بررسی «تجارت آنلاین» از کاهش چشمگیر برگشتی ها نشان می دهد؛
تجارت آنلاین: با وجود آنکه چک‌هاي برگشتي در فروردين ماه همچنان از ميزان قابل توجهي برخوردار بوده است؛ اما روند کاهشي آن علامت مثبتي برای نظام بانکي و گردش پولي کشور است.
ایلیا پیرولی: با وجود آنکه چک‌هاي برگشتي در
فروردين ماه همچنان از ميزان قابل توجهي برخوردار بوده است؛ اما روند کاهشي
آن علامت مثبتي برای نظام بانکي و گردش پولي کشور است.
براساس داده‌هاي آماري اعلام شده از سوي بانک مرکزي، در فروردين‌ماه ١٣٩٧، بالغ بر يک ميليون فقره چک به ارزش ۹۰ هزار ميليارد ريال در کل کشور برگشت داده شد که اين رقم از لحاظ تعداد با کاهش ۳۱.۹ درصدي و از نظر مبلع با ۵۱.۴ درصد افت روبرو بوده است.
در کل کشور ۱۴.۲ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ٢/١٩ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي برگشت داده‌شده است.
بررسي‌ها حاکي از آن است که در فروردين‌ماه سال جاري درکل کشور بالغ‌بر ۰.۹ ميليون فقره چک به ارزش حدود ٨٣ هـزار ميليارد ريال به دلايل کسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده اسـت. که از نظر تعداد ۹۶.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۹ درصد از کل چک‌هاي برگشـتي بـه دلايـل کسـري يـا فقدان موجودي بوده است.
با وجود آنکه چک‌هاي برگشتي در فروردين ماه همچنان از ميزان قابل توجهي برخوردار بوده است؛ اما روند کاهشي آن علامت مثبتي به نظام بانکي و گردش پولي کشور دارد. براساس آمارهاي منتشر شده، توقف در رشد ميزان چک‌هاي برگشتي نشان از موفقيت آميز بودن کارکرد سامانه صياد دارد. از طرفي چرخش سياست‌گذاري انقباضي پولي به انبساطي و گذار از رکود به رشد توليد از ددلايل اصلي کاهش چک‌هاي برگشتي در اين مدت بوده است. هر چند که کارشناسان اقتصادي معتقدند در اين باره بايد چند ماه به طور متوالي اين رون ادامه داشته باشد تا به طور قطعي از موضوع رونق حرف زد.
رشد اقتصادي
بالا رفتن آمار چک‌هاي برگشتي نشانه مستقيمي‌از رکود در اقتصاد کشور و کسادي بازارهاي اقتصادي است و مهر تاييدي بر بي‌اعتمادي مردم بر بازار و برعکس بازاريان بر شهروندان خواهد بود.در اين شرايطي اصناف و توليدکنندگان، کساني که مخاطب اصلي چک هستند، با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو شده‌اند. به اعتقاد آنها، شرايط بحراني هم‌توليد و توزيع محصولات آنها را تحت تاثير قرار داده است.
اما اعلام کاهش چک‌هاي برگشتي به لحاظ ارزشي نشان از تکان خوردن اقتصاد و رشد توليد دارد. حتي اگر اين رشد در يک بازه زماني کوتاه مدت اتفاق افتاده باشد.51.4 درصد کاهش چک‌هاي برگشتي بر اساس مبلغ بوده و اين نشان مي‌دهد که صاحبان چک‌هاي برگشتي به دليل رونق در بازارهاي اقتصادي و همچنين گردش بالاي مالي توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. آنها به خوبي توانسته‌اند هزينه‌هاي خود را تامين کنند.
کارکرد نظام بانکي
کارکرد سامانه صياد، ساماندهي صدور چک از سوي بانک‌ها از عوامل تاثيرگذار در کاهش روند ميزان چک‌هاي برگشتي داشته‌اند. راه‌اندازي سامانه صياد عاملي براي ايجاد شفافيت اطلاعاتي و مانعي براي صدور چک‌هاي بلامحل بوده است. با راه‌اندازي اين سامانه شفافيت اطلاعاتي از طريق نظام استعلام انجام مي‌شود به طوري که در اين شرايط هشداري براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام براي رفع سوءاثر سابقه چک‌هاي برگشتي، اين اطلاعات در اختيار دريافت‌کننده چک قرار خواهد گرفت و عملا ساير برگه‌هاي چک شخص بلااستفاده خواهد بود. در کنار سامانه صياد، اصلاح دستور العمل حساب جاري و ابلاغ آن از سوي بانک مرکزي به بانک‌ها در سال در سال 96 نيز از ديگر دلايل کاهش ميزان چک‌هاي برگشتي بوده است يکي از مهمترين مشکلات چک‌هاي برگشتي بر اساس آنچه مسئولان نظارتي اين بانک، عدم رعايت مواد 14 و 16 دستورالعمل حساب جاري بودد که بانک مرکزي اين موارد را در سال 96 اصلاح کرد.
