرح است.
اين امر علاوه بر عدم ايجاد انگيزه براي ورود بخش خصوصي ، به نحوي دخالت دولت از طريق بودجههاي عموميرا در آن اجتناب ناپذير ميسازد. نکته قابل توجه اين است که شايد بتوان با بخشي از هزينههاي سرمايه گذاري و بهره برداري طرح مذکور با افزايش بهرهوري و مديريت تقاضاي مصرف آب در بخشهاي موجود به ميزان لازم، کمبودها را جبران کرد. راهکار مذکور علاوه بر پايداري بيشتر و هزينه کمتر، چالشهاي زيست محيطي ناشي از شيرين سازي و انتقال آب را نيز به دنبال نخواهد داشت. از طرف ديگر وجود احتمالي صنايع آب بر قابل انتقال به خارج از استان ميتواند در کاهش نياز صنعت استان در افق طرح نقش به سزايي را ايفا کند. به عبارت ديگر وجود صنايع آب بر قابل انتقال به خارج از استان نبايد در محاسبه نياز آبي صنعت در شيرين سازي و انتقال آب از درياي خزر لحاظ شود. البته لازم به ذکر است که تاييد يا رد موارد مذکور نيازمند بررسيهاي دقيق تر است و حداقل انتظار ميرود که گزينههايي مشابه اين گزينهها در انتخاب گزينه نهايي طرح، لحاظ شوند. با توجه به کمبود آب در کشور، وقوع خشکساليهاي اخير و افزايش نياز مصارف بخشهاي مختلف، در گزينههاي گوناگون تامين آب مناطق مختلف کشور علاوه بر مديريت عرضه ، به مديريت تقاضا و افزايش بهره وري نيز بايد توجه کافي مبذول داشت. بهره وري پايين مصرف آب در بسياري از بخشهاي کشور، تغيير ديدگاه از مديريت عرضه به مديريت تقاضا را به عنوان گزينههاي برتر تامين آب، مطرح ساخته است.
لزوم انجام مطالعه
«پروين فرشچي»،معاون دريايي سازمان محيط زيست در فروردين ماه سال جاري در مورد انتقال آب خليجفارس، درياي عمان و درياي خزر به فلات مرکزي ايران و همچنين استفاده از آبشيرينکنها ميگويد:« ۹۰درصد آبشيرينکنهاي جهان در خليجفارس و درياي عمان است. يعني خود منطقه واقعا يک منطقه خشک و نيازمند به آب شيرين است. نياز آبي کشور هم ايجاب ميکند که ما غير از مديريت منابع آبي بايد اشتباهات مديريت پيشين در بخش سدسازي و بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني و چاههاي غيرمجاز و... را اصلاح کنيم. همچنين با توجه به تغييرات اقليم و کاهش بارندگي و خشکسالي سالانه بايد برنامهريزي مناسبي براي استفاده از آبشيرينکنها در نظر بگيريم.
بايد مطالعات درست و دقيقي صورت گيرد تا نظارت جدي روي اکوسيستميکه از آن آب برداشت و به اکوسيستميکه دريافت کننده آب است داشته باشيم. به طوري که تفکيک مصرف آب شرب و آب کشاورزي و صنعتي اعمال شود و همچنين نوع تکنولوژي مورد استفاده در اين زمينه نيز بايد مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد زيرا در دنيا تکنولوژيهاي پيشرفته بسياري وجود دارد که مانع آسيب جدي به محيط زيست ميشود. همچنين محل آب شيرين کنها که در مبدا باشد يا مقصد نيز بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد بنابراين نميتوان براي آب شيرينکنها و انتقال آب بين حوضهاي يک نسخه پيچيد.»
وي يادآور ميشود:« در سالهاي ۹۴ و ۹۵ مطالعات و بررسيهايي در اين زمينه صورت گرفته بود اما استدلالها و مطالعات براي اجراي اين برنامه کافي نبود، البته در مورد انتقال آب از درياي خزر يا خليج فارس نيز بايد مطالعات متفاوت باشد زيرا درياي خزر به دليل بسته بودن محدوده دريا داراي حساسيت خاصي است که بايد تکنولوژي مورد استفاده در اين دريا بسيار مهم است.»