ايجاد رويه‌اي واحد براي انجام اعتبارسنجي کافي و حصول اطمينان از بررسي اهليت درخواست‌‌کننده دسته چک از راهکارهاي مد نظر بانک مرکزي بود که به اجرا گذاشته شده است.
يکي ديگر از دلايل کاهش چک‌هاي برگشتي، شايد به همکاري نظام بانکي در وصول چک‌هاي صادر شده باشد. به عبارتي بر اساس ماده 5 قانون صدور چک، جنانچه موجودي حساب صادر کننده چک به اندازه مبلغ چک نباشد، بانک مکلف است مقدار موجود در حساب را به دارنده چک پرداخت کند و براي مابقي آن گواهي عدم پرداخت صادر کند.
اين موضوع در بيشتر زمان‌ها از سوي بانک‌هاي عامل اجرايي مي‌شود؛ به خصوص از هنگام اصلاحيه جديد و ابلاغ آن به بانک‌ها.
اگر چه هنوز گزارش‌هايي مبني بر عدم همکاري بانک‌ها و انجام ندادن اين تکليف قانوني منتشر مي‌شود، اما اجراي نيم‌بند آن تا حدودي بر ميزان صدور و کاهش چک‌هاي برگشتي تاثيرگذارباشد.
با اين وجود، روند افزايشي و کاهشي چک‌هاي برگشتي در اقتصاد کشور بالاست و کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که براي ثبات در چک‌هاي صادر شده و تداوم در روند نزولي آن مي‌بايست ضعف‌هاي ساختاري از سوي بانک مرکزي رفع شود. کامران ندري، عضو هيأت علمي‌پژوهشکده پولي بانکي، معتقد است: بانک‌ها با اعطاي کارت‌هاي اعتباري مي‌توانند بخشي از اين مشکل را رفع کنند زيرا کارت‌هاي اعتباري داراي يک سقف مشخص هستند در حالي که براي چک‌ها هيچ سقفي در نظر گرفته نشده و فرد مي‌تواند با يک برگ چک معامله با مبلغ زيادي را انجام دهد.
به گفته وي، بانک‌ها اعتبارات خود را در قالب کارت‌هاي اعتباري به مشتريان خود ارائه کنند تا چک به عنوان وسيله اعتباري و تضميني به کار گرفته نشود.
نوسان در چک‌هاي برگشتي
با وجود آنکه در فروردين ماه ميزان چک‌هاي برگشتي با کاهش مواجه شد، اما سوابق نشان داده است که اين روند پايدار نيست و چه بسا که آمار ارديبهشت ماه اين ميزان با افزايش روبه رو شود.
کارشناسان براين باورند سياست‌گذاران پولي بايد به سرعت تمهيداتي براي کاهش دامنه افزايش اين شاخص منفي در اقتصاد ايران بيانديشند.
براساس داده‌هاي آماري اعلام شده از سوي بانک مرکزي، در فروردين‌ماه ١٣٩٧، بالغ بر يک ميليون فقره چک به ارزش ۹۰ هزار ميليارد ريال در کل کشور برگشت داده شد که اين رقم از لحاظ تعداد با کاهش ۳۱.۹ درصدي و از نظر مبلع با ۵۱.۴ درصد افت روبرو بوده است.
در کل کشور ۱۴.۲ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ٢/١٩ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي برگشت داده‌شده است.
بررسي‌ها حاکي از آن است که در فروردين‌ماه سال جاري درکل کشور بالغ‌بر ۰.۹ ميليون فقره چک به ارزش حدود ٨٣ هـزار ميليارد ريال به دلايل کسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده اسـت. که از نظر تعداد ۹۶.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۹ درصد از کل چک‌هاي برگشـتي بـه دلايـل کسـري يـا فقدان موجودي بوده است.
با وجود آنکه چک‌هاي برگشتي در فروردين ماه همچنان از ميزان قابل توجهي برخوردار بوده است؛ اما روند کاهشي آن علامت مثبتي به نظام بانکي و گردش پولي کشور دارد. براساس آمارهاي منتشر شده، توقف در رشد ميزان چک‌هاي برگشتي نشان از موفقيت آميز بودن کارکرد سامانه صياد دارد. از طرفي چرخش سياست‌گذاري انقباضي پولي به انبساطي و گذار از رکود به رشد توليد از ددلايل اصلي کاهش چک‌هاي برگشتي در اين مدت بوده است. هر چند که کارشناسان اقتصادي معتقدند در اين باره بايد چند ماه به طور متوالي اين رون ادامه داشته باشد تا به طور قطعي از موضوع رونق حرف زد.
رشد اقتصادي
بالا رفتن آمار چک‌هاي برگشتي نشانه مستقيمي‌از رکود در اقتصاد کشور و کسادي بازارهاي اقتصادي است و مهر تاييدي بر بي‌اعتمادي مردم بر بازار و برعکس بازاريان بر شهروندان خواهد بود.در اين شرايطي اصناف و توليدکنندگان، کساني که مخاطب اصلي چک هستند، با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو شده‌اند. به اعتقاد آنها، شرايط بحراني هم‌توليد و توزيع محصولات آنها را تحت تاثير قرار داده است.