«فرشچي» معتقد است:« بايد محل آب شيرين کن مشخص شود، روي ميزان هزينه شيرين کردن يک ليتر آب برآورد اقتصادي صورت گيرد و حتي در مورد عمق آب نيز مطالعاتي انجام شود که آيا اين کار از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است يا خير و پس از ارزيابي همه اين مسايل نسبت به اين برنامه تصميم گيري شود زيرا در مطالعات قبلي که مساله انتقال بين حوضهاي آب خزر به سمنان مطرح بود هيچکدام از اين پاسخها را نداشت.» انتقال آب از درياي عمان ضروري است
مصرف آب بايد تغييرکند
عضو هيأت علميدانشگاه تربيت مدرس در حالي که معتقد است طرحهاي انتقال آب در ايران مطالعات جامع نداشته است، ميگويد: بيشترين رتبه بد مصرفي در آب را بايد به سياستگذاران آب داد و حل مشکل کم آبي نيازمند تغيير رويکرد همين سياستگذاران است. «حجت ميانآبادي»به فارس ميگويد:« وقتي ميگوييم بحران آب، بايد ابتدا بدانيم که بحران چيست و لازمه و الزامات آن چيست؟ لازمه بحران آب مديريت بحران است، 20 سال مياست بحران آب داريم و گفته ميشود براي حل مشکل کم آبي وارد اقدامت بنيادي شويد تا تغيير رويکردهاي جدي را در مساله آب داشته باشيم، اما در پاسخ عنوان ميشود فرصت نداريم.همين ميشود که سدسازي رونق ميگيرد و سپس پروژه انتقال آب آغاز ميشود.»
«ميانآبادي» ميگويد:« به دليل اينکه مدام گفته ميشود کم آبي داريم احتمالاً کسي هم اين را باور نميکند چرا که در تهران حدود 10 سال است که مدام کمبود آب و بحران جدي آب را ميشنوند. حال سؤال اين است که کدام يک از مناطق تهران در اين سالها با قطعي آب مواجه شده است.»
عضو هيات علميدانشگاه تربيت مدرس در خصوص انتقال آب نيز ميگويد:« مکرر مطرح کرده و گفتهام که مطلقاً با طرح انتقال آب مخالف يا موافق نيستم. شايد برخي عزيزان محيط زيستي بگويند که انتقال آب مطلقاً بد است. اما بنده اين را نميگويم که مطلقا و بدون استثنا همه بد است،اما اگر مطالعات جامع و با رويکردهاي صحيح صورت گيرد بسياري از طرحهاي انتقال آب در ايران يقيناً توجيه علمي، اقتصادي، فني و اجتماعي ندارد.»
او با اين عنوان که بد مصرفي آب تنها مختص مردم و کشاورزان نيست تصريح ميکند:« بيشترين رتبه بد مصرفي را بايد به سياستگذاران آب اختصاص داد، لذا هيچوقت نميتوان يک راهکار واحد براي حل مشکل کمآبي در کشور ايجاد کرد.بايد سراغ تغيير پارادايم و تغيير رويکرد حرکت کنيم چرا که براي حل مشکل کمآبي نميتوان يک راه حل واحد متصور شد، البته قبل از رويکردها، تغيير سياستگذاري نيز بايد داشته باشيم.»
چارهاي براي انتقال نداريم
اسفند ماه94 «حميد چيت چيان» وزير نيرو دولت يازدهم در اين باره گفته بود که چارهاي جز انتقال آب بين حوضهاي نداريم.«چيت چيان»ميگويد:« جمعيت پراکنده کشور و مناطق تمرکز جمعيتي که بيش از ظرفيتهاي تأمين آب، جمعيت در آنجا ساکن شده و همچنين تغيير اقليم و تغيير الگوي بارشها چارهاي براي ما باقي نگذاشته جز اينکه به انتقال آب بين حوضهاي اقدام کنيم.»وي معتقد بود:« اين کار به معناي اين نيست که در نقاطي که آب را به ديگر نقاط انتقال ميدهيم مشکلات آبي به وجود بيايد؛ بلکه اينکار با مطالعات گسترده انجام ميشود که بعضا يک پروژه انتقال آب، پيش از رسيدن به زمان اجرا، سالها مورد مطالعه و پايش قرار ميگيرد و از نقاطي اقدام به انتقال آب ميکنيم که ظرفيتهاي لازم را داشته باشد.»او با بيان اينکه انتقال آب بين حوضهاي با اولويت شرب انجام خواهد شد، ميگويد:« طرح انتقال آب از خزر به فلات مرکزي مطالعات اوليهاش تکميل شده و پس از هماهنگي کامل با سازمان حفاظت محيط زيست، در خصوص زمانبندي انتخاب پيمانکار و ديگر مراحل اجرايي اين پروژه تصميم گيري خواهد شد.»
با انتقال اب به سمنان موافق ايم
پروفسور« پرويز کردواني»،جغرافيدان و پدر کويرشناسي ايران که اوايل مطرح شدن اين بحث از مخالفان انتقال آب به کوير بود در گفتگو با خبرآنلاين از دلايلش براي موافقت با طرح انتقال آب درياي مازندران به سمنان ميگويد:«هنوز هم معتقدم هيچ کجا آبش به درد کوير نميخورد. همه در اين مورد اشتباه ميکنند.وقتي مطرح شد که آب را ميخواهند به کوير انتقال دهند، مردم فکر کردند قرار است آب را ببرند و کوير را آباد کنند مسئله اين نيست. اصولا من با انتقال آب مخالف بودم چرا که ميگفتم هر کجا که آب کم دارد بايد خود همان مکانهاي کم آب از منابعشان درست استفاده کنند، بعد آب قرض بگيرند. چون اين مکانهايي که به اين شکل آزاد بهشان آب ميدهند، هر منطقهاي را خواستيد بيچاره کنيد، به آن جا آب بدهيد. مثل بچهاي که اگر به او پول بدهي خراب ميشود. چرا که وقتي آب به مکان کم آب ميرسد، فکر ميکنند که ديگر ميتوانند شروع کنند به مصرف کردن. الان وزارت نيرو متوجه شده که ديگر رودي وجود ندارد که بتواند آب را بگيرد و به مکانهاي کم آب ديگر بدهند.»
او ادامه ميدهد:« در حال حاضر به کشاورزان هر سال مقدار کميآب داده ميشود تا سرشان گرم باشد و مشکلي ايجاد نشود. اما واقعيت اين است که آب نيست و صنايع بزرگ هم ايجاد شده. مثلا در اصفهان حدود 50 کيلومتر صنعت درست شده. شمال شرق، يزد، تبريز و ... پس ديگر چارهاي جز انتقال آب نيست.
ما با توجه به کارهايي که غرب کرده است، تصميم گرفتيم که پتروشيميو فولاد درست کنيم اما به اين فکر نکرديم که آنها اين صنايع را کنار رودها و درياچههاي شيرين درست کرده اند. اين صنايع ميبايست کنار آب باشد. الان مثلا سمنان و کاشان که صدميلي متر فقط بارندگي دارد و رود هم ندارد، کارخانه ماشين دارد، براي اين صنايع بزرگ ميلياردها تومان خرج کردند و طرحهاي عظيم صنعتي درست کردند و هر چه آب بود به آنها دادند و ديگر آبي باقي نمانده. اين صنايع از وزارت نيرو درخواست کردهاند که به آنها آب برساند.
شما فرض کنيد يکي يک ماشين ميخرد سه ميليارد تومان و بنزين هزار تومان باشد. اگر اين بنزين صدهزارتومان هم باشد، باز او ناچار است بنزين را بخرد چرا که اگر نخرد، سرمايه سه ميلياردي اش بي کار ميماند. حکايت صنعت و آب هم همين است. چون آبي براي اين صنايع وجود ندارد، وزارت نيرو ناچار شد از خليج فارس کانالي بزند و آب را شيرين کند و آب را به سيرجان و سرچشمه و چادرملو برساند که بيش از 700 کيلومتر است. چرا که اگر اين کار را نکند، ميلياردها تومان پولي که براي ايجاد صنايع هزينه شده از بين ميرود. توافقها انجام شده و پولهايش داده شده تا خليج فارس 13 استان را آب بدهد.»
وي ميافزايد:« مزيت آب درياي مازندران نسبت به خليج فارس اين است که شوري آن يک سوم خليج فارس است. پس هزينه شيرين کردن آن کمتر است. خليج فارس نسبت به اقيانوس هم شورتر است. پس هزينهاش هم زياد است و تنها سيستمهاي پيچيده ميتوانند آب آن را شيرين کنند. چرا که نزديک به چهاردرصد شوري دارد. نکته بعدي اين که وقتي خليج فارس بخواهد 13 استان را تامين آب کند، بايد 720 کيلومتر راه طي کند. اما مازندران با سمنان هم مرز است. راهي نيست و نزديک است.»
مشکلات زيست محيطي
بنابر نظر کارشناسان، شيرينکردن آب، به معني تجمع نمک و املاح و در نتيجه شورشدن درياي خزر است. با کمشدن عمق و شورشدن آب، حيات گونههاي گياهي و جانوري يعني تنوع زيستي خزر به خطر ميافتد. برداشت آب از خزر روي بارش منطقه و پوشش گياهي تأثير خواهد داشت. تخريب زيستگاهها موجب سختترشدن شرايط براي گونههاي جانوري منطقه و نابودي آنها خواهد شد.
خارج از مسائل ناشناخته ناشي از کمآبي و شورشدن خزر که به دنبال تغيير در اکوسيستم منطقه رخ خواهد داد، در صورت موفقبودن اجراي طرح انتقال آب، با رفع نياز آبي، جمعيت منطقه افزايش مييابد، جمعيتي که خواستار حجم بيشتري از آب خواهد بود. درياي خزر تا کجا ميتواند پاسخگوي دورِ عرضه و تقاضا باشد؟ اين فقط تأثير انتقال آب خزر بر ايران است، درياي خزر بزرگترين درياي بسته جهان است که بيش از ٧ هزار کيلومتر مرز بين کشورهاي ايران، روسيه، جمهوري آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان دارد. هر کدام از اين کشورها که در منطقه خشک و نيمهخشک قرار دارند، ميتوانند از آب آن برداشت و کشورهاي ديگر را در تغيير اکوسيستم متضرر کنند.