اما اعلام کاهش چک‌هاي برگشتي به لحاظ ارزشي نشان از تکان خوردن اقتصاد و رشد توليد دارد. حتي اگر اين رشد در يک بازه زماني کوتاه مدت اتفاق افتاده باشد.51.4 درصد کاهش چک‌هاي برگشتي بر اساس مبلغ بوده و اين نشان مي‌دهد که صاحبان چک‌هاي برگشتي به دليل رونق در بازارهاي اقتصادي و همچنين گردش بالاي مالي توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. آنها به خوبي توانسته‌اند هزينه‌هاي خود را تامين کنند.
کارکرد نظام بانکي
کارکرد سامانه صياد، ساماندهي صدور چک از سوي بانک‌ها از عوامل تاثيرگذار در کاهش روند ميزان چک‌هاي برگشتي داشته‌اند. راه‌اندازي سامانه صياد عاملي براي ايجاد شفافيت اطلاعاتي و مانعي براي صدور چک‌هاي بلامحل بوده است. با راه‌اندازي اين سامانه شفافيت اطلاعاتي از طريق نظام استعلام انجام مي‌شود به طوري که در اين شرايط هشداري براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام براي رفع سوءاثر سابقه چک‌هاي برگشتي، اين اطلاعات در اختيار دريافت‌کننده چک قرار خواهد گرفت و عملا ساير برگه‌هاي چک شخص بلااستفاده خواهد بود. در کنار سامانه صياد، اصلاح دستور العمل حساب جاري و ابلاغ آن از سوي بانک مرکزي به بانک‌ها در سال در سال 96 نيز از ديگر دلايل کاهش ميزان چک‌هاي برگشتي بوده است يکي از مهمترين مشکلات چک‌هاي برگشتي بر اساس آنچه مسئولان نظارتي اين بانک، عدم رعايت مواد 14 و 16 دستورالعمل حساب جاري بودد که بانک مرکزي اين موارد را در سال 96 اصلاح کرد.
ايجاد رويه‌اي واحد براي انجام اعتبارسنجي کافي و حصول اطمينان از بررسي اهليت درخواست‌‌کننده دسته چک از راهکارهاي مد نظر بانک مرکزي بود که به اجرا گذاشته شده است.
يکي ديگر از دلايل کاهش چک‌هاي برگشتي، شايد به همکاري نظام بانکي در وصول چک‌هاي صادر شده باشد. به عبارتي بر اساس ماده 5 قانون صدور چک، جنانچه موجودي حساب صادر کننده چک به اندازه مبلغ چک نباشد، بانک مکلف است مقدار موجود در حساب را به دارنده چک پرداخت کند و براي مابقي آن گواهي عدم پرداخت صادر کند.
اين موضوع در بيشتر زمان‌ها از سوي بانک‌هاي عامل اجرايي مي‌شود؛ به خصوص از هنگام اصلاحيه جديد و ابلاغ آن به بانک‌ها.
اگر چه هنوز گزارش‌هايي مبني بر عدم همکاري بانک‌ها و انجام ندادن اين تکليف قانوني منتشر مي‌شود، اما اجراي نيم‌بند آن تا حدودي بر ميزان صدور و کاهش چک‌هاي برگشتي تاثيرگذارباشد.
با اين وجود، روند افزايشي و کاهشي چک‌هاي برگشتي در اقتصاد کشور بالاست و کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که براي ثبات در چک‌هاي صادر شده و تداوم در روند نزولي آن مي‌بايست ضعف‌هاي ساختاري از سوي بانک مرکزي رفع شود. کامران ندري، عضو هيأت علمي‌پژوهشکده پولي بانکي، معتقد است: بانک‌ها با اعطاي کارت‌هاي اعتباري مي‌توانند بخشي از اين مشکل را رفع کنند زيرا کارت‌هاي اعتباري داراي يک سقف مشخص هستند در حالي که براي چک‌ها هيچ سقفي در نظر گرفته نشده و فرد مي‌تواند با يک برگ چک معامله با مبلغ زيادي را انجام دهد.
به گفته وي، بانک‌ها اعتبارات خود را در قالب کارت‌هاي اعتباري به مشتريان خود ارائه کنند تا چک به عنوان وسيله اعتباري و تضميني به کار گرفته نشود.
نوسان در چک‌هاي برگشتي
با وجود آنکه در فروردين ماه ميزان چک‌هاي برگشتي با کاهش مواجه شد، اما سوابق نشان داده است که اين روند پايدار نيست و چه بسا که آمار ارديبهشت ماه اين ميزان با افزايش روبه رو شود.
کارشناسان براين باورند سياست‌گذاران پولي بايد به سرعت تمهيداتي براي کاهش دامنه افزايش اين شاخص منفي در اقتصاد ايران بيانديشند.
آخرین اخبار